نتایج منتشرشده از پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار در زمستان سال گذشته 5.83 بوده که در مقایسه با همین شاخص در فصل پاییز 1395فقط 0.03واحد معادل 0.6درصد بهتر شده است. شاخص محیط کسب‌وکار در حالی با حرکت لاک‌پشتی در مسیر بهبود حرکت می‌کند که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ازجمله قانون‌های مطرح در سال‌های اخیر بوده و اینک به مهم‌ترین مأموریت دولت دوازدهم نیز تبدیل شده است تا جایی که دیروز، حسن روحانی،
رئیس دولت دوازدهم در جلسه معرفی وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، بهبود فضای کسب‌وکار را از مهم‌ترین مسائل 2وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» عنوان کرد و گفت: انتظار داریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با 3معاون قبلی خود بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه جدی با فساد بپردازد.
روحانی همچنین در کنار مأموریت‌های تعیین‌شده برای وزیر اقتصاد، رفع مقررات زائد برای کسب‌وکار توسط این وزیر را خواستار شد. بررسی برنامه‌های ارائه‌شده از سوی 2وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت نیز نشان می‌دهد که آنها حداقل در برنامه کاری خود حساب ویژه‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار باز کرده‌اند.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه خود بر اهمیت استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای بهبود سرمایه‌گذاری از طریق افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرده است. از سوی دیگر مسئله بهبود فضای کسب‌وکار در برنامه ارائه شده از سوی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز جایگاه ویژه‌ای داشته و او نیز بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ساده‌سازی و حذف فرآیندهای زائد و دست و پاگیر را جزو برنامه‌های آتی خود عنوان کرده است.
بهبود 0.6درصدی شاخص کسب‌وکار
بر اساس این گزارش در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که طبق ماده4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نمره10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است. بر این اساس میانگین نمره محیط کسب‌وکار در فعالیت‌های مورد بررسی در فصل زمستان95، عدد 5.83 (از10) بوده که در مقایسه با وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در پاییز1395 (با میانگین5.86 (از10) فقط 0.03واحد معادل 0.6درصد بهبود یافته است. همچنین این شاخص در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل زمستان 1394(با میانگین 6 از 10) نیز حدود 2.91درصد مساعدتر شده است.
ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار، در هر سه‌بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، همچنان مهم‌ترین مانع در محیط کسب‌وکار کشور «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» بوده و در مقابل دسترسی به برق، مساعدترین مؤلفه عنوان شده است. دومین مانع کسب‌وکار در بخش صنعت، «رویه‌های غیرمنصفانه ممیزی و دریافت مالیات» ذکر شده و «موانع اداری کسب‌وکار» سومین مانع این بخش و دومین مانع کسب‌وکار در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است. همچنین مانع سوم در بخش کشاورزی، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها» و در بخش خدمات «رویه‌های غیرمنصفانه ممیزی و دریافت مالیات» معرفی شده است.
وضعیت محیط کسب‌و کار بر اساس استان و رشته فعالیت
نتایج منتشر شده از پایش ملی محیط کسب‌وکار حاکی از این است که استان‌های گلستان، اردبیل و قم به ترتیب با نمره‌های 6.87، 6.59و 6.35دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار هستند و استان‌های همدان، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی به ترتیب با نمره‌های 5.03، 5.04و 5.13 بهترین وضعیت را نسبت به سایر استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر در فصل زمستان95، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش «کشاورزی» در مقایسه با 2بخش «صنعت» و «خدمات» نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
همچنین از بین کل رشته فعالیت‌های اقتصادی بررسی شده در این پایش رشته فعالیت «املاک و مستغلات» در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی، بدترین وضعیت را داشته و رشته فعالیت «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در کشور داشته است.