رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه معاون سازمان توسعه تجارت بر 4 شیوه تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تأکید کرده است، گفت: این 4 شیوه بر اساس همان دستورالعمل ۱۲ بندی معاون اول رئیس‌جمهور درباره نحوهٔ به‌کارگیری ارز صادراتی است که در روز دوم اردیبهشت ابلاغ شد اما نکته اینجاست که در آن دستورالعمل وظایفی نیز برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده که هیچ‌کدام اجرایی نشده است.
محمد لاهوتی افزود: بر اساس این دستورالعمل صادرکنندگان مکلف شده‌اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا ترکیبی از این اشکال به کشور برگردانند اما ابهاماتی در آن وجود دارد که هنوز روشن نشده و صادرکننده را در بلاتکلیفی قرار داده است.
لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس تبصره بند 2 این بخشنامه آمده است که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌نحوی‌که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه‌ماهه اعلام می‌شود اما جدای از اینکه در این بند ملاکی برای تعیین شرکت‌های بزرگ اعلام نشده، لیست 80 درصد کالاها که ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما هستند نیز منتشر نشده است.
به گفته لاهوتی، بر این اساس قرار بود ارز حاصل از صادرات 20 درصد باقی‌مانده، خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده منتقل شود که ابهامات این موضوع نیز برطرف نشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: کالاهایی که مقرر بود ارز حاصل از صادرات آنها خارج از سامانه نیما به واردکنندگان منتقل شود کالاهای غیرنفتی بدون پایه نفت بودند که استنباط می‌شد نرخ ارز آنها توافقی تعیین باشد اما دراین‌باره هیچ توضیحی داده نشد.
لاهوتی با اشاره به اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی برای حل ابهامات موجود در شیوه‌نامه ارزی دولت تاکنون چندین بار به مسئولان نامه نوشته‌اند، گفت: به این نامه‌ها جوابی داده نشده است و همچنان مشخص نیست نرخ تبادل ارز کالاها خارج از سامانه نیما توافقی است یا باید بر مبنای دلار 4200 تومان باشد.
او تأکید کرد: اگر قرار است این بخش از صادرات نیز ملزم به فروش ارز خود به قیمت مصوب باشند دولت باید رسماً اعلام کند که نرخ ارز آنها به‌صورت دستوری 4200 تومان است و قواعد پیمان‌سپاری ارزی را اعمال می‌کند.
لاهوتی با بیان اینکه به‌جای بازخوانی دستورالعمل ارزی دولت، باید نقاط مبهم آن را روش کرد، افزود: در بند 6 بخشنامه معاون اول تصریح شده بود که کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به‌روز کند اما تاکنون که در سومین ماه سال هستیم هیچ اقدامی از سوی این کمیته انجام نشده است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: در نتیجه ابهامات موجود در دستورالعمل ارزی و به‌واسطه اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول به وظایف تعیین شده در این دستورالعمل عمل نکرده‌اند، عملاً صادرکنندگان با بلاتکلیفی مواجه شده و حتی نتوانسته‌اند برای کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنند در نتیجه کسب‌وکار آنها عملاً تعلیق شده است.
لاهوتی همچنین درباره تنبیه صادرکنندگان با اهرم حذف آنها از معافیت مالیاتی صادرات، تأکید کرد: معافیت مالیاتی صادرکنندگان مصوبه مجلس است و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند صادرکننده را از این مزیت محروم کند مگر اینکه قانون را تغییر دهد.
او ادامه داد: با همه این مسائل، اگر قرار باشد همه صادرکنندگان ملزم شوند ارز حاصل از صادرات خود را به هر یک از شیوه‌های پیشنهادی به قیمت 4200 تومان به کشور برگردانند، عملاً امکان صادرات کالاهای غیرنفتی وجود نخواهد داشت چراکه مواد اولیه تولیدات داخلی از قیمت‌های غیررسمی بازار ارز متأثر است و هیچ تولیدکننده یا صادرکننده‌ای قادر نیست کالایی که با دلار بالای 6هزار تومان تولید شده است را با قیمت 4200 تومان بفروشد یا صادر کند.
لاهوتی تصریح کرد: اگر دولت مصمم است نرخ 4200 تومان را به تمام ارزهای حاصل از صادرات تعمیم دهد، باید شرایطی ایجاد کند که قیمت ارز در بازار غیررسمی به نرخ مصوب دولت نزدیک شود در غیر این صورت صادرات غیرنفتی به‌شدت با مشکل مواجه می‌شود و حتی تعطیل خواهد شد.
