اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن بنادر ایران است.
سالی که پشت سر گذاشتیم یکی از پرتنشترین و در عین حال تعیینکنندهترین مقاطع اقتصاد بنادر و لجستیک ایران در دهه اخیر بوده است. در این سال، همزمان فشارهای هزینهای، تورم فزاینده، چالشهای زیرساختی و شوکهای ساختاری، ضعفهای موجود در نظام تصمیمگیری و حکمرانی بندری و لجستیکی کشور را بیش از گذشته آشکار کرد. در چنین شرایطی، انجمن بنادر ایران تلاش کرد از جایگاه یک تشکل صنفی صرف فراتر رفته و در نقش یک نهاد مسئلهمحور، به مواجهه فعال با مسائل بنیادین این حوزه بپردازد.
یکی از اصلیترین محورهای چالشزا در این سال، بحران هزینهها و ناکارآمدی نظام تعرفهای بنادر بود. در کنار اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، ساختار تعرفهای موجود طی سالهای اخیر به یکی از عوامل اصلی افزایش هزینههای غیرشفاف، افزایش ریسک فعالیت و تحمیل فشارهای نامتوازن بر فعالان بندری، لجستیکی و تجاری تبدیل شده است. این وضعیت، افزایش هزینه تولید و توزیع کالا را به دنبال داشته و بهصورت مستقیم بر مصرفکننده نهایی و بر رقابتپذیری کالاهای وارداتی و صادراتی ایران اثر گذاشته است.
افزون بر این، تغییرات ناهمگون تعرفهای، مقررات گمرکی ناپایدار و تعدد هزینههای جانبی، کارایی عملیات بندری و لجستیکی را کاهش داده و جذابیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر و زنجیره تأمین را تضعیف کرده است. در چنین فضایی، بخشی از جریان کالا به مسیرهای جایگزین منتقل شده و موقعیت رقابتی بنادر ایران در مقایسه با بنادر منطقهای با چالش جدی مواجه شده است.
در پاسخ به این وضعیت، انجمن بنادر ایران در سال 1404 با اتکا به تحلیلهای اقتصادی و مدیریتی، مجموعهای از اقدامات و پیگیریها را در دستور کار قرار داد. این اقدامات شامل بررسی و بازنگری ساختارها و فرآیندهای تعرفهای با هدف کاهش هزینههای غیرشفاف و افزایش شفافیت، ارائه پیشنهادهای عملی برای بهبود فضای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر و تقویت همکاریهای بینسازمانی برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری در حوزه بنادر و لجستیک بود. همچنین انجمن با طرح موضوع در جلسات تخصصی و تعامل با نهادهای ذیربط، نقش فعالی در ارائه راهحلهای اجرایی برای بهبود اقتصاد بنادر کشور ایفا کرد.
در کنار چالشهای هزینهای، شکنندگی زیرساختهای بندری و ضعف تابآوری بهعنوان یکی دیگر از مسائل کلیدی نمایان شد. حادثه انفجار در بندر شهید رجایی فقط یک رویداد عملیاتی نبود، بلکه نشانهای روشن از فرسودگی زیرساختها و نبود سازوکارهای مؤثر برای مدیریت ریسک، جبران خسارت و حمایت از ذینفعان بخش خصوصی به شمار میرفت. پیامدهای این حادثه، خسارات گسترده انسانی و مالی، اختلال در زنجیره تأمین و تجارت خارجی، و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را در پی داشت.
در پی این حادثه، انجمن بنادر ایران با رویکردی فعالانه، پیگیری جبران خسارات واردشده به فعالان بخش خصوصی و آسیبدیدگان را در سطح ملی مطرح کرد. مکاتبات رسمی با رئیسجمهور و مقامات عالی اجرایی انجام شد و پیشنهادهایی برای اصلاح سازوکارهای بیمهای، حمایتی و ایمنی بنادر ارائه گردید. در نتیجه این پیگیریها، موضوع تابآوری زیرساختهای بندری از یک مسئله عملیاتی به یک دغدغه سیاستی در سطح ملی ارتقا یافت و ضرورت بازنگری در نظام ایمنی و مدیریت ریسک بندری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
چالش مهم دیگر، فرسودگی تجهیزات بندری و محدودیتهای تأمین و نوسازی آنها بوده است. فرسودگی گسترده تجهیزات، در کنار محدودیتهای ارزی، مقررات پیچیده واردات، نبود مشوقهای سرمایهگذاری و کندی روند نوسازی، به یکی از موانع اصلی بهرهوری عملیات بندری تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای موجود، میانگین عمر تجهیزات بندری کشور حدود ۲۸ سال است، در حالی که عمر استاندارد این تجهیزات حداکثر ۱۵ سال برآورد میشود. این شکاف، کاهش سرعت و کیفیت عملیات بندری، افزایش هزینههای نگهداری و تعمیرات، و افزایش ریسک عملیاتی را به دنبال داشته است.
در این زمینه نیز انجمن بنادر ایران با طرح ضرورت تدوین برنامه ملی نوسازی تجهیزات بندری، ارائه پیشنهادهایی برای تسهیل واردات تجهیزات و قطعات، و تعامل مستمر با سازمان بنادر و سایر نهادهای مرتبط، تلاش کرد مسیر اصلاح رویهها و تسریع نوسازی را هموار کند. نتیجه این پیگیریها، ورود موضوع نوسازی تجهیزات بندری به دستور کار سیاستگذاری و شکلگیری نگاه راهبردیتری به سرمایهگذاری در زیرساختهای بندری بوده است.
در ادامه این رویکرد، انجمن بنادر ایران در این سال ایده طراحی چارچوب ملی تحلیل هزینههای لجستیک و رقابتپذیری بنادر را مطرح کرد. هدف از این چارچوب، ایجاد یک نظام دادهمحور برای تصمیمسازی در حوزه تعرفهها، سرمایهگذاری و سیاستهای لجستیکی است. این چارچوب که در مرحله مفهومی قرار دارد، میتواند زمینهساز حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور در لجستیک و تحول در نظام تصمیمگیری این حوزه در سطح ملی باشد.
در افق پیشرو، انجمن بنادر ایران با تأکید بر تداوم همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی، تمرکز خود را بر اصلاح ساختار هزینههای لجستیک و تعرفههای بندری، تدوین برنامه ملی ارتقای تابآوری و ایمنی بنادر، و تسریع روند نوسازی تجهیزات بندری با مشارکت بخش خصوصی قرار داده است. تحقق این محورها میتواند به کاهش هزینههای تجارت، افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران و تقویت اعتماد بخش خصوصی منجر شود؛ آثاری که نهتنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای عموم جامعه در قالب کاهش هزینه کالا و افزایش ثبات اقتصادی، ملموس خواهد بود.
در مجموع، عملکرد انجمن بنادر ایران در این دوره، بیانگر تلاش یک تشکل تخصصی برای تبدیل شدن به بازوی تحلیلی، پیگیر و پیشنهاددهنده سیاستی در یکی از حساسترین حوزههای اقتصاد کشور است؛ نقشی که در شرایط پیچیده اقتصاد بندری و لجستیکی، اهمیت آن بیش از پیش آشکار شده است.