اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن اتوماسیون صنعتی است.
بر اساس داده و اطلاعات موجود اولین و اصلیترین چالش اعضای انجمن اتوماسیون صنعتی در سال 1404 به ثبت سفارش و تخصیص ارز اختصاص داشت که سازوکاری بسیار ناکارآمد داشت و مبتنی بر سلیقه شخصی چند فرد خاص در وزارت صمت و بانک مرکزی بود و آسیبهای فراوانی به اقتصاد ملی کشور وارد کرد و اندک درآمدهای ارزی کشور در بیراههها هزینه شد.
در دیماه 1404 با تکنرخی شدن ارز و ورود ارز تالار دوم به معاملات تا حدودی این نابهسامانی بزرگ رفع شد که این موضوع بیش از آنکه ناشی از خردمندی باشد، در نتیجه کاهش شدید درآمد ارزی کشور و تشدید تحریمهاست و حاکمیت را مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی کرد، بنابراین میتوان گفت که زمان برای این تصمیم ناشی از جبر، بسیار دیرهنگام و فرصتهای طلایی از دست رفته است.
دومین موضوع، مسئله قراردادها و مفاد شرایط عمومی و خصوصی آنهاست که کاملاً بر اساس منافع کارفرما تدوین شده و شرکتهای پیمانکاری را در شرایط بسیار بحرانی از لحاظ انجام قرارداد قرار داده است، بیشک ادامه چنین فرایندی بدون انجام اصلاحات اساسی در شرایط عمومی و خصوصی قراردادها به معنای پایان فعالیتهای پیمانکاری در کشور و در نهایت فروپاشی بسیار فوری اقتصاد کشور خواهد بود.
در این باره کمیته حقوقی انجمن اتوماسیون، بندهای 21 گانه شرایط عمومی پیمانهای طرح و ساخت را در جریان جلساتی فشرده بررسی کرده و پیشنهادهای موردنظر را جمعبندی کرد. مرحله بعد، ارسال این پیشنهادها به شورای هماهنگی تشکلهای کشور و نیز اتاق ایران است تا با ارائه به سازمان برنامهوبودجه، امیدوار باشیم تا به شکلی جدی این شرایط به نفع پیمانکاران تغییر کند.
سومین موضوع، شرایط به وجود آمده پس از جنگ 12 روزه است که کماکان ادامه دارد و آن، توقف پروژههای توسعه و حجم سنگین مطالبات از کارفرماهاست که اکثریت شرکتهای بزرگ و کوچک خصوصی واقعی ایرانی را در آستانه ورشکستگی دائمی و از دست دادن کارشناسان بسیار ارزشمند آنها قرار داده است.
بدین منظور جلسات متعددی با عنوان جلسات بحران در شورای هماهنگی تشکلها تشکیل و انجمن اتوماسیون صنعتی ضمن حضور فعال در آنها به ارائه نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. نقطه نظراتی که اگر حاکمیت، امروز به آن گوش نکند و عمل نکند، فردا راه برگشتی وجود ندارد.
در مسیر پیگیری این موضوعات جلسات مشترکی برگزار شد و یا مکاتبات لازم با وزارت صمت و کشاورزی و سازمان برنامهوبودجه صورت گرفت. از طرفی بررسیهای لازم درباره این موضوعات در دست انجام بوده و در کمیته حقوقی و ارتباطات با شورای هماهنگی دنبال میشوند.
در هر صورت در این بحرانیترین شرایط تاریخی، لازم است تا حاکمیت تغییر پارادایم بنیادین در تصمیمات خود داشته و به صورت رسمی پایان دوران خود تحریمی خودخواسته را اعلام و بازگشت به فعالیتهای بینالمللی را دنبال کند و قبل از بروز چالشهای اقتصادی و اجتماعی در جهت منافع ملی کشور گام بردارد.