محسن جلالپور
ناظران و تحلیلگران درباره مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند. ممکن‌است درباره شیوه حل ابرچالش‌ها یا تقدم و تاخر آنها اختلاف‌نظر وجود داشته باشد؛ اما تقریبا همه متفق‌القول هستند که اقتصاد ایران 6 تا 10 ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. ناظران اقتصادی همین‌طور بر این باورند که به تعویق انداختن حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی، بسیار زیان‌بار خواهد بود.
به این دلیل که ابرچالش‌های اقتصادی از نقطه‌ای به بعد دیگر راه‌حل اقتصادی ندارند و تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شوند. همه افرادی که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری مشارکت کردند، از دولت انتظار حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی را دارند و ممکن است برای آنها که انتخابات ریاست‌جمهوری را به مثابه یک فرصت مهم برای بهبود اوضاع کشور می‌دانند، واگرایی و تشدید دعواهای سیاسی در این شرایط حساس، به سرخوردگی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. شواهد اما نشان می‌دهد در آستانه معرفی کابینه به مجلس، تنش‌های سیاسی در اثر سهم‌خواهی جریان‌های پیدا و پنهان به اوج رسیده و پیام‌های امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد.
موضوع این است که در انتخابات اخیر، حل‌و‌فصل ابرچالش‌های نگران‌کننده کشور، دستمایه رقابت‌های انتخاباتی بوده و رای افراد براساس بینش مردم نسبت به توانایی نامزدها در گذار از وضع موجود به صندوق ریخته شده، اما اکنون که موعد چیدمان کابینه‌ای کارآمد با ماموریت مهار بحران‌ها فرارسیده، گروه‌های سیاسی از طیف‌های مختلف، رئیس‌جمهوری منتخب را تحت فشار گذاشته‌اند.
با وجود فشارهای روزافزون و تشدید اختلافات سیاسی، اکنون دو سناریو برای دولت آینده قابل تصور است. در سناریوی اول، مجموعه بازیگران عرصه سیاست و حتی خود رئیس‌جمهور این واقعیت را می‌پذیرند که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و ضرورت دارد که در چیدمان کابینه از نیروهای متخصص و تکنوکرات استفاده شود. یعنی حل‌و‌فصل ابرچالش‌های بزرگ به‌عنوان هدف اصلی چیدمان کابینه قرار می‌گیرد و اجماع اصلی بر گذار از وضع موجود شکل خواهد گرفت.
در سناریوی دوم، هدف اصلی، حل وفصل ابرچالش‌ها نیست و تامین نظر گروه‌های سیاسی (همسو و غیر‌همسو) در اولویت قرار دارد و فشارها و لابی‌های پیدا و پنهان تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که رضایت‌خاطر گروه‌های سیاسی جلب شود. اگر حل‌و‌فصل بحران‌های بزرگ پیش‌رو، ماموریت اصلی دولت آینده شناخته شود، قاعدتا باید کابینه‌ای متخصص و تکنوکرات شکل گیرد؛ در غیر این صورت، دولتی خواهیم داشت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند وضع موجود را حفظ کند.
ناظران و تحلیلگران اقتصادی معتقدند باید شرایطی فراهم شود تا کابینه‌ای کارآمد با هدف‌گذاری دقیق برای حل بحران‌های پیش‌رو شکل گیرد. در این صورت، نیاز به اجماع و همگرایی همه جریان‌های موثر سیاسی برای حل مشکلات بزرگ کشور احساس می‌شود و قاعدتا چنین کابینه‌ای می‌تواند فراجناحی هم باشد. اما اگر کابینه با فشارهای مضاعف پیدا و پنهان جریان‌های سیاسی همسو و غیر‌همسو شکل گیرد و حل‌و‌فصل بحران‌های پیش‌رو، تحت‌الشعاع سهم‌خواهی سیاستمداران یا دوستی‌ها و رفاقت‌های سیاسی آنها قرار گیرد، آنچه پس از چهار سال دیگر به جا خواهد ماند، تنها افسوس و نگرانی از بحران‌های آینده خواهد بود. بحران‌هایی که قاعدتا نه در حیطه اقتصاد قابلیت حل‌و‌فصل دارند و نه سیاستمداران می‌توانند عواقب آنها را کنترل کنند.