غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران. عکس: حنانه عدلی.
غلامحسین شافعی در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به انتخاب اعضای کابینه دوازدهم، خواستار تشکیل تیم مشاوران متشکل از افراد متخصص، مستقل و نمایندگان بخش خصوصی در کنار وزرا شد.
رئیس اتاق ایران در این نشست، خطیرترین وظیفه رئیس‌جمهوری را انتخاب کابینه‌ای شایسته و تدوین برنامه توسعه‌ای کارآمد دانست. شافعی گفت: باید توجه داشت که قدرت دولت برای گشودن راه توسعه بیش از هر چیز به یگانگی فکری در تیم و بین اعضای کابینه بستگی دارد.
مشروح سخنان رئیس اتاق ایران در نشست امروز هیات نمایندگان در ادامه آمده است:
عرض سلام و احترام خدمت اعضای محترم اتاق ایران؛
امروز مهم‌ترین مسئله‌ای که در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور مطرح است، موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و به خصوص انتخاب اعضای کابینه است. در این شرایط، خطیرترین وظیفه رئیس‌جمهوری انتخاب کابینه‌ای شایسته و تدوین برنامه توسعه‌ای کارآمد است. قدرت دولت برای گشودن راه توسعه بیش از هر چیز به یگانگی فکری در تیم و بین اعضای کابینه بستگی دارد و این یگانگی حول سیاست‌های بنیادی، کاهش تصدی‌گری دولت و بهره گری از توان‌بخش خصوصی شکل می‌گیرد. اتاق ایران به عنوان مشاوره قوای سه‌گانه، برای بهبود فرآیند انتخاب اعضای کابینه، نظرات و معیارهای مورد تأکید خود را به دولت تقدیم کرده است.
اولویت‌های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نرخ سود بانکی، گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی، نظم دهی به اعتبارات مالیاتی و خروج دولت از تصدی‌گری، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و مبارزه با قاچاق را به طور جدی مطرح کرده‌ایم.
هم اکنون در آستانه انتخاب کابینه به چند مورد دیگر اشاره می‌کنم.
اول، ضرورت کنترل هزینه‌های جاری و هدفمند کردن آن در دولت است. لازم است دولت دوازدهم برای این مسئله برنامه‌ریزی جامع کند. نکته بعدی اینکه از اعمال سیاست‌های عوام پسندانه در کشور پرهیز شود، از اعمال طرح‌های ضربتی و جراحی‌های عمیق که بستر آنها از قبل آماده نشده و یا در مورد آنها نظرات کارشناسی و نظرات فعالان اقتصادی گرفته نشده، دوری شود.
موضوع دیگری که در حال حاضر به عنوان یکی از مشکلات عمده وجود دارد و منافع کشور را تحت تأثیر قرار داده، مسئله طرح‌های نیمه‌تمام است. کمک به تکمیل این طرح‌ها به توسعه بلندمدت می‌انجامد. واگذاری آنها به بخش خصوصی راهی مهم برای رسیدن به مقصود خواهد بود. ولی مهم‌تر از آن، اولویت‌بندی این طرح‌ها است که می‌تواند در بهره‌دهی لازم برای کشور مفید باشد.
مسئله بعدی که در نشست قبلی هیات نمایندگان نیز مطرح شد، تنگناهای اقتصادی است که برای بنگاه‌ها، خارج از اراده آنها اتفاق افتاده است؛ سرمایه‌های ارزشمند بنگاه‌ها در حال از دست رفتن است. این‌گونه واحدها می‌توانند با اندک حمایتی به نقش سازنده خود در اقتصاد ادامه دهند. باید تولیدکنندگان شرافتمند را از آنهایی که بر موج تورمی سوار شده و از آب گل‌آلود ماهی گرفتند را تفکیک کرد. اتاق ایران آماده است در این زمینه تمام ظرفیت خود را در اختیار دولت قرار دهد.
موضوع دیگر، کمک به بهبود مناسبات خارجی و فراهم کردن بستر سیاسی در کشور است. زمان آن رسیده که سیاست در خدمت اقتصاد باشد. البته به یاری خدای متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و درایت رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان کشور، برجام به نتیجه رسید و تیم مذاکره‌کننده موجب شد اقتصاد از سقوط مهلک نجات پیدا کند. از این منظر باید از وزیر خارجه و دولت تشکر کنیم و به آنها خدا قوت بگوییم.
وزیر امور خارجه این حقیقت را به خوبی عنوان کردند که این توافق فتح الفتوح نیست. در ارتباط با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش آمده می‌توان عملکرد بهتری داشت اما به دلیل ساختار اقتصادی بیمار و ناکارآمدی بخش‌های مختلف و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اقتصادی و فضای نامناسب کسب‌وکار، بهره‌گیری از این فرصت‌ها بسیار دشوار شده است.
موضوع صادرات و جذب سرمایه‌گذاری و تعامل با اقتصاد جهانی که باید بر ارتقای توان تولید داخلی تکیه داشته باشد، موضوع بعدی است. با توجه به کاهش توان خرید جامعه، که همچنان کمتر از 10 سال پیش برآورد می‌شود، باید ضمن توجه به ظرفیت‌های داخلی، صادرات را در اولویت قرار داده و با اعمال مشوق‌های لازم، صادرات را نوک پیکان حرکت و تولید و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود قرار دهیم.
در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی با اتکا به آمارهای موجود در سال 2015 در حدود 0.35 درصد بوده که بدون احتساب نفت شرایط به‌مراتب بدتر شده و به رقم 0.24 درصد می‌رسد. آیا ظرفیت‌های ایران با چنین جایگاهی از اقتصاد همخوانی دارد؟
موضوع بعدی درآمدهای نفتی و نگاه به درآمدهای حاصل از آن است که باید صرف پروژه‌های عمرانی شود، هزینه‌های جاری دولت. این موضوع، مطالبه ما از دولت‌های قبلی بوده و مطالبه ما از دولت آینده هم هست.
صندوق توسعه ملی باید بتواند پشتوانه توسعه و صادرات کشور باشد. اینکه هرگاه کفگیرمان به ته‌دیگ خورد از منابع صندوق استفاده کنیم، درست نیست. هرچند در این سال‌ها به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن نرخ ارز، استقبال بخش خصوصی برای استفاده از تسهیلات ارزی این صندوق کاهش پیدا کرده است.
پیشنهاد ما این است که حداقل تغییرات نرخ ارز توسط دولت تضمین شود یا حداقل و حداکثری تعیین شود که ریسک فعال اقتصادی در استفاده از این تسهیلات مشخص باشد.
مورد بعدی اینکه اقتصاد ایران بانک محور است. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور ظرفیت این میزان بانک را ندارد؛ بههمین دلیل ادغام بانک‌ها باید موردتوجه قرار گیرد.
با همه اینها، اقتصاد ایران از قابلیت‌های خوبی برخوردار است. خوشبختانه شورای گفت‌وگو روبه‌جلو حرکت می‌کند و قرار است تحولات خوبی در قالب برنامه ششم توسعه در جامعه رخ دهد. وزارت خارجه با مناسبات جدید به اقتصاد می‌نگرد و امیدواریم وزرای اقتصادی دولت دوازدهم با پیشرفت‌های جهانی آشنا و کارشناسان واقعی حوزه خود باشند و حول برنامه منسجم اقتصاد کشور حرکت کنند، معتقد به خروج از تصدی‌گری بوده و از بخش خصوصی و کارشناسان مستقل مشورت بخواهند و تنها به رسالت خود برای خدمت به کشور فکر کنند و به دنبال خرید محبوبیت نباشند. از سخنرانی‌های یک‌طرفه و مبالغه‌آمیز بپرهیزند و نتیجه کردار خود را به جامعه ارائه دهند.
پیشنهاد می‌شود که تیم مشاوران اقتصادی را تشکیل دهند که مهم‌ترین وظیفه آنها شناسایی مسائل، اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارهاست. رئیس‌جمهور نیز باید بر اساس این نظرات از تیم خود مطالبه گر باشد. مشاوره نباید قائل به شخص باشد بلکه باید در یک مجمع تخصصی به بحث گذاشته شود و از نحله‌های مختلف فکری حضور داشته باشند. این تیم باید متعهد و دلسوز باشند و مسئولیت پیشنهادات خود را به عهده بگیرند و از وجود کارشناسان بخش خصوصی بهره ببرند تا در اجرای برنامه دچار مشکل نشوند.
انتخاب کابینه نقطه حرکت آینده کشور است. پس امیدواریم در این رابطه توجه جدی به برنامه و نظرات بخش خصوصی که به‌موقع هم ارائه شدند، شود.