اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن بهینهسازی مصرف انرژی است.
در بررسی وضعیت بخش ساختمان، یکی از بنیادیترین چالشهای موجود، تعریف نادرست از مفهوم «ساختمان» در ساختارهای فنی و اجرایی کشور است. در رویکرد رایج، ساختمان نه بهعنوان یک محصول صنعتیِ ساختهشده و دارای چرخه عمر مشخص، بلکه بهصورت مجموعهای از اجزای فیزیکی منفصل و به هم چسبیده تلقی میشود. این نگاه که هم در نظام فنی و اجرایی و هم در نظام مهندسی کشور مورد پشتیبانی قرار گرفته، در عمل مانع شکلگیری مدیریت یکپارچه در فرآیند طراحی، اجرا و بهرهبرداری شده و آثار منفی گستردهای بر کیفیت، طول عمر و بهرهوری ساختمانها بر جای گذاشته است.
در چنین شرایطی، امکان تولید ساختمانی با شاخصها و اهداف از پیش تعیینشده فراهم نیست، مگر آنکه رویکرد «طراحی یکپارچه» بهعنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شود. طراحی یکپارچه، فرآیندی است که از مرحله شکلگیری ایده آغاز شده و تا پایان عمر مفید ساختمان را در برمیگیرد و مستلزم هماهنگی کامل میان حوزههای معماری، سازه، تأسیسات، مصالح و انرژی است. نبود این هماهنگی، که در حال حاضر بهصورت طراحیهای جزیرهای و ناهماهنگ بروز پیدا کرده، یکی از چالشهای اصلی بخش ساختمان بهشمار میرود.
پیامد مستقیم این نارسایی ساختاری، هدررفت گسترده انرژی در بخش ساختمان است؛ معضلی که نهتنها هزینههای اقتصادی سنگینی را به کشور تحمیل کرده، بلکه در زمانهای اوج مصرف برق و گاز، دولت را ناچار میسازد برای تأمین مصرف خانگی، انرژی بخش صنعت ـ که موتور اصلی تولید ملی است ـ را محدود یا قطع کند. این وضعیت در کنار طول عمر پایین ساختمانها، که بر اساس آمار موجود بهطور متوسط تنها ۲۵ تا ۳۰ سال است (در حالی که حداقل عمر قابل قبول باید حدود ۱۰۰ سال در نظر گرفته شود)، موجب تشدید مصرف بیرویه انرژی و آب، هم در مرحله ساخت و هم در دوره بهرهبرداری شده است.
از منظر اقتصادی، این شرایط به هدررفت سرمایه ملی، افزایش فشار بر شبکه انرژی کشور و کاهش بهرهوری صنایع منجر شده و از منظر اجتماعی نیز افت کیفیت زندگی شهری و گسترش ناهماهنگیهای کالبدی و زیستمحیطی در شهرها را به دنبال داشته است. مجموعه این عوامل، ضرورت بازنگری جدی در سیاستگذاری و نظام تصمیمگیری بخش ساختمان را بیش از پیش آشکار میسازد.
در پاسخ به این چالشها، انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن بهینهسازی مصرف انرژی کشور، بهصورت مستمر تلاش کردهاند تا در فرآیند تدوین و اصلاح قوانین، دستورالعملها و آییننامههای اجرایی حوزه ساختوساز، تعریف واقعی ساختمان بهعنوان یک محصول صنعتی و تولیدی را جایگزین نگاه سنتی و غیرمنسجم موجود کنند. این تلاشها با همکاری نهادهای مسئول، در قالب ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح نظام طراحی، بهکارگیری مصالح بهینه، اجرای طراحی یکپارچه و تعیین شاخصهای عملکرد انرژی دنبال شده است.
نتیجه این رویکرد، شکلگیری دیدگاههای جدید در حوزه طراحی و بهرهبرداری ساختمان، افزایش توجه به موضوع طول عمر مفید و آغاز روند اصلاح مقررات ملی ساختمان با تمرکز بر انرژی و پایداری بوده است. تدوین پیشنویسهای پیشنهادی برای اصلاح ضوابط بهرهوری انرژی، توسعه طراحی یکپارچه با محوریت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و تلاش برای ثبت شاخص عملکردی طول عمر ساختمانها بهعنوان معیار کیفیت، از جمله دستاوردهای مشخص این اقدامات بهشمار میرود. این خروجیها، بستر لازم برای گذار از ساختوساز سنتی به تولید صنعتی و پایدار در کشور را فراهم کرده است.
در ادامه این مسیر، تمرکز اصلی برنامهها بر تثبیت مفهوم طراحی یکپارچه و نهادینهسازی آن در مقررات ملی و آییننامههای اجرایی قرار گرفته است. تحقق این هدف، علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف انرژی و آب، میتواند عمر مفید ساختمانها را به حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ سال افزایش دهد. همزمان، توسعه فناوریهای نوین ساختوساز، اصلاح نظام صدور پروانه و کنترل کیفی پروژهها، و ایجاد بانک اطلاعاتی شاخصهای بهرهوری ساختمان، بهعنوان محورهای مکمل در دستور کار قرار دارد.
در حوزه نوآوری، برای سال ۱۴۰۴ توسعه «پلتفرم ملی طراحی یکپارچه ساختمان» با همکاری مجموعههای صنعتی و مهندسی کشور تعریف شده است. این پلتفرم با هدف تسهیل فرآیند طراحی، بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینههای ساخت، بهعنوان یکی از پروژههای نوآورانه کلان در نظر گرفته شده است. همچنین ایجاد «مرکز تسهیلگر کسبوکارهای ساختمانی پایدار» با هدف همافزایی شرکتهای فعال در حوزه انرژی، مصالح سبز و فناوریهای ساختمانی، بهعنوان محور نوآوری دیگر دنبال میشود که مراحل طراحی و تدوین مدل اجرایی آن آغاز شده است.
اولویت اساسی در اجرای این برنامهها، فراهمسازی بستر آموزش و توانمندسازی متخصصان و ایجاد همگرایی مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای قانونگذار است.
در افق سال ۱۴۰۵، تمرکز فعالیتها بر اجرای کامل الگوی «ساختمان بهعنوان محصول صنعتی» و تکمیل چرخه طراحی، ساخت و بهرهبرداری پایدار خواهد بود. نهاییسازی ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان در حوزه انرژی، اجرای طرحهای پایلوت ساخت صنعتی در چند شهر، آموزش عمومی و تخصصی مفاهیم طراحی یکپارچه و مدیریت انرژی، و ارتقای همکاری بخش خصوصی با دستگاههای اجرایی، از مهمترین اولویتهای این دوره بهشمار میرود.
هدف نهایی این رویکرد، شکلگیری نسل جدیدی از ساختمانهای بادوام، کممصرف و منطبق با استانداردهای جهانی است؛ بهگونهای که سهم بخش ساختمان از مصرف انرژی و منابع کشور بهصورت ملموس کاهش یابد و پایداری اقتصادی و زیستمحیطی در افق میانمدت و بلندمدت تضمین شود.