در نشست شورای گفتگوی استان مازندران با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استانداران شمال کشور مطرح شد
انتقاد تجار مازندران از واردات بدون انتقال ارز، سامانه ثبت سفارش و تعهدات اعمالنشده در بخش نهاده
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، نود و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، همچنین با حضور استانداران، روئسای اتاقهای بازرگانی، مدیران گمرکات و جمعی از فعالان بخش خصوصی سه استان گیلان، گلستان و مازندران به ابتکار و میزبانی دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.
در این نشست، رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران با یادآوری رسالت بخش خصوصی و اینکه هدفش تعامل و همکاری با دولتها و کمک به بهبود وضعیت معیشت جامعه است، از ریسک بزرگ دولت در حذف ارز ترجیحی قدردانی و این را هم عنوان کرد که انتظار میرفت پیشبینیهای لازم در این زمینه انجام میشد.
انتقاد از تأخیر در تأیید ثبت سفارش
علی تقیپور با طرح این چالش که یا ارز داریم یا نداریم و بحث ما برای زمانی است که ارز نداریم، تصریح کرد: بر اساس نامهای که در مطالبه بخش خصوصی استان از سوی استاندار مازندران به ریاست جمهور زده شد روی موضوع "ارز حاصل از صادرات" تاکید شد و حرف ما این است که اگر ارز دارید به فعالان بخش خصوصی بدهید که نهاده وارد کنند و آنوقت قیمتهای دستوری را در بازارگاه انجام بدهید.
او ادامه داد: چرا وقتی قرار است ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنیم به مدت 60 روز در مرحله ثبت سفارش میمانیم و نیمی از سال را از دست میدهیم؟ افرادی که «تیک» سامانه و باز و بسته شدن آن را در اختیار دارند آیا به وضعیت تولید و بازار و بخش خصوصی اشرافیت دارند یا هر زمان که خواستند سامانه را باز میکنند؟
آقای وزیر! تعداد ارز را مشخص کنید
رئیس اتاق ساری تصریح کرد: "به عنوان نمونه؛ اگر فعال اقتصادی کالایی را وارد کرد، بر حسب توافقی که با استانداری دارد آن کالا را در اختیار استان قرار میدهد تا در بازارگاه استانی توزیع کند، اما با چه قیمتی؟ صادرکننده با ارز 150 و 155 هزار تومانی صادر کرده است و بنابراین کالایی را که وارد میکند باید همان 150 تا 155 هزار تومان باشد و حالا به استانداری میگوید شما این را برای من بفروشید و عرضه کنید چون نمیخواهم وارد بازارگاه کشور بشوم، ارزی هم در اختیارم قرار نگرفت که بخواهید روی کالای من تسلط داشته باشید و قیمتگذاری کنید".
تقیپور ادامه داد: "اکنون ما آمدیم تا به دولت کمک کنیم؛ برای کشور از آنسوی مرزها کالا و خدمات وارد میکنیم اما ما را در سیاستهای قیمتگذاری خودتان وارد نکنید چون به ما ارز ندادید".
ثبت سفارشات را بازنگری کنید
او همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: "امروز برای ما مشخص کنید که چند ارز داریم؟ ارز 120، 135 هزار تومانی یا.... ، اکنون اگر ما تولیدکنندگان ارز فیزیکی را به بانک ببریم 155 هزار تومان خریداری میکنند. ولی بر حسب تعهداتی که داریم اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم شرایط کشور را میبینیم و وقتی به کمک دولت آمدیم در صورتی به نتیجه میرسیم که همدل باشیم".
این فعال اقتصادی در پایان سخنان خود بار دیگر با تاکید بر اینکه آنچه بخش خصوصی میگوید برآمده از دل میدان و بازار است، از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا در ثبت سفارشات بازنگری صورت بگیرد و اگر احساس میشود روند فعلی دارای نقص است، رویه درست اعلام شود تا در سفارشات بعدی دچار مشکل نشویم.
تعهدات نهاده از دیماه 1404 و قبلتر عملیاتی شود
عبدالعلی طهماسبی فعال بخش خصوصی در بخش طیور و مدیرعامل گروه تولیدی ساوانا با یادآوری اینکه تولیدات درخشان بر تارک سه استان شمالی نه در لابلای برگهای سبز، چهچه بلبل و زمزمه چشمهساران که از تلاش بیشائبه تولیدکنندگان است، اشارهای به حذف ارز ترجیحی به عنوان درخواست دیرینه بخش خصوصی داشت و عنوان کرد که این اتفاق ارزشمند است و اینکه یارانه از حلقه اول به حلقه آخر تغییر پیدا کند خوب است اما بسیار در زمان نامناسبی انجام گرفت و به بدترین شیوه در حال انجام است.
او ادامه داد: "تولیدکنندگان از تاریخ 10 دیماه 1404 به قبل یکسری مطالباتی دارند که به آنها تعلق نگرفته است، نتوانستند در بازار خرید کنند و این در تعهدات دولت است که بسیار نیز در جلسات و سخنرانیها درباره اختصاص آن صحبت میشود، اکنون داشتههای ما صفر است و در حال نابودی و محو شدن هستیم و دارایی برای صادرات نداریم".
طهماسبی تاکید کرد که تعهدات عنوانشده(تامین نهادهها) در تاریخ مذکور انجام بگیرد تا بقیه تعهدات به خوبی انجام شود؛ یعنی صادرات و واردات به خودی خود به نحو شایستهای پیش میرود.
این فعال اقتصادی همچنین ابتکار استاندار مازندران در اینکه مسئولان سه استان شمالی در حوزه اقتصادی دور هم جمع شوند را ارزشمند توصیف کرد.
واردات بدون انتقال ارز و التهاب در بازار داخل
محمد کابلی، رئیس کمیسیون تخصصی صنایع و معادن اتاق ساری نیز در سخنانی با اشاره به اینکه ثبت سفارشات مدتی است که با مجوز استاندار آغاز میشود، تصریح کرد که در هر استانی انتخاب بازرگان و صدور مجوز نهاده و کالاهای اساسی با استاندار است، افزود: این اقدام برای برونرفت از حالت بسته و ورود به یک تجارت باز بوده است اما در یک تجارت نیمهباز ماندهایم.
او ادامه داد: این شرایط بدان سبب است که چون از محل بدون انتقال ارز و ارز حاصل از صادرات خود است؛ یعنی هیچ ارزی با قیمت پایینتری به آنها نمیدهیم؛ لذا سیستم توزیع در هیچ بازارگاهی ارائه نمیشود و با نظارت خود استانداری توزیع انجام میگیرد.
کابلی گفت: قیمتگذاری هم همینطور خواهد بود؛ ممکن است وزارت جهاد کشاورزی یکسری قیمتهای ارشادی داشته باشد و این مربوط به همان سیستم ارزی است که در این وزارتخانه اختصاص داده میشود اما در استانهای مرزی این قیمتگذاری با نظارت استانداریها انجام میشود.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه بیشتر به واردات کالاهای اساسی، پیشنهاد داد؛ واردات بدون انتقال ارز متوقف شود چون سبب التهاب در بازار داخل میشود.
تأمین مواد اولیه از طریق GTC
علی زائراومالی دیگر فعال اقتصادی مازندران در حوزه لبنیات با اشاره به آغاز فعالیت شرکت خود از سال 1391 در شهرک صنعتی نکا با تولید کره حیوانی و گیاهی، اظهار کرد که مواد اولیه مورد نیاز شرکت خود را تا زمان رییس اسبق بانک مرکزی از طریق GTC تامین میکردیم و بر اساس تعهداتی که دادهبودیم با ادامه روند تامین مواد اولیه از این طریق، میزان اشتغال را به 350 نفر رساندیم.
او ادامه داد: از اردیبهشت ماه سالجاری و با توجه به متوقف شدن روند مذکور، میزان اشتغال را به 250 نفر کاهش دادیم و اکنون از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم که پای تعهدات خود در تامین کالا از طریق GTC بماند.
این فعال اقتصادی همچنین از تاخیر در تایید ثبت سفارشات گلایهمند شد و اظهار کرد که روغن را 6 ماه پیش با ارز 120 – 130 هزار تومانی خریدیم و اکنون به اندازه قیمت خرید هم سودی عاید ما نشد.
تفویض اختیارات به استانداران در حوزه اقتصادی
در این نشست وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها از ایدههای محوری دولت چهاردهم بوده که از ابتدای فعالیت دولت با جدیت دنبال شده است اعلام کرد که با اصلاح رویکردها و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاهها، موضوع تفویض اختیار به واحدهای استانی مجدداً در دستور کار قرار گرفته و جمعبندی نهایی آن بهزودی در دولت انجام و ابلاغ خواهد شد.
غلامرضا نوری با اشاره به درخواستهای مکرر استانداران در خصوص افزایش اختیارات اقتصادی در استانها اظهار داشت که البته بیشترین درخواست استانداران مربوط به تفویض اختیارات در بخش صادرات و واردات بهویژه در زمینه کالاهای اساسی است.
وزیر جهاد کشاورزی نظر به اینکه از نظر وزنی، حدود ۸۵ درصد نیاز امنیت غذایی کشور از تولید داخلی تأمین میشود و تنها ۱۵ درصد وابسته به واردات است؛ از نظر ارزشی، سهم واردات را عددی نزدیک به ۲۰ درصد عنوان کرد.
او به این موضوع هم اشاره داشت که گرچه روشهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و واردات مرزی پیشبینی شده بود اما در عمل میزان واردات از این مسیرها قابل توجه نبوده و نیازمند بازنگری در ساز و کارهای اجرایی است.
نوری بیان کرد: دولت تا پایان سال جاری هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای اساسی قائل نشده است و تمامی فعالان اقتصادی میتوانند پس از ورود کالا و دریافت قبض انبار، روند ثبت سفارش و تأمین ارز را طی کنند.
نگاهی به درخواستهای استانداران شمالی
در این جلسه، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با قدردانی از حضور دو استاندار همسایه در شرق و غرب این استان از اختیاراتی که وزارت جهاد و شخص رییس جمهور برای تسریع در امورات مردم به استانداران تفویض کردهاند قدردانی و تاکید کرد که اختیارات باید به معنای واقعی صورت بگیرد و به طور ویژه در حوزه اقتصادی، استانداران براساس برنامههای توجیهی و دارای قابلیت اجرا در استان تصمیمگیری و مصوبات را با توجه به استعدادها و توان منطقهای عملیاتی کنند و انتظار داریم که دولت از تصمیمات استانداران حمایت و پشتیبانی کند.
علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان با اشاره به افزایش قیمت مرغ در استانهای شمالی که تولیدکننده بخش قابل توجهی از مرغ مورد نیاز کشور هستند از افزایش بیرویه نرخ ارز انتقاد کرد و آن را عامل ایجاد مشکلات در تعیین قیمتها دانست.
هادی حقشناس، استاندار گیلان اما از بروکراسیهای اداری در تامین نهادههای دامی انتقاد و با اشاره به تولید مرغ در کشور و اینکه استانهای شمالی تولیدکننده 40 درصد مرغ کشور هستند، تاکید کرد که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز برای واردات 1.6 میلیون تن نهاده در بخش طیور را به استانهای شمالی اختصاص دهد و از سوی دیگر به هر تولیدکننده مرغ اجازه دهد که 10 درصد از تولیدات خود را صادر و از محل صادرات نیز نهاده وارد کند.
او البته انتقادی به افزایش قیمت برنج و افزایش خرید نان داشت که برای استانهای مسافرخیز در شمال کشور، این وضعیت در برخی موارد با مشکلاتی همراه است.
