عضو کمیسیون رقابت اتاق ایران گفت: با روی کار آمدن ترامپ و موضع منفی او در قبال ایران و اساساً نگاه متفاوت دولت جدید آمریکا به مقولاتی نظیر تجارت آزاد با جهان، مشکل بتوان در شرایط فعلی بر موافقت این کشور با عضویت ایران در WTO حساب کرد. همچنین تاجیکستان سال‌هاست که مانع پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای (SCO) شده است.
یلدا راهدار اظهار کرد: شاید زمانی پیوستن به گات یا عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌عنوان گزینه‌ای در میان سایر انتخاب‌های تجاری کشورها مطرح می‌شد. اما با سرعت گرفتن روند جهانی‌شدن تولید و بازار، پیوستن به این سازمان بینالمللی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. چراکه افزون بر ۹۶ درصد تجارت جهانی در این سازمان اتفاق می‌دهد.
وی ادامه داد: ایران نیز به فاصله چند سال پس از تأسیس این سازمان بینالمللی تلاش‌های خود را برای عضویت آغاز کرد؛ دقیقاً ۲۱ سال از زمان ارائه درخواست عضویت ایران به این سازمان، یعنی ۲۹ مردادماه ۱۳۷۵ و بیش از ۱۲ سال از زمان پذیرش عضویت ناظر ایران یعنی پنجم خردادماه ۱۳۸۴ می‌گذرد. اما این فرایند عضویت به دلایل مختلف همچنان به سرانجام نرسیده است.
راهدار تصریح کرد: از سوی دیگر درحالی‌که مزایای عضویت در این سازمان بسیار قابل‌توجه به نظر می‌رسد، الحاق بدون برنامه نیز می‌تواند آثار و تبعات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی را به همراه بیاورد. بر این اساس باید فرایند عضویت ایران در این سازمان مهم و تأثیرگذار به نحوی پیموده شود که بیشترین منافع و کمترین آسیب‌ها را به بار بیاورد. حال در شرایطی که فضای پسابرجام زمینه لازم را برای بازیابی جایگاه واقعی کشور در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی مهیا کرده است، سؤال اساسی اینجاست که دولت دوازدهم چگونه می‌تواند در مسیر عضویت خود، بر مشکلات پیش رو غلبه کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: به‌طورکلی موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را در شرایط فعلی می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد؛ موانع خارجی که رفع آنها مستقیماً در اختیار دولت یا سایر نهادهای تصمیم گیر نیست و موانع داخلی که عمدتاً امکان دخل و تصرف در آنها وجود دارد. موانع خارجی، بر اساس قوانین WTO کلیه کشورهای عضو از نوعی حق وتو برخوردارند. این مسئله در موضوع پذیرش اعضای تازه بسیار حائز اهمیت است، زیرا مخالفت حتی یک کشور کوچک نیز می‌تواند مانع پذیرش عضو جدید شود.
به گفته وی، با روی کار آمدن ترامپ و موضع منفی او در قبال ایران و اساساً نگاه متفاوت دولت جدید آمریکا به مقولاتی نظیر تجارت آزاد با جهان، مشکل بتوان در شرایط فعلی بر موافقت این کشور با عضویت ایران حساب کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر تنش‌های چند سال اخیر در خاورمیانه نیز باعث شده تا برخی دیگر از رقبای منطقه‌ای تمایلی به ارتقای جایگاه اقتصادی ایران نداشته باشند و قطعاً در شرایط فعلی در روند عضویت ایران کارشکنی خواهند کرد. وجود همین مانع در پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای که یک سازمان منطقه‌ای محسوب می‌شود نیز سایه انداخته است؛ به‌طوری‌که مخالفت تاجیکستان با عضویت ایران، سال‌هاست کشور را در حد یک عضو ناظر و بی‌بهره از منافع تجارت منطقه‌ای نگاه داشته است.
راهدار ادامه داد: بر اساس شواهد موجود بخشی از موانع پیوستن ایران به سازمان WTO ناشی از مشکلاتی است که عمدتاً در داخل کشور پدیدار شده‌اند. مهم‌ترین موانع مذکور عبارت‌اند از اینکه در گذشته وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، کشاورزی و خارجه موافق، و وزارتخانه‌های صنایع، بهداشت و جهاد کشاورزی مخالف عضویت در WTO بودند.
به گفته وی، امروزه نیز به نظر می‌رسد بخشی از دستگاه‌ها و نهادها تمایلی به پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی ندارند؛ زیرا طبیعتاً این مسئله باعث کاهش نفوذ و تسلط دولت در حوزه‌های مربوطه خواهد شد. مغایرت‌های زیادی میان قوانین و مقررات جهانی نظیر گات با مقررات داخلی وجود دارد. مثلاً در قانون بازرگانی خارجی، قوانین بیمه خارجی، سرمایه‌گذاری خارجیان و ... باید به نحوی اصلاحات صورت گیرد که اجازه کار و فعالیت بر اساس استاندارهای بینالمللی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در کشور داده شود. اگر سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ نشده بود، حتی قانون اساسی کشور نیز به‌عنوان یک مانع قانونی راه را بر عضویت کامل ایران بسته بود.
وی افزود: در میان کشورهای همسایه ایران تنها کشور ترکمنستان به عضویت این سازمان درنیامده است و همچنین عراق و آذربایجان نیز در حالت عضویت ناظر قرار دارند. اما سایر کشورهای همسایه با پیوستن به این نهاد مهم، با گسترش بازار محصولات خود و حذف هزینه‌های تجاری، از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. لذا درصورتی‌که عضویت کامل عراق (به‌عنوان یکی از بازارهای اصلی صادراتی کشور) زودتر از ایران محقق گردد، قطعاً وضعیت صادرات محصولات ایرانی تحت تأثیر قرار گرفته و محدودتر خواهد شد.
راهدار معتقد است که ادامه روند خارج ماندن از این سازمان به سود آینده اقتصادی کشور نخواهد بود. در سازمان تجارت جهانی همه‌چیز بر محوریت مذاکره قرار گرفته است به‌عبارت‌دیگر مذاکره را راهکار همه مسائل و مشکلات میان کشورهای ذینفع معرفی کرده و بر آن تأکید می‌کند. به همین دلیل میانگین مدت‌زمان عضویت کامل کشورها در این سازمان، به علت ضرورت انجام مذاکرات اقناعی، حدود هفت سال بوده است. درنتیجه دولت دوازدهم و حتی دولت پس‌ازآن باید در یک فرایند هم‌زمان علاوه بر ایجاد آمادگی در اقتصاد داخلی، ارائه لوایح قانونی لازم و کاهش تدریجی تصدی‌گری و مداخلات اقتصادی، با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی در عرصه جهانی در فضای مثبت پسابرجام و فعال نمودن پرونده الحاق کامل ایران به WTO، زمینه ایجاد اجماع کامل برای پیوستن کشور را به این سازمان مهم فراهم کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: اگرچه به نظر می‌رسد پس از عضویت کامل ایران به علت وابستگی بسیاری از صنایع کشور به دولت، در کوتاه مشاغل زیادی از بین بروند، اما سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در فرایند الحاق به WTO امکان تطبیق تدریجی بانظم جدید را برای هر کشور داوطلب عضویت فراهم می‌کند. روشن است که ضررهای ناشی از ادامه روند فعلی در بلندمدت باعث آسیب‌های جدی خواهد شد.
وی ادامه داد: انزوای بیش‌ازپیش تولید در کشور، تداوم دامنه‌دار پدیده منسوخ قاچاق کالا، عدم بهره‌مندی از منافع تجارت آزاد، از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی کشور، کاهش تدریجی صادرات کشور، عدم امکان استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، عدم دسترسی به خدمات مالی، تجاری و فاینانس در کلاس جهانی و کاهش شدید بهره‌وری در صنایع انحصاری داخلی به‌تدریج باعث شیوع فقر، نابودی صنایع، از بین رفتن محیط‌زیست و افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.