نشست بیست و پنجم هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد و در آن موضوع انتزاع وزارتخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در این جلسه بیش از همه تأکید شد، نه مسئله انتراع بود و نه ادغام، بلکه خواسته اصلی بخش خصوصی کوچک شدن دولت و درعین‌حال چابکی لازم در این بخش بود.
محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به منابع طبیعی و انسانی که در اختیار ایران قرار دارد، نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور بر اساس آمار رسمی داشت. طبق اظهارات این فعال اقتصادی، عدم توجه به تولید، نرخ بالای بیکاری، نظام آموزشی نامناسب، فرار مغزها، ضعف فعالیت‌های دانش‌بنیان و بسیاری از موارد این‌چنینی، ازجمله چالش‌های کشور به شمار می‌آید.
وی تشریح کرد: ایران در وضعیت گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن گیر کرده و دچار شرایط نامتعادلی شده است. بنابراین ضرورت دارد از برخی شتاب‌دهنده‌ها استفاده کند. باید سطح فکری و فرهنگی جامعه را ارتقا یابد و درعین‌حال از فناوری‌های نو بهره برده شود.
رجالی در ادامه به تجربه برخی کشورها مانند کره جنوبی، ژاپن، مالزی و ترکیه در مورد ایجاد تحول در اقتصاد خود و کسب موفقیت در آن اشاره کرد. این عضو هیات نمایندگان همچنین نگاهی به نظام ارزی، سیستم بانکی و نرخ بهره کشور داشت. وی بر این باور است که در این حوزه‌ها برنامه‌ریزی درست و منطقی وجود ندارد و به دلیل نبود استراتژی مشخص دچار مشکلات مختلف شده‌ایم.
راه رهایی از مشکلات، تفکیک دو وزارتخانه از هم نیست
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در مورد مطرح شدن موضوع انتزاع وزاتخانه‌ها از سوی دولت در مجلس، ابتدا به تشریح تاریخچه و آنچه در این سالها در خصوص تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها رخ داده است، پرداخت.
وی دلیل انتقادهایی که نسبت به ادغام وزارت بازرگانی و صنعت وجود دارد را تجمیع آنها و نه ادغام دو وزارتخانه دانست و گفت: امروز همه ذی‌نفعان ناراحت هستند ولی راه رفع این ناراحتی را انتزاع دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت نمی‌دانند بلکه معتقدند باید ادغام به درستی اجرا شود.
این فعال اقتصادی در رابطه با گزارش اخیر یونیدو در مورد یکپارچگی و تمرکز مدیریت در بخش‌های بازرگانی، صنعت و معدن در کشورهای مختلف تصریح کرد: طبق مطالعه انجام شده در حدود 78 درصد از کشورها مدیریت متمرکزی بر روی بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی خود دارند. بنابراین از مجلس می‌خواهیم که عجولانه تصمیم نگیرد و با دقت موضوع را بررسی کند چراکه تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌بر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌هایی که پیش روی دولت دوازدهم است اشاره کرد. یکی از این موارد به اعتقاد روغنی، تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است. طبق گفته‌های رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در دولت قبل، 16 هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی اختصاص پیدا کرد اما این رقم از سوی مسئولان مختلف، یکسان اعلام نشد؛ برخی از 14 هزار میلیارد تومان و برخی از 21 هزار میلیارد تومان سخن گفتند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از وعده دولت برای سال جاری در مورد ارائه تسهیلات 20 هزار میلیارد تومانی باهدف رونق اقتصادی و تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی برای توسعه صنعتی کشور خبر داد و گفت: به باور ما این ارقام اجرایی نخواهد شد چراکه محل تأمین این میزان نقدینگی مشخص نیست.
روغنی همچنین از وضعیت حضور نمایندگان دولت که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز هستند گلایه کرد و افزود: نمایندگان دولت به‌طور مرتب و فعالانه در اتاق حضور و مشارکت ندارند.
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت کار سیاسی بود
در مقابل محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تأیید اجرای طرح انتزاع وزارتخانه‌ها سخن گفت. به باور این فعال اقتصادی بسیاری از مشکلات نتیجه ادغام دو وزاتخانه بازرگانی و صنعت است. او این کار را سیاسی خواند و گفت: ادغام به تولید کشور ضربه وارد کرد و نه به تجارت. باعث افزایش واردات و کاهش صادرات شد و مشوق‌های صادراتی را حذف کرد. از طرف دیگر افزایش تعرفه واردات و درنتیجه رشد قاچاق، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات، افزایش حجم بدهی‌های معوق، افزایش میزان مالیات ارزش‌افزوده از تولید به‌جای مصرف، همگی معلول تشکیلات ناهمگونی بود که درنتیجه ادغام دو وزارتخانه شکل گرفت.
وی ادامه داد: امروز می‌خواهیم اشتباه گذشته را جبران کرده و دو وزارتخانه را به شکل قبل، مستقل از هم مدیریت کنیم.
هدف از ادغام کوچک شدن دولت بود که محقق نشد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در مورد مسئله تفکیک دو وزارتخانه بحث اصلی را منوط به کوچک شدن دولت دانست و تصریح کرد: متأسفانه تصدی‌گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدی‌گری خارج شود و تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: این‌همه وزنه سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه می تواند به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاص به وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها مؤثر نیست و باید منحل شوند.
شافعی دومین راه برای کوچک شدن دولت را بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد عنوان کرد و تشریح کرد: همه و همه از این وضعیت گلایه دارند؛ رهبری، رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دیگران. مگر قرار نبود با اجرای سیاست‌های اصل 44 شاهد انقلابی در اقتصاد کشور باشیم؟ متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نه تنها مدیریت طرح‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد حتی گاهی منابع بخش خصوصی تحت مدیریت دولت درآمد. تغییر مالکیت به تنهایی شان سیاست‌های اصل 44 را تنزل می‌دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد بلکه به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد. در این مسیر برنامه و استراتژی واحد و یکسان لازم است و نه برنامه‌های ناهماهنگ و حتی گاهی متناقض.
وی در مورد ادامه کار دولت در چهار سال پیش رو از وزرای انتخابی خواست که هسته‌ای از مشاوران بخش خصوصی در کنار خود داشته باشند. این اقدام بی‌مواجب بوده و ضرری نخواهد داشت. می‌توان آن را امتحان کرد. مطمئن هستیم که در کنار وزرا به اجرایی شدن برنامه‌ها کمک خواهیم کرد. اتاق در این راستا آماده است همکاری صمیمانه‌ای با هر سه قوه به‌ویژه دولت بر اساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: به عنوان قدم اول باید واقعیت‌های اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را به دست آوردیم و از این تجربه چهارساله، درش بگیریم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم.
وی افزود: در نظر بگیریم که انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است در چه قالبی می‌گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به‌منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع‌آوری کند و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌های آینده تنظیم می‌کند؟
به اعتقاد رئیس اتاق ایران باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تأثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش خصوصی دارد باید تعیین شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در مورد وضعیت اشتغال که امروز بحث اول همه محافل است و موضوع شعار امسال نیز هست، گفت: اگر به گذشته نگاه کنیم، طبق آمار موجود تنها یک‌بار موفق شدیم از سال 1375 تا 1385 حدود 5 میلیون و 900 هزار شغل به وجود آوریم. این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره قادر به ایجاد این رکورد نبودیم؟ یافتن پاسخ از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود و نه از گفته‌های یک‌طرفه مسئولان کشور.
شافعی در ادامه برگشت اعتماد بین فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: بارها رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تأکید کردند که در گرفتاری‌های پیش‌آمده نباید تر و خشک باهم بسوزند. باید بین آنها تفکیک صورت گیرد. باید آنهایی که سالم حرکت کردند از آنهایی که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند جدا شوند. نباید با این دو گروه رفتار یکسانی داشت ولی متأسفانه نشد که نشد. برگرداندن اعتماد بین فعالان اقتصادی از اولویت‌های مهم است.
رئیس اتاق ایران همچنین سود تسهیلات بانکی را برای تولیدکننده‌ای که اشتغال ایجاد می‌کند و یا متکی به خام فروشی نیست، نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: به دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، انباشت سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش‌های مالی منتقل شد. بنابراین باید چرخش این دور باطل موردتوجه قرار گیرد و اگرنه در بر روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد و امید چندانی برای تغییر باقی نمی‌ماند.
وی افزود: این سئوال فشار سنگینی بر دامن تولیدکنندگان وارد می‌کند که چرا وقتی ادعا می‌شود تورم تک‌رقمی شده هنوز سود تسهیلات کاهش نیافته است؟ آیا امروز بین این دو رابطه‌ای وجود ندارد؟
شاخص‌های تعیین اعضای کابینه دوازدهم
نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گزارشی از شاخص‌ها و ویژگی‌های وزرای کابینه دوازدهم ارائه کرد.
پدرام سلطانی بابیان اینکه ارائه شاخص‌های انتخاب کابینه دوازدهم بسیار مهم است، گفت: گرچه ممکن است به نظر برخی این موضوع دیر باشد اما تأثیر خود را می‌گذارد.
سلطانی افزود: انتخاب یک کابینه کارآمد در دولت که بر اساس روشی منطقی، معقول و روزآمد انتخاب‌شده، مانند چیدن درست اجزای یک جورچین است که به عوامل زیادی بستگی دارد.
وی گفت: شیوه‌ای که تاکنون در انتخاب کابینه به کار گرفته می‌شد، شیوه‌ای عجولانه بوده که در فرصت زمانی کوتاه و بدون فرایند مشخص و قابل‌قبول و متأسفانه بر اساس سهم‌خواهی‌های گروه‌های مختلف انجام می‌شده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران شاخص‌های فردی، شاخص‌های جمعی، شاخص‌های سبک مدیریتی، چارچوب حکمرانی، سرمایه اجتماعی و شیوه انتخاب را از ابزارهای موردنیاز و ضروری برای انتخاب کابینه عنوان کرد.
سلطانی با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی برای وزرای انتخابی گفت: سرمایه اجتماعی از ابزارهای مورد نیاز دولت است که اگر نداشته باشد و یا اینکه این سرمایه اجتماعی را تقویت نکنند، مشکلات زیادی برای دولت به وجود خواهد آمد.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: سرمایه اجتماعی قوت قلب دولت و نیروی پشتوانه آن است و دولت باید در ترکیب کابینه به این موضوع توجه کند که ایران یک کشور رنگارنگ از اقوام و همچنین اقلیت‌های دینی مختلف است چراکه حدود 12 درصد از افراد جامعه را اقلیت دینی تشکیل می‌دهند.
سلطانی همچنین با ارائه آماری از حضور وزرای زن در کشورهای اسلامی گفت: دولت امارات متحده عربی 7وزیر زن در کابینه دارد، این تعداد در مصر و نیجریه 6 و اندونزی 5 نفر است. درحالی‌که در دولت یازدهم وزیر زنی در کابینه نداشتیم. کاهش شکاف جنسی هم در افزایش سرمایه اجتماعی دولت تأثیر زیادی دارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین توجه به انتظارات عمومی مردم جامعه را هم مهم دانست.
سلطانی همچنین کاهش شکاف نسلی در کابینه را هم موردتوجه قرارداد و گفت: در بین کشورهای مختلف، ایران با متوسط 62 سال در رتبه‌های انتهایی جدول قرار دارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین در مورد میانگین سنی اعضای کابینه در دولت‌های پس از انقلاب هم گفت: میانگین سنی اعضای کابینه در دولت‌های پس از انقلاب در دولت اول تا چهارم 39-38 سال بوده و پس‌ازآن افزایش پیداکرده تا جایی که در دولت یازدهم به 58 سال رسیده و کابینه نسبت به دولت اول 19 سال پیرتر شده است.
اصول حکمرانی خوب مورد دیگری بود که سلطانی به آن اشاره کرد و گفت: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق عمومی، حقوق مساوی عدالت، اثربخشی و کارایی و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین اصول حکمرانی خوب هستند.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: در انتخاب وزرای اقتصادی موضوع مشارکت و اهمیت دادن به نهادهای مدنی و حاکمیت قانون بسیار اهمیت دارد. وزیر باید پایبند به قانون و حافظ و پایش کننده آن باشد. همچنین فساد در سیستم نظام قضایی و آموزشی دو معضل خیلی اساسی است و در حاکمیت قانون اینکه پلیس و نظام آموزشی فسادناپذیر باشند بسیار اهمیت دارد و رئیس‌جمهور باید ناظر این موضوع در کابینه باشد.
سلطانی همچنین با تأکید بر اهمیت شفافیت تصریح کرد: اطلاعات وزارتخانه‌ها باید به‌صورت شفاف در دسترس همه باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت شکل‌گیری وفاق عمومی میان مجموعه کابینه و بخش‌خصوصی هم گفت: در بعد اقتصادی تشکل‌ها و اتاق‌ها باید بتوانند در تضارب آرا با وزارتخانه‌ها مشورت داشته و دولت همگرایی لازم را با بخش خصوصی داشته باشد.
برقراری عدالت و حقوق مساوی هم از مواردی بود که سلطانی موردتوجه قرارداد.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر اهمیت شاخص‌های جمعی گفت: شاخص‌های جمعی بسیار مهم هستند و هیات دولت که قرار است در یک مجموعه باهم کار کنند باید بتوانند با تقسیم‌کار و کار گروهی، انسجام و تجمیع به هدف‌های مشترکی برسند. همچنین باور و ارزش و چشم‌انداز مشترک در این زمینه اهمیت زیادی دارد.
پدرام سلطانی همچنین در مورد سبک مدیریت کابینه هم گفت: داشتن نگاه راهبردی، مشورت‌پذیری، تفویض اختیار، تمرکززدایی، تصدی‌زدایی، نتیجه‌گرایی، جسارت و قاطعیت در اجرا، رقابت‌سازی، جهان‌گرایی و جانشین‌پروری از مهم‌ترین ویژگی‌های سبک مدیریت خوب است که باید در نظر گرفته شود.
سلطانی با تأکید بر اهمیت جانشین پروری در کابینه گفت: دولت امروز در تنگنای انتخاب گیر کرده است چراکه جانشینان و مدیران خوب زیادی ندارند و در این زمنیه جانشین‌پروری اهمیت زیادی دارد.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: دولت در مورد روش‌ها و قیود انتخاب هم باید به مواردی توجه کند. سرمایه اجتماعی باید بهعنوان یک رویکرد کلی مبنا قرار بگیرد. همچنین سبک مدیریت افراد کاندید هم باید سنجیده شود به‌طوری‌که سابقه کار مدیریتی آنها و همچنین آزمون‌هایی برای شناخت تیپ شخصیتی فرد باید وجود داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: شاخص‌های جمعی هم باید سنجیده شود ضمن اینکه شاخص‌های فردی بر اساس مدارک مستند باید مورد سنجش قرار گیرد و اصول حکمرانی توسط اعضای کابینه باید پذیرفته شود.
سلطانی در انتهای سخنان خود گفت: دو اصل کلی وجود دارد که باید در انتخاب کابینه موردتوجه قرار بگیرد یکی اینکه بدانیم آزموده را آزمودن خطاست و افرادی که قبلاً امتحان خود را پس داده و موفق نبوده‌اند، دوباره نباید به کار گرفته شوند. همچنین همه باید بدانند که سهم‌خواهی ممنوع است و اگر فردی در انتخابات تلاش کرده است بعد از انتخابات نباید به دنبال حضور در کابینه باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: باید سبک انتخاب اعضای کابینه دولت تغییر کند. تفکر و روشی که تابه‌حال کابینه‌های دولتی چیده و انتخاب‌شده‌اند درست نبود چراکه نتوانستیم مشکلات را حل کنیم و به این دلیل باید شیوه انتخاب تغییر کند.
در پی اظهارات سلطانی، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اعتقاد به کار جمعی و تشکلی، شجاعت در تصمیم‌گیری، داشتن روابط عمومی خوب و ذهن استراتژیک، اعتقاد به بخش خصوصی، تسلط به زبان انگلیسی، اعتقاد به اقتصاد آزاد، آشنایی به زبان دیپلماتیک و مذاکره از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کابینه خوب است.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بر داشتن تفکر استراتژیک تأکید کرد و گفت: وزیری که تنها برنامه‌های روزمره را دنبال کند با مشکل مواجه خواهد شد.
محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم اعتقاد به بخش خصوصی را برای کابینه و وزرای پیشنهادی مهم برشمرد.
ارائه گزارش عملکرد معاونت اقتصادی اتاق ایران
معاون اقتصادی اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان گزارشی از عملکرد این معاونت در سال 95 ارائه کرد.
مرتضی الله داد گفت: این معاونت در اردیبهشت‌ماه سال 93 ایجاد شد و با عضویت و مشارکت در شوراها و جلسات مختلف وظایف خود را انجام داده است.
الله داد افزود: حضور در شورای عالی راهبردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران، جلسات SPX اتاق اصفهان، جلساتی در راستای تأسیس دانشکده و پژوهشکده اتاق، جلسات شورای پژوهشی و همچنین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین این جلسات بوده‌اند.
وی در مورد تعداد جلسات شورای پژوهشی گفت: در سال 95، 11 جلسه شورای پژوهشی با رویکرد ارتقای کیفی مطالعات انجام‌شده و بررسی‌های شکلی و محتوایی طرح‌های رسیده به شورا از بخش‌های مختلف اتاق و همچنین تعیین ناظران علمی پروژه‌های مصوب برگزار شده است.
معاون اقتصادی اتاق ایران در مورد اقدامات این معاونت برای تأسیس دانشکده و پژوهشکده اتاق گفت: اقدامات اتاق بازرگانی پاریس بهعنوان الگو در نظر گرفته شده و 28 دانشکده کسب‌وکار وابسته به اتاق پاریس بررسی شده‌اند. همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای امضا با اتاق پاریس تنظیم‌شده و بررسی‌ها برای تأسیس این مرکز در دست انجام است.
الله داد همچنین گفت: 26 موضوع کلی تحقیق انتخاب شدند که از میان آنها 10 عنوان بهعنوان مقالات سیاستی انتخاب شدند.
به گفته الله داد آسیب شناسی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و احصاء راهکارهای فعال سازی و ایجاد رونق در این مناطق به عنوان یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی، آسیب شناسی شیوه اجرای خصوصی سازی در کشور و تبیین مسیر بهینه برای آینده با نگاه به تجربیات کشورهای موفق، تأثیر آزاد سازی تجاری بر بهره‌وری بنگاه‌ها، مطالعه موردی خصوصی سازی تأمین اجتماعی انگلستان، نقد نظام تقیینی در چند کشور الگو، نحوه حمایت و تعامل سازمان امور مالیاتی با بنگاه‌های کوچک از جمله مهم‌ترین این مقالات سیاستی هستند.
وی همچنین به انتشار بولتن‌های مسائل روز اقتصاد ایران، بروشورهای اقتصاد به زبان ساده، چکیده آمارهای اقتصادی و انتظار آمار و اطلاعات مختلف دیگر اشاره کرد.
معاون اقتصادی اتاق ایران به اقدام مهم و بزرگ این معاونت در مورد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: گزارش سازوکار اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر بخش خصوصی و راهکارهایی اجرایی برای 9 ماده از این 24 بند برای سه قوه تهیه‌شده و برای روسای سه قوه ارسال خواهد شد.
اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
در بخشی دیگری از نشست هیات نمایندگان، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران مطالبی را در مورد لایحه جدید مالیات بر ارزش‌افزوده عنوان کرد.
محمود تولایی گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده از سال 87 با اهدافی مانند گسترش پایه مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایه‌گذاری به مصرف و تأمین منابع بودجه‌ای دولت تدوین شد که تنها در هدف آخر موفق بوده است.
تولایی گفت: دولت لایحه‌ها را به مجلس ارائه می‌کند تا از تولید حمایت کند اما بر اساس گزارش‌ها در طول 10 سال گذشته و از زمان ارایه این لایحه 451هزار شغل در بخش صنعت ازدست‌رفته است و 712 هزار شغل در بخش‌های نامشخص ایجادشده و بخش غیر شفاف اقتصاد رشد کرده است.
رئیس اتاق کاشان افزود: چتر مالیات بر ارزش‌افزوده تا امروز نتوانسته زنجیره تولید کشور را در جای خود قرار دهد لذا فعالان اقتصادی که خواهان شفاف‌سازی هستند همیشه معترض بوده‌اند که این لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده مشکلی را حل نمی‌کند و اگر فرایند اجرا بر همین شکل باشد، مشکلات افزایش پیدا می کند.
تولایی بابیان اینکه پیکر لایحه جدید با لایحه قبلی تفاوتی ندارد گفت: کمیسیون برای بررسی جزییات لایحه جلسات متعدد با افراد مختلف ازجمله مسئولان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و کارشناسان برگزار کرده است و درنهایت نظر واحد اتاق را در این زمینه به دولت و مجلس منعکس می‌کند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران افزود: دولت هرساله سهم ارزش‌افزوده را بالابرده است درحالی‌که در اوج رکود بوده‌ایم و مصرف مردم بیشتر نشده است و حتی شاید در بعضی موارد کاهش‌یافته که دولت باید در این زمینه همفکری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
تولایی تصریح کرد: تاوان عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در حلقه‌های توزیع عمده و توزیع خرد و بنکداری را تنها بخش تولید کشور می‌دهد که این روند باید تصحیح شود و ما این لایحه را صحیح نمی‌دانیم.
بهره‌وری پایین ایران در طول 40 سال گذشته
فرشید شکرخدایی در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گزارشی در مورد بهره‌وری در ایران و چالش‌های این موضوع ارائه کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آمار منتشرشده از سوی سازمان بهره‌وری آسیایی در مورد چین، هند، کره و سنگاپور نشان می‌دهد که همه این کشورها از سال 1970 تا سال 2004 رشد پایدار بهره‌وری داشته‌اند اما بهره‌وری ایران در سال 2014 از میزان بهره‌وری در سال 1970 کم‌تر شده است.
شکرخدایی تصریح کرد: یعنی هرچه تکنولوژی و نوسازی به اقتصاد کشور تزریق کرده‌ایم، عدد بهره‌وری ما از سال 1970 تغییر نکرده است و این موضوع برای اقتصاد ایران یک فاجعه است.
شکرخدایی گفت البته در این میان گروه‌هایی هم بوده‌اند که بهره‌وری آنها رشد داشته است و گروه‌هایی که بیشترین رشد شاخص‌های بهره‌وری در زمینه بهره‌وری دستمزد را داشته‌اند، حوزه‌های ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و لوازم‌خانگی بوده‌اند. در زمینه بهره‌وری سرمایه بخش‌های رنگ و رزین و واسطه‌گری مالی، و در زمینه بهره‌وری کل عوامل فلزات اساسی و محصولات فلزی بیشترین رشد بهره‌وری را داشته‌اند.
او در ادامه پیشنهادهایی برای افزایش بهره‌وری کسب‌وکارهای بخش خصوصی بیان کرد و تغییر و بهبود کارایی و بهره‌وری عملیات، بهبود بهره‌وری سرمایه، به‌کارگیری روش‌های مدیریت ناب، به‌کارگیری روش‌های مدیریت ناب، دیجیتال‌سازی، تحلیل داده‌ها و یکپارچه‌سازی و ادغام شرکت‌ها و افزایش مقیاس را از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری برشمرد.
شکرخدایی همچنین به برگزاری جشنواره بین‌المللی بهره‌وری هم اشاره کرد و گفت: هشتمین دوره این جشنواره هم با بخش‌های مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه ملی بهره‌وری، مسابقه ملی تجربه‌های موفق، مسابقه ملی برترین توان اجرا و مسابقه ملی بهترین محل برای کار برگزار شدند و 6500 داور همه واحدها را در 56 گروه اقتصادی داوری کردند.
وی همچنین از برگزاری جشنواره انتخاب واردکننده نمونه خبر داد و گفت: این جشنواره را با تمرکز بر انتخاب واردکننده نمونه با توجه به واردات ماشین‌آلات اساسی و نه کالاهای لوکس برگزار خواهیم کرد.
تذکرات یک‌دقیقه‌ای هیات نمایندگان
محمود سیادت، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد ساماندهی تشکل‌ها گفت: یکی از وظایف بخش خصوصی ساماندهی تشکل‌ها است. در ماده پنجم قانون بهبود صراحتاً به اتاق اختیار داده شده که بر اساس منابع مالی نسبت به توانمندسازی تشکل‌ها اقدام کنند که ضروری است اتاق بیشتر به این امر بپردازد.
علی حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دو استان خراسان رضوی و جنوبی که 1500 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند اکنون با قاچاق پیاز زعفران از کشور مواجه هستند و نباید بگذاریم این میراث سه هزارساله از بین برود و بهعنوان یک دغدغه ملی باید در دستور کار اتاق قرار گیرد.
حسین وثوقی ایرانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اجرایی و عملیاتی بودن جلسات هیات نمایندگان را موردتوجه قرار داد و گفت: باید ببنیم با اولین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم چه تفاوتی کرده‌ایم و چقدر از مشکلات بخش خصوصی حل‌شده است.
همچنین ابویی مهریزی در نظر گرفتن حضور و غیاب‌های هیات نمایندگان را مورد توجه قرار داد و خواستار این شد افرادی که در جلسات غیبت می‌کنند و باعث می شوند جلسات به حد نصاب نرسند مشخص شوند و وجه تنبیهی رفتار آنها در نظر گرفته شود.
شافعی در پاسخ به سخنان ابویی گفت: ما از ابتدای سال 96 آیین‌نامه‌های مصوب اتاق را اجرا می‌کنیم و اگر فردی سه بار غیبت متوالی داشته باشد از هیات نمایندگان حذف خواهد شد.