رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

«اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله»-111

معافیت کارمزد صدور بارنامه از مالیات بر ارزش‌افزوده محقق شد

رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران ضمن نگاهی به مجموعه اقدامات این کمیسیون در 1404 از پیگیری و توفیق در معافیت کارمزد صدور بارنامه از مالیات بر ارزش‌افزوده خبر داد.

13 خرداد 1405 - 08:23
کد خبر : 100231
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریت‌های خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عمل‌گرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.

هر چند اتاق ایران، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاست‌های کلان کشور، اولویت‌های شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشه‌ای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسب‌وکار را در دستورکار قرار دادند.

از این‌رو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیت‌های اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 می‌پردازیم.

گزارشی که اکنون پیش‌رو داریم مربوط به کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران است.

کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت  اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ بر گره‌های کور در زنجیره لجستیک و ترانزیت تمرکز کرد که هزینه‌های تمام‌شده کالا را افزایش داده و توان رقابتی ایران را در کریدورهای بین‌المللی تضعیف می‌کرد.

•          بحران بیمه سبز و تعلیق ایران از COB: توقف ناوگان ایرانی در مرزهای بین‌المللی به دلیل چالش‌های بیمه‌ای که منجر به قفل شدن ترانزیت جاده‌ای می‌شد

•          هزینه‌های سربار و مالیاتی مخل: دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از «کارمزد صدور بارنامه» علی‌رغم معافیت قانونی خدمات حمل‌ونقل که باعث افزایش هزینه‌های جابه‌جایی بار و تورم کالا شد

•          موانع اداری و ناترازی در توزیع سوخت: مشکلات توزیع کارت سوخت برای وسایل نقلیه خارجی و چالش‌های مربوط به «نرخ تن-کیلومتر» که منجر به اعتراضات صنفی و ناهماهنگی در ناوگان می‌شد

•          توقف‌های طولانی در مرزها: بحران توقف کامیون‌های ایرانی در مرز روسیه و بلاروس و نیاز به دیپلماسی فعال حمل‌ونقلی

کمیسیون برای مقابله با این چالش‌ها از ظرفیت‌های حاکمیتی و کارشناسی خود به شرح زیر استفاده کرد.

•          دیپلماسی و مذاکرات بین‌المللی: برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان راهداری و بیمه مرکزی برای رفع تعلیق بیمه سبز و مشارکت فعال در کنفرانس ژنو (نشست SC1 جاده‌ای)

•          حضور در کانون‌های تصمیم‌گیری: مشارکت فعال و مستمر در «شورای عالی هماهنگی ترابری کشور»، «ستاد مراکز لجستیک» و «کمیسیون زیربنایی دولت» برای اصلاح آیین‌نامه‌های تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل

•          مطالبه‌گری قانونی: ارائه استفساریه به مجلس شورای اسلامی و رایزنی با هیات مقررات‌زدایی برای حذف شروط دست‌وپاگیر (مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی سنگین برای شرکت‌های ریلی)

اقدامات کمیسیون منجر به نتایج ملموس و گره‌گشایی‌های زیر شد.

•          دستاورد مالیاتی بزرگ: دریافت رأی مثبت از مجلس برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد صدور بارنامه؛ این اقدام از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل جلوگیری کرد.

•          تسهیل فعالیت‌های صنفی: اصلاح آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای و حذف موانع مربوط به موافقت اصولی در تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری کالا

•          مدیریت بحران‌های مرزی: گره‌گشایی از توقف کامیون‌ها در مرزهای شمالی و پیگیری تخصیص بودجه حمایتی برای رانندگان آسیب‌دیده در حوادثی نظیر انفجار بندر شهید رجایی

•          بهینه‌سازی شبکه: تدوین شبکه بهینه ریلی ایران از طریق کارگاه‌های مهندسی ارزش در سازمان برنامه و بودجه.

کمیسیون با نگاه به آینده، فراتر از رفع موانع موجود، گام‌های توسعه‌ای برداشته است.

•          لجستیک هوشمند: ورود به حوزه فناوری‌های نوین و بررسی راهکارهای استقرار لجستیک هوشمند در شبکه حمل‌ونقل کشور

•          استانداردسازی نوین: تدوین و تجدیدنظر در استانداردهای وسایل تفریحی شناور و تجهیزات دریایی برای توسعه گردشگری و حمل‌ونقل دریایی

•          توسعه کریدورها: پیگیری آیین‌نامه مراکز لجستیک در کمیسیون زیربنایی دولت با هدف تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای ترانزیت

حل چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای در حوزه حمل‌ونقل نه تنها هزینه نهایی کالا را برای عموم مردم کاهش می‌دهد، بلکه با روان‌سازی ترانزیت، جایگاه ژئوپلیتیک ایران را احیا می‌کند. این اقدامات به فعالان بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که اتاق ایران به عنوان نگهبان منافع آن‌ها، از حقوق صنف در برابر تفسیرهای نادرست قانونی و فشارهای مالیاتی دفاع می‌کند.

در همین رابطه