به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، یکی از موضوعات محوری این جلسه، بازنگری در ژئوپلیتیک واردات ایران و معرفی مسیرهای جایگزین، به بحث و بررسی گذاشته شد و گزارشی از سوی مرکز مطالعات و بررسیهای اتاق مشهد (در اجرای مصوبه یکصدو چهل و سومین نشست شورا)، قرائت گردید.
بازنگری در ژئوپلیتیک واردات، ضرورتی راهبردی برای حفظ جریان تجارت کشور است
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهدا پیرامون این دستور کار این جلسه، به موضوع کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر جنوبی کشور و پیامدهای آن بر روند تجارت خارجی پرداخت و گفت: شرایط جدید ایجاب میکند که نگاه کشور به واردات، صرفاً محدود به مسیرهای سنتی و بنادر جنوبی نباشد و بازنگری در ژئوپلیتیک واردات ایران بهعنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته وی، تمرکز بیش از حد بر چند مسیر محدود، در شرایط بحران میتواند زنجیره تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز تولید را با اختلال مواجه کند؛ از این رو، شناسایی و فعالسازی مسیرهای جایگزین، ضرورتی فوری برای حفظ پایداری تجارت کشور است.
وی افزود: خراسان رضوی به دلیل هممرزی با افغانستان و ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با آسیای میانه، میتواند نقش مهمی در تنوعبخشی به مسیرهای وارداتی و ترانزیتی کشور ایفا کند.
او خاطر نشان کرد: مسیرهای ریلی و جادهای متصل به شرق و شمالشرق کشور و سایر راهگذرهای موجود و جایگزین، در صورت تقویت زیرساختها، رفع موانع گمرکی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسهیل فرآیندهای مرزی، میتوانند بخشی از فشار وارد بر بنادر جنوبی را کاهش دهند و به مسیرهای مکمل در تجارت خارجی ایران تبدیل شوند، اگرچه که ظرفیت جبرانی آنها در تناسب با تجارت ما از بنادر نیست.
توکلیزاده تاکید کرد: بازنگری در ژئوپلیتیک واردات الزاما به معنای تغییر مسیر حمل کالا نیست، بلکه مستلزم اصلاح نگاه سیاستگذاری، تفویض اختیار به استانهای مرزی، تقویت زیرساختهای لجستیکی، توسعه حملونقل ترکیبی و اعتماد به ظرفیت بخش خصوصی است.
بازتعریف مسیرهای تجاری کشور با هدف کاهش وابستگی به بنادر جنوبی
«علیاکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در همین زمینه اظهار کرد: در اجرای مصوبه یکصدو چهل و سومین نشست شورا با همکاری مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد، نقشه راهی برای کاهش تمرکز جریان تجارت کشور بر بنادر جنوبی تدوین شده و در آن، راهگذرهای پیشنهادی و الزامات توسعهای هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: هدف از طرح این موضوع، دستیابی به راهبردی جامع برای برنامهریزیهای آینده تجارت در سطح استان و کشور است؛ راهبردی که در شرایط کنونی میتواند به افزایش تابآوری زنجیره تأمین و کاهش آسیبپذیری تجارت خارجی منجر شود.
لبافی خاطرنشان کرد: بر اساس این سند راهبردی، ظرفیت تجارت در مرزهای خراسان رضوی باید از طریق پیگیریهای مشخص، رفع موانع اجرایی و تسهیلگریهای هدفمند ارتقا یابد تا بتواند بخشی از کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر کشور را جبران کند.
کاهش تمرکز تجارت بر بنادر جنوبی و ضرورت فعالسازی مسیرهای جایگزین
در ادامه این نشست، «محمود امتی»، رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد، گزارش مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی این اتاق را درباره وضعیت تجارت دریایی کشور و ضرورت بازنگری در مسیرهای وارداتی و ترانزیتی قرائت کرد.
وی با اشاره به تمرکز بالای تجارت خارجی کشور بر بنادر جنوبی گفت: آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بنادر و گمرکات جنوب، از نظر وزنی، ۷۷ درصد واردات و ۶۱ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند. همچنین از نظر ارزش دلاری، سهم این گمرکات از واردات ۵۴.۷ درصد و از صادرات ۴۸ درصد بوده است؛ آماری که بیانگر وابستگی بالای تجارت کشور به این مسیر است.
امتی افزود: در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای متعارف تجارت دریایی تشدید شده، بررسی مسیرهای جایگزین حملونقل و کریدورهای منطقهای و بینالمللی اهمیتی مضاعف یافته است. در چنین وضعیتی، فعالسازی و توسعه مسیرهای زمینی و ترکیبی با همکاری کشورهای همسایه میتواند بخشی از نیازهای تجاری و لجستیکی کشور را پوشش دهد و از شدت آسیبپذیری تجارت خارجی در برابر محدودیتهای احتمالی بکاهد.
وی حجم صادرات انجامشده از بنادر کشور را در سال گذشته، بیش از ۱۱۱ میلیون تن و حجم واردات را ۴۱ میلیون تن عنوان کرد و متذکر شد: حجم ترانزیت خارجی از بنادر کشور نیز در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیون تن برآورد میشود و مجموع رویههای گمرکی در بنادر به ۲۰۹ میلیون تن رسیده است؛ این در حالی است که ظرفیت اسمی بنادر کشور در مجموع ۳۰۶ میلیون تن برآورد میشود. بر این اساس، میتوان گفت حدود ۹۰ درصد تجارت ایران متکی به مسیرهای دریایی بوده است.
رئیس شورای پژوهشی اتاق مشهد ادامه داد: آمار سازمان بنادر نشان میدهد در فروردین و اردیبهشت امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، تخلیه و بارگیری در بنادر کشور با کاهش ۶۹ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که متاثر از شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده در تجارت دریایی بوده است.
امتی با اشاره به ظرفیتهای حملونقل ریلی کشور اظهار کرد: در حالی که ظرفیت عبور محمولات از مرزهای ریلی کشور حدود ۲۲.۵ میلیون تن برآورد میشود، حجم عبور محمولات از مرزها و بنادر ریلی کشور در سال ۱۴۰۴ تنها ۵.۴ میلیون تن بوده است؛ رقمی که نشاندهنده فاصله معنادار میان ظرفیت موجود و عملکرد واقعی این بخش است. از سوی دیگر، مجموع واردات ۲۵ پایانه مرزی کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، از نظر وزنی، تنها حدود ۳.۱ درصد واردات کل کشور را شامل میشود؛ بنابراین این پایانهها در حال حاضر بیشتر نقش مبادی فرعی و تکمیلی واردات را ایفا میکنند.
این عضو هیات رئیسه اتاق مشهد در ادامه، هشت مسیر جایگزین تجاری کشور را که ترکیبی از حمل ریلی، جادهای و دریایی هستند، تشریح کرد و چالشهای هر یک را مورد اشاره قرار داد.
به گفته او، بخش عمده این مسیرها در مدت اخیر با افزایش تقاضا، ازدحام و رشد هزینهها مواجه شدهاند و بهرهگیری موثر از ظرفیت آنها مستلزم بازنگری در زیرساختها، رویههای اجرایی و توافقات حملونقلی موجود است.
وی تاکید کرد: عبور از وضعیت موجود، نیازمند مدیریت یکپارچه مرزی است. در حال حاضر روزانه حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کامیون در مرزهای کشور تردد دارند و با اصلاح فرآیندها، حذف توقفهای زائد و روانسازی تشریفات، میتوان این ظرفیت را تا ۴۰ درصد افزایش داد.
وی با اشاره به ظرفیت مرز ریلی سرخس متذکر شد: ظرفیت عبور محمولات از این مرز حدود ۹ میلیون تن برآورد میشود، در حالی که حجم عبور محمولات از سرخس در سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۷ میلیون تن بوده است. این فاصله نشان میدهد که با اصلاح فرآیندها و تقویت زیرساختها، امکان بهرهبرداری بسیار بیشتری از این مرز راهبردی وجود دارد.
امتی با تاکید بر اهمیت فعالسازی ظرفیت سایر مرزها و مسیرهای تجاری کشور، خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی، به معنای نادیده گرفتن ظرفیتهای دریایی نیست؛ بلکه هدف، افزایش تابآوری تجارت خارجی از طریق تنوعبخشی به مسیرهای واردات، صادرات و ترانزیت است. این رویکرد در شرایط فعلی منطقه و با توجه به احتمال افزایش فشار بر مسیرهای دریایی، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
وی در پایان، ارتقای دیپلماسی اقتصادی و مرزی را از الزامات اصلی این مسیر دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط فعلی منطقه، افزایش بهرهوری، روانسازی تردد و ارتقای ظرفیت عملیاتی سه مرز استان باید در دستور کار قرار بگیرد. در این راستا، استقرار مدیریت یکپارچه در مرز، واگذاری مدیریت عملیاتی مرز به یک مرجع مشخص و مستقر، اصلاح فرآیندها، کاهش توقفها، حذف یا تجمیع ایستگاههای غیرضروری، تامین نیروی انسانی کافی، شبانهروزی شدن مرزها و تعامل مستمر با مسئولان و گمرکات طرف مقابل، از جمله پیشنهادهای قابل پیگیری برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری و ترانزیتی استان است.
هیچ کامیونی نباید در فرآیندهای مرزی معطل بماند
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی در جمعبندی نکات مطرح شده پیرامون این دستور کار، با تاکید بر ضرورت روانسازی تردد در پایانههای مرزی استان گفت: اگرچه بخش قابل توجهی از مسائل مرزی در ماههای اخیر پیگیری و بخشی از مشکلات نیز برطرف شده است، اما همچنان با بهرهبرداری از حداکثر ظرفیت مرزها فاصله داریم.
وی تاکید کرد: نظارتها باید بهصورت مستمر ادامه یابد و همه دستگاهها در چهارچوب وحدت فرماندهی استان عمل کنند؛ زیرا مکاتبه مستقیم برخی دستگاهها با تهران، بدون هماهنگی با مدیریت استان، میتواند موجب اختلال در تصمیمگیری و اجرا شود.
وی افزود: هدفگذاری در استان آن است که تا حد امکان هیچ کامیونی در فرآیندهای مرزی معطل نماند. تحقق این هدف نیازمند اصلاح رویهها، هماهنگی میان دستگاهها، استمرار نظارت میدانی و رفع گلوگاههای اجرایی در پایانههای مرزی است.
مظفری با تاکید بر ضرورت آیندهنگری در حوزه ترانزیت نیز تصریح کرد: باید برای شرایط پس از جنگ و حتی خوشبینانهترین سناریوهای پیشرو نیز برنامه داشته باشیم. اگر بناست خراسان رضوی و کشور به هاب منطقهای تبدیل شوند، باید ظرفیت رقابت، زیرساختهای لازم و توان عملیاتی خود را بهدرستی ارزیابی کنیم. واقعیت آن است که در سنوات گذشته، با وجود همه تلاشها، اندازه اقتصاد کشور نسبت به ظرفیتهای بالقوه آن کوچکتر شده و اکنون باید برای بهترین و بدترین حالت ممکن، نقشه راه روشن داشته باشیم.
عبور از جنگ اقتصادی نیازمند روایت صادقانه از مشکلات و راهکارهاست
«محسن زنگنه»، نماینده مردم تربتحیدریه، زاوه و مهولات در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت تبیین واقعبینانه شرایط اقتصادی کشور گفت: در فضای جنگ اقتصادی، باید هم ابعاد فشارها و مشکلات برای مردم بهدرستی روایت شود و توامان راهکارهای کشور برای عبور از این شرایط، شفاف و صادقانه تبیین گردد.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر اظهار کرد: آثار این جنگ تنها محدود به ایران نبوده و بخشهایی از اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی نیز از تبعات آن متاثر شدهاند؛ بهویژه در حوزه تامین مواد اولیه، برخی چالشها برای کشورهای غربی پدید آمده است.
زنگنه افزود: هرچند بخش مهمی از تجارت ایران از مسیر خلیج فارس انجام میشود و فشارهایی در این زمینه به کشور وارد شده، اما اقتصاد ایران از ظرفیتهای جایگزین، مسیرهای متنوعتر و سطحی از تابآوری برخوردار است که میتواند در مدیریت شرایط بحرانی نقشآفرین باشد.
نماینده مردم تربتحیدریه، زاوه و مهولات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، روایت صرفِ مشکلات کافی نیست؛ بلکه باید در کنار بیان واقعیتها، مسیرهای جایگزین، راهکارهای اجرایی و ظرفیتهای کشور برای کاهش فشارها نیز برای افکار عمومی تشریح شود تا جامعه با درک دقیقتری از وضعیت، همراهی بیشتری با تصمیمات اقتصادی داشته باشد.
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در همین زمینه، بر ضرورت توجه جدی به توسعه زیرساختهای اقتصادی و تجاری کشور برای ارتقای تابآوری تاکید کرد و گفت: در تعاملات منطقهای، لازم است ملاحظات اقتصادی و منافع تجاری کشور با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته وی، برای چارهجویی موثر از مسائل موجود، باید از نگاههای هیجانی و مقطعی فاصله گرفت و با رویکردی واقعبینانه، ظرفیتها، محدودیتها و اقتضائات شرایط کنونی را مورد ارزیابی قرار داد.
ضرورت اطلاعرسانی به بنگاههای اقتصادی درباره مسیرهای جایگزین تجارت
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به تحولات ناشی از شرایط جنگی و آثار آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: پس از آغاز جنگ، یکی از دغدغههای جدی فعالان اقتصادی، اختلال در برخی مسیرهای تامین مواد اولیه، حملونقل، واردات و صادرات بوده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، نتایج مطالعات و بررسیهای انجامشده از سوی اتاق مشهد درباره مسیرهای جایگزین حملونقل، شیوههای تامین مواد اولیه و راهکارهای تداوم تجارت خارجی، باید بهصورت دقیق و کاربردی در اختیار جامعه اقتصادی قرار بگیرد تا بنگاهها بتوانند برای ادامه فعالیت خود تصمیمگیری واقعبینانهتری داشته باشند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعدد روبهروست؛ اطلاعرسانی شفاف درباره مسیرهای جایگزین واردات، صادرات و تامین مواد اولیه، نقش مهمی در کاهش نگرانی بنگاههای اقتصادی، مدیریت ریسک و حفظ پایداری تولید ایفا میکند.
پیشنهاد اصلاح بند (ب) ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
در ادامه این جلسه، موانع پیشروی سرمایهگذاران خارجی با موضوع بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه مرتبط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی ضرورتی برای صدور پروانه کار و تمدید آن برای سرمایه گذاران خارجی ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح این دستور کار اظهار کرد: بر اساس مقررات جاری، گروههایی از اتباع خارجی از جمله نیروهای کار متخصص، سرمایهگذاران خارجی و نیروهای مرتبط با قراردادهای پروژههای خارجی میتوانند وارد کشور شوند و پروانه کار و به تبع آن پروانه اقامت دریافت کنند. مدت اعتبار پروانه کار اتباع خارجی یکساله است و دارنده پروانه باید در موعد مقرر برای تمدید آن اقدام کند. در صورت تاخیر در تمدید یا ابطال پروانه، جرایم مقرر در بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۱۹۹۵۷۵ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال میشود.
لبافی ادامه داد: مشکل آنجاست که سرمایهگذاران خارجی موضوع بند «ب» ماده ۳۵ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، به دلایل مختلف خود را مشمول دریافت پروانه کار نمیدانند. در نتیجه، گاه تاخیر در مراجعه برای تمدید این پروانهها، موجب طرح شکایت از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراجع قانونی میشود؛ در حالی که در برخی موارد، مراجع قضایی نیز حکم برائت یا جرائم حداقلی صادر میکنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: این وضعیت، یک چرخه ناکارآمد ایجاد کرده است؛ از یک سو دستگاه اجرایی خود را مکلف به ارجاع پروندهها به مراجع قضایی میداند و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد در نهایت رای برائت صادر میشود. این فرآیند، هم برای دستگاه اجرایی و هم برای سرمایهگذار هزینهزا و زمانبر است و با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری خارجی سازگار نیست.
وی با اشاره به مبنای حقوقی این اختلاف برداشتها، توضیح داد: ماده ۱۸۱ قانون کار و بند «ب» ماده ۳۵ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، نیازمند بازنگری و شفافسازی است؛ زیرا در ماده ۳۵، مقررات روشن و ضمانت اجرای مشخصی درباره جرایم ناشی از تمدید نشدن پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی پیشبینی نشده است.
لبافی با تشریح پیشنهاد دبیرخانه شورا اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت جذب و حفظ سرمایهگذار خارجی، پیشنهاد دبیرخانه اصلاح بند «ب» ماده ۳۵ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی است؛ بهگونهای که صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی، به منزله پروانه کار تلقی شود و سرمایهگذاران تا زمانی که سرمایهگذاری آنان فعال است، نیازی به دریافت یا تمدید جداگانه پروانه کار نداشته باشند.
وی افزود: همچنین پیشنهاد شده است اتباع خارجی که صرفا بهعنوان صاحب سرمایه و شریک اقتصادی در کشور فعالیت دارند و نقشی در اجرای مستقیم پروژهها ندارند، از دریافت پروانه کار معاف شوند. افزون بر این، اعضای خارجی هیاتمدیره شرکتها نیز در صورتی که مسئولیت اجرایی و موظفی نداشته باشند، مشمول الزام به دریافت پروانه کار نباشند.
لبافی تاکید کرد: در مقابل، سرمایهگذاران خارجی که علاوه بر سرمایهگذاری، نقش اجرایی، مدیریتی یا کارفرمایی مستقیم در پروژهها دارند، میتوانند ملزم به دریافت پروانه کار باشند؛ اما در همین موارد نیز رویکرد باید حمایتی و تسهیلگرانه باشد، نه قضایی و محدودکننده. هدف آن است که فرآیندهای اداری به مانعی برای جذب سرمایهگذار تبدیل نشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در محدوده سه کیلومتری حرم مطهر رضوی اشاره کرد و متذکر شد: این ممنوعیت که بر اساس تصمیمات شورای تامین شهرستان اعمال شده، در برخی موارد برای سرمایهگذاران خارجی و همچنین نظارت دستگاههای اجرایی موانعی ایجاد کرده و لازم است تا نحوه اجرای آن شفافسازی و بازنگری شود.
وی خاطرنشان کرد: تفکیک میان نیروی کار خارجی و سرمایهگذار خارجی، یک ضرورت حقوقی و اقتصادی است. اگر هدف کشور جذب سرمایه، اجرای پروژههای مولد و تقویت مشارکت اقتصادی خارجی است، باید مقررات بهگونهای اصلاح شود که ضمن حفظ نظارت قانونی، مسیر فعالیت سرمایهگذاران واقعی تسهیل گردد.
*تفکیک میان سرمایهگذار خارجی و نیروی کار، مسیر جذب سرمایه را تسهیل میکند
«سیدحامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در بررسی مشکلات مرتبط با پروانه کار سرمایهگذاران خارجی، بر ضرورت تفکیک میان «سرمایهگذار خارجی» و «نیروی کار خارجی» تاکید کرد و گفت: ماهیت حضور سرمایهگذار در کشور با فعالیت نیروی کار یا کارفرما متفاوت است و همین تفاوت باید در تفسیر قوانین و اجرای مقررات مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اصل موضوع و پیشنهادهای مطرحشده در دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موافق است؛ با این حال، لازم است تا این مسئله در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهدرستی تفسیر و تعیین تکلیف شود، زیرا در سنوات مختلف برداشتهای متفاوتی از مقررات مربوط به پروانه کار سرمایهگذاران خارجی صورت گرفته است.
حسینی تاکید کرد: شفافسازی این موضوع و تفکیک دقیق جایگاه سرمایهگذار از نیروی کار، میتواند از بروز برداشتهای متعارض جلوگیری کند و زمینه تسهیل حضور سرمایهگذاران خارجی در استان را فراهم آورد.
«محمدرضا ولیان»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این جلسه، با ارائه توضیحاتی درباره رویکرد این ادارهکل در ساماندهی پروانه اشتغال اتباع خارجی گفت: ما نیز بر حفظ سرمایهگذاران خارجی دارای مجوز و تسهیل حضور آنان در استان تاکید داریم.
وی افزود: در رویههای مرتبط با پروانه اشتغال، تمرکز اصلی این ادارهکل بر ساماندهی وضعیت اتباع خارجی است که با عنوان نیروی کار و از مسیر پروانه اشتغال وارد استان میشوند؛ از این رو، باید میان این گروه و سرمایهگذاران خارجی که با مجوزهای قانونی و با هدف سرمایهگذاری فعالیت میکنند، تفکیک روشنی صورت بگیرد.
ولیان خاطرنشان کرد: هدف از پیگیری این موضوع از جانب وزارت کار، ایجاد نظم در فرآیندهای قانونی مربوط به اشتغال اتباع خارجی است.
برای سرمایهگذاران خارجی باید فرش قرمز پهن کنیم
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تفکیک میان سرمایهگذاران خارجی و اتباع شاغل در استان گفت: باید میان افرادی که با هدف اشتغال وارد کشور میشوند و سرمایهگذارانی که با آورده اقتصادی، اجرای پروژه و ایجاد ارزش افزوده به توسعه استان کمک میکنند، تمایز قائل شد و سیاستگذاریها نیز بر همین مبنا شکل بگیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد مطرحشده درباره حذف بند «ب» ماده ۳۵ آییننامه سرمایهگذاری اظهار کرد: لازم است بر این پیشنهاد اصرار شود تا سرمایهگذاران خارجی از الزامهای غیرضروری و موانع اداری دور بمانند. نباید با مقررات دستوپاگیر، فرصت حضور سرمایهگذاران را از دست بدهیم.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: برای سرمایهگذاران خارجی باید فرش قرمز پهن کنیم؛ چراکه تعداد آنان محدودتر است، اما آورده و اثرگذاری اقتصادی بالاتری دارند و میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی استان نقشآفرین باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خراسان رضوی باید در این حوزه به سمت ارائه پیشنهادهای اجرایی، دقیق و عملیاتی حرکت کند تا زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی، رفع موانع اداری و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران بیش از گذشته فراهم شود.
هیچ محدودیتی برای فعالیت شرکتهای سرمایهگذار مجاز وجود ندارد
در ادامه بررسی موانع پیشروی سرمایهگذاران خارجی، موضوع ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در محدوده سه کیلومتری حرم مطهر رضوی، بر اساس تصمیمات شورای تامین شهرستان، مطرح شد؛ موضوعی که در برخی موارد به بروز ابهام و محدودیت برای سرمایهگذاران خارجی منجر شده بود.
در همین زمینه، «سیدحسن حسینی»، فرماندار مشهد، توضیح داد: در محدوده اطراف حرم مطهر رضوی، بعضا شاهد اشتغال به کار اتباع غیرمجاز هستیم که رسیدگی به وضعیت آنان از سوی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در حال پیگیری بوده و محدودیتها و سختگیریهای اعمالشده، ناظر بر همین گروه است.
وی افزود: در برخی موارد، این محدودیتها بهاشتباه به حوزه سرمایهگذاری نیز تسری یافته و برای برخی شرکتها و سرمایهگذاران دارای مجوز، ابهاماتی ایجاد کرده بود که با پیگیریهای انجامشده، این مسائل برطرف می شود.
فرماندار مشهد تاکید کرد: شرکتهای سرمایهگذار و فعالان اقتصادی خارجی که دارای مجوزهای قانونی هستند، برای فعالیت در محدوده اطراف حرم مطهر رضوی با محدودیتی مواجه نخواهند شد؛ بنابراین، در اجرای مقررات باید میان اتباع غیرمجاز و سرمایهگذاران رسمی تفکیک دقیق صورت بگیرد تا فعالیت سرمایهگذاران قانونی دچار اخلال نشود.
گفتنی است، پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار، پس از بحث و بررسی، به تصویب اعضای شورا رسید.
تامین سوخت کشاورزی باید بر مبنای شاخص های واقعی استانها بازنگری شود
در بخش دیگری از این نشست، موضوع ضرورت تامین سوخت مورد نیاز ماشینآلات بخش کشاورزی، با توجه به تغییرات سطح زیرکشت در سال جاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در صورت تداوم سازوکار فعلی تخصیص، میتواند بهرهبرداری بهموقع از اراضی کشاورزی و فصل برداشت را با چالش مواجه کند.
لبافی در تشریح این دستور کار اظهار کرد: در سالهای گذشته، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی بر اساس سازوکارهای استانی و متناسب با شاخصهایی مانند سطح زیرکشت، شرایط اقلیمی و نیاز واقعی هر منطقه تشخیص و تخصیص مییافت؛ اما در سه سال اخیر، این موضوع بهصورت ملی بررسی شده و برای همه استانها نسخهای واحد در نظر گرفته میشود.
وی افزود: این در حالی است که شرایط استانها از نظر جمعیت و پراکندگی روستایی، وضعیت خشکسالی یا ترسالی، نوع کشت، سطح اراضی شیبدار و میزان نیاز به ماشینآلات کشاورزی، کاملاً متفاوت است و نمیتوان برای همه مناطق کشور، الگوی واحدی در تخصیص سوخت تعیین کرد. از این منظر، تصمیمگیری استانی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
لبافی با اشاره به مبنای محاسباتی سهمیه سوخت سال جاری گفت: سال ۱۴۰۳ که بهعنوان مبنای تخصیص سوخت در نظر گرفته شده، سال خشکسالی بوده است؛ در حالی که در سال جاری، به دلیل افزایش بارندگیها و توسعه سطح زیرکشت، بهویژه در کشتهای دیم و آبی، نیاز بخش کشاورزی به سوخت افزایش یافته است. بنابراین، تخصیص سوخت بر مبنای آمار سال خشکسالی، از پشتوانه دقیق کارشناسی برخوردار نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مصرف سوخت بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ باید ۲۵ درصد کاهش یابد؛ بهگونهای که سهمیه از ۲۰۵ لیتر در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۳ لیتر در سال ۱۴۰۵ درنظر گرفته شده و این در حالی است که با افزایش نزولات آسمانی، برآوردها از رشد حدود ۲۷ درصدی تولید محصولات حکایت دارد و طبیعی است که با افزایش سطح فعالیت، ساعات کار ماشینآلات و مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
لبافی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل محاسبه سوخت بر مبنای سطح و الگوی کشت، همچنین با توجه به الزامات بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه درباره انتقال تدریجی حمایتهای بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید و تولیدکننده، لازم است سهمیه سوخت بخش کشاورزی خراسان رضوی متناسب با شرایط واقعی استان بازنگری شود.
وی با اشاره به پیشنهادهای دبیرخانه این شورا، متذکر شد: نخستین پیشنهاد آن است که از طریق مبادی قانونی از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی، موضوع بازنگری در سهمیه سوخت بخش کشاورزی پیگیری شود تا ظرفیت تخصیصی متناسب با تقاضا و سطح واقعی فعالیت افزایش یابد و در محاسبات سهمیه سوخت سال ۱۴۰۵ لحاظ شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد دیگر آن است که همانند سالهای گذشته، بخشی از تصمیمگیریها درباره تخصیص سوخت کشاورزی در سطح استان انجام شود تا امکان اختصاص سهمیه خاص یا متمم برای جبران نیازهای واقعی استان فراهم گردد.
وی تاکید کرد: با توجه به تفاوتهای اقلیمی و تولیدی استانها، از جمله تفاوت میان کشت دیم و آبی، توان اکولوژیک هر منطقه، نقشه کاداستر کشاورزی و الگوی مصرف ماشینآلات، شاخصهای تخصیص سوخت باید بر اساس شرایط زمین، نوع فعالیت و میزان مصرف واقعی هر استان تدوین شود.
لبافی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس پیشنهاد مطرحشده، سازمان جهاد کشاورزی استان موظف میشود تا ظرف مدت دو هفته، با همکاری تشکلهای بخش خصوصی حوزه کشاورزی خراسان رضوی، طرحی جامع و مبتنی بر الگوی مصرف سوخت در تمامی فعالیتهای بخش کشاورزی تهیه و به دبیرخانه شورای گفتوگو ارائه کند.
کاهش سهمیه سوخت کشاورزی با واقعیت افزایش سطح زیرکشت همخوانی ندارد
«ملکحسین دلاور»، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی گفت: در شرایطی که سطح زیرکشت استان افزایش یافته و فعالیت ماشینآلات کشاورزی بیشتر شده است، کاهش سهمیه سوخت با واقعیتهای میدانی این بخش همخوانی ندارد و میتواند روند تولید را با چالش جدی مواجه کند.
وی افزود: در خراسان رضوی حدود ۳۷۰ هزار کشاورز فعالیت میکنند و ضروری است ارزیابی دقیقی از میزان مصرف آب، سوخت و سطح واقعی فعالیت در این بخش انجام شود تا سهمیهبندیها بر اساس واقعیتهای موجود و نیاز واقعی کشاورزان صورت بگیرد.
دلاور با اشاره به افزایش سطح زیرکشت استان اظهار کرد: سال گذشته حدود ۷۸۰ هزار هکتار از اراضی خراسان رضوی زیر کشت بود، اما امسال این میزان به حدود ۹۵۰ هزار هکتار رسیده است. این افزایش سطح زیرکشت، نیاز بخش کشاورزی به سوخت، ماشینآلات و منابع پشتیبان را بیشتر کرده و نمیتوان با شاخصهای سال گذشته برای شرایط امسال تصمیمگیری کرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: با وجود این شرایط، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاهش مصرف سوخت بخش کشاورزی مطرح شده، در حالی که تاکنون بررسی دقیق و میدانی درباره دلایل این کاهش و آثار آن بر فعالیت کشاورزان انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کشاورزان با کمبود جدی سوخت مواجهاند و برآوردها نشان میدهد حدود ۲۸ میلیون لیتر کسری سوخت در این بخش وجود دارد. تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد و به تولید، برداشت بهموقع محصول و معیشت کشاورزان آسیب وارد کند.
ضرورت ساماندهی مصرف سوخت کشاورزی با حمایت از تولیدکننده واقعی
توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین خصوص، با تاکید بر ضرورت ساماندهی مصرف سوخت در بخشهای مختلف اقتصادی و از جمله در حوزه کشاورزی، گفت: سوخت ارزان، اگر بهدرستی مدیریت و به مصرفکننده واقعی تخصیص داده نشود، میتواند به جای تقویت تولید، زمینهساز انحراف منابع و حتی کاهش تولید شود؛ زیرا در چنین شرایطی، ممکن است سوداگری بر فعالیت مولد غلبه کند و برخی افراد فروش سوخت را به مصرف آن در فرآیند تولید ترجیح دهند.
وی افزود: اگر نظام تخصیص شفاف، دقیق و مبتنی بر اطلاعات میدانی نباشد، هم کشاورز واقعی با کمبود سوخت مواجه میشود و هم بخشی از منابع یارانهای کشور از چرخه تولید خارج خواهد شد.
توکلیزاده با اشاره به شرایط ویژه بخش کشاورزی در استان اظهار کرد: خراسان رضوی بهواسطه وسعت اراضی، پراکندگی روستاها، تنوع الگوی کشت و تفاوت شرایط اقلیمی در مناطق مختلف، نیازمند الگوی دقیقتری برای تخصیص سوخت است. نمیتوان با یک نسخه واحد ملی، نیاز واقعی همه استانها را تعیین کرد؛ بهویژه در سالهایی که تغییرات بارندگی، سطح زیرکشت و حجم عملیات کشاورزی دچار نوسان میشود.
تاکید بر تدوین الگوی دقیق مصرف سوخت در بخش کشاورزی
«احمد واحدیان ابوترابی»، مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی، در تشریح وضعیت تخصیص سوخت به بخش کشاورزی استان، با اشاره به نتایج حاصل از نصب سامانههای پایش GPS بر روی ناوگان کشاورزی گفت: بررسیهای انجامشده نشاندهنده فاصله قابل توجه میان سهمیه تخصیصی و میزان مصرف واقعی در این بخش است.
وی افزود: خراسان رضوی پس از استانهای خوزستان و فارس، رتبه سوم کشور را از نظر میزان سهمیه تخصیصی سوخت در بخش کشاورزی دارد. با این حال، با وجود افزایش ۶۲ درصدی بارندگی در سال گذشته و رشد حدود ۸ درصدی سطح زیرکشت در استان، تاکنون با تغییر سهمیهها از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موافقت نشده و این موضوع همچنان نیازمند بررسی دقیقتر و ارائه مستندات تکمیلی است.
واحدیان ابوترابی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح استان خاطرنشان کرد: در همین راستا، مکاتبات متعددی از سوی استان با مراجع ملی انجام شده و اخیرا نیز نامهای با امضای استاندار آماده شده است تا با ارائه مستندات دقیق، زمینه تصمیمگیری مناسبتر در این خصوص فراهم شود.
وی تاکید کرد: بر اساس رویههای جدید، هرگونه افزایش سهمیه سوخت باید بر مبنای ثبت، تایید و اعلام نیاز از سوی سازمان جهاد کشاورزی و مطابق دستورالعملهای ابلاغی انجام بگیرد. از این رو، با هماهنگی دستگاههای متولی، تلاش میشود از طریق تدوین طرح جامع توزیع سوخت، بخشی از محدودیتهای موجود برای کشاورزان استان برطرف شود.
نیاز واقعی کشاورزان نباید قربانی انحراف در مصرف سوخت شود
در ادامه، استاندار خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تفکیک میان تولیدکننده واقعی و مصرف غیرمولد سوخت گفت: اختلاف بالای قیمت سوخت، در برخی موارد زمینه انحراف در مصرف را فراهم کرده است؛ بهگونهای که ممکن است سوخت تخصیصی به جای مصرف در فرآیند تولید، بهعنوان یک کالا مورد معامله قرار بگیرد. این رویه، نه در استان و نه در کشور، قابل قبول نیست و باید با آن برخوردی دقیق و قاعدهمند صورت بگیرد.
مظفری افزود: حمایت از تولیدکننده واقعی باید اصل محوری در سیاستگذاری سوخت بخش کشاورزی باشد. کشاورزی که در خط مقدم تولید قرار دارد، نباید به دلیل کمبود یا تاخیر در تامین سوخت، با خسارت مواجه شود. تامین بهموقع سوخت در مقاطع حساس، بهویژه هنگام برداشت محصول، ضرورتی جدی است؛ زیرا هرگونه وقفه در این مرحله میتواند به ضایع شدن محصول، کاهش درآمد کشاورز و آسیب به زنجیره تامین منجر شود.
مظفری با اشاره به ضرورت بازنگری در شاخصهای تخصیص سوخت تصریح کرد: شاخصهایی مانند سطح زیرکشت، اگرچه مهم هستند، اما بهتنهایی نمیتوانند مبنای دقیقی برای تخصیص سوخت باشند. لازم است سازمان جهاد کشاورزی، هرچه سریعتر الگوی مصرف سوخت را متناسب با الگوی کشت، نوع فعالیت، زمانبندی عملیات کشاورزی و شرایط واقعی تولید در استان تدوین کند؛ الگویی که روشن، قابل دفاع و مبتنی بر دادههای میدانی باشد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: تامین نیاز واقعی کشاورزان نباید تحت تاثیر انحراف در مصرف یا سوءاستفادههای احتمالی قرار بگیرد. مدیریت صحیح سوخت زمانی محقق میشود که از یک سو تولیدکننده واقعی با کمبود مواجه نشود و از سوی دیگر، مسیرهای هدررفت، عرضه خارج از شبکه و مصرف غیرمولد مسدود گردد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به شرایط کلان اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: کشور در مرحله عبور از شرایطی دشوار قرار دارد و مدیریت منابع محدود، بیش از هر زمان دیگر به تصمیمگیری دقیق، کارشناسی و مبتنی بر واقعیت نیازمند است. نباید عادت کردن به شرایط سخت، ما را از اصلاح نظام تصمیمگیری بازدارد. این اصلاحات میتواند از خراسان رضوی آغاز شود؛ مشروط بر آنکه پیشنهادهای استان با منطق، مستندات کارشناسی و دفاع دقیق از سهم واقعی آن در سطح ملی پیگیری شود.
گفتنی است، در ادامه این جلسه، پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره سایر دستورکارهای مطرحشده نیز پس از بحث و بررسی، به عینا به تصویب اعضای شورا رسید.
این دستورکارها شامل «تسری بند ۵۱ مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری(با محوریت امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری از جمله مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید) تا پایان شهریور ۱۴۰۵، «بررسی موانع اجرای مواد ۳ و ۶ آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور در مشاغل گروه (الف)»؛ ضرورت اولویتبندی رستههای شغلی مندرج در فهرست موضوع تبصره یک ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند و همچنین بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی درباره رویه اجرایی آییننامه قانون بیمه بیکاری بود.
*اصلاح قانون تامین اجتماعی بدون اخذ نظر بخش خصوصی، به نتیجه مطلوب نمیرسد
در بخش پایانی از این جلسه، «احمد اثنیعشری»، نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به طرح مباحثی درباره بازنگری و اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس، نسبت به نادیده گرفتن جایگاه تشکلهای اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در این فرآیند انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که موضوعات مهم و اثرگذاری در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی در مجلس در حال پیگیری است، بخش خصوصی از جزئیات و محتوای این بحث بیاطلاع مانده و تاکنون مشارکتی رسمی و موثر در این روند نداشته است. این در حالی است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بهطور مستمر با نمایندگان مجلس در تعامل است و دیدگاههای این سازمان را مطرح میکند؛ اما بخش خصوصی، بهعنوان یکی از شرکای اجتماعی اصلی در حوزه تامین اجتماعی، در این فرآیند مورد مشورت قرار نگرفته است.
اثنیعشری با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس حاضر در جلسه، از مشخص نبودن منشأ پیشنهاد این بحث نیز سخن گفت و تصریح کرد: حتی بخش خصوصی مطلع نیست که اصلاح این قانون در قالب لایحه دولت یا طرح مجلس در حال انجام است. انتظار ما این است که پیش از آنکه روند تصویب این بحث به مرحلهای غیرقابل بازگشت برسد، سازوکاری برای حضور و مشارکت رسمی بخش خصوصی در بررسی آن فراهم شود.
وی تاکید کرد: تصمیمات مرتبط با تامین اجتماعی، بهطور مستقیم بر جامعه کارفرمایی، فضای کسبوکار و پایداری بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد؛ از اینرو ضروری است تا پیش از نهایی شدن هرگونه تصمیم اثرگذار، نظر نمایندگان بخش خصوصی بهصورت تخصصی و رسمی اخذ شود و فرآیند سیاستگذاری در این حوزه، جامعتر، واقعبینانهتر و منطبق با مقتضیات تولید و اشتغال باشد.
گزارشی از پیگیریهای ثمریافته شورا
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در بخش پیش از دستور جلسه نیز گزارشی از مهمترین اقدامات و پیگیریهای این دبیرخانه از جلسه گذشته تاکنون ارائه کرد.
لبافی با اشاره به پیگیری مسائل واحدهای اقتصادی خارج از محدوده شهر و روستا، گفت: بخشی از مشکلات این واحدها در حوزه تامین زیرساختهایی همچون آب، برق و گاز، با همکاری دستگاههای ذیربط و دستگاه قضایی دنبال شد و مقرر گردید امکان بهرهمندی آنان از خدمات زیرساختی فراهم شود. در همین راستا، حدود ۳۰۰ واحد در مشهد برای دریافت خدمات لازم معرفی شدهاند.
لبافی در ادامه، به رفع ابهامات مربوط به شمول یا عدم شمول مقررات کار و تامین اجتماعی برای مربیان آموزشگاههای رانندگی اشاره کرد و افزود: با پیگیریهای انجامشده، توافقات اجرایی لازم در این حوزه حاصل شد و بخش عمدهای از مشکلات رانندگان پایه سه دارای خودروی شخصی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی برطرف گردید؛ بهگونهای که حدود ۹۸ درصد مسائل این بخش حلوفصل شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع «نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای همکار از طریق ارزیابی غیرحضوری و مقایسه بینآزمایشگاهی» را از دیگر مباحث پیگیریشده دانست و اظهار کرد: در این زمینه مقرر شد فرآیند ارزیابی غیرحضوری و مقایسه بینآزمایشگاهی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود و قراردادهای مربوط به این همکاری نیز تنظیم شده است.
وی همچنین با اشاره به پیگیری موضوع «رفع تبعیض در ایجاد شهرکهای دولتی و غیردولتی و مبحث معافیت عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی»، توضیح داد: در نتیجه پیگیریهای انجام شده، اصلاحی در دستورالعمل مربوط به ضمانتنامههای ایجاد شهرکهای تخصصی و صنفی انجام شد که بر اساس آن، امکان ارائه ضمانتنامه غیربانکی، از جمله ترهین ملک محل اجرای طرح به تشخیص متقاضی، بهعنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی پیشبینی شده است.
لبافی این اصلاحیه را گشایشی عملیاتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی دانست و افزود: با ابلاغ این اصلاحیه از سوی وزیر جهاد کشاورزی، بخشی از فشار ناشی از تامین تضامین سنگین بانکی از دوش سرمایهگذاران برداشته شده و مسیر اجرای طرحهای تخصصی و صنفی تسهیل گردید.
وی در بخش دیگری از گزارش خود، به پیگیری چالشهای ناشی از رفع تعهد ارزی و محدودیت در تمدید تسهیلات بانکی اشاره و خاطر نشان کرد: کاهش مبلغ رفع تعهد ارزی از ۷۰ به ۶۰ درصد برای برخی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، از جمله موضوعاتی بوده که در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفته است. همچنین در زمینه ضرورت اصلاح رتبه اعتباری واحدهای اقتصادی توسط موسسات اعتبارسنجی مورد تایید بانک مرکزی، پیگیریهای لازم انجام شده است.
فاصله معنادار سهم خراسان رضوی از مالیات بر ارزش افزوده با میانگین کشور
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به پیگیری اصلاح آییننامه بند «الف» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: سالانه 4 درصد از محل ده درصد ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاریها در قالب شاخص جمعیت ساکن اختصاص پیدا می کند،
وی افزود: صرفنظر از اینکه خراسان رضوی و مشهد مقدس سالانه میزبان جمعیت گستردهای از زائران است و شهرداری ارائه خدمات عمومی و حمل و نقلی به زائران و مجاوران و اتباع خارجی انجام می دهد و انتظار می رفت این جمعیت 30 میلیونی غیر ساکن با ماهیت سکونت مستمر به جمعیت ساکن اضافه شده و مبنای تخصیص سرانه 4 درصد ارزش افزوده قرار گیرد، اما در نشستی که سال گذشته در وزارت اقتصاد برای پیگیری این موضوع به درخواست شورای گفت و گوی استان برگزار گردید موضوع دنبال شد.
لبافی تصریح کرد: در حالی که سرانه واریزی برخی استانها از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود ۲ میلیون تومان برآورد میشود، این رقم برای خراسان رضوی، با وجود حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این فاصله معنادار، موجب میشود استان سالانه چندین همت کمتر از میانگین کشوری دریافت کند.
وی تاکید کرد: این موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در حال پیگیری است و اصلاح سازوکار توزیع مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به نقش ملی خراسان رضوی در میزبانی از زائران، ضرورتی جدی برای تامین عادلانه منابع مورد نیاز شهرداریها و دهیاریهای استان به شمار میرود.