خبرنگار
ابوالفضل روغنی دبیرکل اتاق ایران در نشست دبیران و مسئولان روابط عمومی تشکلهای اتاق ایران با نگاهی به وضعیت پیچیده اقتصادی کشور، دریافت دیدگاههای کارشناسی و علمی تشکلها برای ارائه به سیاستگذاران کشور را ضروری خواند.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: نسبت به فرایند صدور و اهلیتسنجی متقاضیان کارت بازرگانی منتقدیم و معتقدیم تا زمانی که نرخ ارز صادراتی کمتر از نرخ واقعی باشد، کارت بازرگانی اجارهای استفاده میشود.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران ضمن تأکید بر ضرورت رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز گفت: راه نجات اقتصاد، تک نرخی شدن ارز است؛ اما باید وضعیت دهکهای پایین جامعه را مدنظر داشت و نیاز آنها را به موقع تأمین کرد.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نامگذاری حدفاصل بین میدان فیض و پل خواجوی اصفهان به عنوان گذر تجار را ایدهای در راستای نهادینهسازی فرهنگ تلاش برای تولید ثروت و قابل ترویج در همه شهرهای کشور توصیف کرد.
اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران بر بازنگری مدل قراردادهای پیمانکاری در بخش نفت تأکید کردند. وزارت نفت درخواست انتقال نرخ تسعیر ارز به تالار دوم درباره قراردادهای پیمانکاری را داده و منتظر پاسخ بانک مرکزی است.
روسای اتاقها با بررسی ابعاد مختلف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لزوم اصلاح آن سخن گفتند. به باور آنها برای حمایت واقعی از تولید و تجارت باید ابهامات را برطرف کرد و بین قاچاق و تجارت سالم، مرزی شفاف کشید.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران، افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند را مورد انتقاد قرار داد و خواستار ارتقای شفافیت و مدیریت مالی دستگاههای دولتی شد.
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران در نشست صمیمانه با معاونان، مدیران و کارکنان اتاق تأکید کرد: امروز اتاق ایران به عنوان یک مرکز اقتصادی که مسئولان به آن اعتماد دارند و میتواند در حل مسائل اثرگذار باشد، شناخته میشود.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران درباره سیاستهای ارزی و آثار آن بر اقتصاد گفت: شرایط ارزی کشور، ناشی از نبود استراتژی بلندمدت، نرخگذاری دستوری و نبود نظام شفاف تبادل مالی است و ناشی از عملکرد بخش خصوصی نیست.
پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران با انتقاد از کنترل عرضهها در بورس کالا، گفت: تنها مطالبه جدی بخش خصوصی عبور از فضای تصدیگری دولت و تکیه بر توان و ظرفیت بخش خصوصی واقعی است.