اینکه افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات، کاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز تجاری می‌شود، یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد بین‌الملل است و حتی مشاهده می‌شود که برخی کشورها –که چین در رأس آنها قرار دارد- در عمل تلاش می‌کنند تا از طریق دستکاری نرخ ارز و افزایش مصنوعی آن، تراز تجاری خود را بهبود بخشند.
با این حال اصل فوق حداقل در کوتاه‌مدت همیشه برقرار نیست. اولیویر بلانچارد -اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول و عضو ارشد اندیشکده اقتصاد بین‌الملل پترسون در واشنگتن آمریکا- در کتاب اقتصاد کلان خود که با همکاری دیوید جانسون به رشته تحریر در آورده است، بر این نکته تأکید می‌کند که پذیرفتن فرض بهبود تراز تجاری بر اثر افزایش نرخ ارز در هر شرایطی، بدین معناست که ما پویایی‌های اقتصاد را نادیده گرفته و تحلیلی ایستا ارائه کرده‌ایم. در دنیای واقعی و پویا وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، در ماههای نخست اثر قیمتی بیش از اثر حجمی خواهد بود و لذا نباید انتظار داشت که تراز تجاری بهبود پیدا کند زیرا تراز تجاری بر حسب ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی تعیین می‌شود و نه حجم آنها.
در ماههای نخست پس از افزایش نرخ ارز، حجم واردات به میزان ناچیزی افزایش و حجم واردات به میزان ناچیزی کاهش می‌یابد اما ارزش صادرات بلافاصله کاهش و ارزش صادرات بلافاصله افزایش نشان خواهد دارد. در نتیجه این فعل و انفعالات، تراز تجاری نه‌تنها در کوتاه‌مدت بهبود نخواهد یافت، بلکه بدتر هم خواهد شد.
توضیح اینکه چرا حجم اقلام صادراتی و وارداتی برخلاف قیمت آنها به سرعت تغییر نمی‌کند، بسیار ساده است. ترجیحات مصرف‌کنندگان (مشخصاً در خصوص انتخاب از بین کالاهای داخلی و خارجی) چیزی نیست که ظرف یک روز یا یک هفته تغییر کند و مسلماً چند ماهی زمان خواهد برد تا آنها با توجه به تغییرات نرخ ارز، سبد مصرفی خود را تغییر دهند؛ البته برخی از مصرف‌کنندگان واکنش سریع‌تری نسبت به بقیه دارند اما این یک ویژگی فراگیر نیست. از طرفی واردکنندگان و صادرکنندگان نیز برای وفق دادن خود با تغییرات نرخ ارز نیاز به زمان دارند. واردکنندگان باید تأمین‌کنندگان جدیدی در خارج از کشور پیدا کنند و یا برای تغییر قیمت، با تأمین‌کنندگان قبلی خود به توافق برسند؛ به همین ترتیب صادرکنندگان نیز باید برای یافتن بازارهای صادراتی جدید (به عبارتی مصرف‌کنندگان جدید) دست به کار شوند. درست است که افزایش نرخ ارز به معنی کاهش قیمت کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان خارجی و در نتیجه افزایش تقاضا برای این کالاهاست، اما رشد تقاضا یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد.
بنابراین باید اذعان داشت که در اغلب موارد، افزایش نرخ ارز یا به عبارتی کاهش ارزش پول داخلی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر تراز تجاری بگذارد؛ مگر اینکه پای متغیرها و عوامل تأثیرگذار دیگری –مثلاً وضع مقررات تجاری جدید از سوی دولت‌ها در واکنش به تغییرات نرخ ارز- در میان باشد. از طرفی کشش صادرات و واردات که دو اقتصاددان به نام‌های مارشال و لرنر بیش از سایرین به آن پرداخته و شرط موسوم به مارشال-لرنر را از آن استخراج کرده‌اند نیز بر میزان و جهت تغییر صادرات و واردات بر اثر تغییر نرخ ارز مؤثر است که البته در این بحث نمی‌گنجد.
بحث تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری در کوتاه‌مدت که در کتاب اقتصاد کلان بلانچارد-جانسون و البته برخی دیگر از کتاب‌های معتبر اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل مطرح شده است، یک الگوی معروف به نام «منحنی J» را نیز در دل خود دارد. طبق این الگو که شکل نموداری آن شبیه به حرف J نیمه واژگون الفبای انگلیسی است، پس از افزایش نرخ ارز ابتدا تراز تجاری بلافاصله بدتر می‌شود، پس از مدت کوتاهی به حالت اول خود بازمی‌گردد و در ادامه بهبود پیدا می‌کند.
به‌طور کلی شواهد تجربی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) الگوی منحنی J را تأیید می‌کنند. بر اساس داده‌های تجاری مربوط به کشورهای OECD که طبق اصول اقتصادسنجی جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند، اگرچه افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری می‌شود اما این فرآیند بین 6 ماه تا 1 سال زمان می‌برد.
با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد که حداقل در کشورهایی که اقتصاد آزادتر و دخالت دولت کمتر است (مانند کشورهای OECD که اکثر آنها جزو اقتصادهای آزاد به شمار می‌روند) افزایش نرخ ارز نه‌تنها در ابتدا تراز تجاری ماهانه را بهبود نمی‌بخشد، بلکه موقتاً به بدتر شدن آن می‌انجامد.