به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد،تحلیل اقتصادی بحران جنگ، مسائل و مشکلات بنگاهها در شرایط بحرانی و راهکارهای تاب آوری بخش تولید، موضوع محوری دهمین جلسه کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد بود. نشستی که در آن، از مدل تولید بدون کارخانه به عنوان راهی برای تاب آوری بنگاهها و تشویق فعالان اقتصادی به تمرکز بر تحقیق، طراحی و برندینگ نام برده شد.
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به صدور دیرهنگام بخشنامه مربوط به حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: تصمیمگیری در زمینه حقوق و دستمزد، بدون توجه کافی به واقعیتهای تورمی و وضعیت اقتصادی کنونی کشور اتخاذ شده است. در واقع، تعمیم درصد افزایش تعیینشده به سایر سطوح مزدی، از منظر حقوقی با ابهاماتی همراه است.
اثنیعشری افزود: تعیین یک درصد ثابت برای تمامی سطوح درآمدی، بدون توجه به نیازهای واقعی و توان اقتصادی واحدها، اقدامی ناعادلانه است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه طبق تبصره بخشنامه امسال، واحدهای آسیبدیده میتوانند دستمزدهای بالاتر از حداقل را با توافق تعیین کنند؛ اما در این تبصره تصریحی درباره واحدهای متاثر از شرایط جنگی وجود ندارد.
ضرورت بازنگری و اجرای مدلهای «دستمزد توافقی» در شرایط بحرانی
نایب رئیس اتاق مشهد با تاکید بر ضرورت توجه به توان واقعی بخش تولید در تعیین میزان افزایش دستمزدها گفت: بیتوجهی به این امر، میتواند سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت حقوق مستمریبگیران با فشار مالی قابلتوجهی روبهرو سازد.
وی از اهمیت بهرهگیری از ظرفیت مدلهای «دستمزد توافقی» در شرایط جنگی سخن گفت و تصریح کرد: عدم بازنگری در این سیاستها میتواند به افزایش نرخ بیکاری بینجامد.
به گفته اثنی عشری، در مواقع بحرانی، اولویت باید بر حفظ اشتغال و ایجاد انعطافپذیری در قراردادهای کاری متمرکز باشد، نه تحمیل افزایشهایی که فراتر از توان عملیاتی صنایع است.
ضرورت تقویت واردات از مرزهای شرقی و توسعه همکاریهای منطقهای
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به کمتوجهی به مسائل اقتصادی و مالیاتی در کشور اظهار داشت: بررسی اثرات مالیات و افزایش نرخ آن بر تولیدکنندگان از موضوعاتی است که تاکنون بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته و باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ اشتغال در شرایط دشوار اقتصادی افزود: لازم است قدردان تلاش کارگران باشیم و تا حد امکان برای صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش بیکاری تلاش کنیم.
روشنک همچنین بر ضرورت برنامهریزی برای استفاده صحیح و ایمن از اینترنت تاکید کرد و گفت: باید سازوکارهایی کارآمد برای بهرهبرداری مطلوب از ظرفیت اینترنت تدوین شود.
عضو هیاترئیسه اتاق مشهد در ادامه، بر لزوم تقویت واردات از مرزهای شرقی و گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه بهمنظور تامین نیازهای داخلی تاکید کرد.
تولید بدون کارخانه، مدلی برای کاهش سرمایهگذاری ثابت
سپس فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح راهکارهای نوین تولیدی گفت: مدل تولید بدون کارخانه، راهکاری برای افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش هزینههای سرمایهای است. در واقع، با تکیه بر این روش، فعالان اقتصادی به جای سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای ثابت مانند زمین، ساختمان و ماشینآلات، میتوانند هزینههای خود را بر تحقیق، طراحی و برندینگ متمرکز کنند.
وی افزود: با استفاده از ظرفیتهای راکد موجود در استانهای دیگر، تولیدکنندگان میتوانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر، محصول خود را عرضه کنند. این رویکرد نه تنها سودآوری را افزایش میدهد، بلکه از اتلاف منابع نیز جلوگیری میکند.
جمیلی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تعطیلی بسیاری از کارخانجات بزرگ در استانهای دیگر، پیشنهاد داد از ظرفیت «تولید بدون کارخانه» برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاهها استفاده شود.
وی توضیح داد: بسیاری از کارخانهها به دلیل کمبود مواد اولیه یا عدم دسترسی به بازار، تعطیل شدهاند. با استفاده از این مدل، کارخانههای خراسان میتوانند سفارشات شرکتهای متوقفشده در کشور را بر عهده بگیرند.
راهبردهای تابآوری و مدیریت بحران در بنگاههای اقتصادی
در ادامه، هاشم صفار، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با ارائه تحلیلی جامع از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ، بر ضرورت آمادگی نهادی و تقویت مدیریت ریسک در بنگاههای اقتصادی تاکید کرد.
وی با اشاره به بروز اختلالات گسترده در زنجیره تامین، افزایش تورم و فشارهای بودجهای دولت، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی از جمله پایداری زنجیره تامین، تنوعبخشی جغرافیایی، حفظ نقدینگی و تقویت شبکههای محلی را برای عبور از شرایط بحرانی پیشنهاد داد.
صفار در تبیین اثرات جنگ بر اقتصاد ملی اظهار کرد: پیامدهای جنگ تنها محدود به مناطق درگیر نیست، بلکه آثار غیرمستقیم آن تمامی بخشهای اقتصادی کشور از جمله استان خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار میدهد. در واقع، عدم آسیبدیدگی جغرافیایی استان به معنای مصونیت آن از فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ نیست.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت بنگاه در شرایط بحران، اختلال در زنجیره تامین را از چالشهای اصلی برشمرد و به مسائلی همچون مشکلات حملونقل، کمبود مواد اولیه، ورشکستگی تامینکنندگان و افزایش هزینههای تامین اشاره کرد و گفت: این مسائل موجب کاهش توان تحویل بهموقع کالا و تضعیف اعتماد عمومی به نظام توزیع میشود. همچنین، بحران نیروی انسانی ناشی از مهاجرت نیروهای متخصص، افزایش هزینه انرژی و رشد هزینههای بیمه حملونقل، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد در ادامه، به تاثیر جنگ بر سیاستهای مالی دولت اشاره کرد و توضیح داد: رشد هزینههای نظامی، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در صادرات، زمینهساز کسری بودجه و افزایش نقدینگی و تورم میشود. محدودیت منابع بانکی نیز بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط مانع جدی به شمار میرود.
صفار در بخش پایانی سخنان خود، مجموعهای از راهبردهای تابآوری شامل تقویت زنجیره تامین، تنوعبخشی جغرافیایی، کوچکسازی هوشمند، تقویت بازارهای درونمنطقهای، حفظ نقدینگی و ایجاد انضباط مالی را پیشنهاد کرد و نقش اتاق بازرگانی را در ایجاد بانک اطلاعاتی، تشکیل کمیته مشترک و آموزش مدیران در شرایط بحران ضروری خواند.
تسهیلات گمرکی و مدیریت بحران کالاهای اساسی
علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست به تشریح اقدامات اجرایی دولت در شرایط بحرانی پرداخت و اعلام کرد: مدیریت تامین کالاهای اساسی با موفقیت انجام شده و از بروز بحران گسترده جلوگیری شده است.
غفوری مقدم چندین مصوبه کلیدی شورای عالی امنیت ملی و ستاد مدیریت بحران را برشمرد و افزود: ابلاغ شصت و هشت بند مصوبه برای تسهیل ترخیص و توقف جریمهها و پیگیریهای حقوقی علیه بنگاهها، امکان انتقال کالاهای اساسی و مواد اولیه مستقیماً به انبارهای خارج از گمرک و نمونهبرداری در محل، عدم نیاز به ثبت سفارش اولیه در گمرک، تمدید سهماهه کارتهای بازرگانی منقضی شده و مجوزهای کسبوکارها و… از جمله اقداماتی است که در راستای تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی صورت گرفته است.
او تاکید کرد: حتی در صورت عدم اعمال تغییرات در سامانهها، گمرکات مجاز به ترخیص کالا بر اساس مصوبه هستند.
غفوری مقدم با انتقاد از تمرکز تسهیلات بر بنگاههای بزرگ، خواستار توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط شد که در شرایط فعلی آسیبپذیرتر هستند.
او همچنین از تصویب بستههای حمایتی اخیر دولت خبر داد و گفت: این بستهها شامل حمایتهای مالی مستقیم برای این بخش است. در زمینه واردات از طریق مرزها نیز، اختیارات ویژهای برای واردات کالاهای اساسی (نهاده دامی و کشاورزی) از طریق استانهای مرزی بدون سقف سهمیهبندی قدیمی به استانداران تفویض شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از کمبود تامینکنندگان و کاهش قیمت تمامشده محصولات انجام شده است.
وی با اشاره به کمبود نهادههای شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی به دلیل صادرات به عنوان یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان در گذشته اظهار کرد: ممنوعیت صادرات این اقلام به صورت رسمی ابلاغ شده تا نیاز صنایع پاییندستی داخلی تامین شود.
معاون اداره کل صمت استان در ادامه بر شناسایی واحدهای متاثر از جنگ تاکید کرد و گفت: این فرآیند با همکاری تشکلها انجام میشود تا واحدهای آسیبدیده بهدرستی شناسایی و از حمایتهای ویژه بهرهمند شوند. هدف، ایجاد بستری است که در آن واحدهای تاییدشده، بتوانند از تسهیلات و حمایتهای دولتی بهموقع استفاده کنند.
چالشهای تامین مواد اولیه در شرایط جنگی
هادی نبی زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز در سخنانی اظهار کرد: تسهیلاتی که دولت برای واردات و ترخیص کالا در گمرکات فراهم کرده، بسیار کارگشا بوده است. اما واحدهای تولیدی در آینده نزدیک ممکن است با کمبود مواد اولیه مواجه شوند و بایستی راهکاری اساسی برای این موضوع اندیشیده شود.
نبی زاده همچنین به مشکلاتی که در تامین ارز برای واردات مواد اولیه وجود دارد، اشاره کرد و خواستار تسهیل در این روند شد.
او تاکید کرد: باید سیاستگذاریهایی صورت گیرد که تامین مواد اولیه بدون انتقال ارز برای واحدهای تولیدی تسهیل شود.
وی در ادامه به چالشهای صادرات و برندسازی محصولات ایرانی در بازارهای بینالمللی در شرایط بحرانی اشاره کرد و خواستار تشکیل ستاد بحران برای بررسی مشکلات صادرات شد.
گذار تولید به سمت «مدیریت بقا» در مواجهه با سناریوهای جنگی
در بخش دیگری از این جلسه، ناصر بهزاد، معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، صنایع باید خود را برای سناریوهایی که در آن کشور وارد حوزه جنگ میشود، آماده کنند. در چنین شرایطی، مدیریت بحران در حوزه مواد اولیه به یکی از حیاتیترین دغدغهها تبدیل خواهد شد.
بهزاد با اشاره به گزارشهای ارائهشده در این نشست، خاطرنشان کرد: ما باید به سمت مرحلهای حرکت کنیم که اگر ورود به جنگ رخ دهد، با بحران جدی در تامین مواد اولیه مواجه نشویم. این امر مستلزم شناسایی حوزههایی است که میتوان در آنها از مواد اولیه جایگزین استفاده کرد یا با کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری، وابستگی را کم کرد.
او با بیان اینکه استراتژیهای تولید باید از تمرکز بر «توسعه» به سمت «مدیریت بقا» تغییر جهت دهند، افزود: اختلاف میان میزان تولید و تامین، در کنار افزایش هزینههای تولید و تهدیدهای امنیت سایبری و فیزیکی، مخاطرات مهمی را ایجاد کرده است که باید از پیش بررسی شوند.
بهزاد همچنین بر اهمیت چابکی تولید و کاهش وابستگی به داراییهای ثابت تاکید و عنوان کرد: مدلهای تولیدی که قابلیت تغییر سریع خطوط تولید (Switching) را داشته باشند، در شرایط جنگی مزیت استراتژیک خواهند داشت؛ زیرا این واحدها میتوانند در صورت بروز مشکل در یک بخش، سریعاً سرمایه و توان خود را به تولید کالاهای ضروری دیگر تغییر دهند.
وی در ادامه، به ضرورت بازنگری در ساختار تخصیص منابع و تسهیل جریان نقدینگی برای بخشهای صنعتی اشاره و بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای کشوری و استانی برای تامین اعتبار مورد نیاز صنایع تاکید کرد.
بهزاد خواستار ایجاد سازوکارهای حمایتی متنوع، اعم از اعتبارات نقدی و تسهیلات مالی، برای پشتیبانی از جریانهای صنعتی شد تا از طریق همکاریهای مشترک، پایداری تولید در شرایط بحرانی تضمین شود.
ضرورت بازنگری در استراتژیهای صنعتی
سپس هادی شاهی، مدرس دانشگاه و مشاور کسبوکار، با تحلیل شرایط اقتصادی کنونی، تصریح کرد: صنعت کشور طی سالهای گذشته از مزایایی چون وامهای ارزان، فرصتهای صادراتی، برخی فرارهای مالیاتی و نبود شفافیت قانونی بهرهمند بوده و به سودآوری رسیده است؛ اما این سود دیگر برای تابآوری بنگاهها در شرایط جدید کافی نیست.
وی با انتقاد از استمرار استراتژیهای مبتنی بر سود، اظهار کرد: منابع مالی محدود شده و بخش خصوصی باید آماده تزریق نقدینگی، فروش داراییها و بازگشت سرمایه به چرخه تولید باشد.
او افزود: سازمانها باید از نگاه صرف به سود به سمت استراتژی بقا حرکت کرده و تابآوری را در سه سطح «استراتژی»، «منابع» و «برنامهریزی» بازتعریف کنند.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت مالی و ایجاد بسترهای همکاری میان بنگاهها تاکید کرد و گفت: نبود یک سامانه یکپارچه برای استفاده مشترک از ظرفیتهای تولیدی، مانع ارتباط صحیح میان عرضه و تقاضاست.
چالشهای صادرات، مقررات و زیرساختها
میترا رضایی، نماینده معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در خصوص اعمال ممنوعیت صادراتی برخی کالاها گفت: ممنوعیت صادرات کالاهایی که نیاز ضروری داخلی نداشته یا موجودی آنها در انبارها کافی است، برخلاف منطق اقتصادی است.
رضایی همچنین به همکاری سازمان استاندارد و گمرکات در راستای تسریع در ترخیص کالاها اشاره کرد و گفت: این همکاری موجب تسریع نمونهبرداری و امکان نگهداری کالا در انبارهای مجاز پیش از اعلام نتایج آزمایشگاهی شده است.
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با هشدار درباره از دست رفتن بازارهای صادراتی تاکید کرد: توقف حتی کوتاهمدت صادرات، فرصت تثبیت جایگاه را به رقبا میدهد و بازگشت به این بازارها پس از شرایط بحرانی بسیار دشوار خواهد بود.
او خواستار مدیریت هوشمندانه ممنوعیتهای صادراتی شد تا نیاز داخلی تامین و در عین حال بازارهای خارجی حفظ شود.
شاهین شجاعنیا، نماینده انجمن سازندگان مشهد نیز، صنعت ساختمان را «بحرانیترین بخش اقتصادی» توصیف کرد و از رکود شدید، توقف پروژههای نیمهتمام و افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت فولاد، ورق و آجر خبر داد که موجب کاهش شدید سود سازندگان و افزایش قیمت تمامشده مسکن تا پایان سال خواهد شد.
در ادامه نشست، نیکا خواجهپور، مدیر توسعه کسبوکارهای پارک علم و فناوری خراسان از تحمین کاهش حداقل ۲۰ درصدی فروش شرکتهای دانشبنیان و لغو قراردادهای خارجی سخن گفت و تاکید کرد: این شرکتها به دلیل وابستگی به زیرساختهای دیجیتال بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
وی بر لزوم انتشار شفاف بخشنامههای حمایتی و تقویت نشستهای انتقال تجربه میان شرکتها تاکید کرد.
در پایان این نشست، فعالان اقتصادی خواستار ایجاد یک فضای مشاورهای تخصصی برای شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه «تولید بدون کارخانه» شدند.