به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، صد و بیست و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی با محوریت بررسی درخواستها و ارائه راهکارهای اجرایی در خصوص تعویق و تقسیط پرداخت مالیات مودیان و تعدیل مالیات در سطح ملی متناسب با کاهش تولید ناخالص داخلی و شرایط اقتصادی فعلی با حضور استاندار آذربایجانشرقی، رئیس و هیات نمایندگان اتاق تبریز، مدیران دولتی، روسای اتحادیهها و جمعی از فعالان اقتصادی استان در اتاق تبریز برگزار شد.
در این نشست، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت توسعه زیرساختهای صنعت ترانزیت در استان تأکید کرد و با اشاره به وضعیت پیش آمده برای بنادر جنوبی کشور، گفت: آذربایجان در شرایط کنونی کشور باید از همه ظرفیتهای موجود خود در حوزه ترانزیت و مبادی گمرکی برای تأمین نیازهای اساسی کشور و مواد اولیه بخش تولید استفاده کند.
سرمست بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی در شرایط ویژه کنونی کشور تأکید کرد.
وی درباره درخواست های مودیان مالیاتی در خصوص تعویق و تقسیط پرداخت مالیات، افزود: باید تلاش کنیم در ارایه آمارها و اطلاعات، احساس تبعیض و بیعدالتی به مردم منتقل نشود. ما به عهدی که با بخش خصوصی در ابتدای پذیرش مسئولیت استانداری آذربایجان شرقی بستیم، پایبندیم و آن این است هر کجا بخش دولتی و بخش خصوصی به اختلافی برخورد کنند، من به عنوان استاندار در طرف بخش خصوصی و تولید خواهم بود.
سرمست اظهار کرد: همچنین دفاتر مالیاتی برخی شرکتهای بزرگ فعال در استان مانند مس سونگون خارج از استان است که باید به داخل استان برگردند و در دیدار هفته گذشته با وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای تحقق این مهم دستورات مهمی صادر شد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سهم ۹۵ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان، تاکید کرد: اقتصاد ما در استان خصوصی است و مثل تعدادی از استانهای دیگر، شرکتهای خصولتی و دولتی در استان چندان حضور ندارند. باید تا حد امکان تسهیلاتی برای مودیان مالیاتی آذربایجان شرقی در نظر گرفته شود.
سرمست به وضعیت ویژه کنونی کشور اشاره کرد و گفت: باید بخش دولتی و خصوصی همگی همکاری کنند تا درآمدهای مالیاتی را واقعی کنیم. همیشه تاکید من به مدیران دولتی این بوده است که در مواجهه با مردم، خودشان را در آن طرف میز هم تصور کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: ما از همه اختیارات استان برای حمایت از بخش تولید در شرایط ویژه کنونی استفاده کردیم و باز هم بیشتر استفاده خواهیم کرد و حمایت از سرمایهگذاری و بخش تولید برای مدیریت آذربایجان شرقی یک اصل است.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه زیرساختهای صنعت ترانزیت در استان تأکید کرد و با اشاره به وضعیت پیش آمده برای بنادر جنوبی کشور، گفت: آذربایجان در شرایط کنونی کشور باید از همه ظرفیتهای موجود خود در حوزه صنعت ترانزیت و مبادی گمرکی برای تأمین نیازهای اساسی کشور و مواد اولیه بخش تولید استفاده کند و ما با وزارتخانههای مرتبط مکاتبات متعددی برای توسعه زیرساختها و رفع مشکلات موجود داریم.
سرمست تصریح کرد: باید از ظرفیت منطقه آزاد ارس و مناطق ویژه اقتصادی استان برای ترخیص کالاهای اساسی و تأمین نیازهای بخش تولید استفاده کنیم؛ ما موظفیم از همه ظرفیتهای جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آذربایجان شرقی برای رفع نیازهای کشور در مقطع تاریخی کنونی استفاده کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: ضرورت دارد مدیریت استان و بخش خصوصی تعامل نزدیک و سازنده داشته باشند. ما اتاق بازرگانی و اتاق اصناف را به منزله اتاق فکر مدیریت استان میدانیم و از پیشنهادات آنها در حل مسائل و موضوعات مختلف در سطح استان و وزارتخانهها استفاده میکنیم.
ضرورت تشکیل کمیته ویژه نظارت بر قیمتها
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز، بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: تأمین کالاهای اساسی نقشی حیاتی در بهبود معیشت و اشتغال شهروندان ایفا میکند. ضروری است، راهکارهای نوآورانهای برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز فروشگاهها و واحدهای تولیدی ارائه دهیم تا بتوانیم نیازهای اساسی کشور را بهطور کامل برطرف سازیم.
وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود ۷۰ واحد تولیدی موفق به ثبت سفارش شدهاند و مابقی نیز در حال انجام فرایند ثبت سفارش هستند. در این راستا، لازم است از زحمات استاندار و تمامی دستاندرکارانی که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه یاری رساندهاند، صمیمانه قدردانی کنیم.
وی بر لزوم نظارت بر قیمتها و سیاستهای مالیاتی پرداخت و خواستار تشکیل کمیتهای ویژه برای نظارت دقیق بر قیمتها و رسیدگی به تخلفات احتمالی شد.
رئیس اتاق تبریز با انتقاد از سیاستهای کلان مالیاتی افزود: فعالان اقتصادی استان نسبت به افزایش چشمگیر و گاه نامتناسب مالیاتها انتقاد دارند و خواستار بازنگری در این سیاستها هستند.
وی ادامه داد: افزایش چندصد برابری مالیات در این شرایط میتواند باعث کاهش انگیزه فعالیت تولیدکنندگان یا حتی تصمیم به خروج سرمایه از استان شود و لازم است در این زمینه تصمیم صریح و شفافی اتخاذ شود.
ژائله با اشاره به انتظار ۱۰ هزار کامیون ایرانی در مرز بازرگان برای ورود به کشور افزود: پیش از آنکه این کامیونها توسط ترکیه مصادره شوند، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا وارد کشور شوند تا هم ناوگان حملونقل عمومی کشور تقویت شود و هم مصرف سوخت (گازوئیل) به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
وی با تأکید بر افزایش نیاز به مواد اولیه در شرایط کنونی، افزود: با توجه به بسته بودن تنگه هرمز لازم است اجازه ورود این دستگاهها به کشور صادر شود تا روند تأمین مواد اولیه از مرزها تسریع یابد.
رئیس اتاق تبریز به ظرفیتهای ترانزیتی منطقه اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد ماکو ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار کامیون را ندارد و در این زمینه میتوان از ظرفیت بالقوه منطقه آزاد سهلان و منطقه آزاد ارس بهرهمند شد.
موسی خلیلالهی، رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در این نشست هدف از تشکیل نشست مشترک دولت و بخش خصوصی را حل مشکل ورود کشندهها به کشور دانست و افزود: فرقی نمیکند این کشندهها از کدام مرز و گمرکی وارد کشور شود، این تصمیم باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.
منطقه آزاد ارس آماده تسریع در واردات و ترخیص کشندهها
هادی مقدمزاده، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، با بیان اینکه منطقه آزاد ارس هیچگونه محدودیت و مشکلی برای واردات کشندهها ندارد، گفت: واردات این کشندهها رویه خاص اداری ندارد و ما آمادگی همکاری در راستای تسریع در روند ترخیص کالا و کشنده داریم، حتی در صورت عدم واردات میتوانیم از طریق ارس پلاک کردن کشندهها، این خودروها را وارد کشور کنیم.
وی با اشاره به شرایط خاص و ویژه در جنوب کشور و تنگه هرمز، منطقه آزاد ارس را کانون اقتصادی مهم برای عبور از این شرایط عنوان کرد و افزود: ما در راستای بسترسازی خاص و مسیر سبز برای تامین کالاهای اساسی، سهم منطقه آزاد از واردات کالاهای اساسی را با اختیارات هیات مدیره از ۱۰ درصد به 5 درصد کاهش دادهایم.
مقدمزاده از واردات ۱۶ هزار تن کالا از طریق منطقه آزاد ارس طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت: از ۸ اسفند تا ۲۲ اردیبهشت ماه، ۱۶ هزار تن با ثبت آمار تجاری و مصرفی از منطقه آزاد ارس وارد استان شده است.
لزوم پذیرش خوداظهاری مالیاتی واحدهای تولیدی
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق تبریز در این نشست، از کسری بودجه شدید دولت در راستای عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی هشدار داد و گفت: مالیات، دغدغه بسیار مهمی است، این مسئله فرا استانی بوده و باید در هیات دولت حل و فصل شود.
وی به تشریح آمار و ارقام درآمد و منابع مالیاتی استان پرداخت و افزود: در بودجه سال جاری سه هزار و 373 همت، درآمد مالیاتی از بودجه عمومی پیشبینی شده است که از این تعداد، بخش زیادی شامل مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر کالاها و خدمات میشود که عمده این مالیات از شرکتهای تولیدی اخذ میشود، در حالی که قسمت اعظمی از اصناف معاف از مالیات هستند.
بنابیان با بیان این مطلب ادامه داد: برای سال جاری ۶۱.۳ همت مالیات برای استان آذربایجانشرقی پیشبینی شده است، درحالیکه واحدهای صنعتی و تولیدی استان بعد از گذشت 3 ماه از شروع سال، تاکنون بهدلیل جنگ نتوانستهاند تولید محصول یا صادراتی داشته باشند.
بنابیان از سهم ۲.۳ درصدی آذربایجانشرقی از مالیات کل کشور خبر داد و افزود: دولت در خوشبینانهترین حالت نهایت میتواند 30 همت از طریق مالیات در استان کسب کند.
وی افزود: پیشبینی محتمل از رشد اقتصادی ایران قبل از وقوع جنگ رمضان منفی هشت درصد است و با وجود رشد اقتصادی منفی نمیتوانیم افزایش دو برابری مالیات را داشته باشیم.
نایبرئیس اتاق تبریز ادامه داد: از سال ١٣٩٠ تا ١۴۰۳، مالیات بر درآمد اسمی همواره نوسان داشته و در سالهاى اخیر حتى از مبلغ تصویب شده پیشی گرفته است.
بنابیان با بیان اینکه جمعبندى دادهها نشان مىدهد عدم تحقق مالیات بر درآمد و ثروت باعث شده دولت براى پوشش کسرى، اتکا و فشار بیشترى به پایه مالیات اشخاص حقوقى، کالاها و خدمات داشته باشد، گفت: عدالت در مالیاتستانی از اقشار مختلف صنوف باید رعایت شود.
وی با تاکید بر لزوم تمدید مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر مقاومسازى اقتصاد ملى و دفاع غیر نظامى در شرایط اضطرارى تا پایان سالجاری تاکید کرد و افزود: طبق این مصوبه، کلیه کالاهاى ضرورى شامل مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید با اعلام وزارت صمت که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادى شدهاند، مىتوانند با ثبت سفارش بدون انتقال ارز ترخیص شوند.
بنابیان درخواست کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور سازمانهای امور مالیاتی، خوداظهاری واحدهای تولیدی و صنعتی را برای اخذ مالیات بپذیرند.
مهدی امینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و رئیس خانه صمت استان، بر لزوم اتخاذ تمهیدات فوری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد و افزود: اگر با این شرایط پیش برویم واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل میشوند.
کاهش جرائم مالیاتی و افزایش تقسیط برای مودیان خوشحساب
سید طاها علوی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی گفت: مالیات باید بر پایه درآمد واقعی اخذ شود، اگر درآمدی وجود نداشته باشد، دریافت مالیات در عمل به زیان واحد اقتصادی تمام میشود؛ اما اگر درآمد حاصل شده و بهدرستی شفافسازی شود، امکان محاسبه و اخذ مالیات وجود دارد.
وی با اشاره به سازوکار مالیاتی سالهای آینده افزود: مالیاتی که در سال ۱۴۰۵ وصول خواهد شد، بر مبنای عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ محاسبه میشود و بخش دیگری از اقدامات ما نیز معطوف به مقابله با فرار مالیاتی است. اگر بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم، مالیاتستانی نیز صرفاً بر اساس درآمد واقعی انجام خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان به موضوع جرائم مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سه ماه اخیر، برای افرادی که میزان جرائم آنها به ۳۰ درصد رسیده است، پیشنهاد کاهش درصد جرائم را از سوی سازمان مطرح کردیم.
وی از افزایش مدت زمان تقسیط مالیات مودیان خوش حساب خبر داد و تأکید کرد: هرگونه افزایش ناگهانی و غیرمتعارف در ارقام مالیاتی را شخصاً پیگیری خواهم کرد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی در خصوص ساختمان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز گفت: قرار است در آینده نزدیک، برای هر استان ساختمان مستقلی برای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ایجاد شود.
ترخیص ۱۰ هزار کامیون در منطقه آزاد ارس با رعایت ضوابط ترانزیتی
علیاصغر عباسزاده، ناظر کل گمرکات استان آذربایجانشرقی، در خصوص وضعیت ۱۰ هزار کامیون معطل در مرز بازرگان گفت: در خصوص این ۱۰ هزار کامیون، مصوبهای صادر شده است که ثبت سفارش آنها در منطقه آزاد ارس قابل انجام است و با توجه به این مصوبه، استان ما نیز امکان ترخیص این کامیونها را دارد.
گرانی مواد اولیه، توان خرید را از تولیدکنندگان فرش دستباف گرفته است
یعقوب فرشکاران، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف آذربایجانشرقی، در تشریح مشکلات این صنعت گفت: قیمت مواد اولیه فرش دستباف در حال حاضر بسیار بالا است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مواد اولیه با نرخ ارز آزاد ترخیص میشود، تهیه این مواد برای تولیدکنندگان با دشواری فراوان روبرو شده و عملاً امکان خرید برای آنها فراهم نیست.
حسن علیمحمدی، رئیس اتاق اصناف تبریز گفت: باید مسائل معیشتی مردم بر پایه واقعیتهای اقتصادی بررسی شود و نباید مالیات به عاملی برای تشدید رکود و افزایش فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شود.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از اصناف و فعالان اقتصادی افزود: تقسیط مالیات بدون اعمال جرائم، افزایش سقف معافیتهای مالیاتی و تقویت جایگاه هیاتهای مالیاتی مستقل میتواند از جمله راهکارهایی باشد که به کاهش فشار بر مودیان و بهبود وضعیت کسبوکارها کمک کند.
در پایان این نشست، از بهراد فرشاد ،کاوه خداپرست، جعفر صبحی، تورج جودی، یوسف ابراهیمی، علی رحیمی، اسداله دهقان و محمد محمودی، به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتگوی استان در سال 1404 با اهدای لوحی تقدیر شد.