اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک تاجیکستان است که به همت محمدحسین روشنک، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان، تهیه شده است.
یکی از مشکلات مهم تجارت خارجی کشور، رویکرد برنامهریزیشده سازمانهای دولتی مبنی بر عدم واردات کالا و مواد معدنی از کشورهای آسیای میانه و افغانستان است. موضوعی که سالهاست به یک چالش جدی برای اتاقهای مشترک این حوزه تبدیل شده است. چرا که اتاقهای بازرگانی کشورهای طرق مقابل مدعی هستند که چرا شما اصرار به صادرات به کشور ما دارید اما حاضر نیستید از تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع دستی کشور ما به کشورتان وارد کنید تا حداقلی از تجارت دو جانبه را داشته باشیم.
وقتی این موضوع را با مسئولان سازمانهای دولتی مطرح میکنیم جواب قانعکنندهای دریافت نمیکنیم. برای رفع این مشکل تلاشهای زیادی انجام شده که تاکنون نتیجهای به همراه نداشته است.
تنها راهحل این مسائل نخست، تمرکز فعالیت تجاری کشور در یک وزارتخانه ثابت و مشخص و مستقل است که متأسفانه در ایران وجود ندارد و بعید است به این زودی هم داشته باشیم. لذا این مشکل همچنان حل نشده باقی خواهد ماند تا اقتصاد آزاد و تجارت متمرکز و رقابتی درکشور حاکم شود.
در این رابطه در اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان و شورای مشترک کارآفرینان دو کشور تلاشهای فراوانی صورت گرفته تا بتوان حداقل تجارت دوطرفه با کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان برقرار شود. اما در حوزه بانکی متأسفانه بانک تجارت ایران مستقر در کشور تاجیکستان هیچگونه کمکی نسبت به بازرگانان نداشته و ندارد. در حوزه لجستیک خوشبختانه در سالهای گذشته با پیگیریهای میدانی بین دو کشور ایران و تاجیکستان شرایط خوبی برقرار شده است. به گونهای که باوجود توقف چندساله پرواز بین دو کشور در حال حاضر پرواز بین ایران و تاجیکستان به روزانه یک پرواز رسیده که در حال افزایش است.
در حوزه حملونقل ریلی و جادهای نیز شرایط خوبی در دو - سه سال گذشته فراهم شده است و در حوزه توسعه ارتباطات تجاری اتاق مشترک ایران و تاجیکستان اقدامات بسیار وسیعی در سازماندهی برای اعزام هیاتهای تجاری و برگزاری همایشها و نمایشگاهها در شهرهای مختلف تاجیکستان داشته و همزمان نیز پذیرش هیئت و برگزاری نشستهای B2B به خوبی انجام شده است. برای سال 1405 نیز برنامه وسیعی در جهت برگزاری نمایشگاهها و اعزام و پذیرش هیأت های تجاری در برنامه داریم.
اتاق مشترک و شورای کارآفرینان مشترک به این جهت شکل یافتهاند که بتوانند چالشها را به فرصت تبدیل کنند ما نیز تلاش داریم از مشکلات و چالشها برای توسعه اقتصادی – اجتماعی دو کشور استفاده کنیم.
در سال گذشته تفاهمنامههای خوب و ملموسی بین فعالان اقتصادی فعال در کشور تاجیکستان و تاجیکها در ایران امضا شده است که از جمله آن میتوان به سرمایهگذاریهای مشترک اشاره کرد.
در خصوص موضوع ریسک تجارت با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان همین موضوع کافی است که صندوق ضمانت صادرت از زمان تشکیل تاکنون حتی در یک مورد ضمانت صادرات و پذیرش ریسک بازرگانان در تاجیکستان را به عهده نگرفته است. لذا هیچگونه امیدی هم به حمایت صندوق ضمانت صادرات در حوزه آسیای میانه به ویژه تاجیکستان وجود ندارد و ما آن صندوق را بیحاصل، بیمعنا، بیاثر و سربار میدانیم.
اولویتهای اتاق مشترک و شورای کارآفرینان دو کشور ایران و تاجیکستان در سال 1405 رفع چالشهای موجود، افزایش حجم صادرات توسعه سرمایهگذاریهای مشترک در حوزههای مختلف از یک طرف و تقویت دیپلماسی برگزاری همایشها توسعه گردشگری بهویژه گردشگری سلامت است. به طور کلی ایجاد ظرفیتهای بزرگتر در توسعه اقتصادی بین دو کشور به گونهای که در آینده مردم ایران با شوق و علاقه بیشتری به کشور تاجیکستان و مردم تاجیک به ایران سفر کنند هر دو کشور به استفاده از کالاها و تولیدات یکدیگر بیش از پیش تشویق شوند، در دستور کار اتاق مشترک است.