به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست فعالان اقتصادی استان با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به آسیب های کشور در جنگ رمضان، اظهار کرد: این آسیب ها و تهدیدهای بزرگ، در عین حال می تواند فرصتی برای تجدیدنظر در حکمرانی اقتصادی کشور باشد. وی اضمحلال منابع و پویا نبودن اقتصاد را ناشی از نوع حکمرانی اقتصادی دانست و بیان کرد: برای بازسازی کشور لازم نیست مانند گذشته عمل کنیم، دولت پول ندارد، بنابراین باید با مشوق ها و مجوزهای مختلفی برای بازسازی کشور اقدام کرد.
طبیب زاده، بر سازندگی و بازآفرینی هوشمند آینده اقتصاد ایران تاکید کرد و افزود: استان کرمان تاکنون از فرصت ها به خوبی استفاده کرده و در حال حاضر نیز می تواند با بهره بردن از این فرصت پیش آمده، طرحی برای بازسازی و نوسازی هوشمند صنایع کشور ارائه کند که پایه یک اقتصاد فعال و رو به آینده باشد. رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: باید از بازگشت به گذشته خودداری کرده و به سمت ساختن وضعیتی بهتر از قبل برای کشور و به سمت طراحی اقتصاد آینده محور حرکت کنیم، زیرا بازسازی فقط اصلاح خرابی ها نیست بلکه فرصت بازآفرینی ساختار اقتصاد برای نسل آینده است.
وی در ادامه به بررسی ابعاد بازطراحی هوشمند اقتصاد پرداخت و گفت: آمایش سرزمین، توسعه متوازن و پایدار، رقابت پذیری جهانی، جهش تکنولوژیک (نسل های 4 و 5 صنعت)، لجستیک تولید، تکمیل زنجیره های ارزش، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اتصال به زنجیره های ارزش جهانی را از ابعاد بازطراحی هوشمند اقتصاد کشور برشمرد.
ضرورت توجه به رشد کلان اقتصادی و توسعه متوازن منطقه ای در بازسازی کشور
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه با تصویب قوانینی می توان اطمینان بخش خصوصی را جلب کرده و این بخش را فعال کرد، ادامه داد: در بازسازی کشور باید رشد کلان اقتصادی و توازن توسعه منطقه ای را همزمان پیش برد. وی اصل کلیدی در بازسازی کشور را تعیین نقش برای هر منطقه با توجه به توان و قابلیت ذاتی آن منطقه دانست و خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود”نقشه هوشمند بازسازی مبتنی بر آمایش” با مشارکت دولت، اتاق ها و متخصصان تدوین شود.
طبیب زاده، افزود: هر سرمایه گذاری باید از ابتدا با معیارهای رقابت پذیری جهانی (استانداردهای بین المللی در تولید، رقابت و…، تقویت تعاملات تجاری، استانداردی و تعرفه ای با کشورها و بازارهای هدف، نگاه صادرات محور به حمایت و شتابدهی فناوری) طراحی شود. وی اضافه کرد: بازسازی باید سکوی جهش فناوری کشور باشد، نه بازگشت به فناوری های پیشین؛ و در همین راستا هوشمندسازی فرایندها، مدیریت زنجیره تأمین، فناوری های نسل چهارم و پنجم، تعامل صنعت و دانشگاه، خوشه های فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال ضرورت دارد.
وی توجه به نقش مؤثر بخش خصوصی در بازسازی کشور را مهم خواند و با بیان اینکه بخش خصوصی باید شریک راهبردی حاکمیت باشد، ادامه داد: باور و اعتقاد به بخش خصوصی به صورت جدی وجود ندارد. طبیب زاده، تقویت محیط اقتصادی باثبات و پیش بینی پذیر (به منظور از بین رفتن دغدغه فکری فعالان اقتصادی در این ارتباط)، کمک به کاهش نقش تصدی گری دولت (زیرا اقتصاد دولتی نتایج خوبی برای کشور به دنبال نداشته است)، مشارکت نظام مند بخش خصوصی در تصمیم سازی، تقویت و توسعه تشکل های اقتصادی، بازنگری در قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و تسهیل تامین مالی نوین را از مهمترین عوامل برای مشارکت راهبردی بخش خصوصی در موضع حاکمیت دانست.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بازسازی آینده نگر به شبکه اقتصاد جهانی پیوند می خورد، گفت: بخش خصوصی موتور توسعه، پایداری تولید و احیای رشد اقتصادی است که سبب قابلیت ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری پایدار، چابکی در سرمایه گذاری، نوآوری و مدیریت بحران و شبکه گسترده بنگاه ها در زنجیره های ارزش می شود. وی اتاق بازرگانی را شریک نهادی دولت رگولاتور مشارکتی(Co-Regulator) و هماهنگ کننده بخش خصوصی برای تبدیل توان پراکنده بنگاه ها به قدرت جمعی توصیف کرد و در ادامه به ارائه پیشنهاداتی کلیدی به دولت برای بازسازی کشور پرداخت و گفت: تکمیل فوری پروژه های نیمه تمام (تهیه فهرست پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی بالا، زمان تخمین باقی مانده اندک و درجه اهمیت اقتصادی بالا)، تعلیق هدفمند مقررات مزاحم (1. در تولید، گمرک، مالیات و ارز برای آزادسازی ظرفیت بنگاهها در دوره بازسازی، 2. اصلاح فوری سیاستهای ارزی و تسهیل بازگشت ارز)، تغییر پارادایم لجستیکی صادرات دریایی (طراحی محور جایگزین و حداقل سازی وابستگی به مسیر دریایی برای حفظ اقتصاد صادرات شامل تغییر مسیر فیزیکی، تغییر سبد صادراتی به کالاهای دارای ارزش دلاری بالا، مدل لجستیک هوشمند و مراکز تجمیع مرزی و مهندسی مالی صادرات برای جبران مابه التفاوت هزینه لجستیک) از جمله این پیشنهادات بود.
شرایط موجود کشور؛ نقطه عطفی در اصلاح حکمرانی اقتصادی
طبیب زاده، در پایان شرایط موجود کشور را نقطه عطفی برای اصلاح حکمرانی کشور دانست و بیان کرد: جریان تجارت و دیپلماسی اقتصادی باید بازتعریف شود که در این راستا فعالسازی کانال های تجاری اضطراری واسط برای تداوم واردات حیاتی و صادرات ضروری، بازآرایی نقشه تجارت خارجی با شناسایی بازارهای جایگزین و احیای مسیرهای جدید حمل و نقل و استفاده از ظرفیت اتاق مشترک در تقویت دیپلماسی تجاری بسیار مهم است.
درخواست فعالان اقتصادی برای تعیین سقف صادراتی به جای ممنوعیت
در ادامه عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان به تأثیر شرایط کشور بر فعالیت های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات به محض ایجاد شرایط خاص بر کشور، وزارتخانه های مربوطه و تصمیم گیران ستاد تنظیم بازار به صورت غیرکارشناسی اقدام به ممنوعیت صادرات کالا می کنند مانند ممنوعیت صادرات خرما که در زمان پیک صادرات اعلام شد.
حامد بدرآبادی، با گلایه از تصمیمات غیرکارشناسی برای اعمال محدودیتها، اظهار کرد: در حال حاضر 100 هزار تن خرمای مضافتی و 50 درصد خرمای تولید شده استان در سردخانه ها وجود دارد و چند ماه دیگر برداشت محصولات نیز آغاز می شود؛ این تصمیم گیری های غیر کارشناسی، رقابت پذیری را در بازارهای بین المللی از بین می برد. وی بر ضرورت تغییر رویه برای تصمیم گیری در محدودیت های صادرات، کار کارشناسی در این ارتباط و تعیین سقف صادراتی به جای اعمال ممنوعیت تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات حوزه صادرات تعیین نرخ پایه گمرکی است که این موضوع، مشکل تعهد ارزی را برای صادرکنندگان به دنبال دارد؛ بنابراین درخواست داریم آیین نامه اجرایی ماده 16 قوانین گمرکی اصلاح شود.
بدرآبادی ادامه داد: همواره تعداد اقلامی که باید دفتر ارزش گذاری گمرک به روزسانی کند بسیار زیاد است و درخواست بخش خصوصی برای این اصلاح وارد یک پروسه 6 ماهه می شود و زمانی این اصلاح صورت می گیرد که نرخ تغییر کرده است؛ استعلامات ارزش گذاری از بخش دولتی انجام می شود و هیچ الزامی برای استعلام از بخش خصوصی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، در بخش دیگری از سخناش به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: با وجود رفع تعهدی که انجام شد اما فعالان اقتصادی پیامکی از بانک مرکزی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رفع تعهد ارزی انجام نشده است که درخواست داریم این موضوع بررسی شود. وی همچنین از عدم دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به بانک مرکزی و ارتباط با این مجموعه گلایه کرد.
نشان دار کردن مالیات ها در دستور کار دولت باشد
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه استان کرمان تبدیل به تأمین کننده خزانه دولت شده است، گفت: بیشترین مالیات، خدمات و حقوق دولتی از کرمان به خزانه واریز می شود اما چیزی به کرمان برنمی گردد؛ به همین دلیل درخواست داریم موضوع نشان دار کردن مالیات ها مورد توجه قرار گیرد تا مالیات های پرداختی استان کرمان از اصل مالیات فعالان اقتصادی کم شده و به جای واریز به خزانه دولت، صرف آبادانی استان و ساختن و تکمیل مدارس، بیمارستان ها و… شود.
مجید حجت نوقی، با طرح این سؤال که برنامه دولت برای بخش خصوصی در دوران پسا جنگ چیست؟ اظهار کرد: دولت باید برنامه های خود را اعلام کند تا بتوانیم مطابق با آن برنامه ریزی کنیم زیرا بخش خصوصی نتوانسته با دولت تعامل خوبی برقرار کند و گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه های بخش خصوصی وجود ندارد. وی یکی دیگر از درخواست های فعالان بخش خصوصی از دولت را تصمیم گیری در خصوص ارز آزاد دانست و اظهار کرد: پیش بینی تورم افسار گسیخته پس از جنگ برای محصولات ارز آور وجود دارد و درخواست داریم برنامه دولت در این ارتباط اعلام شود.
حجت نوقی، همچنین به ارسال پیامک از سوی سازمان تعزیرات به همه صادرکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی سبب نابودی بخش خصوصی می شود و پیشنهاد داریم نسبت به اعداد زیر 3 میلیون دلار یا حذف و یا مصالحه ارزی انجام دهید تا فعالان اقتصادی بتوانند تعهدات خود را انجام دهند. وی در پایان با اشاره به اینکه مردم همواره پای کشور و نظام ایستاده اند، گفت: برای دوران پسا جنگ و تورم پیش بینی شده باید تصمیمی گرفت که مردم آسیب نبینند، آنها بیش از 40 شب در میدان هستند و انتظار دارند دولت نیز تصمیمات خوبی بگیرد.
دولت برای حل مشکلات فعالان اقتصادی شعار ندهد
در ادامه نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان به تأثیر شرایط جنگی کشور بر بخش گردشگری و بیکار شدن فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی دولت باید تصمیم جدی بگیرد زیرا هزینه هایی ثابت بر بخش خصوصی و اقتصادی تحمیل شده که یکی از این هزینه ها مالیات است. مسعود دهقانی، با بیان اینکه بخش اقتصادی فشار بسیاری را متحمل می شود، اظهار کرد: دولت باید شرایط را درک کند که بخش اقتصادی چه مشکلاتی دارد و برای حل مسائل فقط شعار ندهد بلکه به صورت جدی به فکر فعالان اقتصادی باشند.
تهدید جنگ می تواند فرصتی برای توسعه کشور باشد
در ادامه استاندار کرمان، با قدردانی از اتاق کرمان برای تعامل خوب و سازنده با مجموعه های مختلف استان و بررسی موضوعات کشور در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان یکی از فعال ترین شورای های کشور است. محمدعلی طالبی، اضافه کرد: موضوعات و مسائلی که در اتاق کرمان به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد در سطح ملی مطرح می شود. وی با ابراز امیدواری برای تأثیر این نشست در رونق و توسعه کسب و کارهای استان، گفت: امیدوارم بتوانیم از تهدیدهای ایجاد شده در دوران جنگ، فرصت های بزرگی برای توسعه استان و کشور بسازیم.
باز طراحی محیط کسب و کار ضروری است
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان نیز در این نشست به ارائه موضوعی با عنوان باز طراحی محیط کسب و کار پرداخت و گفت: بهبود محیط کسب و کار نه تنها ضروری بلکه تنها راه حل مشکلات کشور است و اگر تا دیروز بخش خصوصی بازیگر توسعه بود، امروز شریک راهبردی حاکمیت است.
بتول علیزاده، اظهار کرد: تا زمانی که محیط کسب و کار شفاف و سالم که برآمده از سلامت اقتصادی و سیاستی است، حاکم نباشد، توسعه و رشد بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود. وی به تبیین وضعیت موجود مانند بروکراسی اداری در اخذ مجوزها پرداخت و با طرح این سؤال که چرا با وجود همه تلاش ها و زیرساخت های فراهم شده وضعیت محیط کسب و کار در کشور مطلوب نیست؟ به تبیین روند صدور مجوزها و همچنین مشکلات درگاه ملی مجوزها (روند استعلامات و بررسی ضوابط) پرداخت و بیان کرد: برای بهبود فرایند صدور مجوزها و رفع مشکلات این حوزه پیشنهاد می شود، ساز و کار نظارتی بر عملکرد دستگاه ها در درگاه ملی برای اتاق ها ایجاد، موتور استعلامات به طور یکپارچه در درگاه ملی راه اندازی و ساز و کار بهبود فرایند بررسی ضوابط و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی ایجاد شود.
درخواست هایی برای بهبود وضعیت کسب و کارهای استان در شرایط جنگی
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات اتاق کرمان در دوران جنگ مانند بازدید میدانی از صنایع و فعالیت های اقتصادی، تدوین شیوه نامه و ارائه پیشنهادات در این ارتباط پرداخت و گفت: صنایع را با اولویت کالاهای اساسی دسته بندی کرده و در سه بخش تأمین مواد اولیه، تولید و فروش، به بررسی مشکلات آنها پرداختیم. عباس عسجدی، مهمترین درخواست های کسب و کارهای استان را مطرح کرد که پرداخت تسهیلات مصوب قبل از جنگ تحمیلی سوم، پرداخت تسهیلات بازسازی و سرمایه در گردش به واحدهای آسیب دیده مستقیم و غیرمستقیم، توقف برداشت خودکار تسهیلات سررسید شده، اولویت دهی تأمین مواد اولیه از بورس برای تقاضای داخلی، احیای خبرگان بانکی با حدود اختیارات کافی، افزایش سقف اختیارات بانک های استان، افزایش اختیارات شورای هماهنگی بانک های استان و… از جمله این درخواست ها بود.
وی با بیان اینکه مشکلات حوزه تولید، مالی و مالیاتی مربوط به عدم بخشودگی جرائم، وصول مطالبات در شرایط بحران، اقدامات اجرایی اداره کل امور مالیاتی و عدم همکاری در تمدید مهلت است، اظهار کرد: مشکلات حوزه تولید، مالی و بانکی نیز مربوط به عدم پرداخت تسهیلات مصوب، وصول مطالبات در شرایط بحران، مسدود شدن حساب، عدم امهال بدهی، تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین ارز است.
شهباز حسن پور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز برای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی قول مساعد داد و گفت: از عملکرد سیستم بانکی کشور در این شرایط گلایه مند هستیم و قطعاً دولت برای حل مشکلات فعالان اقتصادی باید چاره اندیشی کند، زیرا جنگ تأثیرات بسیاری بر فعالیت های اقتصادی داشته است.
دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند
در پایان این نشست معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه همه تلاش خود را برای حل مشکلات فعالان اقتصادی گذاشته ایم و معتقدیم راه برون رفت از مشکلات کشور، بخش خصوصی است، گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد و فراتر از شریک راهبردی بخش خصوصی عمل کند. محمدرضا دشتی اردکانی، با اشاره به تأکید اصل 44 قانون اساسی و همچنین تاکید رهبر شهیدمان، مبنی بر توجه و حمایت از بخش خصوصی، تصریح کرد: همه ما باید دست به دست هم دهیم و برای کشور کار کنیم؛ اگر اتاق بازرگانی را در کنار خود نداشته باشیم نمی توانیم کار را پیش ببریم و باید با همراهی بخش خصوصی مشکلات کشور را حل کنیم.
وی با اشاره به حذف بروکراسی اداری در دوران جنگ و همچنین سخنان رئیس جمهور مبنی بر واگذار کردن اختیارات به استان ها، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید این موضوعات را مد نظر داشته باشند. دشتی اردکانی، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در جریان زیان های بنگاه های اقتصادی استان هستیم، اظهار کرد: همه سناریوهای مختلف را برای اقتصاد کشور بررسی کرده ایم و تدابیر لازم اندیشیده شده است اما باید درک کرد کشور در شرایط جنگی قرار دارد.
در این نشست و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی استان، مشکلات بخش خصوصی در نتیجه شرایط جنگی حاکم بر کشور مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.