رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ارسال نامهٔ کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور در رابطه با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌های اقتصادی نرخ بالای تأمین مالی است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی ادامه داد:در زمان کاهش نرخ تورم ضرورت ایجاب می‌کند که نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد و نباید فراموش کرد اگر در زمان کاهش نرخ تورم، نرخ تأمین مالی پایین نیاید از دو جهت بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرند که ازیک‌طرف با نرخ تأمین مالی بالا و ازیک‌طرف با سیاست سرکوب قیمتی مواجه می‌شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود:کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی به رونق اقتصاد، کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در جامعه منتهی می‌شود.
اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نیازمند حمایت دولت
وی ادامه داد: اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نیازمند حمایت دولت و هماهنگی بانک‌ها در اجرای صحیح بخشنامه است؛بنابراین باید ریاست جمهوری با حمایت همه‌جانبه از این بخشنامه شرایط بهبود فضای اقتصادی را فراهم کند.
پورابراهیمی داورانی گفت: باوجوداینکه عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر با انتقاد روبه‌رو است، اما بخشنامه اخیر این بانک در خصوص کاهش نرخ سود بانکی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حمایت می‌شود و در این راستا باید نظام اقتصادی کشور هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.
بازار بدهی در اختیار بانک مرکزی نیست
وی ادامه داد: گزارش اخیر بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس حکایت از این دارد که فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز خاتمه می‌یابد و اگر این مهم اجرایی شود امکان تحقق بخشنامه بانک مرکزی وجود دارد.
پورابراهیمی داورانی گفت: بازار بدهی در اختیار بانک مرکزی نیست بنابراین باید این بازار از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس ساماندهی شود، نباید فراموش کرد اگر مدیریت دولت در زمین بازار بدهی به‌صورت صحیحی انجام نشود نرخ‌های این بازار می‌تواند اجرای کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار را با مشکل روبه‌رو کند.
نظارت بانک مرکزی همچنان سنتی است
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اقتصاد در زمینه کاهش نرخ تأمین مالی است که باید این موضوع مدیریت شود؛بنابراین باید بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با قاطعیت اجرایی شود و اگر بانک یا موسسه‌ای آن را اجرایی نکرد در این رابطه مماشات صورت نگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی همچنان سنتی است، گفت: ساختار بانک مرکزی باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و در این راستا به‌روزرسانی‌های لازم انجام شود.