به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، چهلودومین نشست هیئت نمایندگان اتاق قم عصر دوشنبه در سالن «ابریشم» این اتاق و با محوریت بررسی پیامدهای ناپایداریهای اقتصادی بر تولید، تجارت و خدمات برگزار شد.
در این نشست هیئت نمایندگان اتاق قم از دشواریهای تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، کمبود نقدینگی بنگاهها، نوسان قیمتها و اثر آن بر تصمیمگیری تولیدکنندگان گفتند و بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا برای کاهش ریسک فعالیت اقتصادی تأکید کردند.
در ادامه، گزارشهایی از وضعیت بخشهای مختلف، از رکود گردشگری و افت اشغال هتلها تا چالشهای صادرات و مسیرهای جایگزین لجستیکی، مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی و همچنین نیاز به اطلاعرسانی دقیق درباره مسیرهای امن واردات و رویههای اجرایی استان ارائه شد.
رئیس اتاق قم گفت: امنیت اقتصادی و ثبات، بستر اصلی رشد سرمایهگذاری و رونق تولید است و بخش خصوصی باید با مدیریت مصرف انرژی، تطبیق با تحولات لجستیکی و کمک به آرامش بازار، تابآوری اقتصاد را تقویت کند.
محمد ایرانی در چهل و دومین نشست هیئت نمایندگان اتاق قم، به تحلیل وضعیت جاری اقتصاد پرداخت و اظهار کرد: امروز بخش خصوصی با پدیدهای تحت عنوان بلاتکلیفی اقتصادی روبروست که میتواند بیش از هر عامل خارجی دیگری به بدنه تولید آسیب بزند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زیرساختهای انرژی تصریح کرد: یکی از جدیترین چالشهای پیش روی صنایع در سالهای پیش رو، ناترازی در تولید و مصرف گاز و برق است؛ با توجه به کاهش ظرفیتهای تولیدی و افزایش سالانه مصرف، پیشبینی میشود در فصول سرد و گرم سال، صنایع با محدودیتهای جدی روبرو شوند.
رئیس اتاق قم افزود: بازگشت به تراز مثبت انرژی فرآیندی زمانبر است و واحدهای تولیدی باید از هماکنون راهکارهای جایگزین و بهینهسازی مصرف را در دستور کار خود قرار دهند تا تابآوری آنها در برابر قطعیهای احتمالی افزایش یابد.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات ساختاری در حوزه لجستیک اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید این واقعیت را بپذیرند که دوران حملونقل ارزانقیمت به پایان رسیده است؛ چرا که هزینههای کانتینری و حملونقل زمینی که پس از بحرانهای جهانی جهش یافت، دیگر به سطوح قبلی باز نخواهد گشت.
وی ادامه داد: این موضوع برای صنایعی که کالاهای حجیم با ارزش افزوده پایین تولید میکنند، یک تهدید جدی است؛ زیرا هزینه حمل، رقابتپذیری محصول را در بازارهای هدف به شدت کاهش میدهد.
رئیس اتاق قم با تأکید بر اینکه امنیت بستر اصلی هر فعالیت اقتصادی است، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و تجار بیش از هر قشر دیگری از ثبات و آرامش جامعه نفع میبرند، در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم افزایش یافته، وظیفه اخلاقی و حرفهای بخش خصوصی این است که با مدیریت قیمتها و جلوگیری از تلاطمهای کاذب در بازار، به حفظ آرامش اقتصادی کمک کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان تأکید کرد: نگاه ما در اتاق بازرگانی باید کاملاً عملگرایانه و به دور از حواشی باشد؛ اولویت اصلی ما ارائه مشاورههای مستدل به حاکمیت برای اصلاح فرآیندهای گمرکی و ارزی و همچنین تلاش برای توسعه صادرات از مسیرهای جایگزین و امن است تا اثرات تحولات منطقهای بر اقتصاد استان به حداقل برسد.
در ادامه نیز شهاب علیعرب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق قم اظهار داشت: گردشگری معمولاً اولین بخشی است که با انتشار خبرهای منفی یا فضای نامطمئن، بلافاصله دچار رکود میشود؛ در قم، گردشگری ورودی تقریباً متوقف شد و هتلها با افت شدید تقاضا روبهرو هستند؛ حتی در سالهای اخیر هم سهم سفرهای داخلی به قم کاهش داشته و این مسئله فشار را بیشتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه اتاق پیگیر تقویت گردشگری زیارت و تعریف ابزارهایی مثل “زیارتکارت” با همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی است تا سفر برای گروههای مختلف قابل دسترستر شود تصریح کرد: این پروژهها زمانبر است، اما اتاق میتواند با ظرفیت تبلیغاتی و شبکه ارتباطی خود، کمک کند تصویر واقعی و ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی قم بهتر دیده شود و مسیر احیای تقاضا هموارتر شود.
در ادامه این نشست مجتبی حاجحسینی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق قم نیز گفت: صادرات برای کشور حیاتی است و وقتی آمارها افت را نشان میدهد، باید بهجای ناامید کردن فعالان اقتصادی، روی راهحل تمرکز کنیم؛ بخشی از مشکل صادرات، به سازوکارهای اجرایی و شبکه فروش در بازارهای هدف برمیگردد.
وی افزود: پیشنهادی که ما در کمیسیون توسعه صادرات مطرح کردیم، استفاده سازمانیافته از شرکتهای مدیریت و توسعه صادرات است؛ یعنی از تجربه و توان مجموعههایی کمک بگیریم که میتوانند کالاهای ما را در بازارهای مقصد معرفی، توزیع و تثبیت کنند.
محمد نوپوش نایبرئیس اتاق قم با اعلام این خبر که اعضای اتاق در هیئت های دادرسی مالیاتی استان افزایش پیدا میکند گفت: در حوزه مالیات، یکی از گامهای مهم این بوده که نمایندگان بیشتری به هیئتهای دادرسی مالیاتی اضافه شوند تا رسیدگیها دقیقتر و دفاع از حقوق مؤدیان بهتر انجام شود.
وی افزود: درخواست ما این است که پروندهها زودتر در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا فرصت مطالعه و ارائه دفاع کارشناسی فراهم شود و حق فعال اقتصادی تضییع نشود.
نوپوش با بیان اینکه در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی مشکل اصلی، سختگیریهای مبتنی بر بخشنامههای داخلی و تفاسیر متفاوت در بررسی دفاتر است، گفت: در فشارهای مالی صندوقها هم در حال افزایش است و اگر حمایتها هوشمندانه نباشد، هزینهها از مسیرهای دیگر به بنگاهها برمیگردد، ما تلاش میکنیم تا حد توان، در هیئتها از حقوق کارفرمایان دفاع کنیم و سازوکارهای منصفانهتری برای رسیدگیها جا بیفتد.
علی مسبح رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق قم نیز گفت: یکی از نیازهای فوری فعالان اقتصادی، دسترسی به اطلاعات عملیاتی و قابل اتکا درباره مسیرهای ورود کالا و حملونقل است چرا که این روزها در شبکههای اجتماعی مسیرهای جایگزین زیادی تبلیغ میشود، اما همه آنها عملیاتی نیست و بعضاً ریسک بالایی دارد.
وی تصریح کرد: فعال اقتصادی قبل از هر چیز میخواهد بداند کدام مسیر واقعاً شدنی است، چه هزینه و زمان تقریبی دارد و چه مخاطراتی ممکن است در میانه راه ایجاد شود؛ در همین راستا درخواست ما این است که اتاق، با هماهنگی اتاق ایران و دستگاههای مرتبط، فهرستی از مسیرهای مطمئنتر را بر اساس دادههای میدانی و تجربه شرکتها تهیه و اطلاعرسانی کند.
آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران ضمن ارائه گزارشی از دیدارهای فعالان اقتصادی کشور با رئیس جمهور که در اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت گفت: در حوزه صنعت، بخشی از فشارها به گلوگاههای لجستیکی و زیرساختی مثل هزینه کانتینر، انتخاب مسیر، محدودیت تجهیزات تخلیه و صفهای طولانی در برخی مبادی برمیگردد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده هرجا گلوگاه تجهیزاتی ایجاد شود، زمان ترخیص بالا میرود و هزینه تمامشده تولیدکننده افزایش مییابد.
حقیقی اظهار داشت: در جلسات مشترک با دستگاههای اجرایی، پیگیریهایی برای تسهیل دسترسی به خدمات ارتباطی و همچنین تسهیل برخی فرآیندهای تجاری انجام شده است تا بنگاهها بتوانند کار را متوقف نکنند، نکته کلیدی این است که برای کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین، باید تنوع مسیرها و مبادی ورودی و خروجی را افزایش دهیم و از تمرکز بیش از حد پرهیز کنیم؛ این رویکرد، ریسک را پخش میکند و تابآوری صنعت را بالا میبرد.
علی خاکی عضو هیئت نمایندگان اتاق نیز اظهار داشت: در بازار مواد اولیه، شفافیت اطلاعرسانی و تصمیمهای دقیق اهمیت حیاتی دارد، چون کوچکترین خبر یا برداشت اشتباه میتواند موج خرید هیجانی ایجاد کند و قیمتها را بالا ببرد.
وی افزود: وقتی تولیدکننده تصور میکند مواد “نایاب” شده، ناچار میشود گرانتر خرید کند و بعد با برگشت قیمتها، زیان سنگینی میبیند؛ این زیان مستقیم به تولید و برنامهریزی واحد ضربه میزند، انتظار این است تصمیمهای بخشی، قابل پیشبینی و مبتنی بر داده باشد تا تولیدکننده قربانی نوسانهای مدیریتی نشود.
احمد وحیدیمنش رئیس کمیسیون حقوقی قضایی اتاق هم با اشاره به افزایش ناگهانی هزینه حملونقل و تغییرات غیرقابل پیشبینی در فرآیند واردات به عنوان یکی از از مشکلات جدی فعالان اقتصادی گفت: ما نمونهای داشتیم که کالایی با ارزش محدود وارد شده، اما هزینه حمل بهقدری افزایش یافت که نسبت هزینه به ارزش کالا، توجیه اقتصادی را از بین برده است؛ این یعنی حتی کسبوکارهای کوچک و متوسط هم در معرض زیان جدی قرار میگیرند و برنامه مالیشان بههم میریزد.
جواد کاظمی عضو هیئترئیسه اتاق قم نیز به حوزه فرش دستباف پرداخت و گفت: در حوزه فرش، یکی از دغدغههای اصلی فعالان، تأمین مواد اولیه و بهویژه ابریشم است که در ماههای اخیر با افزایش قیمت و دشواریهای ورود مواجه بوده و روی هزینه تمامشده اثر گذاشته است.
وی با بیان اینکه در کنار این مشکلات باید از فرصتهای پیش رو نیز استفاده کنیم افزود: در همین راستا از فعالان اقتصادی استان دعوت کردهایم در همایش روز ملی فرش که با همکاری مرکز ملی فرش و کمیسیون فرش، به نمایندگی از اتاق ایران برگزار میشود، حضور داشته باشند تا مسائل بهصورت متمرکز مطرح و شبکهسازی حرفهای انجام شود.
در پایان نیز محسن اسحاقیفرد رئیس کمیسیون صنعت اتاق قم به کمبود نقدینگی در صنعت اشاره کرد که به یک بحران روزمره تبدیل شده و اظهار داشت: بسیاری از واحدها حتی سالهای قبل هم با این مشکل دستوپنجه نرم میکردند، اما اکنون شدت آن بیشتر شده است.
وی افزود: ابزارهای معمول تأمین مالی مثل تسهیلات بانکی یا روشهای اعتباری، در عمل برای بسیاری از بنگاهها کارایی سابق را ندارد و بانکهای عامل هم همراهی کافی نشان نمیدهند؛ وقتی چرخه نقدینگی قفل میشود، تولیدکننده ناچار است تولید را کاهش دهد یا خرید مواد اولیه را عقب بیندازد.
اسحاقی گفت: ما درخواست داریم بستههای عملیاتی برای تأمین سرمایه در گردش صنایع، متناسب با شرایط واقعی بازار طراحی شود.