عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران اعتقاد دارد تأمین سرمایه در گردش بنگاهها به دلیل تورم بالا و رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز، زیر فشار سنگینی قرار گرفته و متناسب با این وضعیت دولت باید برای برقراری ثبات اقتصادی، تسهیل تعامل با دنیا و تعریف مسیرهای متنوع تأمین مالی، برنامهریزی کند.
عباس آرگون، عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین، وضعیت بحرانی سرمایه در گردش بنگاهها را تشریح و تأکید کرد: تورم بالا، نرخ تأمین مالی سنگین و محدودیتهای بینالمللی، مسیر توسعه بخش خصوصی را دشوار کرده است. او از دولت خواست ثبات اقتصادی ایجاد، تعامل با دنیا را تسهیل کند و امکان تأمین مالی از مسیرهای متنوع را فراهم سازد.
عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران در ارتباط با ارزیابی وضعیت سرمایه در گردش بنگاهها گفت: تورمی که در کشور وجود دارد، یک طرف ماجراست. امروز با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه هستیم. از سوی دیگر، نرخ ارز نیز جهشهای جدی داشته است؛ دلار ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده و دلار تالار اول که پیشتر در محدوده ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به بالای ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، یکی از اساسیترین و بزرگترین مشکلات بنگاهها، بحث تأمین مالی است. از یکسو سرمایهگذاری خارجی در عمل وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل تحریمها امکان استفاده از ابزارهای رایج تجاری و مالی بینالمللی برای بنگاهها فراهم نیست.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: حتی در برخی موارد، بنگاهها ناچارند برای انجام مبادلات تجاری سپردهگذاری کنند تا بتوانند ارزش کالای صادراتی را به کشور بازگردانند. این وضعیت به منابع بیشتری نیاز دارد.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حالی که بعضاً نرخ تأمین مالی در بخشهایی که فعالیت اقتصادی مولد و بالایی دارند بسیار بالاست؛ اما در عمل بازدهی کافی ندارند. چرا که با وجود بالا بودن نرخ تأمین مالی، نرخ بازده سرمایه در گردش پایین مانده و در نتیجه حاشیه سود بنگاهها کاهش پیدا میکند و حتی در بسیاری موارد به سمت زیان حرکت میکند.
آرگون یکی از مشکلات اصلی بنگاهها را تأمین مالی دانست و گفت: حتی اگر امکان دریافت منابع هم وجود داشته باشد، با توجه به تورم بالا در بسیاری موارد توجیه اقتصادی ندارد.
او در ارتباط با مهمترین عامل تضعیف نقدینگی بنگاهها نیز گفت: به نظر من عامل اصلی، تورم است. واقعاً باید ریشهها و علل منجر به تورم از بین برود. تا زمانی که شاهد تورم باشیم، تأمین مالی پایدار ممکن نیست. اگر امسال با ۱۰۰ واحد پول بتوان ۱۰۰ واحد کالا تولید کرد، سال آینده برای تولید همان مقدار کالا به ۱۵۰ واحد پول نیاز خواهد بود. این یعنی سرمایه در گردش بنگاهها بهطور مداوم فرسوده میشود. از طرف دیگر، سرمایهگذار خارجی هم حضور ندارد و دولت نیز بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار را از طریق انتشار اوراق جذب میکند. این موضوع فشار بیشتری بر منابع محدود مالی وارد میکند.
آرگون در ارتباط با بودجه ۱۴۰۵ و فشار بر SME ها تصریح کرد: یکی از نگرانیهای جدی در بودجه ۱۴۰۵ موضوع مالیات است. متأسفانه فعالیتهای اقتصادی را در شرایط عادی انجام نمیدهیم و محدودیتهای زیادی وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد: شرایطی که در جنگ ۱۲ روزه پیش آمد و حتی فضای پساجنگ، موجب شد بازارها وارد فاز انتظار شوند. تعطیلات مکرر به دلایل مختلف مانند آلودگی هوا، گرما و سرما، نوسانات برق و آب، مشکلات دیماه و حتی قطع اینترنت، همگی بر وضعیت بنگاهها اثرگذار بوده است. وقتی در جامعه میل به مصرف کاهش پیدا میکند، به طور طبیعی عملکرد بنگاهها دچار مشکل میشود؛ اما در مقابل، نرخ مالیاتها همچنان رشد میکند. ادامه این وضعیت فشار بر بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط را بیشتر کرده و مشکلات آنها را تشدید میکند.
عضو کمیسیون سرمایهگذاری در ارتباط با انتظار اصلی بخش خصوصی از دولت تصریح کرد: ایجاد ثبات، پیشبینیپذیر شدن اقتصاد و کنترل تورم مهمترین انتظارات بخش خصوصی از دولت است.
او افزود: تأمین مالی باید از مسیرهای مختلف انجام شود. بخش عمده تأمین مالی کشور امروز بر نظام بانکمحور استوار است، در حالی که بنگاههای بزرگ باید از بازار سرمایه تأمین مالی کنند و نظام بانکی بیشتر در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار بگیرد. اگر بانکها تأمین مالی واحدهای بزرگ را محدود کنند، فرصت بیشتری برای تأمین منابع SME ها فراهم میشود.
آرگون در نهایت اعلام کرد: بخش خصوصی از دولت میخواهد تعاملات عادی با دنیا برقرار و به دنبال آن مشکل سرمایه در گردش حل و در ادامه امکان فعالیتهای توسعهای فراهم شود.