به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در دوازدهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، از افزایش هزینههای تامین اجتماعی و ناترازی منابع و مصارف این سازمان تا افت شدید نقدینگی در بنگاههای کوچک و متوسط، و شکلگیری موجی از فشارهای همزمان بر کارفرمایان و کارگران، سخن به میان آمد؛ وضعیتی که به باور حاضران در این نشست، در صورت نبود تصمیمات فوری و اصلاحات ساختاری، میتواند به افزایش گسترده تعدیل نیرو و تشدید بحران اشتغال در ماههای آینده منجر شود.
جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و آثار جنگ بر بنگاههای تولیدی، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای اقتصادی با کاهش درآمد و حتی تعطیلی مواجهاند و عملاً توان حمایت از نیروی کار را ندارند.
وی افزود: تامین اجتماعی در این شرایط برنامه مشخص و عملیاتی برای حمایت از بنگاهها و عبور از بحران ارائه نکرده و صرفاً انتظار همکاری از بخش تولید دارد، در حالی که خود بنگاهها نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. از سویی، تعریف دقیق «واحدهای متاثر از جنگ» همچنان با ابهام همراه است و بسیاری از بنگاهها بهصورت غیرمستقیم آسیب دیدهاند؛ اما در سیاستگذاریها دیده نمیشوند.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین بستههای حمایتی واقعی و قابل اجرا گفت: اعلام بستههای حمایتی بدون اجرای مؤثر، کمکی به بهبود شرایط نمیکند و فرآیندهای اداری طولانی نیز مانع از واکنش سریع در شرایط بحرانی شده است.
رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی، کشور نیازمند رویکرد «مدیریت بحران» در نظام اداری است و دستگاهها باید با نگاه عملیاتی و فوری، متناسب با شرایط جنگی، از بنگاهها و اشتغال حمایت کنند.
ضرورت تغییر رویکرد تامین اجتماعی از مطالبهگری به برنامهمحوری در شرایط بحران
در ادامه این جلسه محسن محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی با اشاره به چالشهای ساختاری سازمان تامین اجتماعی، با انتقاد از نبود شفافیت و پاسخگویی در عملکرد سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد: تامین اجتماعی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد؛ چراکه منابع آن متعلق به ذینفعان واقعی یعنی بیمهشدگان است.
وی با اشاره به شرایط پساجنگ و فشار مضاعف بر بنگاههای اقتصادی افزود: ادامه این روند بدون اصلاح نگرشها و تغییر رویکردها ممکن نیست و باید گفتمان حاکم بر حوزه اقتصاد تغییر کند.
محسنی بیان کرد: کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد طی سالهای اخیر تلاش کرده این تغییر گفتمانی را ایجاد کند، اما تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود، مشکلات پابرجا خواهد ماند.
خدمات وزارت کار در شرایط بحرانی؛ از تامین معیشت تا مدیریت بحران بنگاهها
در ادامه این جلسه حسن سروری، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به گستره خدمات وزارت کار اظهار کرد: بخش عمدهای از خدمات دولت بهویژه در حوزه معیشت و رفاه، از طریق این وزارتخانه به حدود ۹۵ درصد جمعیت کشور ارائه میشود و در شرایط جنگی نیز این خدمات بدون وقفه ادامه داشته است.
وی با بیان اینکه ماهانه منابع قابلتوجهی برای تامین کالابرگ و نیازهای اساسی مردم اختصاص مییابد، افزود: با وجود محدودیتهای مالی، دولت توانسته تامین کالاهای اساسی را مدیریت کند و این امر حاصل همکاری دستگاههای مختلف اجرایی است.
سروری با اشاره به تاثیر گسترده جنگ بر اقتصاد استان تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد کسبوکارها بهنوعی از شرایط جنگی متاثر شدهاند و در این مدت با بازدیدهای میدانی از بیش از ۱۲۰۰ بنگاه اقتصادی، وضعیت آنها بهصورت مستمر رصد و گزارش شده است.
وی در ادامه به اقدامات حوزه روابط کار اشاره کرد و افزود: بازرسیهای گسترده، اجرای طرحهای طبقهبندی مشاغل، توسعه قراردادهای بهرهوری و افزایش تولید از جمله اقدامات سال گذشته بوده که منجر به افزایش بهرهوری و منافع کارگران و کارفرمایان شده است.
وی در ادامه به برنامههای جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، برنامههای راهبردی جدیدی تدوین شده و از جمله اقدامات مهم، راهاندازی مراکز مشاوره روابط کار بهعنوان پایلوت ملی در استان است که با هدف حلوفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق سازش مستقیم دنبال میشود.
سروری با اشاره به نتایج اجرای پایلوت مراکز مشاوره روابط کار اظهار کرد: در اسفندماه، حدود ۵۵ درصد از دادخواستهای کارگری کاهش یافته و زمان رسیدگی نیز در مشهد از ۶۵ روز به ۱۶ روز رسیده است. اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش مراجعات، تسریع فرآیندها و کنترل شکلگیری دلالی در پروندههای کارگری داشته است.
وی افزود: با کاهش زمان رسیدگی، زمینه فعالیت واسطهها و دلالان که بعضا گردش مالی بالایی دارند، محدود میشود و شفافیت در رسیدگیها افزایش مییابد.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه به موضوع مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: هر پرونده بازنشستگی در این حوزه هزینهای قابل توجه برای تامین اجتماعی ایجاد میکند، در حالی که با اقدامات اصلاحی و علمی میتوان بخشی از این مشاغل را به شرایط عادی بازگرداند و از تحمیل هزینههای سنگین جلوگیری کرد.
سروری همچنین بر لزوم همکاری کارفرمایان و تشکلها در این زمینه تاکید کرد و افزود: برخی از مشاغل با اصلاح شرایط کاری، قابلیت خروج از فهرست مشاغل سخت را دارند که این موضوع هم به نفع کارفرما و هم به نفع نیروی کار است.
وی توسعه پیمانهای دستهجمعی را از دیگر برنامههای مهم دانست و گفت: این پیمانها میتوانند به بهبود روابط کار، افزایش بهرهوری و کاهش اختلافات کمک کنند، هرچند تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیمه بیکاری پرداخت و بیان کرد: رویکرد جدید، هدایت منابع این صندوق به سمت حمایت از تولید و جلوگیری از سوءاستفادههاست؛ بهطوری که این منابع باید در شرایط بحران برای حفظ اشتغال به کار گرفته شوند، نه اینکه صرفاً به پرداختهای غیرهدفمند اختصاص یابند.
سروری در ادامه تاکید کرد: ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی، توسعه گفتوگوهای اجتماعی و حمایت هدفمند از واحدهای واقعی آسیبدیده از جنگ، از مهمترین اولویتهای امسال این مجموعه خواهد بود.
شکاف رو به رشد منابع و مصارف تامین اجتماعی
در بخش دیگری از این جلسه، صبوحی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به وضعیت منابع و مصارف تامین اجتماعی در خراسان رضوی اظهار کرد: در سال گذشته هزینههای ماهانه سازمان در استان، شامل مستمریها، تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت و درمان، حدود ۶ همت بوده است.
وی افزود: در سال جاری با توجه به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها و اثر آن بر مستمریها، برآورد اولیه هزینهها به حدود ۱۰ همت رسیده است. این در حالی است که تبعاتی مانند تعدیل نیرو و افزایش بار بیمه بیکاری نیز فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد خواهد کرد.
صبوری با تاکید بر تعامل با کارفرمایان گفت: در سال گذشته حدود هزار و ۲۵۰ واحد تولیدی در شرایط مختلف مورد حمایت و همراهی سازمان در استان قرار گرفتند با این حال، فشارهای مالی بر سازمان همچنان بالاست.
وی درباره مشخص شدن واحدهای متاثر از جنگ نیز بیان کرد: تعریف «کارگاههای متاثر از جنگ» در حال تدوین است، اما واقعیت این است که تقریباً همه بنگاهها به نوعی تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفتهاند. با این حال و با وجود محدودیتها، سازمان آمادگی دارد از واحدهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند، حمایت کند.
صبوری در ادامه تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات واقعبینانه و پرهیز از رویکردهای احساسی هستیم و همه ارکان، از دولت و مجلس تا کارفرمایان و بیمهشدگان، باید برای عبور از این شرایط همراهی کنند.
انتقاد از نبود برنامهریزی بلندمدت در تامین اجتماعی و نظام مهارتآموزی کشور
در ادامه این جلسه، هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با اشاره به تجربهها و مباحث گذشته در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از چالشهای امروز قابل پیشبینی بوده و در سالهای گذشته نیز نسبت به آنها هشدار داده شده بود، اما اقدامات ساختاری مؤثری برای اصلاح وضعیت منابع و مصارف سازمان صورت نگرفته است.
وی با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر سرمایهگذاریهای غیرمولد در برخی دورهها، افزود: در حالی که موضوعاتی مانند ترکیب منابع و مصارف تامین اجتماعی سالها مطرح بوده، اما همچنان برنامه جامع و پایداری برای مدیریت این ناترازیها شکل نگرفته است.
وی تاکید کرد: بخش مهمی از مشکلات امروز بازار کار ناشی از نبود نظام مؤثر مهارتآموزی است؛ بهگونهای که هزینه آموزش نیروی کار برای افراد بالا است و در مقابل، هماهنگی لازم میان نهادهای آموزشی و بازار کار وجود ندارد.
ابوی با انتقاد از موازیکاری میان نهادهای مرتبط با آموزش و اشتغال گفت: انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی، فنی و حرفهای و سایر دستگاههای مرتبط در یک ساختار هماهنگ، هزینه آموزش و تربیت نیروی کار ماهر را تقبل و مدیریت کنند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری افزود: این صندوق باید بهعنوان ابزار مدیریت بحران و حمایت هدفمند از نیروی کار مورد استفاده قرار گیرد، نه صرفاً بهعنوان یک پرداخت حمایتی بدون برنامهریزی برای بازگشت به بازار کار.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در ادامه با تاکید بر ضرورت نگاه آیندهمحور در سیاستگذاریها گفت: تجربه بحرانهایی مانند جنگ و کرونا نشان داده که این شرایط میتواند فرصتی برای اصلاح ساختارها باشد و لازم است تصمیمات اقتصادی کشور از حالت واکنشی به سمت برنامهریزی پیشدستانه حرکت کند.
بنگاهها در آستانه ناتوانی از پرداخت حقوق
در ادامه نشست، احمد عبداللهزاده، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان با اشاره به شرایط بحرانی واحدهای تولیدی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از بنگاههای اقتصادی در وضعیت ناپایدار قرار دارند و مدیران آنها با فشارهای سنگین مالی و روانی مواجهاند.
وی با بیان اینکه برخی مدیران تا چند ماه حقوق کارگران را از منابع شخصی خود پرداخت کردهاند، افزود: این روند دیگر قابل تداوم نیست و بنگاهها به مرز ناتوانی در تامین هزینههای جاری رسیدهاند. مشکلاتی نظیر کاهش فروش، اختلال در تامین مواد اولیه، محدودیتهای صادراتی، نوسانات ارزی و ضعف زیرساختهایی مانند اینترنت، شرایط فعالیت را برای واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده است.
وی با ردّ این نگاه که برخی استانها از جنگ متاثر نشدهاند، گفت: حتی بدون اصابت مستقیم موشک، بسیاری از بنگاهها بهدلیل اختلال در زنجیره تامین و بازار، عملاً درگیر تبعات جنگ هستند.
عبدالله زاده هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت، از اردیبهشتماه موج گستردهای از تعدیل نیرو در بنگاهها آغاز خواهد شد و آمار بیمه بیکاری بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.
وی در ادامه بر لزوم تغییر رویکرد در سیاستگذاریها تاکید کرد و گفت: برای عبور از این شرایط، همکاری همهجانبه میان دولت، تامین اجتماعی و بخش خصوصی ضروری است، در غیر این صورت تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای در پیش خواهد بود.
درخواست تشکیل کمیته فوری تابآوری و تعلیق موقت برخی فرآیندهای اداری در بحران اشتغال
مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز خواستار تشکیل یک کمیته ویژه و فوری ظرف مدت یک هفته تا ده روز شد تا راهکارهای عملی برای افزایش تابآوری اشتغال در سطح استان تدوین شود.
او گفت: باید بستههای حمایتی مشخصی برای حفظ اشتغال ارائه شود، از جمله بررسی حمایتهای مقطعی از نیروهای دارای سابقه کمتر یا مدلهای کاهش موقت ساعات کاری با حمایت دولت.
وی در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و امنیتی افزایش بیکاری تاکید کرد: در صورت نبود تصمیمگیری سریع و عملیاتی، تبعات بحران اشتغال میتواند به حوزههای اجتماعی و امنیتی نیز سرایت کند و ضرورت دارد تصمیمات استان در این حوزه فوری و اجرایی باشد.
تاکید بر ارائه بسته پیشنهادی برای عبور از بحران اشتغال
در ادامه این نشست محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به شرایط خاص سال جاری گفت: این سال با چالشهای جدی آغاز شد و فضای اقتصادی کشور بهویژه در حوزه منابع انسانی وضعیت مطلوبی ندارد. بسیاری از شرکتها هنوز بهطور کامل تعطیل نشدهاند؛ اما روند تعطیلی و تعدیل نیرو در سایه کمبود منابع، مشکلات تامین مواد اولیه و فشارهای اقتصادی در حال افزایش است و این موضوع نگرانی جدی ایجاد کرده است.
موحد تاکید کرد: در چنین شرایطی انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برنامههای مشخص و عملیاتی برای عبور از این وضعیت ارائه دهند.
وی در ادامه پیشنهاد داد: کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با جمعبندی دیدگاه اعضا، یک بسته پیشنهادی مشترک تهیه و به اداره کل تامین اجتماعی استان ارائه کند تا بهعنوان مبنایی برای تصمیمگیری و مدیریت شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد.
هاشم صفار، کارشناس مسئول مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد تاکید کرد: اگر قرار است بخش خصوصی در مسیر تابآوری اقتصادی همکاری کند، دولت نیز باید بهطور جدی سیاستهای کاهش هزینه و انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد.
او با اشاره به نقش مطالبهگری نهادهای تخصصی گفت: اتاقها و تشکلهای اقتصادی باید با قدرت بیشتری وارد عمل شده و نسبت به نحوه هزینهکرد منابع عمومی و دولتی مطالبهگری مؤثرتری داشته باشند.
هشدار درباره افت همزمان نقدینگی، تولید و اشتغال
راستین، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با تاکید بر لزوم بازطراحی سیاستهای حمایتی تصریح کرد: لازم است در حوزه تسهیلات کوتاهمدت، خطوط اعتباری و حمایت از کسبوکارهای کوچک، بازنگری جدی صورت گیرد و تنها ارائه آمار و گزارش در این زمینه، کافی نیست.
وی در ادامه با اشاره به تجارب بینالمللی گفت: کشورهایی که شرایط جنگی را تجربه کردهاند، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردهاند؛ از جمله حمایت هدفمند از صنایع استراتژیک، کاهش مالیات، اجرای طرحهای اشتغال کوتاهمدت و تقسیم هزینه دستمزد میان دولت و کارفرما. در برخی کشورها، خدمات کسبوکارها بهطور کامل الکترونیکی شده و با ایجاد بسترهای دیجیتال، حمایتهای مالی و بیمهای بهصورت هدفمند ارائه شده است.
راستین همچنین به نمونههایی از اقتصادهای منطقه اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای محلی در بازسازی، ایجاد نظامهای اعتباری به جای تزریق نقدینگی و اجرای طرحهای پایلوت در مناطق آسیبدیده، از دیگر اقداماتی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد.