مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی افغانستان» آورده است: این دیپلماسی پس از ۲۰۲۱ بر سه محور اصلی استوار است: تنوعبخشی به کریدورهای ترانزیتی (کاهش وابستگی ۸۰٪ به پاکستان)، انعقاد موافقتنامههای تجاری ترجیحی با همسایگان (به ویژه ازبکستان و پاکستان) و جذب سرمایهگذاری خارجی. افغانستان با موقعیت ژئوپلیتیک «دوراهی آسیا» در تلاش است از انزوای سیاسی خارج شده و از طریق همگرایی اقتصادی جایگاه خود را تثبیت کند.
در این گزارش آمده است: بر اساس آخرین آمار گمرک ایران (سال ۱۴۰۳)، صادرات ایران به افغانستان حدود ۲.۴۵ میلیارد دلار بوده و افغانستان به یکی از پنج مقصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده است. در مقابل، واردات ایران از افغانستان تنها ۶۶ میلیون دلار است که نشاندهنده عدم توازن شدید تجاری (تراز مثبت حدود ۲.۳۳ میلیارد دلاری به نفع ایران) است. تجارت دو کشور در سالهای اخیر رشد ۳۷.۵ درصدی داشته و مقامات هدف افزایش آن به ۱۰ میلیارد دلار را دنبال میکنند.
بر اساس این گزارش، فرصتهای راهبردی برای ایران عبارت است از: 1) تنوعبخشی به شرکای تجاری افغانستان: تشدید تنشهای طالبان با پاکستان (بسته شدن مرزها در اکتبر ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶) فرصتی تاریخی برای ایران ایجاد کرده است. تجارت ایران با افغانستان در شش ماهه نخست ۲۰۲۵ به ۱.۶ میلیارد دلار رسید که از تجارت این کشور با پاکستان (۱.۱ میلیارد دلار) فراتر رفت؛2) کریدور چابهار و مشوقهای رقابتی: ایران با ارائه تخفیفهای ۳۰٪ تعرفه بندری، ۷۵٪ انبارداری و معافیت ۲۰ ساله مالیاتی، مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد کرده است؛3) همسویی با کریدورهای بینالمللی: الحاق افغانستان به کریدور شمال-جنوب (INSTC) و پروژه راهآهن پنجملت میتواند ایران را به شاهراه ترانزیتی شرق به غرب تبدیل کند. کریدور خواف-هرات با رشد ۱۷ برابری حمل ریلی در سال ۱۴۰۴ در حال عملیاتی شدن است؛ 4) ایران با صادرات ۱۹۰ مگاوات برق و فرآوردههای نفتی، نقش کلیدی در تأمین انرژی افغانستان ایفا میکند و در فوریه ۲۰۲۶ قرارداد تمدید واردات برق برای سال ۱۴۰۵ امضا شده است.
در این گزارش به چالشهای ساختاری اشاره شده است: 1. عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان و ادامه تحریمهای بینالمللی (داراییهای بانک مرکزی افغانستان بلوکه است. 2. فقدان چارچوب قانونی و قضایی شفاف؛ اداره کشور از طریق فرمانهای رهبر طالبان انجام میشود. 3. فعالیت گروههای تروریستی (داعش-خراسان) و ناامنی مزمن 4. فسخ قرارداد نفتی چین (CAPEIC) در ژوئن ۲۰۲۵ و بازداشت اتباع چینی که تصویر افغانستان را به شدت خدشهدار کرد.
در این گزارش آمده است: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران همزمان با محاصره کامل مرزهای شرقی افغانستان توسط پاکستان رخ داد و «انزوای لجستیکی بیسابقه» برای افغانستان ایجاد کرد. پیامدهای آن از کار افتادن عملی بندر چابهار و سرگردانی کالاهای افغان، بازگشت اجباری روزانه ۱, ۵۰۰ تا ۱, ۷۰۰ مهاجر افغان، افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت مواد غذایی در استانهای مرزی و کاهش شدید درآمدهای گمرکی طالبان بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: ساختار نهادی اقتصاد افغانستان دوگانه است. پژوهش هارون رحیمی (۲۰۲۳) نشان میدهد نظام نهادی افغانستان از دو بخش موازی تشکیل شده است: 1. نهادهای رسمی ناکارآمد: وزارت صنعت و تجارت، بانک مرکزی، سیستم قضایی (با اطاله دادرسی، فساد و عدم تضمین اجرا)؛ و 2. نهادهای غیررسمی کارآمد: صرافان (حواله)، سیستمهای اعتباری مبتنی بر اعتماد، شوراهای قبیلهای حل اختلاف. برای ایران، استراتژی «تعامل هوشمندانه دوگانه» یعنی به موازات تعامل با نهادهای رسمی طالبان، ارتباط مستقیم با نهادهای غیررسمی کارآمد (صرافان، بزرگان قبایل) ضروری است.
این گزارش افزوده است: کریدورهای افغانستان برای ایران یک «شمشیر دو لبه» هستند. از یک سو، فرصتی بینظیر برای خروج از بنبست ژئوپلیتیک، گسترش نفوذ منطقهای و دستیابی به بازارهای شرق (به ویژه چین با دور زدن تحریمهای دریایی) ایجاد میکنند. از سوی دیگر، با هزینههای گزاف، مشکلات امنیتی حلنشده و رقابت شدید سایر مسیرها از جمله CPEC وکریدور میانی مواجهاند.
بر اساس این گزارش، پنجره فرصت طی چند سال آینده شاید 5 تا ۷ سال آینده محدود است. اگر ایران و افغانستان نتوانند خود را به عنوان «پل ترانزیتی» اصلی تثبیت کنند، چین و پاکستان این فرصت را مصادره خواهند کرد. موفقیت این طرحها به هماهنگی سه عامل بستگی دارد: تأمین امنیت پایدار در افغانستان، جذب سرمایهگذار بینالمللی (به ویژه چین) و رفع موانع تحریمی ایران.
در این گزارش آمده است: هزینه انفعال از هزینه اقدام مشترک بسیار بیشتر است. تجارت ایران با افغانستان در شرایط درگیریهای مرزی نیز با رشد همراه بوده و دادههای تاریخی نشان میدهد که عملگرایی اقتصادی همواره بر اختلافات ایدئولوژیک غلبه کرده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.