غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان
سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با حضور اعضای شورای شهر زنجان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در این نشست با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تهاتر بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت در ازای مطالبات خود گفت: متأسفانه به دلیل وجود بوروکراسی دست و پاگیر اداری امکان این تهاتر علی‌الخصوص در مواقعی که بحث منابع مالی مطرح است بسیار پیچیده می‌شود.
غلامحسین جمیلی در ادامه افزود: متأسفانه در استان زنجان تنها تهاتر بدهی شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی صورت می‌گیرد و شرکت‌ها عملاً نمی‌توانند با سایر دستگاه‌های اجرایی استان بدهی‌های خود را تهاتر کنند این در حالی است که در قانون نامی از دستگاه خاصی برده نشده است.
جمیلی در ادامه با اشاره به ماده 16 قانون بهبود فضای کسب‌وکار در خصوص فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به بازارهای مصرف از طریق ارائه زمین‌های متعلق به شهرداری‌ها و یا سازمان مسکن و شهرسازی، خواستار ارائه پیشنهاد‌های اعضای شورای شهر در جلسات آتی شورای گفت‌وگو در این مورد شد.
او خواستار اطلاع‌رسانی دقیق به همه شرکت‌های استان در این خصوص شد و تصریح کرد: با توجه به بودجه تخصیصی به این امر باید طی یک فراخوان بتوانیم از ظرفیت ایجادشده بهره لازم را ببریم.
جمیلی با اشاره به مساعدت دولت طی سال گذشته با مدیران واحدهای تولیدی در خصوص عدم ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی و تأمین اجتماعی خواستار ادامه اجرای این دستورالعمل برای سال جاری شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بخشنامه امور مالیاتی کشور مبنی بر امکان تقسیط 36 ماهه بدهی مالیاتی و همچنین بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی خواستار ارائه آمار این سازمان در خصوص نحوه اجرای این قانون در استان شد.
به گفته رئیس اتاق زنجان بخشودگی 100 درصدی شامل هیچ‌یک از واحدهای استان نشده و تقسیط بدهی‌ها نیز غالباً از یک سال تجاوز نمی‌کند.
وی این عملکرد سازمان امور مالیاتی را ناقض حمایت از سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: اگر خواستار رشد و توسعه واقعی استان هستیم باید با مساعدت بیشتری با تولیدکنندگان رفتار شود.
استاندار زنجان نیز در این نشست ضمن اشاره به گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در سفر به زنجان گفت: باید اظهارنامه مؤدیان مالیاتی ملاک اخذ مالیات باشد و نباید به هر قیمتی مالیات از واحدها و تولیدکنندگان اخذ شود چراکه دلیل اصلی اخذ مالیات ایجاد فرصت‌های شغلی در جامعه است. اگر می‌خواهیم این اشتغال از سوی بخش خصوصی ایجاد شود نباید برای سرمایه‌گذار مانع‌تراشی کنیم.
درویش امیری از همه سرمایه‌گذارانی که مورد بی‌مهری قرارگرفته‌اند عذرخواهی کرد و گفت: باید تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذاریم چراکه ثروت بخش خصوصی متعلق به‌نظام است و تلاش سرمایه‌گذاران در اشتغال‌زایی کمک به دولت است.
استاندار زنجان با اشاره به بررسی یک مورد سرمایه‌گذاری در استان زنجان، گفت: برای این مورد سرمایه‌گذاری 10 سال است در حال تصمیم‌گیری هستیم تا چند سرویس بهداشتی را جهت پیاده‌سازی یک سرمایه‌گذاری بزرگ جابجا کنیم اما متأسفانه همراهی لازم از سوی شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نمی‌گیرد.
اسدالله درویش امیری با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر باید نسبت به برطرف کردن این نوع موانع با دلسوزی و هماهنگی بیشتری وارد عمل شود، افزود: نباید نسبت به توسعه و سرنوشت شهر بی‌تفاوت بود و شورای اسلامی شهر باید با دلسوزی مسائل را دنبال و آن را حل‌وفصل کند.