به گزارش روابط عمومی اتاق قزوین، صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین به ریاست دکتر محمد نوذری استاندار باحضور آقایان عبدیان رئیس اتاق قزوین ، صفی خانی معاون اقتصادی استانداری، رحمانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و رستمی مدیر کل صمت استان برگزار شد.
در این نشست که با حضوراعضای هیات رئیسه ، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق ، مدیران نهادهای اقتصادی استان ، نمایندگان بخش خصوصی درشورا وجمعی ازاهالی رسانه ها تشکیل شد؛ ضمن ارائه گزارشی از مصوبات پیگیری شده جلسات گذشته وتصویب دومصوبه استانی پیرامون تصمیم گیری در خصوص عدم رعایت بند (۳) بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی توسط شعب تأمین اجتماعی استان قزوین در هیأتهای مطالبات و ایجاد وحدت رویه در محاسبه و تعرفه تاسیسات گردشگری با رعایت ناترازی در بخش نیرو (برق) و عدالت اجتماعی ،تفاهم نامه همکاری های جامع مشترک اتاق قزوین و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بامحوریت واردات نهادههای دامی به امضای روسای این دونهادمهم بخش خصوصی ودولتی استان رسید.
درابتدای این جلسه، در خصوص عدم الزام نظارت ساخت و سازهای واحدهای صنعتی توسط نظام مهندسی ساختمان، دستور اصلاح دستورالعمل ناحیه بندی در خصوص استقرار حریم کاربری های حوزه آب، نحوه مدیریت کالاهای باقیمانده در گمرک که مشمول مقررات متروکه نشود، بررسی حذف عوارض نوسازی و بهسازی روستاها، ساخت سالن آمفی تئاتر توسط شهرداری، بحث وتبادل نظر شد.
در این نشست ،مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی ودبیر شورای گفت وگو ضمن اشاره به چارت مصوب شورای گفت وگو وچگونگی تشکیل جلسه پس ازبررسی های کارشناسی یک موضوع مشخص توسط کمیسیونهای تخصصی اتاق قزوین وجلسات کارشناسی شورا،
به مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از اجرای بخشنامههای تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اجرای بخشنامه شماره (۸۰۴۷) سازمان تامین اجتماعی که به دنبال ابطال بخشنامه ۱۷۴ این سازمان صادر شده، مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه این موضوع هماکنون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است، افزود: از سوی دیگر، مصوبات کمیته کسب و کار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بر خودداری از اجرای این بخشنامه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دیوان عدالت اداری تاکید دارد.
عبدیان با اشاره به اینکه بخشنامه دادستان کشور نیز بر اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل تاکید دارد، پیشنهاد داد: اجرای این بخشنامه تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری متوقف شود تا فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی نباشند و تولیدکنندگان با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند
رییس اتاق قزوین به چالشهای پیش روی تاسیسات گردشگری در حوزه مصرف انرژی اشاره و بیان کرد: کارگروهی با رویکرد تعامل بین دستگاهی و درون استانی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، شرکت توزیع برق، میراث فرهنگی و انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی استان تشکیل شود.
وی افزود: این کارگروه میتواند به صورت پایلوت در استان قزوین نسبت به بازنگری در محورهای صادره، تعیین الگوی مصرف و هوشمندسازی و بهینهسازی مصرف انرژی اقدام کند و تصمیمات آن برای تمام واحدهای گردشگری استان لازم الاجرا شود.
رییس اتاق قزوین، ایجاد وحدت رویه در محاسبه و تعرفه تاسیسات گردشگری با رعایت ناترازی در بخش نیرو (برق) و عدالت اجتماعی را ضروری دانست و بر لزوم تعامل بیندستگاهی برای حل این مساله تاکید کرد.
درخصوص تصمیم گیری در خصوص عدم رعایت بند (۳) بخشنامه ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی توسط شعب تأمین اجتماعی استان قزوین در هیأتهای مطالباتی پس ازبحث وتبادل نظر فعالان بخش خصوصی و مدیران اجرایی و نماینده اداره کل دادگستری ،مقررشد جلسه ای باحضورمدیران اداره کل کار، تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی ومعاونت اقتصادی استانداری برگزارشده وموضوع جهت واکاوی بیشتر به صورت کارشناسی موردبررسی قرارگیرد.
دراین جلسه دکتر منصف عضوهیات رئیسه اتاق قزوین ورئیس انجمن گردشگری استان درباره ایجاد وحدت رویه در محاسبه و تعرفه تاسیسات گردشگری با رعایت ناترازی در بخش نیرو (برق) و عدالت اجتماعی اظهارداشت:عمده پیشنهادهای بخش خوصصی بازنگری در مجوزات صادره ورعایت اصول مصرف در مجوزات آتی صنعت گردشگری ،تعریف الگوی مصرف متناسب با متراژ ، کاربری و وسایل برقی وترغیب و تشویق واحدهای مشمول در قالب آموزش ، انرژی های جایگزین است.
بعد ازارائه نقطه نظرات بخش خصوصی ومدیران اجرایی استان ،این موضوع نیز باتصویب درشورا وتشکیل یک کارگروه تخصصی همراه بود.
امضای تفاهم نامه اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی قزوین
مهدی عبدیان در نشست امروز شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان قزوین، با اشاره به اهمیت تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی، اظهار کرد: تامین به موقع نهادههای دامی از ضرورتهای اساسی برای حفظ و پایداری تولید در بخش کشاورزی و دامپروری استان است و اتاق بازرگانی میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای خود در این زمینه نقش موثری ایفا کند.
وی با اعلام آمادگی کامل اتاق بازرگانی برای فعالیت در زمینه واردات نهادهها افزود: این مهم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان عملیاتی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم گام موثری در راستای تسهیل تامین نهادههای مورد نیاز فعالان این بخش برداریم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تصریح کرد: امروز این نشست و با حضور استاندار قزوین، تفاهمنامه همکاری برای واردات نهادههای دامی بین اتاق بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی استان منعقد میشود که نویدبخش فصل جدیدی از تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در تامین نیازهای اساسی استان است.
در ادامه دکتر فرامرز حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی موضوع رفع تعهدات ارزی توسط بازرگانان مورد توجه جدی بوده و با ظرفیتی که در میان تجار و بازرگانان پارلمان بخش خصوصی وجود دارد آمادگی داریم برای تامین برخی کالاها از این ظرفیت استفاده شود. حریری مقدم یادآورشد: اتاق بازرگانی با داشتن تجار توانمند و اختیاراتی که دارد می تواند در واردات برخی کالهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت اقدام کرده و به ما کمک کند و در این راستا تفاهمنامه ای میان اتاق بازرگانی و سازمان جهاد امضا می شود تا شرایط واردات کالاهی استراتژیک با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی اظهارامیدواری کرد با اجرای مفاد این تفاهم نامه بتوان در تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب در استان تسهیل گری کرد و سرعت کار را بالا برد
در این نشست ، تفاهم نامه ۹ماده ای همکاری های مشترک، توسط مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و فرامرز حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین امضا ومبادله شد.
تشکیل کارگروه تخصصی با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای بازنگری در تعرفهها و بهینهسازی مصرف انرژی در تاسیسات
استاندار قزوین با تاکید بر ظرفیتهای کمنظیر گردشگری استان، از تشکیل کارگروهی تخصصی با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای بازنگری در تعرفهها و بهینهسازی مصرف انرژی در تاسیسات با هدف رونق گردشگری خبر داد.
محمد نوذری رئیس شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر ایجاد کارگروهی برای حل چالشهای بخش گردشگری، اظهار کرد: استان قزوین در زمینه گردشگری دارای ظرفیتهای بیبدیل و کمنظیری است که متاسفانه تاکنون آنچنان که باید و شایسته معرفی و مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است.
وی با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک، افزود: این کارگروه میتواند نقش تسهیلگری موثری در روند توسعه این صنعت گردشگری در قزوین داشته باشد.
نوذری در خصوص جزییات این پیشنهاد که مورد موافقت قرار گرفت، توضیح داد: بر اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی، قرار است که کارگروهی با نگاه تعامل بین دستگاهی و درون استانی با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی، شرکت توزیع برق، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی استان تشکیل شود تا بازنگری در محورهای صادره، تبیین الگوی مصرف هوشمند و بهینهسازی مصرف انرژی به صورت پایلوت را به نتیجه برساند.
رئیس شورای گفت وگوی دولت وبخش خوصی استان ادامه داد: تصمیمات گرفته شده این کارگروه برای تمامی واحدهای گردشگری استان لازمالاجرا خواهد بود تا وحدت رویهای در این زمینه ایجاد شود.
وی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور به ویژه در بخش برق، رعایت عدالت اجتماعی را در کنار توسعه گردشگری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیمگیری در حوزه تعرفهها و الگوی مصرف باید به گونهای باشد که ضمن حمایت از فعالان اقتصادی این بخش، فشار مضاعفی به شبکه انرژی استان وارد نکند و اصول پایداری در توسعه رعایت شود.
نوذری هدف از تشکیل این کارگروه را ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی و محدودیتهای زیرساختی بیان کرد و یادآور شد: سیستم حکمرانی چهارچوب مشخصی دارد و باید وحدت رویهای در این زمینه صورت گیرد که به همین منظور قرار شد نشستی تخصصی در این رابطه تشکیل و تصمیمات لازم با چهارچوبی شفاف و علنی اتخاذ شود.
مدیران اجرایی بایستی اطلاعات جامعی از وضعیت دستگاه خود وپروژه های دردست اجرا داشته باشند. محمد نوذری استاندار قزوین در این نشست با انتقاد از برخی مدیران در خصوص نداشتن اطلاعات جامع از وضعیت پروژه های تحت نظارت خود گفت: مدیران بایستی اشراف کاملی به حوزه مدیریت خود داشته باشند و اگر آماری و موضوعی خواسته شد بلافاصله پاسخ دهند تا درست تصمیم بگیریم.
وی بیان کرد: اگر مدیری چارچوب آماری نداشته باشد نمی تواند تصمیم بگیرد.
استاندار قزوین در خصوص ملزم نبودن نظام مهندسی در ساخت وسازهای صنعتی هم اظهارداشت: این موضوع باید به طور کارشناسی بررسی شود تا هم اشتغال مهندسان اسیب نبیند و هم به کارفرما هزینه اضافی تحمیل نشود لذا در یک جلسه فنی با حضور کارشناسان برای این موضوع تصمیم گیری شود.
وی در خصوص عناوین شغلی هم گفت: در عناوین شغلی برخی استانها هم وارد شده اند و این فرآیند دو سال است ایجاد شده و در ۴ استان دادستانها ورود کرده اند و باید در سطح کشور تعیبن تکلیف شود. نوذری یادآورشد: ما هم باید اصراری بر موضوعی نکنیم که بعدها برای یکطرف چالش برانگیز شود لذا بهتر است دنبال وحدت رویه باشیم و منافع کارگری و کارفرمایی لحاظ شود تا نظر نهایی در هیات عمومی دیوان اعلام شود و مورد اجرا قرار گیرد.