اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران است.
کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ بر رفع بحرانهایی تمرکز کرد که نقدینگی و ثبات عملیاتی بنگاهها را به شدت تهدید میکردند.
• فشار قوانین ناعادلانه کار: طرح کاهش ساعت کاری هفتگی و تعطیلی روزهای پنجشنبه که میتوانست منجر به اختلال در چرخه تولید و ناهماهنگی با بازارهای جهانی شود
• بروکراسی و محدودیتهای تأمین اجتماعی: محدودیت در تقسیط بدهیها و بخشنامههای چالشبرانگیز (مانند بخشنامه ۱۷۷۷) در خصوص عناوین شغلی و دستمزد سوابق کار
• فقدان شفافیت مالیاتی: ابهام در نحوه رسیدگی به مالیات بر درآمد و ارزشافزوده، بهویژه برای فعالان حوزه تجارت خارجی (واردکنندگان و صادرکنندگان)
• شرایط ویژه و اضطراری: چالش ارسال لیست بیمه کارگران در بازههای زمانی خاص با توجه به شرایط حساس و جنگی کشور
آسیبها: نگاه تکبعدی به رفاه کارگران بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی کارفرمایان، منجر به کاهش بهرهوری ملی شده و بخشنامههای سختگیرانه تأمین اجتماعی، ریسک جریمههای سنگین را برای واحدهای صنعتی به همراه داشت.
اهمیت: اصلاح این رویهها نه تنها از تعطیلی بنگاههای خرد و متوسط جلوگیری میکند، بلکه با ایجاد «عدالت مالیاتی»، انگیزه سرمایهگذاری را در اقتصاد کشور حفظ میکند.
کمیسیون با استفاده از بدنه کارشناسی و حضور در عالیترین سطوح تصمیمگیری، مسیرهای زیر را دنبال کرد.
• دیپلماسی در مجمع تشخیص مصلحت: حضور در جلسات کمیسیون بازرگانی و اقتصادی مجمع و ارائه مستندات تخصصی جهت مخالفت با طرح کاهش ساعت کاری
• رایزنی با قوه قضائیه و دیوان عدالت: برگزاری نشست تخصصی با معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامههای مخل کسبوکارهای خدماتی و تولیدی
• تعامل مستقیم با سازمانهای اجرایی: نشست با رئیس سازمان تأمین اجتماعی و تعامل مستمر با سازمان امور مالیاتی جهت اصلاح رویههای رسیدگی
• نهادسازی و پایش استانی: تشکیل «دبیرخانه تشکلهای کارفرمایی» و برگزاری نشستهای مشترک با اتاقهای سراسر کشور (مانند نشست با اتاق مشهد) برای احصای مشکلات محلی
اقدامات کمیسیون منجر به دستاوردهای ملموس و خروجیهای راهبردی زیر شد.
• رد مصوبه کاهش ساعت کاری: متقاعد کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عدم انطباق این مصوبه با سیاستهای کلی نظام و جلوگیری از ضربه به تولید ملی
• تسهیل در تقسیط بدهیهای بیمهای: شکستن محدودیت ۶ قسط و امکان تقسیط بدهی فعالان اقتصادی در سامانه جدید سازمان تأمین اجتماعی
• ابطال بخشنامه مخل ۱۷۷۷: اصلاح رأی دیوان عدالت اداری در خصوص عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق کار، که از تحمیل هزینههای ناعادلانه به کارفرمایان جلوگیری کرد
• مدیریت بحران در شرایط اضطراری: حلوفصل موضوع تمدید مهلت ارسال لیست بیمه در اردیبهشت ۱۴۰۴ با توجه به شرایط خاص کشور
• آموزش و توانمندسازی: برگزاری کارگاههای تخصصی مالیات بر ارزشافزوده برای بازرگانان جهت کاهش خطاها در اظهارنامهها
نگاه نوآورانه، پایداری و امیدآفرینی
• ایده نوآورانه: ایجاد «دبیرخانه واحد تشکلهای کارفرمایی» برای ایجاد صدای واحد در برابر دولت و تقویت قدرت چانهزنی بخش خصوصی
• پایداری کسبوکار: با اصلاح قوانین سخت و زیانآور و واقعیسازی دستمزدهای منطقهای (با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران)، کمیسیون به سمت پایداری مالی بنگاهها حرکت کرده است
• امیدآفرینی: پیروزی در پروندههای بزرگ حقوقی در مجمع تشخیص مصلحت و دیوان عدالت، این اطمینان را به فعالان اقتصادی داده است که اتاق ایران، دیدبانی بیدار در برابر مقررات مخل است.
در راستای پیگیری چالشهای پیش روی بخش خصوصی و کارگران، طی ماههای اخیر نشستهای متعددی با هدف اصلاح ساختارهای موجود برگزار شده است. در حوزه مالیاتی، نشستهای تخصصی میان تشکلهای اقتصادی و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی با محوریت رفع نواقص «سامانه مؤدیان» برگزار شد تا راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد این سامانه اتخاذ شود.
همزمان با این اقدامات، تلاشهای گستردهای برای جلوگیری از افزایش سهم مالیات در بودجه (مورد ۴۰۵) از طریق رایزنی با سازمان برنامهوبودجه و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛ اگرچه این پیگیریها علیرغم تبیین ضرورتها، هنوز با توجه کافی از سوی نهادهای مذکور مواجه نشده است.
در بخش دیگری از این فعالیتها، موضوع «استقلال دادرسی مالیاتی» به کانون توجه قرار گرفته و رایزنیهای فشردهای میان قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی در جریان است. این مسیر با برگزاری جلسات متعدد با ریاست دادرسی مالیاتی دنبال میشود تا عدالت در فرآیندهای مالیاتی تضمین شود.
در نهایت، در حوزه رفاه کارگران، بحث تعیین مزد سال ۱۴۰۵ به فضای دانشگاهی کشیده شده است. حضور در جلسات تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با هدف تبیین نقش حاکمیت در تأمین مطالبات کارگری بر اساس قوانین بالادستی و قانون اساسی، گامی استراتژیک برای تبیین حقوق قانونی کارگران در مواجهه با چالشهای اقتصادی کشور محسوب میشود.