به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این نشست فعالان حوزه صنعت، دام و طیور و صادرات با تشریح مشکلات ناشی از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و تداوم محدودیتهای سهمیهای، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی و ایفای نقش نظارتی قوه قضاییه برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان تأکید کردند.
عدالت در اجرای اصلاحات ارزی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به سیاست آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز اقدام مثبتی بود که پس از سالها مطالبه بخش خصوصی و با هدف حذف سهمیهها و رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز انجام شد. با وجود مثبت بودن اصل این تصمیم، نحوه اجرای آن بهگونهای بوده که در برخی موارد آسیبهایی به بخش خصوصی وارد کرده و نظرات فعالان اقتصادی در فرآیند اجرا بهطور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
کشانی تأکید کرد: اصلاحات اقتصادی باید بهصورت جامع و با در نظر گرفتن کل زنجیره تولید و تأمین، از ابتدای تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی انجام شود. در غیر این صورت، بخشی از صنایع و تولیدکنندگان دچار زیان خواهند شد و اهداف اصلی اصلاحات محقق نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اجرای سیاستهای ارزی و اقتصادی نباید به تضییع حقوق صنایع و فعالان بخش خصوصی منجر شود. لازم است سازوکارهای نظارتی بهگونهای طراحی شود که عدالت در اجرا رعایت شود. در این مسیر، قوه قضاییه میتواند نقش مؤثری در نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی ایفا کند تا اصلاحات اقتصادی با کمترین آسیب و بیشترین کارایی به نتیجه برسد.
لزوم بازنگری فوری در توزیع نهادهها
محمد جعفر فوده، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای جدید ارزی و توزیع نهادههای دامی، گفت: اجرای این تصمیمات در نامناسبترین زمان و بدون برنامهریزی و مدیریت لازم انجام شده و عملاً موجب افزایش قیمتها شده است. در حالی که ارز ترجیحی حذف شده، اما سازوکارهای سهمیهبندی همچنان پابرجا است. این موضوع باعث شده عملاً بازار آزاد شود، اما محدودیتهای قبلی همچنان باقی بماند و نتیجه آن فقط افزایش هزینهها برای تولیدکننده باشد.
فوده ادامه داد: دامدار برای تأمین مابقی نیاز خود ناچار است سهمیه دیگران را خریداری کند. در چنین شرایطی، نظارت و اتکای حاکمیت به آمار سامانه بازارگاه با ابهام روبهروست، زیرا برخی تولیدکنندگان مازاد سهمیه دارند و برخی دیگر با کمبود مواجهاند. اگر قرار است تولیدکننده ایرانی در بازارهای جهانی رقابت کند، باید امکان کاهش هزینههای تولید برای او فراهم شود. در غیر این صورت، با تداوم روند افزایشی قیمت نهادهها، صنعت دامداری کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
فوده در پایان خواستار بازنگری در شیوه توزیع نهادهها، حذف محدودیتهای غیرضرور و باز کردن زنجیره تأمین برای همه دامداران شد تا زمینه رقابتپذیری و پایداری تولید فراهم شود.
تولید زیرفشار بروکراسی و تمرکزگرایی
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از نبود مدیریت منسجم در حوزه اقتصاد، گفت: ریشه بسیاری از مسائل امروز تولید و صادرات، عدم مدیریت کلان، بروکراسی و جزیرهای عمل کردن دستگاهها است. نگاه کارشناسی و جامع به مسائل اقتصادی وجود ندارد. صادرکنندگان امروز تمایل دارند در فضای آزاد فعالیت کنند، اما همچنان با محدودیتهای عددی و ارزی مواجهاند.
برکتین با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: بخش عمده منابع ارزی در اختیار شرکتهای بزرگ است و سهم بخش خصوصی متوسط و کوچک در مقایسه با آنها کمتر است، با این حال فشارها متوجه همه صادرکنندگان شده است. انتظار میرود تعیین تکلیف این موضوع با رویکردی عادلانه و کارشناسی انجام شود.
وی با اشاره به تمرکز تصمیمگیری در پایتخت تصریح کرد: ساختار مدیریتی کشور بهشدت متمرکز است و بسیاری از مدیران استانی بدون اخذ مجوز از مرکز امکان تصمیمگیری ندارند. این تمرکزگرایی، انعطافپذیری و سرعت عمل در حل مسائل را کاهش داده است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: حل مشکلات ارزی، نقدینگی و بازگشت اعتماد به فضای کسبوکار، نیازمند مدیریت یکپارچه، تصمیمگیری شجاعانه و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
قوه قضائیه، ناظر قانون است نه تصمیمساز اقتصادی
پیمان نوری بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه مسئولیت تخصیص منابع ارزی و مدیریت اقتصادی کشور بر عهده دولت است، گفت: قوه قضاییه در سالهای اخیر حتی فراتر از وظایف ذاتی خود برای کمک به حل مشکلات اقتصادی ورود کرده، اما وظیفه اصلی این قوه استقرار عدالت و نظارت بر اجرای صحیح قانون است، نه تصمیمسازی اقتصادی.
وی با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان حوزه دام و کشاورزی اظهار کرد: تخصیص ارز، سهمیهبندی نهادهها و طراحی سامانههایی مانند کیف پول یا بازارگاه، همگی در حوزه اختیارات دولت است و قوه قضاییه در این زمینه نقشی در تصمیمگیری ندارد. البته اگر در فرآیندها تخلفی رخ دهد، قطعاً پرونده تشکیل و رسیدگی خواهد شد.
نوری بروجردی درباره تعهدات ارزی نیز گفت: تعهد ارزی زمانی معنا دارد که تولیدکننده از ارز ترجیحی استفاده کرده باشد. اگر تأمین ارز با نرخ مبادلهای یا آزاد انجام میشود، لازم است درباره استمرار همان تعهدات بازنگری شود و این موضوع محل بحث کارشناسی است.
وی با اشاره به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات ناشی از محدودیتهای خارجی و شرایط جنگ اقتصادی است. با این حال، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از شکلگیری رانت و مافیا در برخی حوزهها، از جمله دارو و نهادهها، ضرورتی جدی است.
تولید در محاصره اختلاف استان و مرکز
محسن حیدری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات گسترده کارخانههای خوراک دام و طیور، از «ترک فعل» در نحوه توزیع نهادهها و همچنین بلاتکلیفی در اجرای مصوبات حمایتی انتقاد کرد.
حیدری خواستار ورود جدی دستگاههای نظارتی و قضایی برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانهها شد و تأکید کرد: اگر مسیر قانونی مشخصی وجود دارد، باید بهصورت شفاف اعلام شود. تولیدکنندهای که سرمایهگذاری ارزی و اشتغالزایی گسترده انجام داده، نباید در پیچوخم اداری و اختلاف بین استان و مرکز بلاتکلیف بماند.
وی در پایان تصریح کرد: ادامه این روند، علاوه بر خسارتهای مالی، امنیت تولید در زنجیره دام و طیور کشور را تهدید میکند و نیازمند تصمیم فوری و قاطع در سطح ملی است.
فلج شدن صنعت طیور با اجرای شتابزده
خسرو منصوری، رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغ تخمگذار و مادر استان اصفهان با انتقاد از نحوه اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و تغییر نظام تأمین نهادهها اظهار کرد: اجرای این سیاست بدون آمادگی قبلی، صنعت دام و طیور را با چالش جدی روبهرو نکرد، بلکه عملاً آن را فلج کرد.
وی با اشاره به سامانه بازارگاه تصریح کرد: در مقاطعی تا چهار ماه نهادهای از طریق سامانه به ما تخصیص داده نشد و ناچار شدیم نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنیم، اما در همان زمان موظف بودیم محصول را با نرخ مصوب عرضه کنیم. این دوگانگی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. ادامه این روند باعث شده مرغهای تخمگذار پیش از پایان دوره اقتصادی تولید به کشتارگاه فرستاده شوند و انگیزهای برای ادامه فعالیت باقی نماند.
وی در پایان خواستار رسیدگی فوری و قرار گرفتن این موضوعات در دستور کار مراجع ذیربط شد و تأکید کرد: اگر سیاست آزادسازی اجرا میشود، باید از مداخلات متناقض جلوگیری شود تا تولیدکننده بتواند با ثبات و اطمینان به فعالیت خود ادامه دهد.
سلب توان رقابت و صادرات تولیدکننده
حسن فتاحی، رئیس انجمن دامداران استان اصفهان با انتقاد از سیاستهای ارزی و محدودیتهای صادراتی، نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی و نابودی دام صنعتی در کشور هشدار داد.
وی با بیان اینکه افزایش چندبرابری هزینههای تولید، امکان عرضه محصول با قیمت تمامشده در بازار را از تولیدکنندگان گرفته است، گفت: وقتی هزینههای تولید چهار برابر میشود اما بازار کشش قیمت واقعی را ندارد، نتیجه آن کوچکتر شدن سفره مردم و فشار مضاعف بر تولیدکننده است.
فتاحی با اشاره به توان رقابتی ایران در تولید اظهار کرد: به دلیل سیاستهای ارزی و قیمتگذاری، امکان رقابت و صادرات از ما سلب شده است. اختلاف نرخ ارز تخصیصی و ارز آزاد نیز فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کرده و امکان تأمین نهاده را محدود ساخته است.
تک نرخی شدن بدون زیرساخت
امیر داوری، عضو اتاق اصفهان و فعال اقتصادی اظهار کرد: چالش نخست، موضوع سیاستهای ارزی و نحوه اجرای تکنرخی شدن ارز است. اصل این سیاست اقدام مثبتی بود، اما بدون فراهمسازی زیرساختها اجرا شد.
وی تأکید کرد: ایجاد فضای تهدیدآمیز برای واحدهایی که بخش عمده تعهد ارزی خود را انجام دادهاند، امنیت روانی تولیدکنندگان را مخدوش میکند. این در حالی است که کارگران این واحدها تنها منبع درآمدشان همین فعالیت صنعتی است و تداوم این روند میتواند به تعطیلی کارخانهها منجر شود.
داوری خواستار ورود جدی نهادهای حاکمیتی و نظارتی برای اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی و فراهم شدن امکان واردات مواد اولیه در قبال صادرات شد و افزود: اگر مسیر اصلاح نشود، صنعت شیمیایی و پلیمر که یکی از پایههای ارزآوری کشور است، با بحران جدی مواجه خواهد شد.