حواشی بسته جدید ارزی دولت و الزام واردکنندگان با ارز دولتی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ آزاد، پیامدهایی برای بخش تولید به همراه آورد و اعتراضاتی را در این بخش برانگیخت تا جایی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخواست کرد تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز خطور تولید و همچنین شرکت‌هایی که قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی دارند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد مستثنا شوند.
در روزهای پایانی هفته گذشته دولتمردان واکنش مثبتی به درخواست‌های بخش خصوصی نشان دادند به‌گونه‌ای که وزیر صنعت از پیشنهاد‌هایی در هیات دولت مبنی بر معافیت بخشی از مواد اولیه موردنیاز خطور تولید از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی خبر داد و در ادامه وزیر اقتصاد نیز گفت: به گمرکات کشور دستور داده شده برای ترخیص بخشی از مواد اولیه موجود در محوطه گمرکات با واحدهای تولیدی همکاری کنند.
پیرو این دستور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل گمرک ایران، از تسهیلات جدید گمرکی برای واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: علاوه بر حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی هم مشمول ضمانت‌نامه و ترخیص نسیه شده است.
بر این اساس واحدهای تولیدی که مشکلات نقدی دارند، می‌توانند کالای خود را به‌صورت نسیه ترخیص کرده و یا با تودیع ضمانت‌نامه بانکی از گمرکات خارج کنند.
حالا مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جزئیاتی از تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی را تشریح کرده است.
به گزارش گمرک، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک از راهکار جدید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان با استفاده از اختیارات گمرک در شرایط ویژه ارزی خبر داد و گفت: با تأکید وزیر اقتصاد برای واحدهای تولیدی که در خصوص اخذ کد رهگیری بانک در خصوص منشأ تأمین ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی دارند، امکان ترخیص درصدی کالا با استفاده از اختیارات گمرک ایران فراهم شد تا ۷۰ تا ۸۰ درصد کالا بدون اخذ کد بانکی ترخیص شود و واحدهای تولیدی آنها معطل قطعات و مواد اولیه نباشند و به‌محض اینکه اقدامات بانکی انجام شد می‌توانند بقیه کالای خود را ترخیص کنند.
معقولی با اشاره به امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کالا افزود: برای تمام واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی یک‌ساله را فراهم کردیم که به‌هیچ‌وجه دغدغه پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند.
مدیرکل مرکز دفتر واردات گمرک همچنین تصریح کرد: برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان تهیه ضمانت‌نامه بانکی ندارند امکان ترخیص نسیه را برای آنها قرار داده‌ایم که با این روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کالا در گمرک بماند و مابقی را بدون ضمانت‌نامه بانکی ترخیص کنند.
معقولی در ادامه گفت: بخش دیگر تسهیلات گمرکی به اختیارات ماده ۴۲ مربوط می‌شود که به کمک این ماده در چارچوب قانون امور گمرکی به رئیس‌کل گمرک اختیاراتی داده شده است تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ‌کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند به استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی کالا با دستور رئیس‌کل گمرک کالا بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود تا واحد تولیدی به مشکل برنخورد تا در فرصتی که فراهم می‌آید واحد تولیدی اسناد را بدهد و ترخیص قطعی انجام شود.
معقولی به موضوع دیگری در رابطه با تسریع در ترخیص اقلام ضروری مردم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر علاوه بر دارو تجهیزات پزشکی را هم گمرک با حداقل اسناد ترخیص می‌کند.
بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست تسهیلات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد و متولیان گمرک، در کنار مستثنا شدن واحدهای تولیدی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز اجرایی می‌شود یا این تسهیلات فقط برای کمک به ترخیص کالاها با پرداخت مابه‌التفاوت ارائه شده‌اند.
تغییرات فهرست کالاهای ممنوعه ابلاغ می‌شود
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در رابطه با تغییرات فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه نیز اظهار کرد: این موضوع در حال انجام است و به‌محض ابلاغ از سوی گمرکات اجرایی خواهد شد.
معقولی در رابطه با اینکه بعضی کالا را وارد کرده و در انبارهای گمرکی نگهداری می‌کنند درحالی‌که مشکلی بابت ترخیص ندارند و در واقع با این روش کالاها را احتکار می‌کنند، گفت: استفاده از انبارهای رسمی گمرکی برای فرار از احتکار به این شدت که مطرح می‌شود صحت ندارد. البته برای این هم با هماهنگی ستادها راه‌حل پیدا کرده‌ایم و حتی کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند توسط سازمان‌های مرتبط رصد می‌شوند و این سازمان‌ها از صاحبان کالا دلایل تأخیر را می‌پرسند، ضمن اینکه ما در بحث متروکه که سه ماه هست برنامه‌ریزی می‌کنیم که به سمت دو ماه کاهش بدهیم تا مدت نگهداری کالا کم شود و مطمئناً با شرایط جدید اگر کالا متروکه شود آن افراد خیلی مشکل پیدا خواهند کرد.
وی در خصوص ممانعت از صادرات چای و اعتراضات صادرکنندگان چای ایرانی افزود: گمرک مجری مقررات و ضوابطی است که جهت اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود و در رابطه با ممنوعیت‌های صادراتی از جمله چای صرفاً مجری هستیم و پس از ابلاغ ضوابط را اجرایی می‌کنیم و ما اصلاً تصمیم گیر نیستیم.