اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق ارومیه است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر تقویت جایگاه آذربایجان غربی در اقتصاد ملی، توسعه تجارت مرزی و حمایت هدفمند از تولید، مجموعهای از اقدامات ساختاری و پیگیریهای مؤثر را در دستور کار قرار داد.
قاسم کریمی، رئیس اتاق ارومیه، با تشریح این اقدامات تأکید میکند که جهتگیریهای اتخاذ شده در سال گذشته، مبنای حرکت راهبردی اتاق در سال ۱۴۰۵ برای تبدیل استان به یکی از کانونهای اصلی تجارت منطقهای خواهد بود.
کریمی با اشاره به برگزاری رویداد فرصتهای سرمایهگذاری آذربایجان غربی در سال گذشته افزود: همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری به مناسبت نامگذاری سال 1404توسط رهبر شهید به عنوان سرمایهگذاری برای تولید روز ۲۲ خرداد ماه با حضور بیش از دو هزار میهمان خارجی و داخلی به همت اتاق ارومیه و همکاری استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.
وی هدف از برگزاری همایش سرمایهگذاری استان را شناسایی ظرفیتها و معرفی فرصتها عنوان کرد و افزود: این همایش نقطه آغاز مسیر جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای توسعه استان بوده و 778 پروژه سرمایهگذاری در این همایش در بخشهای مختلف ارائه شد.
او ادامه داد: اتاق ارومیه در حوزه بینالملل با رویکردی فعالانه و هدفمند در توسعه دیپلماسی اقتصادی عملکرد قابل توجهی به ثبت رساند، به طوری که با انجام ۱۴ دیدار رسمی با مقامات و هیاتهای خارجی، ۴ اعزام هیات تجاری و شرکت در چهار نمایشگاه بینالمللی همچنین ۲۱ مورد پذیرش هیات، گامهای موثری درراستای تقویت تعاملات تجاری توسعه صادرات و گسترش همکاری با کشورهای همسایه برداشت.
کریمی با اشاره به موقعیت ژئواکونومیک آذربایجانغربی بهعنوان یکی از مهمترین استانهای مرزی کشور، توسعه تجارت خارجی از مسیر مرزهای رسمی را از اولویتهای اصلی اتاق در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد. به گفته وی، اتاق ارومیه با پیگیری مستمر مشکلات فعالان اقتصادی در پایانههای مرزی از جمله تمرچین، بازرگان، ماکو، سرو ارومیه و کیله سردشت تلاش کرده است موانع اداری، زیرساختی و مقرراتی تجارت را کاهش دهد. در این راستا، طرح مسائل در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و تعامل نزدیک با دستگاههای اجرایی، به تسهیل نسبی فرآیند صادرات و ترانزیت منجر شده است.
این فعال اقتصادی یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی استان را ناپایداری در مقررات ارزی و تجاری دانست و تصریح کرد: تغییرات مکرر در سیاستهای ارزی بهویژه در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، برنامهریزی بلندمدت را برای صادرکنندگان دشوار کرده و در برخی موارد منجر به کاهش انگیزه فعالیتهای صادراتی شده است. اتاق ارومیه در سال ۱۴۰۴ با جمعآوری نظرات فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، تلاش کرده است این موضوع را در سطح ملی پیگیری کند و در سال ۱۴۰۵ نیز اصلاح این رویهها را با جدیت دنبال کند.
رئیس اتاق ارومیه در حوزه تولید با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تاب آوری فضای کسبوکار در راستای تامین مواد اولیه و تجهیزات واحدهای تولیدی، تامین کالاهای اساسی، نهادهها و کالاهای واسطهای تولید تأکید کرد.
او خاطرنشان کرد: خامفروشی محصولات کشاورزی و مواد معدنی یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد استان است و توسعه صنایع فرآوری کشاورزی و معدنی میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، ارزشافزوده قابل توجهی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. در همین راستا، اتاق ارومیه در سال گذشته با حمایت از سرمایهگذاری در صنایع غذایی و تبدیلی، گامهایی در جهت کاهش این شکاف برداشته است.
کریمی همچنین به چالشهای حوزه آب و کشاورزی اشاره کرد و مدیریت بهینه منابع آبی را از الزامات توسعه پایدار استان دانست. او تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص دریاچه ارومیه، هرگونه سیاستگذاری در حوزه کشاورزی باید مبتنی بر ملاحظات زیستمحیطی و بهرهوری مصرف آب باشد. اتاق ارومیه در سال ۱۴۰۴ تلاش کرد با رویکردی کارشناسی، تعادل میان توسعه کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی را در دستور کار قرار دهد.
در بخش صنعت نیز رئیس اتاق ارومیه از مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و محدودیت دسترسی به مواد اولیه بهعنوان موانع اصلی تولید نام برد و افزود: قطعیهای برق و ناپایداری تأمین انرژی نیز در سال گذشته خسارات قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. به گفته او پیگیری تأمین پایدار انرژی، توسعه زیرساختهای صنعتی و حمایت از نوسازی واحدها از جمله برنامههای کلیدی اتاق در سال ۱۴۰۵ است.
کریمی با اشاره برنامههای اتاق ارومیه در سال ۱۴۰۵ در حوزه بین المللی گفت: با اتکا به موقعیت راهبردی و اکونومیک استان و در نظر گرفتن شرایط خاص منطقهای رویکرد اتاق ارومیه بر تثبیت و ارتقای جایگاه استان به عنوان یکی از هابهای اصلی تجارت منطقهای و کشور متمرکز خواهد بود و در این راستا توسعه هدفمند روابط اقتصادی با کشورهای همجوار و همسایه از جمله ترکیه و عراق، افزایش سطح کیفیت اعزام و پذیرش هیاتهای تخصصی که قابلیت جذب سرمایهگذار خارجی را دارند، دنبال میکنیم. حضور موثرتر در رویدادهای نمایشگاهی بینالمللی و پیگیری جدی رفع موانع تجارت و تسهیل فرایند صادرات و ترانزیت نیز پیگیری میشود. در این بین انتظار میرود با اجرای این برنامهها و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی زمینهای برای شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی استان آذربایجان غربی و ایفای نقش پررنگتر استان در تجارت منطقه و بینالمللی پیش از پیش فراهم شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای لجستیکی استان، توسعه زیرساختهای حملونقل و تسهیل ترانزیت کالا را از دیگر محورهای مهم عملکردی اتاق ارومیه عنوان کرد. کریمی معتقد است قرارگیری استان در مسیر کریدورهای تجاری منطقه، فرصت کمنظیری برای تبدیل آذربایجانغربی به هاب ترانزیتی کشور فراهم کرده و بهرهگیری از این ظرفیت، نیازمند سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها و اصلاح فرآیندهای گمرکی است.
رئیس اتاق ارومیه با اشاره به برنامهریزی برای تشکیل دو صندوق توسعهای در استان افزود: ایجاد صندوق توسعه استان آذربایجان غربی با سرمایه 20 همتی با مشارکت مردمی و همچنین ایجاد صندوق طلا و جواهرات به ارزش 50 همت با مشارکت اجتماعی مردم از برنامههای پیشبینی شده در سال جاری است.
در جمعبندی، کریمی تأکید کرد: رویکرد اتاق ارومیه در سال ۱۴۰۵، مبتنی بر سه محور «تسهیل تجارت»، «تقویت تولید» و «ارتقای جایگاه اتاق در حکمرانی اقتصادی و دانش بنیان استان و ارتقای بهرهوری و تدوین سند آمایش استان» خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولت، زمینه برای شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی آذربایجانغربی بیش از پیش فراهم شود و استان بتواند نقش پررنگتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.