رییس اتاق ارومیه در اولین نشست شورای گفت‌وگوی آذربایجان غربی در 1405 مطرح کرد:

بسته حمایتی فوری برای پایداری واحدهای تولیدی در شرایط جنگ طراحی شود

رئیس اتاق ارومیه خواستار شد فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به ۶ تا ۸ ماه افزایش یابد و رفع تعهدات سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه امسال تمدید شود.
تاریخ: 18 فروردین 1405
شناسه: 89559

قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و دبیر شورا، در هشتادوهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌غربی که با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی در شرایط سخت جنگی همچنان مشغول فعالیت هستند، گفت: «بررسی فوری موانع و مشکلات این واحدها باید در اولویت قرار گیرد.»

کریمی، مسائل بانکی را نخستین چالش جدی تولیدکنندگان برشمرد و افزود: «با توجه به تورم و نیاز شدید واحدها به نقدینگی، تسهیلات سرمایه در گردش باید تسهیل شود. همچنین امهال سه‌ماهه اقساط سررسیدشده و رفع موانع قانونی مرتبط با قانون چک و بخشودگی جرایم بعد از جنگ از ضرورت‌هاست.»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه از مشکلات مالی و ضرورت حمایت از سرمایه در گردش واحدها نیز سخن گفت و حفظ تولید و اشتغال را در این مقطع حساس حیاتی دانست. او با اشاره به موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی خواستار همکاری ویژه این سازمان شد و گفت: «در زمان جنگ نباید بیمه و خدمات درمانی کارگران قطع شود.»

وی در ادامه به مشکلات تعهدات ارزی پرداخت و پیشنهاد داد: «فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به ۶ تا ۸ ماه افزایش یابد و رفع تعهدات سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه امسال تمدید شود. همچنین بانک مرکزی باید محدودیت‌های مربوط به تعهدات ایفا نشده، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و تعلیق کارت‌های بازرگانی را در شرایط جنگ بازنگری کند.»

کریمی درباره واحدهای آسیب‌دیده از جنگ نیز گفت: «با هماهنگی کانون کارشناسان، ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی باید فوراً انجام شود تا جبران خسارت‌ها بدون تأخیر صورت گیرد.»

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت مرزهای استان به‌ویژه منطقه آزاد ماکو برای تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ تأکید کرد.

رئیس اتاق ارومیه در پایان به مشکلات ثبت‌سفارش اشاره کرد و گفت: «تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد و همچنین تجدیدنظر در محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالاهای اساسی بر مبنای نرخ مرکز مبادله ارز و طلا ضروری است.»

در همین رابطه