اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت در صنایع نفت و نیرو است.
انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت در صنایع نفت و نیرو با در اختیار داشتن نزدیک به 25 هزار نیروی انسانی و مشارکت در بیش از 80 درصد وزن مالی پروژههای مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کشور، سهم بهسزایی در بدنه صنعت نفت و گاز کشور دارد.
این انجمن به منظور هماندیشی اعضای خود برای بررسی شرایط بحرانی و شناسایی راهکارهای ممکن برای مقابله با این شرایط در سال 1404 نسبت به ایجاد کمیته بحران اقدام کرد.
بروز شرایط بحرانی به ویژه پس از جنگ 12 روزه تشدید شد که منجر به تخریب توان اقتصادی و تشدید بحرانهای مالی شرکتها به دلیل کاهش درآمدها و همزمان افزایش هزینهها شد.
افزایش مهاجرت نیروهای انسانی و کاهش ظرفیتهای اجرایی به دلیل ناتوانی بخش خصوصی در تأمین نیازهای اولیه و ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی برای انجام تعهدات خود در پروژههای توسعهای، وضعیتی بیسابقه ایجاد کرد.
در این گزارش به طور مختصر عوامل شناسایی شده توسط کمیته بحران تبیین شده و سپس راهکار شناسایی شده برای دو بحران با بالاترین اولویت ارائه میشود.
لیست بحرانهای شناسایی شده
1. عدم وجود ثبات در سیاستگذاری و تغییرات متناوب لایههای سیاستگذار و برنامههای وزارتخانهها
2. عدم رویه شفاف، عادلانه و یکسان در تعیین حق بیمه تأمین اجتماعی
3. فقدان برنامه قابل اتکا برای تعریف پروژههای توسعهای صنعت انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی و نیرو
4. غیرقابل پیشبینی بودن افزایش هزینههای واقعی اجرای پروژهها متأثر از تورم، تطویل زمانی پروژهها، نامناسب بودن تعدیلها، نبودن مسیرهای جبرانی مشخص هزینههای افزوده در قراردادها و یا سایر هزینههای دولتی
5. فاصله بین انواع نرخهای ارز و تسعیر نامنطبق میان هزینهها (اجرایی و تأمینکنندگان) و پرداختهای کارفرمایان
6. فضای غیرشفاف مناقصات جهت رقابت و مهندسیشدن فرایند مناقصات
7. تحمیل مسئولیتهای فرآیندی لایسنسهای غیرتجاری و PDP در جریان مناقصه
8. کیفیت پایین اسناد ارزیابی کیفی و مناقصات
9. تعیین غیر واقعبینانه برآورد مالی و زمانی کارفرما در مناقصات
10. عدم توجه به ارزش واقعی تجربه و توان فنی و مهندسی در فرایند ارزیابی مناقصهگران
11. اتلاف منابع و انرژی مشاوران و پیمانکاران و تیم بررسی کارفرمایان در مرحله ارزیابی کیفی اولیه و افزایش آمار مناقصات معوق و تجدید شده
12. تحمیل ریسکهای یکسویه از سوی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن پاداش
13. تأخیر در رسیدگی و پرداخت صورتوضعیتها و تزریق ناموزون و غیرمتناسب منابع مالی از سوی کارفرمایان در مقایسه با نیاز واقعی پروژهها و عدم وجود نقدینگی مثبت
14. درگیر شدن عمده سرمایه در گردش جهت پیشبرد و اجرای پروژهها
15. عدم وجود اطمینان/ضمانت به شیوه تأمین منابع مالی موردنیاز پروژههای توسعهای
16. مشکلات فاینانس در پروژههای ایران
17. هزینه و بوروکراسی تهیه و صدور ضمانتنامه/LC
18. کاهش نیروی متخصص و با تجربه
19. کاهش انگیزه کاری و امنیت اقتصادی و روانی کارکنان
20. الزام تأمین از ساخت داخل علیرغم نداشتن محمل قانونی و کیفیت موردنیاز
21. بیثباتی تعرفههای گمرکی /رویه ثبت سفارش، معضلات روند تشریفات گمرکی
22. تأثیرات منفی تحریمهای بینالمللی در تأمین سرویسها، اقلام و کالاهای با کیفیت خارجی
23. تحمیل هزینه و زمان به دلیل قطعیها و ناترازی انرژی و نبود مسیر جبرانی روشن در قرارداد
24. طولانی بودن زمان صدور مجوزها و تخصیص زمین و تعارضات محلی
25. نبود اطلاعات As Built قابل اتکا
26. اطاله رسیدگی به لوایح/ادعاها و کندی فرآیند حل اختلاف و بعضاً عدم استقلال مرجع رسیدگی و تبعات طرح دعوی علیه کارفرمایان
27. زمانبندی و الگوی نامناسب پرداخت بخش خرید خارجی در قرارداد و امکان دیده شدن به صورت پولشویی
28. حدود مسئولیت مالی پیمانکار
راهکارهای شناسایی شده برای بحرانهای با اولویت بالا
بحرانهای با بالاترین اولویت از منظر اعضای کمیته
· غیرقابل پیشبینی بودن افزایش هزینههای واقعی اجرای پروژهها متأثر از تورم، تطویل زمانی پروژهها، نامناسب بودن تعدیلها، نبودن مسیرهای جبرانی مشخص هزینههای افزوده در قراردادها و یا سایر هزینههای دولتی
· تأخیر در رسیدگی و پرداخت صورتوضعیتها و تزریق ناموزون و غیرمتناسب منابع مالی از سوی کارفرمایان در مقایسه با نیاز واقعی پروژهها و عدم وجود نقدینگی مثبت
راهکارهای تعیین شده
1. در اولین فرصت طبق قرارداد، کارفرما پس از تأیید صورت وضعیت، حداقل ۷۰ درصد آن را به پیمانکار، پرداخت کرده و مابقی مشمول اعمال جریمه و یا اعمال اثر تورمی تا زمان پرداخت نهایی، شود.
2. کارفرما یک خط اعتباری در بانک یا بانکهای عامل خود ایجاد کند، بطوریکه پیمانکاران دست دوم و سازندگان و حقوق قانونی (بیمه و مالیات)، با معرفی و تأیید پیمانکار اصلی، امکان برداشت نقدی یا اعتباری از این خط اعتباری را داشته باشند. به عبارتی پیمانکار اصلی، بابت پرداختهای الزامی و انتظامی، در معرض شکایات و بسته شدن حسابها و خدشهدار شدن رتبه اعتباری قرار نگیرد.
3. تقسیط مطالبات اداره دارایی در صورت وجود مطالبه وصول نشده از نهادهای دولتی و شبهدولتی
4. تقسیط مطالبات اداره تأمین اجتماعی در صورت وجود مطالبه وصول نشده از نهادهای دولتی و شبهدولتی
5. تهاتر بدهیها به نهادهای دولتی در مقابل با مطالبات وصول نشده از نهادهای دولتی یا شبهدولتی
6. ارائه وام بدون سود به شرکتهای دارای قرارداد جاری با دولت برای تأمین جریان نقدینگی موردنیاز برای تأمین هزینههای جاری سازمانها شامل هزینههای حقوق و دستمزد نیروهای انسانی شرکتها به منظور حفظ ظرفیتهای انسانی توسط بانکهای عامل بانک مرکزی
7. تخصیص و تصویب ردیف بودجه از محل طرحهای عمرانی در صورت ملی بودن پروژه
8. تصویب آییننامه اعطای تسهیلات بانکی ریالی و ارزی مختص شرکت ـ پروژه یا طرح ـ پروژه با وثایق قابل ارائه و تعیین دوره تنفس برای بازپرداخت اقساط
9. پیشنهاد کاهش نرخ بهره بانکی تسهیلات ارائه شده به شرکتهای پروژه محور به جهت کنترل هزینه مالی و کاهش بهای تمام شده پروژه (لزوماً در مورد پروژههایی که دارای امکان صادرات هستند و ارزآوری خواهند داشت)
10. بررسی امکان تشکیل کنسرسیوم بین بانکها برای ارائه تسهیلات ریالی و ارزی با مبالغ بالا (بانکهای با سابقه فعالیت در صنعت)
11. تسهیل شرایط اعطا اعتبار اسنادی و تنزیل و پذیرش آن در کلیه بانکها
12. تضمین تأمین ارز با نرخ مصوب از سوی بانک مرکزی برای متقاضیانی که از وام ارزی (صندوق توسعه ملی) استفاده مینمایند
13. تعیین نرخ ارز بالاتر از نرخ مرکز مبادله برای تشویق سرمایهگذاران خارجی و تأمین مالی از محل وام از ایشان
14. ورود ارز توسط سرمایهگذاری خارجی لزوماً به معنی سهامداری یا مشارکت نیست و عملاً راهکاری است برای امکان ورود با تضمین بازپرداخت از سوی دولت ولو به عنوان وام خارجی تلقی گردد. عمده کارفرمایان دارای شرکتهای ثبت شده بیرون از ایران هستند
15. تسهیل شرایط پذیرش شرکت ـ پروژهها در بورس به جهت فروش سهام و تأمین مالی
16. تسهیل شاخصهای کنترلی که ابلاغی بانک مرکزی است به بانکها در رویه اعتبارسنجی و تخصیص حد مانند میزان حد استفاده شده در کلیه بانکها و بحث ذینفع واحد که محدودیت در پرداخت به کارفرمایان/متقاضیان را در خواهد داشت
17. تعیین مهلت نهایی برای تصویب صورت وضعیتها که پس از گذشت این مهلت، صورت وضعیت «مشمول تصویب تلقی شده» (deemed approved) محسوب خواهد شد
18. اصرار بر الزام اعمال «جریمه» بابت تأخیر در پرداخت در قرارداد (که در بسیاری قراردادها توسط کارفرما حذف میشود)
19. ایجاد خطوط اعتباری کوتاهمدت یا فکتورینگ قرارداد به قسمی که پیمانکار میتواند صورت وضعیت تأیید شده را به بانک واگذار کرده و بلافاصله نقدینگی دریافت کند
20. انتشار اوراق جهت تأمین مالی پروژهها تا از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده میشود
21. راهاندازی سامانههای آنلاین رسیدگی و پرداخت آنی صورتوضعیتها با توجه به آنکه سامانه دیجیتال مانع اتلاف وقت اداری، ایجاد شفافیت و تسریع فرایند بررسی و پرداخت میشود
22. ایجاد یک حساب امانی برای مدیریت منابع پروژه به گونهای که منابع در حساب امانی ذخیره شده و با تأیید یک ناظر منتخب آزاد میشوند و امنیت مالی افزایش مییابد
23. مکانیزمهای تشویقی برای کارفرماهایی که به موقع پرداخت میکنند به عنوان مثال ارائه تخفیفهای مالیاتی یا مزایای اعتباری که میتواند کارفرمایان را به پرداخت به موقع تشویق کند
24. تقویت نقش بیمههای تضمین پرداخت به قسمی که در صورت قصور کارفرما، بیمه تعهد پرداخت را اجرا کرده و از ریسک پیمانکار جلوگیری کند
25. پرداخت هزینههای ضمانتنامهها توسط کارفرما برای دوره تطویل پروژه