توسعه اقتصادی ایران و حل مسائل اقتصادی آن، در گرو چالش‌هایی است که حل نسبی آنها می‌تواند زمینه‌های رشد، توسعه، عدالت و رفاه اجتماعی مردم این سرزمین را فراهم کند. تنظیم چارچوبی مفهومی از سیاست‌های کلی راهبردی و اجرائی اقتصاد کشور و سمت‌وسوی آن و سپس ایجاد درک مشترک در دولت، نظام و مردم، اکسیر اولیه و قدم‌گذاشتن برای تحول در اقتصاد ایران است. در این میان، ستاد اقتصادی دولت که شامل ستاد عالی و ستاد بخشی است، شامل وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ستاد عالی اقتصاد و وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ستاد بخشی اقتصاد، نقش اصلی را بازی می‌کنند. سؤال اینجاست که چه دستگاهی می‌تواند هدایت اصلی توسعه اقتصادی ایران را در ستاد عالی اقتصاد بر عهده بگیرد؟
وزارت اقتصاد و دارایی عمدتا مسئولیت سازمان‌های اقتصادی، مثل بانک‌ها، بیمه‌های تجاری، خزانه و سازمان مالیاتی را بر عهده دارد و سازماندهی درونی آن نیز هرگز آمادگی لازم را برای هدایت اقتصاد کشور که دارای جنبه اقتصادی، زیربنایی، فنی، اجتماعی و فرهنگی است ندارد. بانک مرکزی که مسئول و مجری سیاست‌های بانکی و ارزی کشور است نیز به خاطر ساختار و سازماندهی خود و نداشتن جامعیت در همه عناصر لازم برای توسعه کشور، نمی‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد. سازمان برنامه و بودجه به خاطر ساختار و سازماندهی جامع خود در همه زمینه‌های اقتصادبخشی، برنامه‌های پنج‌ساله میان‌مدت، مسئولیت نظام فنی و عمرانی کشور و از همه مهم‌تر بودجه‌ریزی و اجرای آن و داشتن تشکیلات ماتریسی برای به‌هم‌پیوسته‌کردن موضوعات مؤثر در توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند مسئولیت و هدایت توسعه اقتصادی ایران را بر عهده بگیرد.
تجربه تاریخ توسعه ایران نشان می‌دهد حداقل از بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس این سازمان، هرگاه موفقیت اقتصادی در ایران فراهم شده است یا کشور توانسته بر بحران‌های ناشی از جنگ، تحریم و رکود فائق آید، سازمان برنامه و بودجه سکان‌دار اقتصاد کشور بوده است و دلیل اصلی نیز توانایی‌های تشکیلاتی و سنت‌های سیاستی این سازمان در برنامه‌ریزی بودجه و کنترل و نظارت بر کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و فرهنگی بوده و این عملکرد در ایران تاکنون انحصاری و متعلق به این سازمان است.
بعد از انقلاب نیز موفقیت دولت مهندس موسوی در زمان جنگ، مرهون کارکرد فوق‌العاده سازمان برنامه و بودجه بود و در دوران سازندگی و به‌ویژه در موفقیت‌های اقتصادی دولت اصلاحات، سازمان برنامه نقش‌آفرین بود. دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته توانست زمینه‌های تخریب دولت قبلی در اقتصاد را تا حدی برطرف کند و با کنترل تورم، افزایش تولید و صادرات نفت و محصولات کشاورزی، زمینه‌های خوبی را برای تحولات اقتصادی فراهم کند.
تجربه نشان می‌دهد دولت‌ها در دوره چهارساله اول، در اقتصاد کشور زمینه‌سازی کرده و کارهای اصلی و چشمگیر خود را در دوره چهارساله دوم به انجام می‌رسانند. دولت روحانی در آستانه شروع خود، اگر در سازماندهی، سیاست‌گذاری و انتخاب درست همکاران همرأی و هم‌دل موفق باشد، می‌تواند از موفقیت اقتصادی در دور دوم خود بهره‌مند شود. در چهار سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، به دلایل مختلف، نقش واقعی خود را بازی نکردند و در کنار دولت قرار داشتند. اعضای دولت در امر توسعه و اقتصاد کشور همرأی نبودند و مفهوم‌سازی مناسب راهبردی، سیاستی و اجرائی در امر اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شد. تنها سازمان برنامه و بودجه است که امکان مفهوم‌سازی راهبردی، سیاستی و اجرائی را برای توسعه ایران با استفاده از ابزارهای تشکیلاتی خود مانند شورای اقتصاد و برنامه و بودجه، دارد؛ نه وزارت اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی.
رئیس دولت باید بیشترین حمایت و قدرت‌نمایی راهبردی و سیاستی خود را از طریق سازمان برنامه و بودجه به نمایش بگذارد. بنابراین یکی از ضروریات و الزامات کشور از سوی رئیس‌جمهور، محور قراردادن سازمان برنامه از طریق انتخاب فرد مناسب برای ریاست آن، حمایت و دخالت در سازماندهی مناسب درونی آن و نقش‌دادن به رهبری و هدایتگری این سازمان از طریق هم‌افزایی و همراهی ستاد عالی و ستاد بخشی در شورای اقتصاد در راستای رشد و توسعه است.