به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق مشهد، قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به شرایط ناشی از جنگ، گفت: وضعیت کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ و منسجم را نمایان ساخته و در این میان، نقش نهادهای اقتصادی بهویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاقهای بازرگانی استانها، در کاهش تبعات این شرایط بر فضای کسبوکار، اهمیتی دوچندان یافته است.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در شرایط جاری از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: اتاق ایران ضمن همکاری در شناسایی واحدهای اقتصادی آسیبدیده در استانهای مختلف، مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آن میتوان به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مرتبط با مدیریت شرایط بحرانی و همچنین مشارکت در بازگشت بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنان گرفتار در امارات اشاره کرد؛ بهگونهای که بخشی از پروازهای بازگشت با تامین مالی اتاق ایران انجام شد.
قیافه با تاکید بر اولویتهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی اظهار کرد: در این مقطع، تمرکز اصلی باید بر حفظ روند فعالیت بنگاههای اقتصادی و صیانت از نیروی کار باشد و از این رو، جلوگیری از تعدیل نیرو بهعنوان یک اولویت اساسی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، در شرایط کنونی نمیتوان به مقوله رشد اقتصادی پرداخت و اولویت، حفظ بقا و پایداری کسبوکارهاست.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند از بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: ضروری است تدابیری برای کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی اتخاذ شود که از جمله این اقدامات، تعیین مهلت شش ماهه برای ایفای تعهدات بانکی و ارزی ضروری است. چراکه در شرایط موجود، امکان انجام کامل این تعهدات با محدودیتهای جدی مواجه است.
وی همچنین بر اهمیت حمایت دولت از بنگاهها برای تامین مالی جهت پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: این جنس اقدامات حمایتی از افزایش روند تعدیل نیروی کار جلوگیری خواهد کرد.
قیافه در پایان تاکید کرد: هدف اصلی، فراهمسازی شرایطی است که بنگاههای اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و آثار این بحران بر اشتغال و تولید، به حداقل ممکن کاهش یابد. در این مسیر، بخش خصوصی نیز تمام ظرفیت خود را برای حفظ پایداری اقتصادی کشور بهکار خواهد گرفت.
*تاکید بر ایجاد سازوکار پشتیبانی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به شرایط جاری کشور گفت: کشور در مقطع کنونی با یک جنگ تحمیلی و بحرانی فراگیر مواجه شده است. در وضعیت عادی از خراسان رضوی انتظار میرفت تا در حل بخشی از مسائل ملی نقشآفرین باشد و اکنون، با وجود برخورداری از سطحی از ثبات و عدم درگیری مستقیم، این مسئولیت دوچندان شده است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، تقویت همدلی و همراهی، در کنار پشتیبانی موثر از فعالیتهای اقتصادی و صیانت از جریان معیشت جامعه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه، پیشنهاد تشکیل ساز و کاری برای پشتیبانی اقتصادی در شرایط اضطرار با محوریت بخش خصوصی را اقدامی شایسته و راهبردی از سوی اتاق مشهد و کمیسیون مسئولیت اجتماعی آن دانست و افزود: این ساختار میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع بخش خصوصی، زمینه حفظ پایداری تولید و تامین نیازهای معیشتی را فراهم آورد و هر یک از اجزای این بخش، متناسب با ماموریت و حوزه فعالیت خود میتوانند نقشآفرینی موثری برای مدیریت شرایط بحرانی داشته باشند.
مظفری خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگی تمام عیار است، اتخاذ تصمیمهای دقیق، سنجیده و پیشگیرانه مستلزم هماندیشی و درک مشترک از ابعاد بحران است.
وی افزود: تمامی دستگاهها موظفاند وظایف خود را بهدرستی ایفا کنند تا کشور بتواند از این مرحله عبور کرده و جریان اقتصاد در برابر تکانههای موجود از پایداری لازم برخوردار باشد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تعاملات خارجی استان خراسان رضوی تصریح کرد: مذاکرات و تبادل پیامهای همبستگی با کشورهای همسایه انجام شده که بخشی از آن حاصل دیپلماسی اقتصادی فعال استان خراسان رضوی در ارتباط با محیط پیرامونی است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید حداکثر ظرفیتهای خود را به کار بگیرند و در کنار آن، بخش خصوصی نیز در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود نقشآفرینی کند تا خللی در تامین نیازهای جامعه بهویژه در حوزه کالاهای اساسی ایجاد نشود.
مظفری در پایان تاکید کرد: با شکلگیری این سازوکار، امکان نقشآفرینی موثرتر، منسجمتر و هماهنگتر بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی در پشتیبانی از اقتصاد کشور در شرایط اضطرار فراهم شده است.
*اهمیت همدلی ملی در شرایط اضطرار
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست با اشاره به شکلگیری ستاد پشتیبانی اقتصادی در شرایط اضطرار و بحران در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: این ستاد با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام در پشتیبانی اقتصادی و مردمی، به ریاست استاندار تشکیل شده و مقرر است ساختارهای مشابه در شهرستانها نیز راهاندازی شود.
وی یکی از اولویتهای پشتیبانی در شرایط بحرانی را فعال نگهداشتن واحدهای صنعتی دانست و بیان کرد: واحدهایی که از میدان درگیری دور هستند و در استان یا مناطقی با درگیری کمتر قرار دارند، باید با تمام توان به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین ضروری است از ظرفیتهای شرق کشور که مرزی امن به شمار میرود، برای تامین نیازهای ملی استفاده شود.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی گفت: امروز کشور، زندگی، تمدن و ارزشهای ما مورد تهدید قرار گرفته است. امروز همه باید برای دفاع از کشور همدل و همراه باشیم و از ظرفیت مدیریت استان برای نقشآفرینی موثرتر استفاده کنیم.
*ضرورت حمایت از نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، تاکید کرد: نیروهای کار سرمایههای انسانی بنگاهها هستند و باید حفظ شوند تا در این شرایط سخت آسیب نبینند و از چرخه تولید و خدمات خارج نشوند.
وی با بیان اینکه عبور از این شرایط نیازمند صبوری و همکاری همه بخشهاست، افزود: در چنین شرایطی، بنگاهها برای حفظ نیروی کار خود حتی شده با حاشیه سود اندک، چرخه تولید را متوقف نکنند و فعالیت خود را ادامه دهند تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
اثنیعشری ادامه داد: اتاق بازرگانی برای ایجاد هماهنگیهای لازم در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و در بخش دولتی نیز انتظار میرود حمایتهای لازم از جمله تسهیلات بانکی در اختیار کارفرمایان قرار گیرد تا بتوانند فشارهای موجود را مدیریت کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صنعت گردشگری و هتلداری گفت: در حال حاضر فعالیت این بخشها به حدود ۱۰ درصد ظرفیت رسیده و درآمدها به حداقل کاهش یافته است.
وی همچنین به برخی چالشهای حوزه قانون کار اشاره کرد و گفت: در قانون کار، تعطیلات رسمی پیشبینی شده اما لازم است در شرایط فعلی و با توجه به اعمال تعطیلات غیررسمی، نحوه محاسبه و اجرای حقوق بهگونهای باشد که فشار مضاعفی به کارفرمایان وارد نشود.
*پیشنهاد استفاده از ظرفیتهای خراسان رضوی برای پشتیبانی اقتصادی کشور
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: خراسان رضوی از جمله استانهایی است که آسیب کمتری از جنگ دیده و میتوان با قرار دادن مشهد بهعنوان محور، از ظرفیت این استان برای پشتیبانی اقتصادی کشور استفاده کرد و حتی میزبان اتاق ایران و تهران در این زمینه بود.
وی افزود: با توجه به اینکه در روزهای گذشته برخی زیرساختهای اقتصادی در کشور هدف قرار گرفتهاند، امکانات و ظرفیتهای صنعتی موجود در خراسان رضوی میتواند بهعنوان جایگزین برای برخی واحدهای استانهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد و حتی امکان بهرهگیری از ظرفیت کامل واحدهای صنعتی استان، بهویژه در بخش صنایع غذایی، برای تامین نیاز کشور وجود دارد.
محمدیان همچنین پیشنهاد کرد: در شرایط فعلی بخشی از فعالیتها و تصمیمگیریهای بانک مرکزی در استانها متمرکز شود تا روند امور اقتصادی تسهیل گردد.
او در پایان تاکید کرد: در کنار این اقدامات، حفظ و تداوم فعالیتهای اقتصادی بینالمللی نیز اهمیت زیادی دارد که اتاق بازرگانی ایران میتواند نقش مهمی در مدیریت و پیگیری این تعاملات ایفا کند.
*سه ماه پایداری همهجانبه صنایع برای حفظ تولید و کارگران ضروری است
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی با تاکید بر شرایط نامساعد تولید گفت: امروز هر آنچه داریم از همین کشور و کارگران است و باید برای سه ماه آینده با هدف بقا برنامهریزی کنیم. حتی اگر سودی نداشته باشیم، موظفیم حقوق کارگران را پرداخت کنیم و دین ما به این سرزمین ایجاب میکند که در این دوره سخت پایدار بمانیم.
ابراهیمی تاکید کرد: انتظار صنایع از اتاق ایران به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی این است که با جدیت بیشتری ورود شود و تمام منابع قابل تزریق به بخش خصوصی، از طریق اتاق ایران در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
*۵۳ درصد فعالیتهای گردشگری در خاموشی
مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایعدستی اتاق مشهد نیز با بیان اینکه در حال حاضر، مشهد مقصد سفر است اما مقصد گردشگری نیست، گفت: تا پیش از وقوع درگیری جنگی، حدود ۵۳ درصد فعالیتهای این حوزه در استان خراسان رضوی همواره فعال بود، اما اکنون از دفاتر خدمات گردشگری تا هتلها و مهمانپذیرهای استان با چراغهای خاموش و بدون هیچ فعالیت اقتصادی مواجهاند.
او افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد زائران وارد مشهد شدهاند؛ اما عمدتاً مسافرانی هستند که بهصورت پناهجو به شهر آمدهاند؛ در حالی که میشد با برنامهریزی و هماهنگی، از ظرفیت اقامتگاهها برای اسکان و روشن نگهداشتن چراغ این واحدها استفاده کرد.
ثابت تیموری به مشکلات ناشی از قطعی اینترنت نیز اشاره کرد و گفت: این اختلالات روند راهیابی مسافران و فعالیتهای گردشگری و علمی را مختل کرده است. امیدواریم با ایجاد امنیت ذهنی و برنامهریزی مناسب، بتوان شرایط پایدارتر و قابل اتکاتری برای فعالان این حوزه فراهم کرد.
*تهیه گزارشی جامع از سوی مرکز مطالعات اتاق مشهد در راستای گذار از بحران
در بخش دیگری از این نشست، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد از تهیه گزارشی جامع درباره شرایط بحران و جنگ از سوی این مرکز، با تاکید بر ظرفیتها و توانمندیهای خراسان رضوی خبر داد و گفت: این مطالعه در پی جنگ ۱۲ روزه و با هدف بررسی نحوه نقشآفرینی بخش خصوصی در شرایط بحران انجام شده و در آن ظرفیتهای تولیدی، صادراتی و مرزی استان و همچنین نقش این توانمندیها در مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفته است.
سبزواری افزود: در این گزارش، اقدامات مورد نیاز در سه مقطع پیش از بحران، حین بحران و پس از آن تبیین شده و همچنین تجربه برخی کشورها مانند اوکراین و لبنان در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شرایط مشابه مورد مطالعه قرار گرفته است.
به گفته او، در این گزارش همچنین نقش ارتباطات بینالمللی، همکاری با اتاقهای بازرگانی خارجی و اتاقهای مشترک برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و حفظ ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور تشریح شده است.
*پیشنهاد استفاده از ظرفیت منطقه آزاد سرخس برای پشتیبانی لجستیکی شرق کشور
رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد نیز در این جلسه، از کاهش ترافیک مرزی طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده با همکاری گمرک ترکمنستان خبر داد و گفت: برای تقویت پشتیبانی شرق کشور، پیشنهاد شده است منطقه آزاد سرخس بهعنوان پایلوت مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: این منطقه ظرفیتهای قابل توجهی از جمله سردخانهها، انبارها و سیلوهای با ظرفیت مناسب دارد که میتواند در ترخیص و نگهداری نهادههای دامی و تبادل کالا با کشورهای همسایه شرقی بهکار گرفته شود.
راستی همچنین از ارائه پیشنهادهایی به تهران برای اعطای تخفیفهای مناطق آزاد و محروم و نیز کاهش کرایه حمل با محوریت ترانزیت از منطقه آزاد سرخس خبر داد که با همکاری اتاق بازرگانی قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، در این نشست بر این نکته تاکید شد که در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تاثیر پیامدهای ناشی از بحران و جنگ با چالشهای جدی مواجه شده، تقویت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، بهعنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای حفظ پایداری تولید، صیانت از اشتغال و تامین نیازهای اساسی جامعه، امری حیاتی است.