رئیس اتاق شهرکرد در جلسه شورای گفت‌وگوی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد

قیمت‌گذاری دستوری فسادآفرین است | لزوم اجتناب بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز

رئیس اتاق شهرکرد با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری فسادآفرین است، گفت: مدیریت اقتصاد باید به دست اقتصاددانان خبره سپرده شود، بانک مرکزی بر حفظ ارزش پول ملی تمرکز کرده و از دخالت در حوزه تخصیص ارز اجتناب کند.
تاریخ: 29 بهمن 1404
شناسه: 89282

به گزارش روابط‌عمومی اتاق شهرکرد، شهرام زارع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید از سطح کلان پیگیری شود، اظهار کرد: امروز بیش از گذشته فعالان اقتصادی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و نباید اجازه دهیم این مشکلات تداوم پیدا کند.

رئیس اتاق شهرکرد با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در پائیز سال‌جاری توسط مرکز آمار ایران ۶.۳ درصد اعلام شده است، یادآور شد: استان از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۲۶ کشور قرار گرفته است، باید تلاش کنیم این رتبه حفظ شود، بنابراین حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری موجود از ایجاد اشتغال جدید اهمیت بالاتری دارد.

وی با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین مشکلات حوزه تولید، صنعت، بازرگانی و کشاورزی مشکل ناترازی انرژی و اقتصادی است، گفت: طبق اعلام وزارت نیرو در سال آینده با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه هستیم، به دلیل وجود این ناترازی‌ها واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل تولید نمی‌کنند، بر اساس برآوردهای صورت گرفته امروز واحدهای استان با ظرفیت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد در حال تولید هستند، بنابراین باید به سمت تولید بدون کارخانه برویم.

زارع در خصوص مزایای حذف نرخ ارز ترجیحی، گفت: این اقدام شجاعانه دولت چهاردهم بود، اما اهداف این طرح به خوبی محقق نشد و مجدد شاهد شکل‌گیری دو نرخ ارز در کشور هستیم، امروز حدود ۳۰ میلیارد دلار در صف تخصیص ارز قرار دارد و اختلاف این دو نرخ ارز، رقم بسیار بالایی می‌شود، باید تنها یک نرخ ارز رسمی در کشور وجود داشته باشد تا اهداف این طرح به خوبی محقق شود، طبق اعلام کارشناسان ۹۲ درصد ارز ترجیحی به انحراف کشیده می‌شد.

رئیس اتاق شهرکرد افزود: امروز رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را با چالش‌های متعدد مواجه کرده است و اگر صادرکننده نتواند تعهد ارزی خود را انجام دهد، مجرم شناخته می‌شود، اگر منابع و مصارف ارز در کشور مشخص شود، چالش‌های رفع تعهد ارزی نیز برطرف خواهد شد، باید در حوزه تخصیص ارز برای واردات تنها یک مبلغ برای حواله همانند کشورهای توسعه یافته دریافت شود.

وی با بیان اینکه ضعف‌هایی در حوزه پرداخت کالابرگ وجود دارد، گفت: حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیازی به این یارانه ندارند، این مبلغ در ماه با یارانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود و در سال نیز عدد بسیار قابل توجهی می‌شود، می‌توان این عدد را صرف زیرساخت‌های اشتغال‌زایی کرد، کالابرگ باید به دهک‌های یک تا هفت اختصاص پیدا کند.

زارع  در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری فسادآفرین است، گفت: مدیریت اقتصاد باید به دست اقتصاددانان خبره در کشور سپرده شود، امروز شاهد کاهش ارزش پول ملی در کشور هستیم، باید بانک مرکزی به وظیفه خود در حفظ ارزش پول ملی عمل کنند و از دخالت در حوزه تخصیص ارز اجتناب کند و صف‌های طولانی نرخ ارز نیز برای واردات حذف شود.

رئیس اتاق شهرکرد گفت: اگر به صنعت و تولید توجه ویژه صورت بگیرد، تولید ناخالص ملی استان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای حل چالش‌ها و مشکلات در چهارمحال و بختیاری و کشور باید مرزها برداشته شود، نیازمند استفاده از خرد در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.

هدف اصلی حذف نرخ ارز ترجیحی تسهیل تجارت در کشور است

در ادامه امین مالکی، نائب رئیس اول اتاق شهرکرد در خصوص قانون حذف نرخ ارز ترجیحی، اظهار کرد: ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در گذشته به واردات نهاده‌های مورد نیاز برای تولیدات بخش کشاورزی از جمله ذرت، سویا و جو اختصاص پیدا می‌کرد، پس از آزادسازی نرخ ارز، عدد ارز یارانه‌ای به ۱۱۲ تومان برای واردات نهاده اختصاص یافت و قیمت جو به هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان، ذرت به هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان و سویا به عدد ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

وی تاکید کرد: اکنون این نرخ ارز اختصاص یافته به واردات نهاده‌های حوزه دام، طیور و آبزیان به رقم به ۱۳۷ هزار تومان رسید، اما در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیق صورت نگرفت، شاهد افزایش قیمت مرغ، ماهی و ... در بازار خواهیم بود، اکنون نرخ ارز در بازار آزاد با ارز تخصیص یافته برای واردات حدود ۵۰ هزار تومان اختلاف دارد، این اختلاف در بلندمدت موجب رانت خواهد شد.

مالکی تاکید کرد: هدف اصلی حذف نرخ ارز ترجیحی تسهیل تجارت در کشور است، صف ۳۰ میلیارد دلاری تخصیص ارز در کشور نشان از بحران ورود ارز به کشور دارد، امروز با تحریم‌های شدید اقتصادی مواجه هستیم، فروش نفت کاهش پیدا کرد و این مسائل موجب سردرگمی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان شده است، فرآیندها باید دقیق شفاف‌سازی شود.

نائب رئیس اول اتاق شهرکرد با بیان اینکه در حوزه بازگشت ارز به کشور باید قانون اجرا شود، گفت: نمی‌توان فراتر از قانون حرکت کرد، طبق قانون رفع تعهد ارزی تا پایان بهمن‌ماه ۶۰ درصد، تا پایان اسفند ۷۰ درصد و تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ باید به ۸۰ درصد برسد، درخواست صادرکنندگان اجرای مدت زمان قانونی چهار ماه و امکان تمدید تا ۶ ماه برای بازگشت نرخ ارز است.

در صورت توافق در مذاکرات شاهد گشایش اقتصادی خواهیم بود

ملک‌محمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط حساسی قرار داریم، اظهار کرد: مذاکرات می‌تواند نقش تعیین‌کننده در فضای اقتصاد کشور به‌صورت حقیقی و مجازی داشته باشد، رویکرد مذاکرات بیش‌تر از اینکه رویکرد امنیتی داشته باشند، رویکرد اقتصادی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در کشور در حوزه خلیج‌فارس، غرب و شمالغرب کشور، گفت: حدود ۴ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، کشورها به‌دنبال مثبت بودن مذاکرات هستند تا تجارت با ایران را از سر بگیرند، امنیت منطقه برای آمریکا و اروپا اهمیت دارد، به مذاکرات کنونی خوشبین هستیم، با انجام توافق شاهد گشایش خواهیم بود، دولت برای سناریوهای مختلف در صورت عدم توافق آماده است.

وی در ادامه با اشاره به حذف  ارز ترجیحی در شرایط شکننده اقتصاد کشور، گفت: امروز با چالش خلق پول و نقدینگی در کشور مواجه هستیم که نتیجه این مسئله تورم است، مهار تورم باید از استان‌ها مدیریت شود.

قربانپور بیان کرد: با حذف نرخ ارز ترجیحی، شاهد ۴ برابر شدن نرخ ارز برای واردات کالا در کشور بودیم، اما در حوزه افزایش نرخ کالاهای اساسی به این میزان افزایش نداشتیم، این اقدام دولت شجاعانه بود و چاره‌ای جز اجرای این طرح نداشتیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سنوات گذشته ۱۲ میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو اختصاص پیدا می‌کرد، در هفت ماهه ابتدایی سال ۹.۵ میلیارد در این حوزه هزینه شد، اما عملا نتایج اختصاص ارز ترجیحی در سفره مردم مشهود نبود و باید گفت اجرای این طرح یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود، اما باید تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد.

وی افزود: پیشنهادات فعالان اقتصادی در حوزه ارز و نقدینگی را با پیوست کارشناسی و قابلیت دفاع، در قالب مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ارائه تا بتوان از ظرفیت سفر ریاست‌جمهوری برای پیگیری آن‌ها استفاده کرد.

قربانپور با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سفر ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد که عمدتاً این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عملیاتی می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با بیان اینکه جلسات شنبه‌های تسهیلگری با رویکرد جدید و مسئله محوری برگزار خواهد شد، توضیح داد: پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن می‌تواند تحرک ایجاد کند، بنابراین مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز نیز در این جلسات بررسی خواهد شد، تسهیلات باید به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که به صورت واقعی به مرحله اجرا برسد.

خلیل شریفی، رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع‌طبیعی، آب و محیط‌زیست اتاق شهرکرد با اشاره به اینکه تمامی مشکلات اقتصادی در کشور مرتبط با تحریم‌ها نیست، اظهار کرد: معتقد هستم عمده مشکلات موجود در کشور در حوزه‌های اقتصادی مربوط به سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه است.

وی افزود: مدل اقتصادی در پرداخت یارانه محکوم به شکست است، امروز در کشورهای پیشرفته یارانه در هیچ حوزه‌ای پرداخت نمی‌شود، ادامه این روش موجب تحمیل آسیب‌های فراوان به حوزه اقتصاد کشور خواهد شد.

شریفی با تاکید بر قبل از حذف نرخ ارز ترجیحی و اجرای طرح تک نرخی شدن ارز نیازمند یک برنامه راهبردی بودیم، خاطرنشان کرد: امروز با حذف نرخ ارز ترجیحی هم‌چنان شاهد صف برای واردات هستیم.

حدود ۲۰ میلیون نفر به کالابرگ نیاز ندارند

علی اکبر مختاری، مشاور اتاق شهرکرد در خصوص اجرای طرح کالابرگ در پی حذف نرخ ارز ترجیحی، اظهار کرد: ۲۵ چالش اجرایی و ساختاری در این طرح شناسایی شده است، یکی از چالش‌های موجود، زمان شارژ کالابرگ است که به نیمه دوم ماه موکول شده و با زمان پرداخت حقوق و یارانه هم‌زمان می‌شود، این مسئله موجب ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و بروز التهاب می‌شود.

وی بیان کرد: تعدد سامانه‌ها در حوزه هدفمندی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است، همچنین سامانه ۶۳۶۹ که برای پاسخ‌گویی به مشکلات مردم در زمینه کالابرگ در نظر گرفته شده، دچار ایراداتی بوده و مردم برای بیان مشکلات خود حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه در صف انتظار مانده‌اند.

مختاری در خصوص روش دوم کالابرگ، ادامه داد: برخی از مردم این روش را انتخاب کرده‌اند، اما امکان بازگشت از آن وجود ندارد و این موضوع باعث ایجاد مشکل برای آنان شده است.

مشاور اتاق شهرکرد خاطرنشان کرد: اجرای کالابرگ طرحی شجاعانه بوده است، اما در کشور حدود ۲۰ میلیون نفر به کالابرگ نیاز ندارند، همچنین باید در خصوص موضوع دهک بندی‌ها بازنگری جدی صورت گیرد.

موضوعات :
در همین رابطه