شهلا عموری با تبیین ابعاد نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی مقام معظم رهبری در فضایی صورت گرفت که کشور با سومین جنگ تحمیلی مواجه است؛ از این رو تأکید بر اقتصاد مقاومتی در کنار وحدت ملی و امنیت ملی نشان میدهد که اقتصاد در این مقطع به یکی از ارکان اصلی قدرت و پایداری کشور تبدیل شده است.
وی این شعار را ترسیمکننده یک مثلث راهبردی برای دستیابی به اقتدار درونزا دانست و افزود: در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی تنها یک رویکرد اقتصادی نیست بلکه راهبردی کلان برای افزایش تابآوری کشور در برابر تکانههای خارجی است و تحقق آن نیازمند همگرایی سیاستهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به الزامات تحقق این راهبرد تصریح کرد: یکی از پیامهای مهم شعار سال، تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی از تمرکز صرف بر شاخصهای رشد به سمت تقویت تابآوری اقتصادی است؛ رویکردی که به معنای تقویت بنیانهای تولید، ارتقای توان بنگاهها و افزایش قدرت اقتصاد ملی در مواجهه با بحرانها و محدودیتهای خارجی است.
عموری ادامه داد: در این مسیر، نقش دولت باید از مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی به سمت تنظیمگری هوشمند و ایجاد بسترهای حمایتی برای فعالیت بخش خصوصی تغییر یابد؛ چراکه تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت مؤثر کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به برخی اولویتهای اقتصادی استان خوزستان در این چارچوب گفت: یکی از مهمترین محورهای اقدام در شرایط فعلی، تضمین پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید است تا از بروز شوکهای عرضه در بازار جلوگیری شود.
رئیس اتاق اهواز، صیانت از بنگاههای تولیدی و حفظ اشتغال را از ارکان اصلی پدافند اقتصادی دانست و افزود: در شرایط جنگ فعلی، تسهیل مقررات بانکی و مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط یک ضرورت اجتنابناپذیر است و اتاق اهواز نیز با فعالسازی کمیتههای تخصصی و رصد مستمر بازار، تلاش دارد مشکلات این واحدها را به صورت روزانه پیگیری و منتقل کند.
وی در ادامه به برخی تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی برای حمایت از بخش تولید و تجارت اشاره کرد و افزود: در هفتههای اخیر و با توجه به شرایط خاص اقتصادی، چند تصمیم مهم در حوزه صادرات اتخاذ شده که میتواند به تسهیل فعالیت تجار و صادرکنندگان کمک کند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: کاهش آستانه تعلیق کارتهای بازرگانی دارای تعهد ارزی از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد، تسهیل شرایط دریافت تسهیلات ریالی برای صادرکنندگان و کاهش آستانه بازگشت ارز برای متقاضیان تسهیلات از ۸۰ به ۷۰ درصد از جمله اقدامات حمایتی اخیر در این حوزه است.
عموری افزود: همچنین امکان واگذاری مستقیم ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان بزرگ به واردکنندگان کالاهای اساسی فراهم شده است؛ اقدامی که میتواند روند تأمین کالاهای ضروری و نیز فرآیند تجارت خارجی را تسهیل کند.
وی با اشاره به وضعیت گمرکات کشور گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، تمامی گمرکات اجرایی کشور فعال هستند و گمرکات اصلی نیز به صورت شبانهروزی و در سه شیفت در حال ارائه خدمات به فعالان اقتصادی هستند و روند صادرات کالا به ویژه در حوزه فعالیت بخش خصوصی بدون وقفه ادامه دارد.
رئیس اتاق اهواز تاکید کرد: با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، انسجام ملی و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، تحقق اهداف شعار سال ۱۴۰۵ میتواند به تقویت شاخصهای اقتصادی، افزایش تابآوری اقتصاد ملی و رونق تولید در کشور منجر شود.