غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی و دومین نشست هیات نمایندگان که روز یکشنبه 24 دی‌ماه برگزار شد ضمن اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوه‌ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی 5 تا 10 ساله را مطرح کرد.
متن سخنان غلامحسین شافعی در ادامه آمده است:
با عرض سلام خدمت اعضای محترم هیات نمایندگان و آرزوی توفیق روزافزون. این روزها وضعیت کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موید این مطلب است که امروز حال کشور ما خوب نیست و ناکارآمدی‌های بسیار در حوزه اقتصادی و محیط زیست موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیم گیری ها شده است. باید این پرسش را مطرح کرد که آیا این به معنای ناامیدی تمام و عدم وجود راه حل است؟ یقیناً پاسخ منفی است.
به یمن وجود کارشناسان ارزشمند و فعالان اقتصادی با اراده در کشور، علی رغم نبود اراده پیشرفت و با نداشتن راهبرد و دیگاه‌هایی با افق طولانی مدت در عموم دولت ها، با فراهم نمودن ابزارها و امکان مورد لزوم پیشرفت در کشورمان قادر هستیم بر مشکلات فائق آمده و با تسلط عقلانیت و منطق و انتخاب راهکارهای صحیح در بازه زمانی حداکثر 10 تا 15 ساله، کشور را با توجه به منابع موجود جزو 15 اقتصاد اول دنیا قرار دهیم.
امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که می رود دو بال توانمند کشورمان یعنی اقتدار سیاسی و اقتدار امنیتی را دستخوش بحران و خطر کند. قطع به یقین می توان تصمیمسازی های ناکارآمد مبتنی بر نگاه کوتاه مدت را علت آن دانست. به این سخن رهبری توجه کنید: «با حرکت عادی و احیاناً خواب‌آلود و در بی سببی نمی‌شود کارهای بزرگ را انجام داد.» طبیعی است که نحوه عملکردی که باعث چنین شاخص هایی می شود یقینا هر کشوری را به سوی مشکلاتی سوق می دهد که به سختی می توان آن ها را حل نمود.
شرایط به وجود آمده برای کشور و تلمبار شدن حجم عظیمی از مسایل مختلف و حاد اقتصادی در گذر زمان منجر به بازشدن دمل چرکین شده است که موجب نارضایتی‌های اخیر است که دیگر با نادیده گرفتن این حجم ناکارآمدی، نمی توان همچنان بر اقدامات و تصمیمات گذشته پافشاری کرد. شفاف سازی لازمه خروج از این بحران است. برای حل پایدار و ریشه‌ای بحران اقتصادی کشور، باید ابتدا شرایط موجود در جامعه را بپذیریم و شفاف و روشن از واقعیات سخن بگوییم؛ چرا که اگر اینگونه عمل نکنیم همچنان در دام مشکلات باقی خواهیم ماند. شرایط را وخیم تر، پیچیده تر و غیرقابل حل تر خواهیم کرد. افزایش فسادها و نابرابری‌های فراوان و گسترش فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد و جاماندن از توسعه، همه مواردی هستند که از سال‌ها پیش هم از سوی کارشناسان متعهد کشور و هم از سوی بخش خصوصی بیان شده است. بستر نامناسب اقتصادی کنونی باعث سلب توان قاعده گذاری صحیح در اقتصاد ایران شده است. در جهانی که سرعت تغییرات از صد سال به یک سال رسیده و همچنان رو به کاهش است، در جهانی که جهت بقا در لحظه باید تصمیم گرفت، در جهانی که برای باقی ماندن در جنگل انبوه جهانی باید در لحظه قضاوت کرد و تصمیم گرفت، قطعا دیگر این ساختار نمی تواند تصمیم گیری های اقتصادی صحیح را برای برون رفت از مشکلات اتخاذ کند.
مشکل مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، تفسیرپذیری قوانین است که عامل تداخل در قضاوتها و تصمیم گیری‌ها شده است که این تداخل لاجرم نهاد پاسخگو را نامشخص می‌کند و توان تشخیص منبع مشکلات را از بین می‌برد. عدم توان تشخیص واقعی اولویت ها، فقر نظریه کاربردی در سطوح بالای اجرایی در خصوص مسائل اقتصادی، صنعت و فناوری همه و همه دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است. دیدگاه‌های منفصل و جزیره‌ای نتیجه‌اش جز بحران نیست. امروز باید فداکارانه تصمیم گرفت و به نسل‌های آینده باید توجه داشت.
آنچه به عنوان یک تجربه موفق در بعضی کشورها اتفاق افتاد را باید الگو در نظر گرفت و من این را به عنوان یک پیشنهاد مطرح می کنم. راه برون رفت از این وضعیت، ایجاد نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور است. ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم گیری نهایی در زمینه اقتصاد در برخی کشورها تجربه شده است. برای مثال در چین نهادی تاسیس شد به عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات با عنوان ( NDRC) در تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی تاسیس شد با عنوان (CEPD) سنگاپور هیات توسعه اقتصادی را ایجاد کرد با عنوان(EPB) و در نهایت مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی را تاسیس کرد با عنوان (MIDA). با توجه به تجربیات موفق در بعضی از کشورها که نام برده شد پیشنهاد می شود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم گیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوه ای و ابروزارتخانه ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد؛ البته برای یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور.
هیات امنای این نهاد فراقوه ای می‌تواند از افراد و ذی‌نفعان بخش اقتصادی، کارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان جامعه دانشگاهی در رشته‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و نیز مدیران اجرایی تولیدی، صادراتی و خدماتی از سوی اتاق‌ها و تشکل های مردم نهاد خصوصی باشند.
این نهاد فراقوه‌ای باید تنها و تنها برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم گیری کند و کلیه وزارتخانه‌های اقتصادی موظف به اجرای این قوانین باشند. از آنجایی که گاهی انبوه قوانین پوسیده اقتصادی ما با شرایط مدرن امروزی مانع توسعه اقتصادی است، باید مصوبات این نهاد، در حکم قوانین اقتصادی قلمداد شده و توسط مجلس به تصویب برسد.
در سایر کشورها این نهاد زیر نظر رئیس جمهور و یا نخست وزیر بوده است. من این پیشنهاد را ارائه کردم و خواهشمندم همه کارشناسان در مورد آن اعمال نظر کنند تا آن را به سران سه قوه منتقل کنیم. درحالی که هر کس در کشور کشکول خود را به دست دارد و کار خود را انجام می دهد، با چنین وضعیتی امیدی به تغییرات اساسی وجود نخواهد داشت.