در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد

نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن بازنگری شود | تأکید بر اصلاحات ساختاری، شفافیت و تفکیک معادن بزرگ از کوچک

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو ضمن تاکید بر اهمیت بازنگری نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن، اصلاحات ساختاری، شفافیت و تفکیک معادن بزرگ از کوچک مطرح شد.
تاریخ: 27 بهمن 1404
شناسه: 89223

نشست تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی و تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج و قیمت واقعی برای حقوق دولتی معادن با حضور مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور فنی سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و سایر فعالان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران برگزار شد.

هدف از این نشست، بررسی چالش‌های موجود در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن و ارائه راهکارهای اصلاحی در این بخش است. اعضای این نشست بر ضرورت شفافیت، ثبات سیاست‌ها و اصلاح سازوکارهای اجرایی تأکید کردند و موضوعاتی از جمله محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی و استفاده از قیمت‌های واقعی کشف‌شده برای تعیین بهای مبنا را به‌طور ویژه مورد بحث قرار دادند.

در نهایت در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، مقرر شد موضوعاتی برای طرح و بررسی به شورای عالی معادن ارائه شود.

1.       کاهش تناژ سالیانه کلیه گروه‌های مواد معدنی کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، نیاز به اصلاح طرح بهره‌برداری نداشته و فقط با ارائه درخواست از سوی بهره‌بردار قابل اجرا بوده و محاسبه حقوق دولتی به میزان کاهش برداشت از زمان ارائه درخواست بهره‌بردار انجام می‌شود.

2.       در مورد افزایش ظرفیت تولید (استخراج) ماده معدنی در معادن بیش از ظرفیت استخراج اسمی، مقرر شد بهره‌بردار نسبت به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری با لحاظ بازه‌های افزایش ظرفیت استخراج در طرح مذکور اقدام کرده و پس از تأیید آن در کمیسیون بررسی طرح‌ها سازمان نظام مهندسی معدن، ملاک عمل معدن قرار گیرد. در ضمن در اصلاحیه طرح‌های بهره‌برداری، کلیه مؤلفه‌های فنی، ایمنی و اقتصادی به همراه نیازهای اجرای آن در نظر گرفته شود.

3.       مقرر شد سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، پروژه‌ای با عنوان «تعیین میزان حداقل استخراج برای انواع مواد معدنی از لحاظ فنی و اقتصادی» را ظرف مدت ۶ ماه تهیه و تدوین کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند.

4.       مبنای کشف قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی، فاکتور رسمی فروش است. در غیر این صورت، در کشف قیمت ماده معدنی مطابق با بخشنامه ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از انجمن‌های تخصصی در راستای کشف قیمت آن ماده معدنی دعوت به عمل آید.

5.       مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن‌های تخصصی آهن، مس، سرب و روی و سنگ تزئینی، برای بررسی و اصلاح فرمول پیشنهادی محاسبه کلوخه استخراجی یا فرآوری یا کانه‌آرایی‌شده، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه جلسه برگزار کرده و نتیجه را به شورای عالی معادن ارائه کند.

در انتهای این نشست اعضا روی بر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه نتایج به شورای عالی معادن توافق کردند.

در همین رابطه