رئیس اتاق گرگان در نشست هماندیشی رئیسجمهور با فعالان اقتصادی گلستان مطرح کرد
امنیت سرمایهگذاری و ثبات سیاستی، مطالبه جدی بخش خصوصی است
به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، امیر یوسفی، با قدردانی از حضور رئیسجمهور در جمع فعالان بخش خصوصی، اظهار کرد: گلستان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در کشاورزی، دامپروری، صنایع وابسته، گردشگری و تجارت خارجی، توان تبدیلشدن به یکی از پیشرانهای اقتصاد ملی را دارد؛ مشروط بر آنکه بسترهای حمایتی و ثبات در سیاستگذاریها فراهم شود.
وی با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی افزود: حرکت به سمت واقعیسازی قیمتها اقدامی ضروری در مسیر اصلاحات اقتصادی بود، اما آثار این تصمیم، بهویژه در بخش کشاورزی و دام و طیور، فشار قابلتوجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. از اینرو اجرای حمایتهای تکمیلی همزمان با اصلاحات، برای حفظ پایداری تولید ضروری است.
یوسفی با تأکید بر اهمیت محصولات استراتژیک استان تصریح کرد: تعیین قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی، بهویژه گندم، باید متناسب با هزینههای واقعی تولید باشد. همچنین تقویت بیمه محصولات کشاورزی و توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی و صنایع تبدیلی میتواند از خامفروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند.
رئیس اتاق گرگان در ادامه به چالشهای بخش صنعت اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی استان، بهخصوص در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، با کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینههای تولید مواجهاند. ثبات مقررات، دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ منطقی و پیشبینی مشوقهای هدفمند، نقش مؤثری در حفظ اشتغال و افزایش سرمایهگذاری خواهد داشت.
وی رکود نسبی در بخش ساختوساز را از دیگر دغدغههای اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: تسریع در صدور مجوزها، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و حمایت از انبوهسازان میتواند به رونق این بخش و تقویت اشتغال کمک کند.
یوسفی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری گلستان خاطرنشان کرد: جنگلهای هیرکانی، سواحل خزر، پارک ملی گلستان و تنوع قومی و فرهنگی، ظرفیت کمنظیری برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است که با سرمایهگذاری در زیرساختها و ارائه مشوقهای مالیاتی، میتواند به منبعی پایدار برای اشتغال و ارزآوری تبدیل شود.
وی همچنین با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در حوزه تجارت خارجی گفت: منطقه آزاد اینچهبرون و اتصال ریلی گلستان به آسیای میانه و چین، فرصتی مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی است. تقویت زیرساختهای گمرکی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و ثبات در سیاستهای ارزی، سهم استان را در بازارهای منطقهای افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق گرگان در پایان با بیان اینکه «امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری اقتصاد، شرط اساسی رشد تولید و صادرات است»، تأکید کرد: هرگونه بیثباتی در تصمیمات اقتصادی مستقیماً بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری اثر میگذارد. وی ابراز امیدواری کرد با تفویض اختیارات بیشتر به استانها و چابکسازی فرآیندهای ملی، مسیر توسعه گلستان هموارتر شود.
یوسفی همچنین از تعامل سازنده استانداری، مسئولان قضایی و نمایندگان استان در مجلس با بخش خصوصی قدردانی کرد و از فعالان اقتصادی استان بهدلیل تداوم فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی تقدیر بهعمل آورد.
حمایت هدفمند از تولید و ثبات سیاستهای ارزی لازمه رشد اقتصادی کشور
علیمحمد چوپانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در نشست هماندیشی مسعود پزشکیان رئیسجمهور با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان، با طرح مجموعهای از دغدغهها و پیشنهادها، بر ضرورت حمایت عملی از تولید، ثبات در سیاستهای ارزی و صیانت از اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی تأکید کرد.
چوپانی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سازوکار تالار دوم، این سیاست را گامی در جهت واقعیسازی نرخها و تقویت انگیزه تولید بهویژه در بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: حرکت به سمت قیمتهای نزدیک به بازار، موجب منطقیتر شدن درآمد کشاورزان و تقویت این بخش شده است
وی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی حدود ۳.۶ میلیارد دلار و بخش دولتی حدود ۱.۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور کردهاند که در مجموع ۵ میلیارد دلار و معادل شش ماه نیاز کالای اساسی کشور است.
نایبرئیس اتاق گرگان با بیان اینکه این اقدام در شرایط محدودیتهای ارزی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار داشته است، افزود: فعالان اقتصادی که در این حوزه اقدام کردهاند، شایسته تقدیر هستند و باید از ظرفیت و تجربه آنان برای استمرار تأمین کالا استفاده شود.
چوپانی پیشنهاد کرد تخصیص ارز بر اساس تاریخ کوتاژ و ورود واقعی کالا انجام شود تا چرخه تأمین ماهانه کشور دچار وقفه نشود.
وی با انتقاد از برخی اظهارات مطرحشده درباره واردات کالاهای اساسی، تصریح کرد: طرح برخی شایعات و گزارشهای غیرکارشناسی موجب خدشهدار شدن اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی شده است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور بر پایه اعتبار شخصی فعالان اقتصادی انجام میشود.
چوپانی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، پیشنهاد داد سازوکاری برای جذب ارز ایرانیان خارج از کشور در قبال پرداخت ریالی در داخل تعریف شود. به گفته وی، این اقدام میتواند فرآیند واردات کالاهای اساسی از کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان را تسهیل کند.
وی همچنین خواستار تسهیل واردات دانههای روغنی نظیر کلزا و سویا و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در این زمینه شد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه قیمتگذاری گفت: در حالی که تولیدکنندگان کوچک با افزایش جزئی قیمت با برخوردهای تعزیراتی مواجه میشوند، در برخی بازارهای بزرگ چنین حساسیتی وجود ندارد. وی خواستار طراحی نظامی عادلانه و یکپارچه برای نظارت و کشف قیمت شد.
چوپانی با بیان اینکه هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته است، اظهار کرد: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به گذشته چند برابر شده و هزینه بهره بانکی نیز رشد چشمگیری داشته است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
وی افزود: در شرایطی که بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا بازدهی بالاتری داشتهاند، تداوم این روند میتواند موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید شود.
نایبرئیس اتاق گرگان همچنین به مشکلات مالیاتی در فضای تورمی اشاره کرد و خواستار درک شرایط خاص اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای نیمهتمام و برخی گزارشهای نظارتی درباره عملکرد مالی دستگاهها، بر لزوم افزایش شفافیت، اجرای قانون ورشکستگی و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی تأکید کرد.
چوپانی در پایان با تأکید بر اینکه «تولید محور اصلی رشد اقتصادی کشور است»، از رئیسجمهور خواست با تقویت اعتماد به بخش خصوصی، ایجاد ثبات در سیاستها و حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی، زمینه رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم کند.