به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، پرهام رضایی در صد وبیستوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ تنها ارقام و منابع نبوده بلکه معیار سنجش پایبندی سیاستگذاران به حمایت عملی از تولید و تحقق عدالت اقتصادی است، اظهار کرد: در بودجه سالانه کشور انتظار میرود که تصمیمات مالی از جمله در حوزه مالیاتی با درک دقیق وضعیت بنگاهها و پیامدهای آن بر اشتغال و سرمایهگذاری اتخاذ شود.
رئیس اتاق کرج با اشاره به اینکه رشد ۶۲.۵ درصدی مالیات و تمرکز بار مالیاتی بر بخش خصوصی، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش و اشتغال ایجاد میکند، افزود: صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور در شرایط رکود با فشار مالیاتی نمیتوانند موتور رشد اقتصاد باشند و در این میان بازنگری در ترکیب پایههای مالیاتی و هدایت سیاستهای مالی و ارزی در مسیر حمایت عملی از تولید، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
موفقیت شرکتهای البرزی در نمایشگاه گالفود دبی
رضایی همچنین به حضور قابل توجه شرکتهای البرزی در نمایشگاه گالفود ۲۰۲۶ دبی اشاره کرد و گفت: در این رویداد از نزدیک به ۱۰۰ شرکت ایرانی حاضر، ۲۵ شرکت از استان البرز بودند که توانستند در سطح بینالمللی حضور موفق داشته باشند.
وی ادامه داد: اتاق ایران و کرج با ایجاد غرفههای مشترک در نمایشگاه گالفود دبی ۲۰۲۶ برای شرکتهای کوچک و متوسط، امکان معرفی محصولاتشان را فراهم کردند و در نمایشگاه سال آینده این رویداد مهم قصد داریم فضای کوچکتر و مقرون به صرفه را در اختیار شرکتهای ایرانی قرار دهیم تا آنها نیز بتوانند به بازار جهانی معرفی شوند.
رئیس اتاق کرج درباره کاهش تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه گالفود دبی از غرفههای شرکتهای ایرانی توضیح داد: خریداران حوزه خلیج فارس، کشورهای مشترک المنافع و سایر نقاط دنیا در خرید از شرکتهای ایرانی استقبال نکردند، زیرا اطمینان نداشتند پیش پرداختهایی که انجام میدهند، منتج به دریافت کالا میشود یا خیر و این مسئله تهدید جدی برای صادرات ایران است و ضرورت بازنگری در سیاست دیپلماسی و امنیت اقتصادی را نشان میدهد.
پیامکهای ارسالی برای رفع تعهد ارزی فشار مضاعفی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده است
رضایی به پیامکهای ارسالی دولتی به تولیدکنندگان و صنعتگران درباره بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته پیامکهایی برای صادرکنندگان ارسال شده و مهلت ۵ روزه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است. این پیامکها حتی صادرکنندگانی با بدهیهای کوچک مانند ۳۰ هزار دلار را نیز شامل میشود.
وی عنوان کرد: این اقدامات بخش خصوصی واقعی را تحت فشار قرار داده و روند صادرات را با مشکل مواجه کرده است. صادرکنندگان مجبورند مسیرهای پیچیده و پر ریسک برای بازگرداندن ارز طی کنند که این خود زمینه فساد و مشکلات بیشتر را فراهم میکند.
رضایی اضافه کرد: صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با اظهارنامه، هزینههای دلالی و تأخیرهای بانکی مواجهاند. ارز صادراتی غیر پتروشیمی و فولاد با قیمتی کمتر از بازار خریداری میشود اما نیازمند طی مراحل زمانبر است. این مسائل باعث شده صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صادرات، گرفتار مشکلات اداری و مالی شوند.
وی تاکید کرد: حل مشکلات سیاست دیپلماسی خارجی، امنیت اقتصادی و مسیرهای بازگشت ارز، تنها راه فعال کردن ظرفیت واقعی بخش خصوصی است.
با وجود تک نرخی شدن ارز مشکلات تخصیص آن حل نشده است
رضایی درباره سیاست ارز تکنرخی گفت: اجرای این سیاست جسورانه بود، اما هنوز تخصیص ارز به طور کامل برقرار نشده است. حتی کسانی که ثبت سفارش میکنند، دسترسی کامل به ارز برای واردات ندارند.
رئیس اتاق کرج افزود: مواد اولیه امروز در بازار با قیمت ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان محاسبه میشود و بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند از بازار آزاد خرید کنند که این مسئله فشار مالی بر واحدهای تولیدی وارد میکند. سقف واردات آزاد نیز فقط برای دو تا سه ماه اثر افزایش قیمت دارد و پس از آن با کاهش تورم، قیمتها به سطح واقعی بازمیگردد.
استفاده ناکافی از ظرفیت کشورهای همسایه در مراودات بینالمللی
رضایی با اشاره به فرصتهای کشور تجارت بینالمللی از جمله صادرات گفت: ما هنوز ظرفیت تجارت با ۱۵ کشور همسایه را به طور کامل استفاده نکردهایم. صادرکنندگان میتوانند ارز خود را به ریال تبدیل و تجارت بدون محدودیت انجام دهند؛ این فرآیند نیازی به دخالت دیپلماسی خارجی ندارد و مربوط به مدیریت داخلی است.
وی تصریح کرد: برخی استانها با مجوزهای مرزی توانستهاند نهادهها و کالاهای مورد نیاز را تامین کنند، اما استانهایی مانند البرز هنوز منتظر بخشنامه و تصمیمگیری هستند.
رئیس اتاق کرج همچنین عنوان کرد: با نزدیک شدن به ماه رمضان، نگرانی از افزایش قیمت اقلام ضروری مانند مرغ و روغن جدی است و اگر مشکلات تخصیص ارز و واردات مواد اولیه حل نشود، ممکن است موج گسترده نارضایتی ایجاد شود.
پیگیری مطالبات بخش خصوصی البرز در دیدار با مقامات عالی کشور
مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز در این نشست با اشاره به احتمال سفرهای پیشروی مقامات عالی کشور به این استان بیان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، سفر استانی مقامات عالی رتبه به البرز در دستور کار قرار دارد و در این سفر، نشستهایی با فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت آمادهسازی دقیق و مکتوب موضوعات، ابهامات و مطالبات فعالان بخش خصوصی البرز جهت طرح در جلسه با مقامات بلندپایه و مسئولان ارشد کشور افزود: این دیدار فرصت مناسبی است تا مسائل حوزه اقتصاد، تجارت و تولید به صورت شفاف بیان و پیگیری شود.
عبداللهی همچنین با اشاره به برنامهریزی و هماهنگی انجام شده برای دیدار و برگزاری نشستهای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد استان با مقامات عالی کشور گفت: ضروری است بخش خصوصی استان با جمعبندی دقیق مسائل و اولویتبندی مطالبات، آمادگی کامل برای طرح موضوعات کلیدی را داشته باشد.
استاندار البرز تصریح کرد: موضوعاتی که در نشست با مسئولان کشور در خصوص فعالان حوزه تولید، صنعت و صادرات مطرح میشود، باید مستند و کارشناسی باشد تا قابلیت پیگیری مؤثر در سطح ملی را داشته باشد، در صورت تهیه نامه و جمعبندی رسمی از سوی اتاق کرج، آمادگی داریم آن را امضاء و از طریق مراجع مربوطه از جمله اتاق ایران و مسئولان اقتصادی کشور پیگیری کنیم.
وی تاکید کرد: همافزایی دولت و بخش خصوصی و انتقال دقیق مطالبات به سطوح تصمیمگیری میتواند به اصلاح برخی رویهها و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی منجر شود.
بازگشت ارزهای صادراتی؛ ضرورتی در شرایط جنگ اقتصادی
در ادامه این نشست، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرزنیز بیان کرد: بسیاری از موضوعاتی که امروز به عنوان چالشهای اقتصادی از سوی فعالان بخش خصوصی کشور مطرح میشود، با برگزاری یک جلسه مشترک و مدیریت صحیح میان دستگاههای مرتبط قابل حل است و ضرورتی ندارد برای هر مسئلهای پای نهادهای نظارتی یا قضایی به میان کشیده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه با اشاره به موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ارزهای تخصیص یافته، این مسئله را یکی از محورهای مهم تصمیمگیری در سطح کلان کشور دانست و تصریح کرد: در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه تصمیماتی در سطح سران قوا و مراجع ذیربط برای ساماندهی این موضوع اتخاذ شده است، عنوان کرد: صادرکنندگانی که از امکانات و تخصیصهای ارزی بهرهمند میشوند، باید نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام کنند تا این منابع به عنوان پشتوانهای برای اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مددی تاکید کرد: پیامکهای ارسالی دولتی در خصوص بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی، با هدف یادآوری و ساماندهی فرآیند بازگشت ارز صورت گرفته و ناظر بر کل مجموعه فعالان مرتبط بوده و رویکرد اصلی در این زمینه، صیانت از منافع ملی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره خروج سرمایه و انتقال منابع ارزی به برخی کشورهای منطقه افزود: چنین اقداماتی، علاوه بر آثار روانی منفی، میتواند موجب تقویت اقتصاد دیگر کشورها و تضعیف ظرفیتهای داخلی شود که این موضوع در هیچ نظام اقتصادی قابل پذیرش نیست.
محدودیتهای ارزی برای صیانت از منابع کشور و حمایت از تولید اعمال شده است
در بخش دیگری، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز گفت: محدودیتهایی که در حوزه واردات و صادرات اعمال شده، در پی مشکلات ارزی کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شکل گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به درصدهای تعیین شده برای رفع تعهد ارزی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه واردات حداقل ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی الزامی است. در حوزه صادرات نیز این عدد حداقل ۷۰ درصد و برای واحدهایی که تسهیلات دریافت کردهاند حداقل ۸۰ درصد است و این ارقام به صورت ماهانه در حال افزایش است، به همین دلیل فعالان اقتصادی باید آمادگی لازم برای تشدید نظارتها و الزامات رفع تعهد را داشته باشند.
تفویض اختیار به استانها برای افزایش سقف صادرات
انصاری از تفویض اختیار به استانها از ابتدای اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، امکان افزایش سقف صادرات واحدها با اخذ ضمانتنامه بانکی فراهم شده است. ضمانتنامهها ۱۲ ماهه و در وجه ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان خواهد بود و فرآیند آن در سامانه مربوطه پیشبینی شده است.
وی افزود: واحدهای صنعتی میتوانند متناسب با اعتبار و درخواست خود اقدام کنند و پس از انجام صادرات و رفع تعهد، ضمانت آزاد شده و امکان صادرات مجدد فراهم میشود. این اقدام با هدف تسهیل فعالیت صادرکنندگان و حمایت از تولید انجام شده است.
مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری به بسته حمایتی دولت از صنایع اشاره کرد و گفت: در استان البرز تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ همت) تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی که پس از اصلاحات اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، احصا شده است، حدود ۷۰ واحد صنعتی نیز به شبکه بانکی معرفی شدهاند و پرونده آنها در کارتابلهای مربوطه در بانک مرکزی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بازخورد مثبتی از پرداخت این تسهیلات در استان دریافت نشده، افزود: هر چند اعلام شده بخشی از منابع پیشبینی شده پرداخت شده است، اما واحدهای صنعتی استان تاکنون گزارش موثقی از دریافت این تسهیلات ارائه نکردهاند. انتظار میرود شبکه بانکی توجه جدیتری به این موضوع داشته باشد.