داوود سوری، اقتصاددان
این روزها در صدا‌و‌سیما، فضای مجازی و... شاهد برنامه‌ها، مقاله‌ها و مصاحبه‌هایی هستیم که هر یک از زاویه‌ای نظام بانکی را مقصر ناکامی‌های اقتصادی جلوه می‌دهند. سناریویی طراحی می‌شود که در آن دولتمردان خیرخواه، منابع مالی بانک‌ها را در راستای سیاست‌های خود می‌خواهند، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار تقاضا می‌کنند که بانک‌ها منابع مالی خود را به سهولت و ارزان در اختیار آنها قرار دهند تا آنها اشتغال ایجاد کنند.
خانوارها مایل هستند که بتوانند برای رفع نیازهای خرد و ضروری خود از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و مشکلات خود را چاره‌جویی کنند؛ اما در مقابل تمامی این خواسته‌های بحق، نظامی متشکل از چند ده بانک قرار گرفته است که منابع مالی خود را بی‌پروا به دوستان و آشنایان وام می‌دهند و صرف خرید ملک و ساختمان و بنگاه‌های تجاری می‌کنند! شاید این سناریو با ورود مخفیانه دوربین سیما به شعبه‌ای و تصویربرداری از رد درخواست تسهیلات فردی نیازمند، احساسات عمومی را جریحه‌دار کند یا مصاحبه با کارخانه‌داری که پس از سال‌ها تولید به‌دلیل فقدان توان مالی ناگزیر از تعطیل کسب‌و‌کار خویش است مردم را منقلب کند، اما نه تنها برای آنها تسهیلاتی فراهم نمی‌کند بلکه با دادن آدرس غلط، اعتماد مردم را نیز به نظام مالی، به مفهوم عام، که زیربنای اقتصادی فعال و پویا است از بین می‌برد؛ درحالی‌که نباید اجازه داد این اعتماد خدشه‌دار شود. شکی نیست که نظام بانکی دارای مشکل است و خوب مدیریت نشده و نمی‌شود. اما اگر خوب بنگریم بخشی در اقتصاد کشور نیست که به درستی کار کند و مشکلی نداشته باشد. متاسفانه باید گفت این نظام بانکی گردن کج شتری است که برازنده سایر اعضای بدن اوست. نظام بانکی و عملکرد آن آیینه تمام نمای اقتصاد و مدیریت آن است و هرگونه مشکلی در نظام بانکی، همانند تب که نشان از وجود ویروس یا باکتری در بدن بیمار دارد نشانه‌ای از مشکلاتی عمیق‌تر در نظام اقتصادی است. از این رو چنین سناریو‌هایی تنها تلاش‌هایی ناآگاهانه (و شاید آگاهانه) برای مقصر قلمداد کردن غیر و یافتن سپر بلایی برای مدیریت ناصواب اقتصاد کشور است.
در تفسیری بسیار ساده بانک بنگاهی اقتصادی است که برای رفع ناکارآیی بازار تسهیلات شکل گرفته است. این بازار که در یک سوی آن عرضه‌کنندگان منابع مالی (سپرده‌گذاران) و در سوی دیگر متقاضیان منابع مالی (تسهیلات‌گیرندگان) قرار دارند از عدم تقارن اطلاعات رنج می‌برد و از این رو نهادی تخصصی به نام بانک در آن بازار شکل گرفته است که فعالیت اصلی آن تبدیل سپرده‌های کوتاه‌‌مدت به تسهیلات بلندمدت و مدیریت ریسک سپرده‌گذاران است و طبیعی است که از بابت ارائه این خدمت درآمدی نیز کسب کند. در این تعریف ساده چند مفهوم اساسی وجود دارد که ظاهرا مورد توجه دولتمردان ما قرار نگرفته است. ابتدا اینکه منابع مالی بانک متعلق به سپرده‌گذاران (نه مردم) است. این گزاره که بانک باید منابع مالی خود را در راستای اهداف دولت صرف کند زیاده‌خواهی است. به‌طور حتم اگر اهداف دولت و عملکرد آن در راستای منافع سپرده‌گذاران بانک باشد، بانک با دولت همراهی می‌کند.
اما از آنجا که این بانک است که باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشد، تصمیم به همراهی دولت تصمیمی است که باید در سطح بانک گرفته شود و نه اینکه به بانک تحمیل شود. اگر دولت چشم به منابع بانک دارد باید در قامت یک مشتری معتبر ظاهر شود. دوم اینکه نقش بانک در کمک به صنعت و تولید نه یک وظیفه بلکه برگرفته از این واقعیت بوده است که همواره متقاضیان تسهیلات، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار بوده‌اند، چراکه می‌توانسته‌اند با ترکیب منابع مالی بانک و تخصص خود سود بیشتری از سود پرداختی به بانک تولید کنند. طبیعی است که بانک نباید دغدغه‌ای فراتر از اصول کسب‌و‌کار برای سودآوری دیگر صنایع داشته باشد. وظیفه بانک حفظ منافع سپرده‌گذاران با انتخاب بهترین‌ها از میان صنایع و بنگاه‌های متقاضی تسهیلات است. این وظیفه بنگاه‌ها است که در میان بهترین‌ها باشند. طنز ماجرا اینجا است که تولیدکنندگان و تجار غالبا خواستار کنترل قیمت نهاده‌ها از جمله سرمایه هستند؛ درحالی‌که در بازار محصول سینه‌‌چاک کارکرد نظام بازار هستند. بانک و منافع سپرده‌گذاران نباید فدای ناکارآیی و سوءمدیریت دیگر صنایع شود.
متاسفانه نادیده گرفتن بدیهیات صنعت بانکداری از سوی دولتمردان و استفاده از منابع مالی بانک‌ها برای پوشش ناکارآیی خود و دیگر صنایع، بانک‌ها را در مضیقه‌ای قرار داده است که ناگزیر از چشم بستن بر ارائه خدمات تسهیلاتی به مشتریان خرد هستند. بانکداری خرد و ارائه تسهیلات به خانوارها و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط بخشی از مدل کسب‌و‌کار بیش از 90 درصد بانک‌های کشور است و کدام بانک است که نداند نرخ نکول و ریسک اعتباری بانکداری خرد بسیار کمتر از بانکداری کلان است و به لطف پیشرفت تکنولوژی هزینه اعطای تسهیلات خرد نیز پایین آمده است؟ آیا دست‌اندازی دولت و شرکت‌های دولتی بر منابع بانکی رمقی برای بانک‌ها برای فعالیت در بانکداری خرد باقی گذاشته است؟
آیا دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در راس بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نیستند؟ مگر نه این است که حتی بدهکاران بخش خصوصی نیز با حمایت دولت و تحت لوای توسعه صنعت و اشتغال موفق به اخذ تسهیلات و سپس نکول آن شده‌اند؟ چرا وقتی رئیس دولت با افتخار از خرید گندم به دو برابر قیمت سخن گفت (و چه کسانی که گندم وارداتی را به دو برابر قیمت به دولت نفروختند!) اشاره نکرد که منابع مالی آن را از کجا تامین کرده است؟ آیا به غیر از این بود که به اجبار منابع بانک‌ها را صرف خرید گندم مازاد بر مصرف کردند؟ آیا این دولت و بانک مرکزی نیستند که هر سال تعیین می‌کنند بانک‌ها منابع مالی خود را به چه صنایعی اختصاص دهند؟ آیا این دولتمردان نیستند که در سخنرانی‌های خود ابتدا وعده وام‌های رنگارنگ را می‌دهند و سپس آن را بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند؟ حال که هیچ مجالی برای تصمیم‌گیری بانک باقی نمی‌گذارید دیگر چه انتظاری از آنها دارید؟ در مثل مناقشه نیست، اما آیا این عملکرد شبیه رفتار دزدی که آی دزد دزد گویان با جمعیت در پی دزد همراه می‌شود نیست؟ می‌دانیم که از میان 31 بانک و چند موسسه اعتباری مجاز تعداد بانک‌های واقعا خصوصی کمتر از انگشتان یک دست هستند و بقیه یا دولتی هستند یا به نهادهای حکومتی وابسته هستند و البته همگی نیز زیر کنترل شدید بانک مرکزی قرار دارند، خوب اگر واقعا از عدم پرداخت تسهیلات به مردم نیازمند و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط گلایه‌مندید به زیردستان خود دستور دهید این کار را انجام دهند چه نیازی به طرح آن در مصاحبه‌ها و در مقابل دوربین دارید؟