اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن ملی خرما است.
در سال ۱۴۰۴، صنعت خرمای کشور با چالش جدی ممنوعیت و محدودیتهای صادراتی مواجه شد. وزارت جهاد کشاورزی از سال قبل مجوز اعمال ممنوعیت صادرات خرما برای سال جاری را دریافت کرده بود؛ تصمیمی که با توجه به افزایش میزان تولید، مازاد قابل توجه موجودی نسبت به سال گذشته و همچنین محدودیت سقف کارتهای بازرگانی، میتوانست پیامدهای اقتصادی و اعتباری جبرانناپذیری برای این محصول استراتژیک و فعالان زنجیره ارزش خرما به همراه داشته باشد. بهویژه در بازه زمانی پیک صادرات و همزمانی با ماه مبارک رمضان که بازارهای هدف خارجی از اهمیت مضاعفی برخوردارند.
انجمن ملی خرما ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی و تشکل تخصصی این حوزه، از ابتدای فصل برداشت خرما، مکاتبه خود را برای آمادگی انجمن مبنی بر تامین خرما در ماه مبارک رمضان اعلام و موضوع رفع ممنوعیت صادرات را با رویکردی فعال و مطالبهگرانه پیگیری کرد؛ این انجمن طی برگزاری جلسات تخصصی، همایشها و نشستهای کارشناسی، بهصورت مستمر پیامدهای منفی سیاستهای محدودکننده صادراتی را برای صنعت خرما تبیین و بر لزوم ثبات در سیاستهای تجاری تأکید کرد.
در ادامه، انجمن با ارسال نامه رسمی و مستدل به وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن ارائه مستندات آماری مربوط به میزان تولید و موجودی خرما، نسبت به خسارات احتمالی ناشی از هرگونه ممنوعیت یا محدودیت صادراتی هشدار داد و بر ضرورت حمایت از صادرات این محصول استراتژیک تأکید کرد.
در پی این رایزنیها و پیگیریهای مستمر، انجمن ملی خرما موفق شد با همراهسازی نهادهای تصمیمگیر، از اعمال هرگونه ممنوعیت یا محدودیت صادرات خرما در مقطع حساس پیک صادرات و آغاز ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۰۴ جلوگیری کند. این اقدام نقش مؤثری در حفظ بازارهای صادراتی، جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و حمایت از پایداری زنجیره ارزش صنعت خرما ایفا کرد و نمونهای روشن از اثرگذاری تشکلهای تخصصی در سیاستگذاریهای کلان بخش کشاورزی به شمار میآید.