پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» - 20

پیگیری رفع چالش‌های معدنی با تأکید بر مزیت رقابتی در اتاق یزد | تلاش برای ارتقای انگیزه کشاورزان در تولید پسته

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق یزد در یادداشتی نگاه اعضای اتاق یزد به آینده با تکیه بر پژوهش و مهارت‌آموزی را مطرح کرد و گفت: در یک سال گذشته رفع چالش‌های معدنی و کشاورزی را با توجه به مزیت رقابتی استان، دنبال کردیم.
تاریخ: 30 فروردین 1405
شناسه: 89673

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریت‌های خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عمل‌گرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.

هر چند اتاق ایران، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاست‌های کلان کشور، اولویت‌های شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشه‌ای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسب‌وکار را در دستورکار قرار دادند.

از این‌رو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیت‌های اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 می‌پردازیم.

یادداشتی که اکنون پیش‌رو داریم مربوط به اتاق یزد است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد این دیار، همواره کوشیده است تا میراث‌دار شایسته‌ای برای پیشینیان نیک‌نام تجارت این مرزوبوم باشد. در اتاق یزد بر این باوریم که توسعه، یک اتفاق نیست، بلکه فرایندی است که از تلاقی اندیشه‌ها، تعامل سازنده و پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر حاصل می‌شود.

اتاق یزد در سال 1404 کوشید تا به‌عنوان پلی مستحکم میان بخش خصوصی و دولت، نه‌تنها صدای رسای فعالان اقتصادی باشد، بلکه با ارائه راهکارهای کارشناسی، گره از پای تولید و تجارت بگشاید. آنچه در ادامه می‌آید، روایتی شفاف از خدمت‌گزاری و گزارشی است که نشان می‌دهد چگونه با هم‌افزایی و خرد جمعی، سعی در هموارسازی مسیر ناهموار اقتصاد داشتیم.

یکی از مهم‌ترین ارکان اثربخشی اتاق‌های سراسر کشور توانایی آنها در نشاندن دولتمردان و فعالان اقتصادی بر سر یک میز است. در این مدت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد به‌عنوان عالی‌ترین تریبون مطالبه‌گری، روزهای پرکاری را تجربه کرد.

در این بازه زمانی تمرکز بر مزیت‌های رقابتی استان بود. ازآنجاکه یزد بهشت معادن ایران است، بخش عمده‌ای از توان شورا صرف بررسی چالش‌های حوزه معدن و صنعت شد. اما نگاه ما تک‌بعدی نبود؛ می‌دانستیم که توسعه پایدار نیازمند توجه به تمام ظرفیت‌هاست؛ بنابراین راهکارهای ارتقای حوزه کشاورزی به‌ویژه محصول استراتژیک پسته که هویت کشاورزی کویر است، در صدر دستورکار قرار گرفت. همچنین با درک تغییرات جهانی، بررسی چالش‌های حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین صنعت پیشران گردشگری، از دیگر محورهای کلیدی این جلسات بود.

خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، دستاوردهای ملموسی حاصل شد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم: تشکیل کمیته امنیت سرمایه‌گذاری: سرمایه، فرار است و نیازمند محیطی امن. تشکیل این کمیته گامی بزرگ برای ایجاد اطمینان خاطر در دل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود.

پیگیری فاینانس واردات ماشین‌آلات معدنی که نوسازی ناوگان فرسوده را ممکن می‌سازد و از آن مهم‌تر، تلاش برای انتقال عوارض و حقوق دولتی معادن به داخل استان، دستاوردی است که می‌تواند چهره عمرانی یزد را دگرگون کند.

یکی از بزرگ‌ترین موانع، تمرکزگرایی در پایتخت بود و توانستیم تفویض اختیار ثبت سفارش کالاهای خاص و موردنیاز صنایع استان را به اداره کل صمت یزد منتقل کنیم.

این یعنی کاهش ماه‌ها دوندگی اداری برای یک تولیدکننده یزدی. اصلاح سقف صادرات واحدهای تولیدی، تنفس تازه‌ای به کالبد صادرکنندگان دمید.

پیگیری توسعه تجارت دیجیتال، تمرکز بر انرژی خورشیدی به‌عنوان مزیت مطلق یزد و حل مسائل مالیاتی حوزه گردشگری و ریلی، نشان از نگاه آینده‌نگر شورای گفت‌وگو داشت. تمدید و تسهیل مجوز ترمینال‌های پسته، باری سنگین را از دوش کشاورزان زحمت‌کش برداشت.

اگر شورای گفت‌وگو را بازوی اجرایی بدانیم، کمیسیون‌های تخصصی، مغز متفکر اتاق هستند. در این مدت کمیسیون‌های نه‌گانه اتاق یزد با برگزاری ۵۹ جلسه تخصصی به کالبدشکافی دقیق مشکلات پرداختند. در این جلسات، فعالان هر حوزه ریزترین موانع کسب‌وکارهای خود را مطرح کردند و کارشناسان اتاق به تدوین بسته‌های پیشنهادی پرداختند.

آموزش؛ سرمایه‌گذاری بر روی دانایی

در دنیای پرشتاب امروز، تجارت سنتی بدون آگاهی از علم روز، محکوم به شکست است. واحد آموزش اتاق یزد با این باور در سال ۱۴۰۴ رکوردی کم‌نظیر از خود بر جای گذاشت. برگزاری ۴۴۶ ساعت دوره آموزشی و میزبانی از بیش از ۶ هزار نفر شرکت‌کننده، گواهی بر عطش یادگیری در جامعه اقتصادی یزد است.

عناوین دوره‌ها با دقت و وسواس انتخاب شدند تا پاسخی به نیازهای روز باشند؛ برای کسانی که سودای بازارهای جهانی دارند، دوره‌های «بازاریابی بین‌الملل»، «اصول بین‌المللی‌سازی بنگاه» و «مذاکرات تجاری بین‌المللی» برگزار شد. برای عبور از پیچ‌وخم‌های اداری، «آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی» آموزش داده شد.

با توجه به شرایط منطقه، تجارت بدون مرز با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مورد بحث قرار گرفت و شاید از همه مهم‌تر، با درک شرایط اقتصادی کشور، دوره حیاتی مدیریت ریسک برای مدیران صنایع در دوران رکود برگزار شد تا صاحبان صنعت، بتوانند در طوفان‌ها نیز مسیر خود را بیابند.

صادرات غیرنفتی، شاه‌کلید نجات اقتصاد ملی است و اتاق یزد، دیپلماسی اقتصادی فعالی را دنبال کرد؛ مرزها را درنوردیدیم تا نام «یزد» و محصولات آن در بازارهای جهانی طنین‌انداز شود.

حضور فیزیکی در بازارهای هدف، غیرقابل جایگزین است. اتاق یزد با سازمان‌دهی و اعزام هیات‌های تجاری به معتبرترین رویدادهای جهان، پرچم‌دار این حرکت بود:

برپایی پاویون در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در اربیل عراق، حضور در نمایشگاه گردشگری FITUR اسپانیا برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری یزد به اروپا

اعزام هیات به نمایشگاه صنایع غذایی گلفود (Gulfood) دبی به‌عنوان هاب تجارت منطقه

حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی غذایی آنوگا، نمایشگاه لاستیک و پلاستیک دوسلدورف (K) در آلمان

در ادامه رویکرد توسعه تعاملات بین‌المللی، استان یزد میزبان هیات تجاری مجارستان بود، نشست‌هایی نیز با سفیران رومانی و چین نیز برگزار کرد. همچنین دیدار با رئیس اتاق تجارت هرات افغانستان، زمینه‌ساز گسترش مناسبات منطقه‌ای و افزایش تبادلات تجاری با همسایگان شرقی کشور شد.

علاوه بر سفرها، پنل تخصصی آفریقا با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا و نشست‌های راهکارهای توسعه تجارت با امارات و همچنین کویت را برگزار کردیم. اتاق یزد میزبان مجازی رایزنان بازرگانی و رؤسای اتاق‌های مشترک از عمان، هند، ازبکستان، ترکمنستان و چین بود.

امضای تفاهم‌نامه با اتاق مشترک ایران و ژاپن و اتاق مشترک ایران و چین و در بعد داخلی، امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق تبریز برای اتصال ظرفیت‌های شمال غرب و مرکز ایران گام‌های ارزشمندی برای تثبیت روابط بین‌المللی بوده است.

اتاق یزد، مأمنی برای همه اعضاست و وظیفه خود می‌داند که در پیچ‌وخم‌های اداری و قانونی، یاور آن‌ها باشد. در مرکز مشاوره اتاق با بهره‌گیری از ۱۱ مشاور خبره، بیش از ۸۰ جلسه مشاوره تخصصی برگزار کردیم. این خدمات که به‌صورت رایگان به اعضا ارائه شد، حوزه‌های حیاتی همچون بازرگانی خارجی، مالیات، ارز، بیمه تأمین اجتماعی، حقوقی و دانش‌بنیان را پوشش داد.

همچنین با برگزاری ۱۰ میز خدمت، مسئولان و کارشناسان سازمان‌های دولتی را مستقیم رودرروی فعالان اقتصادی قرار دادیم. در این میزها که با موضوعاتی نظیر تأمین اجتماعی، تعهدات ارزی، گمرک و بورس کالا برگزار شد، ۱۹۶ نفر شرکت کردند و مشکلات خود را بی‌واسطه حل‌وفصل کردند؛ این یعنی کاهش بروکراسی و افزایش سرعت عمل.

رشد تعداد اعضا، نشان‌دهنده اعتماد جامعه اقتصادی به اتاق است. با صدور بیش از ۳۹۰ کارت بازرگانی جدید، خانواده اتاق یزد بزرگ‌تر و قدرتمندتر شد. واحد خدمات بازرگانی به‌عنوان پیشانی اجرایی اتاق، بی‌وقفه در حال تسهیل فرایندهاست. صدور کارت عضویت، گواهی مبدأ (که سند هویت کالای صادراتی ماست) و سایر اسناد تجاری، با سرعت و دقت انجام می‌شود تا چرخ تجارت لحظه‌ای از حرکت باز نایستد.

استفاده از ظرفیت نخبگان و توان پژوهشی دانشگاه‌ها

در دنیای داده‌محور امروز، تصمیم‌گیری بدون پژوهش، قدم‌زدن در تاریکی است. مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق یزد، به‌عنوان بازوی فکری و دیدبان عمل کرده است. رسالت این مرکز، شناسایی علمی چالش‌های کسب‌وکار و موانع توسعه پایدار است.

در همین راستا، انتشار بیش از ۲۳ گزارش شامل گزارش‌های سیاستی، تحلیل‌های تجاری و پایش تحولات جهانی، خوراک فکری لازم را برای مدیران استانی و فعالان اقتصادی فراهم کرده است. همچنین برای پیوند زدن دانشگاه و صنعت به معنای واقعی کلمه، اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری استراتژیک کردیم؛ تفاهم‌نامه با پارک علم و فناوری برای تزریق نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در صنایع و تفاهم‌نامه با سازمان جهاد دانشگاهی، برای استفاده از توان پژوهشی دانشگاهی در حل مسائل واقعی صنعت.

در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی اتاق یزد عملیات احداث مدرسه 12 کلاسه مهارتی نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که با هدف توسعه آموزش‌های کاربردی و مهارت محور برای نسل جوان طراحی شده و هم اکنون با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

در زمستان 1404 کلنگ احداث ساختمان جدید اتاق یزد با حضور هیات نمایندگان اتاق و نواب رئیس اتاق ایران به زمین زده شد. این مجموعه در زمینی به مساحت پنج هکتار احداث خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

در اتاق یزد متعهدیم که همچنان باقدرت از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم، موانع را با ابزار گفت‌وگو و قانون از میان برداریم و یزد را به جایگاه شایسته خود در تجارت ملی و بین‌المللی برسانیم.

در همین رابطه