رئیس‌جمهوری پیش‌تر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آنها ابلاغ شود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند.
همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرایی کنند.
اولویت‌های عمومی که به صورت مشترک به وزرا ابلاغ شده به شرح زیر است:
۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲- اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.
۵- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸- به‌کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
در ضمایم احکام وزرای اقتصادی دولت دوازدهم، در مجموع 19 اولویت به وزیر نفت، 18 اولویت به وزیر اقتصاد، 22اولویت به وزیر راه و شهرسازی، 18 اولویت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 23 اولویت به وزیر جهاد کشاورزی، 26 اولویت به وزیر صنعت، معدن و تجارت و 16 اولویت به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است.
اولویت‌های تخصصی وزار به شرح زیر است:
اولویت‌های تعیین شده برای بیژن زنگنه، وزیر نفت:
۱- ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین.
۲- اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.
۳- تحول در بخش پایین‌دستی گاز و نیل به ارزش‌افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.
۴- جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.
۵- نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶- مشارکت در برنامه‌های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.
۷- همکاری و هماهنگی با صنعت برق به‌منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیرهٔ ارزش تولید انرژی کشور.
۸- مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل‌های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه‌های کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع و تخریب محیط زیست.
۹- جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل‌ها.
۱۰- فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.
۱۱- تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG.
اولویت‌های تعیین شده برای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی:
حمل‌ونقل:
۱- ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی.
۲- تحقق برونگرایی در حوزه حمل‌ونقل با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای هم‌جوار.
۳- توجه به برقی کردن راه‌آهن.
۴- جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل.
۵- ادامه نوسازی ناوگان هوائی.
۶- تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها.
۷- توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌ونقل ریلی و هوایی.
۸- جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حمل‌ونقل ترکیبی.
۹- توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور.
مسکن:
۱۰- برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن.
۱۱- ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن.
۱۲- سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان.
۱۳- تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی.
۱۴- طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.
اولویت‌های تعیین شده برای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
۱- مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.
۲- رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
۳- بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
۴- جدیت در خصوصی‌سازی با محور قرار دادن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست‌ها.
۵- مبارزه با پول‌شویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین‌المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
۶- افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۷- ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۸- ارتقای ملموس در شاخص‌های کسب‌وکار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی.
۹- ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه‌داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
۱۰- بهبود نظام تنظیم گری در بخش‌های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده‌مند ساختن انحصارات.
اولویت‌های تعیین شده برای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
۱- اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه.
۲- اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها.
۳- ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی.
۴- توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.
۵- ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه‌مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.
۶- اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.
۷- اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
۸- اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه.
۹- توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست.
۱۰- واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی.
اولویت‌های تعیین شده برای محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی:
۱- توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی.
۲- توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی.
۳- کاهش قابل‌توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.
۴- محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاست‌گذاری‌های بخش.
۵- ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به‌منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان.
۶- به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی.
۷- پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.
۸- تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.
۹- اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.
۱۰- حفاظت از جنگل‌ها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان گستری و پدیده گردوغبار.
۱۱- پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب‌وخاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت.
۱۲- کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.
۱۳- امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.
۱۴- تشویق به تولید محصولات ارگانیک.
۱۵- هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم.
اولویت‌های تعیین شده برای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
۱- برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی.
۲- توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب‌وکار.
۳- همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.
۴- کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.
۵- حمایت از تولید داخلی به‌صورت هدفمند و زمان‌دار.
۶- مقررات زدایی به‌منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی.
۷- اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات محور در زنجیرهٔ تولید جهانی.
۸- مشارکت مؤثر در برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
۹- تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی پذیر بازار محصولات اساسی.
۱۰- توانمندسازی شرکت‌های تجاری.
۱۱- دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان.
۱۲- ارتقای بنگاه‌های خرد به کوچک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط.
۱۳- تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی سال‌های دولت دوازدهم.
۱۴- توسعه تجارت و انعقاد پیمان‌ها و قراردادهای دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.
۱۵- ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۶- توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی.
۱۷- تشویق و توسعه ورود شرکت‌های داخلی در زنجیره تأمین شرکت‌های خارجی بزرگ فعال در ایران.
۱۸- هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم.
اولویت‌های تعیین شده برای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
۱- ایجاد تحول در اشتغال‌زایی کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲- توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.
۳- افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.
۴- مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک.
۵- تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶- گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
۷- ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می‌شوند.
۸- بهبود و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکت‌های پیشروی خارجی و الزام شرکت‌های خارجی فعال در کشور به راه‌اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه در کشور.