طهماسب مظاهری
دولت دوازدهم در شرایطی کار خود را شروع می‌کند که شاخص‌های کلان اقتصادی حال و روز خوشی ندارند و به تعبیر آقای نیلی، اتخاذ تصمیمات سخت اصلاح ساختاری را می‌طلبد. هر تصمیم و سیاست اقتصادی در کنار دستاورد‌های مثبت که هدف آن تصمیم و سیاست است، پیامدهای منفی هم به همراه دارد. سیاست‌های عوام‌فریبانه این ویژگی را دارد که دستاورد‌های شیرین کوتاه‌مدت و پیامدهای تلخ و ناگوار بلندمدت به همراه دارد. برخی از آن پیامدها ساختارهای اقتصادی کشور را صدمه می‌زند و صدمات آن ماندگاری دارد. ویژگی بارز اکثر تصمیمات سخت این است که در کوتاه‌مدت سختی، زحمت و هزینه دارد؛ لیکن آثار مثبت آن به مرور خود را نشان می‌دهد و موجب رشد و تعالی اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم می‌شود.در تصمیمات بد؛ شیرینی نتایج تصمیم محوریت پیدا می‌کند و روی آن تبلیغ و هیاهو می‌شود. پیامدهای منفی آن اولا در دراز مدت حاصل خواهد شد، ثانیا آنقدر بزرگ است که در لحظه تصمیم‌گیری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
ما در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی هر دونوع سیاست را در ایران تجربه کرده‌ایم. سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی، بازسازی مناطق جنگ زده، توسعه طرح‌های زیربنایی، تک نرخی کردن ارز، ایجاد صندوق ذخیره ارزی، اصلاح قانون مالیاتی، وضع مالیات ارزش افزوده، فعال کردن صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از برنامه خصوصی‌سازی و... تعدادی از این تصمیمات سخت بودند.
در مقابل طرح‌های ایجاد اشتغال فوری و زودبازده، پرداخت یارانه مستقیم به عموم مردم، پول پخش کردن در سفرهای استانی، دونرخی کردن مجدد ارز، بی‌مبالاتی در اخذ اعتبار و تسهیلات برای دولت بدون وجود منبع مالی برای بازپرداخت آن، عقد قرارداد با شرکت‌های مختلف فراتر از بودجه و توسعه و تعمیم تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری برای بانک‌ها و نهادینه کردن نظام ویژه خواری در نهادهای تخصیص منابع ازجمله تصمیمات بد بودند. آن تصمیمات بد هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کردند. چندصد میلیارد دلار عواید حاصل از فروش نفت (که فروش دارایی‌های ثابت تجدید‌ناپذیر بین‌النسلی است) هزینه شد، بانک‌ها دچار تنگنای مالی شدند و بدهی بزرگی برای دولت به جا ماند که نه محلی برای پرداخت آن وجود داشت و نه می‌شد از آن عدول کرد. در یک کلام شرایط رکود تورمی حاصل شد.
امروز دیگر منابع مالی سهل و آسان برای تکرار سیاست‌های نادرست در دسترس نیست. دولت در یک اقدام اصلاح‌طلبانه نرخ تورم را کاهش داده و آن را به‌عنوان دستاورد بزرگ دوران ۴ ساله خود به مردم معرفی کرده است. لازمه تحقق آن هدف، جلوگیری از جریان یافتن نقدینگی بخش خصوصی در بازار و همچنین تداوم چند نرخی بودن ارز بوده است و چنین هم شد. فاصله زیاد سود بانکی با نرخ تورم و تزریق ارز به بازار و مهار نرخ ارز آن الزامات را تامین کرد. در عین حال هدف دولت در رونق اقتصادی را در اولویت دوم قرار داد. اکنون دولت در نظر دارد ضمن دفاع از نرخ تورم تک رقمی، نسبت به اصلاح فضای کسب‌وکار و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری، تقویت بازار سرمایه و بورس و همچنین جذب سرمایه خارجی نسبت به رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری اقدام کند. تحقق این هدف نیازمند همدلی و همراهی اعضای دولت با یکدیگر و تبعیت کردن دستگاه‌های اجرایی از سیاست‌های کلان اقتصادی است. سیاست‌های کلان اقتصادی متناسب با چنین برنامه‌ای از ۴ خصیصه باید برخوردار باشد:
اول- ارقام کلان رشد تولید و تورم و اشتغال و صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی از اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های برنامه ۵ ساله و تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه چشم‌انداز نشات بگیرد. چنانچه بین این اسناد بالادستی تفاوت یا تناقضی وجود داشت، باید آن تناقض‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و براساس سازوکار قانونی کشور مجموعه یکدست و به‌هم تافته‌ای از اهداف منسجم و قابل دسترس از میان آنها استخراج شود.دوم- برنامه‌ها و تصمیمات اصلاح ساختاری براساس اجرای تدریجی و پیوسته برنامه‌ها تنظیم شود. در این برنامه‌ها موضوع تقدم و تاخر تصمیمات به جدیت مورد توجه قرار گیرد. برخی سیاست‌ها پیش نیاز برخی اقدامات دیگر هستند. انجام اقدامات اصلاحات ساختاری قبل از انجام پیش نیازها؛ موجب هدر رفتن منابع و ضایع شدن آن برنامه خواهد شد. در این زمینه تجارب بسیار فراوانی در کشور داریم که باید مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد و از تکرار آن تجارب به شدت جلوگیری کنیم.
سوم- با توجه به اینکه هر تصمیم و سیاست اقتصادی که برای دستیابی به یک هدف مشخص طراحی و اجرا می‌شود، به همراه خود پیامدهای منفی هم خواهد داشت؛ تیم طراحی و مجریان برنامه و سیاست اقتصادی باید موظف شوند از ابتدای طراحی هر برنامه و سیاست اقتصادی؛ پیامدهای منفی آن سیاست را پیش‌بینی و ارزیابی کنند و برنامه و سیاست جبرانی برای مهار پیامدهای منفی را هم طراحی و همزمان با طرح اصلی به مورد اجرا بگذارند.چهارم – تنظیم سیاست‌های اقتصادی در سه حوزه شکل می‌گیرد و مردم و بخش خصوصی از برآیند این سه سیاست می‌توانند مقصود و نیت دولت را بفهمند و تحلیل کنند و تصمیم بگیرند که آیا وارد عرصه سرمایه‌گذاری و کسب و کار بشوند یا نه.
این سه حوزه، بودجه دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه است. متولیان این سه حوزه به ترتیب سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد است. سیاست‌های اقتصادی کشور مجموعه مستخرجه از این سه دستگاه است. مدت‌هاست بحث استقلال بانک مرکزی در رسانه‌ها و جوامع تصمیم‌گیری مطرح است. واقعیت این است که استقلال عمل محدود به بانک مرکزی نیست بلکه سیاست‌های بودجه‌ای و نظام مالی دولت نیز باید مستقل از نظام بانکی و بازار سرمایه بتواند تصمیم‌گیری کند و همچنین سیاست‌های بازار سرمایه نیز مستقل از دوحوزه دیگر باید اقدام و عمل کند. نکته بسیار مهم این است که این سه رکن تصمیم‌گیری مستقل از هم اما مکمل یکدیگرند.
هیچ‌کدام تابع و مجری دستورات دو رکن دیگر نباید باشد؛ لیکن مجموعه عملکرد هرکدام باید تصویر آرامبخش و هارمونی دلپذیری درفضای کسب‌وکار ایجاد کند. اگر عملکرد این سه دستگاه را با یک گروه نوازندگان موسیقی تشبیه کنیم، می‌توان این‌طور گفت که هریک از نوازندگان و ادوات موسیقی صوت خاص خود را تولید می‌کنند؛ هرکدام با شیوه و تکنیک مستقلی ساخته شده‌اند و هرکدام روش نوازندگی خود را دارد. اما انتظار این است که از مجموع نت‌های نواخته شده همه نوازندگان، یک موسیقی دلنواز و شاداب شنیده شود. فضای کسب و کار مطلوب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ضرورت و لازمه‌اش این است که تصمیمات این سه دستگاه در عین استقلال از یکدیگر بتواند مکمل و پشتیبان دو تصمیم دیگر باشد.
هماهنگی و هدایت سه دستگاه؛ از اهداف کلان اقتصادی موضوع بند یک این گزارش و با مسوولیت رئیس‌جمهور انجام می‌شود. در یک ارکستر موسیقی، رهبر ارکستر خود هیچ نتی را نمی‌نوازد؛ لیکن هارمونی دلپذیر موسیقی به هدایت مقتدرانه وی بستگی دارد و البته اعضای ارکستر را از بین نوازندگان متبحر و توانا انتخاب می‌کند و صد البته همه اعضای ارکستر از وی در تک تک نت‌هایی که می‌نوازند تبعیت می‌کنند. عین این موضوع در برنامه‌های اقتصادی دولت موضوعیت دارد. رئیس‌جمهور با تجربه و مقتدر با تمرین و تسلط کافی می‌تواند آن برنامه سخت و سنگین را با کمک اعضای تیم اقتصادی پیش ببرد. باید خود را آماده کند که چنین نوای سترگی را با تجهیز همکاران خود در فضای اقتصادی و کسب و کار کشور طنین‌انداز کند و بتواند تعداد کثیر تصمیمات سختی را که اقتصاد ما امروز به آن نیازمند است، طراحی و اجرا کند. دولت می‌داند و باید بداند که لازم است تصمیمات سخت را بگیرد. دولت می‌داند و باید بداند که دیگر نمی‌تواند و نباید با تصمیمات بد اقتصاد کشور را اداره کند. دولت می‌داند و باید بداند که وضع موجود، نه در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و نه در حوزه نظام بانکی و نه حتی در بازار سرمایه قابل تداوم نیست و هر یک از این حوزه‌ها و در مجموع، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات سختی است که موجب اصلاح امور اقتصادی کشور شود.