خط تولید شرکت نیان الکتریک. عکس: ایرنا.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران است.
سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران سال گذشته با تمرکز بر منافع تولید ملی و بهبود محیط کسبوکار، سه چالش اساسی و فراگیر صنعت فناوری اطلاعات را بهصورت مستمر و نظاممند مورد پیگیری قرار داد.
اختلال در نظام تخصیص ارز و فرآیندهای ثبت سفارش که مستقیم بر استمرار تولید اثرگذار بوده است، عدم اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در مناقصات و خریدهای دستگاهها و مؤسسات شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت (دستگاههای اجرایی ماده 5 خدمات کشوری) و ناهماهنگیها و ابهامات موجود در طبقهبندی و ساختار تعرفهای کالاهای فناوری اطلاعات که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش ریسک سرمایهگذاری شده است.
دلیل عمده کمبود سرمایه در گردش ناشی از افزایش شدید قیمت ارز برای مواد اولیه و مشکلات عدم تخصیص بهموقع ارز از سوی بانک مرکزی و بالطبع آثار زیانبار ناشی از این موضوع، شرکتهای تولیدکننده داخلی را با مشکلات عدیدهای از قبیل ضبط ضمانتنامههای بانکی و عدم تعهد بهموقع کالا به مشتری و موارد متعدد روبهرو کرد و این چالش در سال 1404 به خصوص نیمه دوم سال مشهود بود.
در این راستا سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران طی مذاکرات مفصل و مکاتبات لازم با وزارت صمت درخواست استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش ریالی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز خط تولید شرکتهای عضو سندیکا برای ثبت سفارشهای در حال تخصیص ارز را ارائه کرد و علیرغم همکاری وزارت متبوع، متأسفانه بانکها و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) همکاری لازم را به عمل نمیآورند.
در حوزه مناقصات، عدم رعایت قانون حمایت از توان تولید داخل موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری صنعتی، تضعیف بنیه تولیدی کشور و خروج تدریجی تولیدکنندگان داخلی از چرخه رقابت شد. همچنین ابهام و ناپایداری در طبقهبندی تعرفهای کالاهای فناوری اطلاعات، هزینههای پیشبینینشده، افزایش ریسک فعالیت اقتصادی و کندی تصمیمگیری برای توسعه تولید را به همراه داشت.
سندیکا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تشکلی، ورود خود به این چالشها را از مسیرهای مختلف دنبال کرد؛ از جمله مکاتبات رسمی و مستمر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح مسائل در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری جلسات تخصصی با مدیران و کارشناسان ذیربط و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در حوزه ردیفهای تعرفهای و مقررات ارزی.
در حوزه مناقصات، سندیکا با معرفی توانمندی تولیدکنندگان عضو در سامانههای رسمی (ستاد ایران، توانیران)، پیگیری اصلاح یا ابطال مناقصات مغایر با قانون و تعامل مستقیم با دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، تلاش کرد زمینه افزایش پذیرش و استفاده از محصولات داخلی را فراهم آورد. در خصوص چالشهای تعرفهای نیز، ارائه نظرات کارشناسی، مستندسازی مشکلات اعضا و تعامل با مراجع ذیربط بهمنظور شفافسازی و اصلاح طبقهبندی کالاها در دستور کار قرار گرفت.
برآیند این اقدامات، هرچند بهصورت تدریجی به کاهش بخشی از موانع تولید، اصلاح محدود برخی رویههای اجرایی، افزایش آگاهی دستگاههای تصمیمگیر از ظرفیتهای واقعی تولید داخل و بهبود نسبی پیشبینیپذیری محیط کسبوکار انجامید. همچنین، نقش سندیکا بهعنوان یک تشکل تخصصی و مرجع مشورتی در حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات، بیش از پیش مورد پذیرش نهادهای حاکمیتی قرار گرفت.
حل و مدیریت پایدار این چالشها میتواند به تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، افزایش اشتغال تخصصی، ثبات بازار و رشد سرمایهگذاری صنعتی منجر شود.
توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که در سال ۱۴۰۴، سندیکا طرح ایجاد مرجع متمرکز اعلام توان تولید داخلی و اتصال آن به فرآیندهای خرید، تأمین و مناقصات را ارائه و وارد مرحله اجرا کرد. این طرح که هماکنون در مرحله تکمیل و توسعه قرار دارد، با هدف افزایش سهم تولید داخل، شفافسازی توانمندیها و تسهیل تصمیمگیری دستگاههای اجرایی طراحی شده و اجرای کامل آن میتواند نقش مؤثری در بهبود محیط کسبوکار و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی ایفا کند.
اولویتهای اصلی سندیکا در سال ۱۴۰۵ شامل تثبیت نقش و مشارکت تشکلها در فرآیندهای تصمیمسازی، توسعه و تعمیق زنجیره تأمین داخلی، ایجاد و پیگیری مقررات پایدار و شفاف برای تولیدکنندگان و استمرار تعامل مؤثر با نهادهای سیاستگذار بهمنظور حمایت عملی از تولید داخل خواهد بود.