اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است.
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان زیرمجموعه مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران بر اساس قانون به دنبال بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی کشور است. این نهاد توانسته طی فعالیت چندین ساله خود، قدمهای مؤثری در مسیر پیگیری حقوق بخش خصوصی و رفع چالشهای اقتصادی، بردارد. در ادامه بخشی از اقدامات دبیرخانه در سالی که گذشت را تشریح میکنیم.
بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع آن
رسوب کالا در گمرکات کشور یکی از چالشهای مهم در حوزه تجارت خارجی و تأمین نیازهای تولیدی محسوب میشود که بررسی علل و پیامدهای آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع این معضل، از اهمیت ویژهای برخوردار است. هرگونه اختلال در فرآیندهای گمرکی، علاوه بر تحمیل هزینههای قابل توجه انبارداری به فعالان اقتصادی، موجب ایجاد وقفه در زنجیره تأمین، افزایش قیمت تمامشده کالاها و در نهایت کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدات داخلی میشود. تداوم این وضعیت میتواند آثار منفی گستردهای بر تولید، بازار و ثبات اقتصادی کشور بر جای گذارد.
در همین راستا، با هدف رفع این مشکل، بستهای از راهکارهای عملیاتی با بررسی دقیق عوامل اثرگذار بر رسوب کالا در دو سطح «کلان» و «فرآیند واردات» تدوین شد. این بسته با رویکرد شناسایی گلوگاههای اصلی، کاهش موانع اجرایی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا تهیه و در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد. پس از طرح و بررسی، مصوبات مربوطه به دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و پیگیریهای لازم برای اجرای آن انجام شد.
در نتیجه این اقدامات، مصوبات مهمی در جهت رفع معضل رسوب کالا به اجرا درآمد که از جمله آنها میتوان به توقف تمامی کنترلهای مربوط به تخصیص ارز، از جمله قرارگیری در صف تخصیص یا احراز وجود تخصیص ارز در مرحله ارسال اطلاعات به گمرک و همچنین تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ اشاره کرد. این تصمیمات نقش مؤثری در تسریع فرآیند ترخیص کالا و کاهش موانع اجرایی ایفا نمود.
اجرای این اقدامات موجب تسهیل نسبی شرایط و ضوابط ترخیص کالا از گمرکات کشور شد و زمینه مدیریت مؤثرتر بازار و ساماندهی بهتر زنجیره تأمین را فراهم ساخت. در نتیجه، علاوه بر کاهش هزینهها و فشار بر فعالان اقتصادی، امکان تأمین بهموقع کالاها، حمایت از تولید داخلی و بهبود کارایی نظام تجاری کشور تقویت گردید که این امر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
آسیبشناسی سامانههای کسبوکار و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کارایی عملکرد سامانهها و کاهش پیامدهای اخلال بر فعالان اقتصادی
تعدد سامانههای کسبوکار، عدم تعاملپذیری میان سامانهها، فقدان حکمرانی یکپارچه داده و بروز اختلالات مکرر در عملکرد این سامانهها، به یکی از چالشهای مهم فعالان اقتصادی در سالهای اخیر تبدیل شده است. این وضعیت موجب تحمیل بار اداری مضاعف، افزایش هزینههای پیشبینینشده و اتلاف زمان برای کسبوکارها شده و در عین حال، با ایجاد وقفه در فرآیندهای تولید، تجارت و ارائه خدمات، کارایی فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده است. همچنین این ناهماهنگیها و اختلالات، سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام دولت الکترونیکی را به دنبال داشته و ضرورت اصلاح و ساماندهی این حوزه را بیش از پیش نمایان ساخته است.
در همین راستا، بستهای از راهکارهای عملیاتی با هدف ارتقای کارایی عملکرد سامانهها، کاهش پیامدهای ناشی از اختلالات و ایجاد هماهنگی میان سامانههای مرتبط با کسبوکار تدوین شد. این بسته با رویکرد بهبود حکمرانی داده، افزایش تعاملپذیری سامانهها و کاهش بار اداری بر فعالان اقتصادی تهیه و در یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردید. پس از بررسی، مصوبات مربوطه به دستگاههای ذیربط ابلاغ و پیگیریهای لازم برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
با توجه به قرار گرفتن موضوع ساماندهی سامانههای کسبوکار در دستور کار دولت، مکاتبهای با معاون اول رئیسجمهوری و همچنین کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی هیأت دولت انجام شد. در نتیجه این پیگیریها، مقرر شد نماینده اتاق ایران در جلسات این کمیسیون دعوت شود تا ضمن طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، دیدگاهها و پیشنهادهای بخش خصوصی بهصورت مستقیم در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
این اقدامات گامی مؤثر در جهت تحقق مطالبه بخش خصوصی برای یکپارچهسازی، ارتقای کارایی و بهبود عملکرد سامانههای کسبوکار به شمار میرود و میتواند با کاهش موانع اجرایی، افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندهای اقتصادی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، نقش مهمی در بهبود محیط کسبوکار و افزایش کارآمدی نظام دولت الکترونیکی ایفا کند.
آثار تکنرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دریچه نگاه بخش خصوصی
یکسانسازی نرخ ارز در کوتاهمدت آثار گستردهای بر زنجیره تولید، تجارت و معیشت خانوارها خواهد داشت و موفقیت در اجرای این سیاست، مستلزم مدیریت دقیق و هدفمند دوره گذار است. تجربه اجرای سیاست ارز چند نرخی طی هشت سال اخیر نشان داده است که این رویکرد موجب کاهش کنترل دولت بر بازار رسمی ارز، انحراف منابع، گسترش رانت و فساد، ناکارآمدی نظامهای حمایتی و تضعیف تولید ملی شده است. تداوم این وضعیت، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، موجب کاهش شفافیت، افزایش بیثباتی و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و تولید شده و ضرورت اصلاح ساختار ارزی کشور را بیش از پیش نمایان ساخته است.
در همین راستا، بستهای از راهکارهای عملیاتی با هدف مدیریت دوره گذار به سمت تکنرخی شدن ارز و کاهش آثار منفی احتمالی آن بر بخشهای مختلف اقتصادی تدوین شد. این بسته با تمرکز بر حمایت از تولید، مدیریت بازار ارز، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و افزایش ثبات اقتصادی تهیه و در یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد. پس از طرح و بررسی، مصوبات مربوطه به دستگاههای ذیربط ابلاغ و پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در راستای تقویت اثربخشی این اقدامات، مکاتبهای با ریاستجمهوری در خصوص الزامات مدیریت دوره گذار اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز انجام شد و بسته پیشنهادی شامل مجموعهای از راهکارهای عملیاتی برای مدیریت بازار ارز، بهمنظور طرح و بررسی در کمیته تصمیمگیری مربوط به اجرای این سیاست ارائه گردید. این اقدامات با هدف فراهمسازی بستر مناسب برای اجرای موفق سیاست ارزی و کاهش تبعات احتمالی آن برای بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفت.
مجموع این اقدامات زمینهساز مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی، بهویژه در حوزه مدیریت اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، شده است. این مشارکت میتواند نقش مهمی در حمایت از صنایع، کاهش چالشهای پیشروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دوره گذار، افزایش کارایی سیاستهای اقتصادی و در نهایت تقویت ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار کشور ایفا کند.
بررسی راهکارهای افزایش میزان صادرات غیر نفتی
سلطه سیاستهای ارزی و پولی بر سیاستهای تجاری، بهویژه اعمال نظام چندنرخی ارز، احیای الزام ایفای تعهدات ارزی، شکلگیری سامانه نیما و پس از آن مرکز مبادله طلا و ارز، و همچنین محدودیتهای ناشی از این سیاستها، از اصلیترین مشکلات واحدهای اقتصادی به شمار میآمد.
این شرایط موجب شد در مواردی که بازگشت ارز به دلایل خارج از اختیار صادرکننده امکانپذیر نبود، صادرکنندگان در معرض برخوردهای قانونی و حتی تلقی بهعنوان قاچاقچی قرار گیرند. پیامد این وضعیت، کاهش انگیزه صادرات، افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی، بیثباتی در برنامهریزی بنگاهها و در نهایت کاهش میزان صادرات غیرنفتی، بهویژه در چند ماه نخست سال ۱۴۰۴ بود. تداوم این روند علاوه بر آسیب به فضای کسبوکار، موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال و ایجاد آثار منفی اجتماعی میشد. از اینرو، اصلاح این سیاستها از اهمیت بالایی برای بهبود شرایط اقتصادی، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تقویت ثبات اجتماعی برخوردار است.
در پی طرح این دغدغه از سوی فعالان اقتصادی، موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفت. در این چارچوب، گزارش کارشناسی و تخصصی با بررسی ابعاد مختلف مسئله، آثار اقتصادی و تجاری آن و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی تهیه شد. این موضوع در یکصد و سی و یکمین نشست شورا مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ مطرح گردید و پیشنهاد شد علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، دولت سیاستهای لازم برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و شناورسازی مدیریتشده نرخ ارز با نقش بازارگردانی بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
در نتیجه این پیگیریها و بر اساس مصوبه شورا، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت و همچنین اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز از سوی دولت مورد تأیید قرار گرفته و فرآیند آغاز آن کلید خورد. این اقدامات گامی مهم در جهت کاهش موانع صادرات، بهبود فضای کسبوکار و افزایش شفافیت اقتصادی محسوب میشود.
رفع این چالشها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور خواهد داشت، زیرا صادرات یکی از مهمترین مسیرهای رشد اقتصادی است و تقویت آن میتواند به افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد فرصتهای شغلی، ارتقای سطح تولید، انتقال فناوری و دانش فنی و توسعه حضور در بازارهای جهانی منجر شود. بهبود شرایط صادرات، برای فعالان اقتصادی از طریق کاهش ریسک، افزایش پیشبینیپذیری و بهبود سودآوری فعالیتها قابل لمس خواهد بود و برای عموم مردم نیز از طریق رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات بیشتر اقتصادی و بهبود سطح رفاه، آثار مثبت و امیدآفرین به همراه خواهد داشت.
بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه معدن
در فصل نخست برنامه هفتم پیشرفت کشور، برای بخش معدن دستیابی به رشد ۱۳ درصدی پیشبینی شده است؛ بهگونهای که این بخش باید در مقایسه با وضعیت موجود، توسعهای بسیار قابل توجه را تجربه کند. با این حال، وجود مشکلات ساختاری و اجرایی متعدد موجب شده است تحقق این هدف با چالشهای جدی مواجه شود.
فعالان اقتصادی این حوزه بر این باورند که دستیابی به این میزان رشد، مستلزم فراهم شدن الزامات و زیرساختهایی است که بخشی از آنها در حال حاضر وجود ندارد و یا ایجاد آنها در شرایط فعلی کشور با دشواری همراه است. از مهمترین چالشهای مطرحشده میتوان به ضرورت آزادسازی بلوکهها، پهنهها و مزایدههای منجمد، اصلاح رویه دریافت عوارض صادراتی از طریق بازنگری بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح سازوکار محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن، و همچنین اصلاح رویه تخصیص سوخت و فرآوردههای نفتی به معادن اشاره کرد.
در همین راستا، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهمنظور بررسی و پیگیری این مسائل، کارگروههای تخصصی متعدد و جلسات مختلفی را در صحن اصلی شورا برگزار کرد. بررسیهای انجامشده نشان داد بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ناشی از عدم اجرای کامل برخی مواد قانونی، بهویژه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامههای اجرایی مربوطه است. تداوم این وضعیت موجب افزایش هزینههای تولید و صادرات، کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایهگذاری در این بخش شده است؛ موضوعی که میتواند روند توسعه بخش معدن را با اختلال جدی مواجه کند.
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پس از دریافت مکاتبات و درخواستهای تشکلهای تخصصی مرتبط، موضوعات را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و پیگیریهای لازم را انجام داد. یکی از مهمترین نتایج این اقدامات، فراهم شدن زمینه حضور و مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مرتبط با تصمیمگیریهای دولتی، از جمله جلسات مرتبط با تعرفه برق، در چارچوب مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بود. این اقدام امکان طرح مستقیم دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای تخصصی فعالان این حوزه را در فرآیند تصمیمگیری فراهم کرد.
حضور فعالان و متخصصان بخش خصوصی در این جلسات، به دلیل برخورداری از دانش تخصصی و تجربه عملی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها، کاهش خطاهای اجرایی و افزایش اثربخشی سیاستها ایفا کرده است. این تعامل سازنده، علاوه بر کمک به بهبود شرایط فعالیت در بخش معدن و افزایش انگیزه سرمایهگذاری، زمینهساز تقویت تولید و افزایش صادرات نیز خواهد بود. در نهایت، توسعه پایدار بخش معدن میتواند از طریق افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی، آثار مثبت و ملموسی بر اقتصاد کشور و سطح رفاه عمومی جامعه به همراه داشته باشد.