اعضای کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران در نشستی با حضور دبیر شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان و عضو کمیته ورزش کمیسیون ملی یونسکو به بررسی ابعاد و زوایای خصوصی‌سازی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال در کشور پرداختند.
در این نشست همچنین به نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در این حوزه اشاره شد. در این بین یک پرسش اساسی مطرح است مبنی بر اینکه وقتی 70 درصد جامعه هیچ ارتباطی با ورزش ندارند و کالاهای ورزشی نمی‌خرند و فقط تماشاگر رقابت‌های ورزشی هستند، چگونه می‌توان صنعت ورزش را توسعه داد؟
بر اساس مطالعات انجام شده، تصورها بر این بود که پس از امضای برجام گشایش‌هایی در ورزش ایران اتفاق می‌افتد؛ گرفتن ویزای ورزشکاران ایرانی آسان‌تر می‌شود، گرفتن میزبانی رویدادهای معتبر و ارتقای انگیزه فدراسیون‌های ورزشی برای گرفتن میزبانی بیشتر شده و همچنین روند واردات برخی اقلام و تجهیزات ورزشی موردنیاز ورزشکاران راحت‌تر و سریع‌تر می‌شود، اما متأسفانه این‌گونه نشد.
این مطالعات نشان می‌دهد که اقتصاد ورزش ایران تابعی از اقتصاد کل کشور است و وقتی اقتصاد خانواده‌ها در مخاطره است، اولین موردی که از سبد خانوار حذف می‌شود، ورزش است. از سوی دیگر الگوی توسعه ورزش ایران نیز با مشکلاتی روبه‌روست. ورزش‌های تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای از یکدیگر جداشده و هرکدام به بخشی سپرده شده‌اند. این موضوع ورزش ایران را چندتکه کرده است، درحالی‌که در کشورهای دیگر همه این الگوها یکجا هستند.
دولتی بودن ساختار ورزش ایران چالش دیگری است که طبق مطالعات پژوهشی انجام شده مانع از پیشرفت آن می‌شود؛ منابع ارتباطات دولتی هستند و بخش خصوصی هیچ ارتباطی با این ساختار ندارد. در اینجا باید وجود 4 هزار پروژه نیمه‌تمام ورزشی را نیز در نظر گرفت است که در حال حاضر وزارت ورزش، منابع مالی کافی برای تمام کردن آنها ندارد.
گران‌تر شدن روزافزون خدمات ورزشی، شفاف نبودن قوانین و فرایندهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش، کمبود شدید زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و چالش‌های خصوصی‌سازی باشگاه‌های حرفه‌ای از دیگر موانع پیش روی توسعه ورزش ایران است.
راهکارهای شش‌گانه برای توسعه گردشگری ورزشی
بعد از تشریح نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده، احمد اصغری قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران ظرفیت‌های خدادادی و طبیعی ایران را منبعی با ارزش برای توسعه گردشگری ورزشی و کسب درآمد دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها زمینه مستعدی برای رونق و توسعه تجارت ورزش در کشور به شمار می‌آید.
وی به دستاوردهای برزیل در مدت یک ماه برگزاری المپیک ریو اشاره کرد و گفت: در این مدت برزیل 9 میلیارد دلار سود به دست آورد که درآمدی بیش از درآمد یک سال صنعت گردشگری کنونی ایران است.
وی یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در ورزش را کاهش ریسک آن عنوان کرد. به اعتقاد وی هر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای اینکه وارد حوزه ورزش شود باید تاحدی احساس امنیت کرده و به دولت اعتماد کند تا بتواند سرمایه‌اش را در این حوزه به کار گیرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: همه کارشناسان اذعان دارند حضور بخش خصوصی لازمه رشد صنعت ورزش در کشور است.
اصغری در ادامه به چند راهکار برای توسعه گردشگری ورزشی اشاره کرد وافزود: تلاش در راستای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی، سپردن کار به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت، لزوم برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مشترک با فدراسیون‌های ورزشی برای جذب گردشگران ورزشی، برگزاری دوره و کارگاه علمی برای تربیت نیرو در راستای جذب گردشگر ورزشی، توسعه فرهنگ اکوتوریسم ورزشی، ورزش‌های همگانی و باستانی، توسعه گردشگری دریایی و ورزش‌های آبی با توجه به ظرفیت فوق‌العاده ایران در این زمینه و ارتقای سطح آگاهی شهروندان از فواید و اثرات جسمی، روحی و مادی ورزش.
ورزش دولتی مانع توسعه این حوزه است
کاوه صدقی، عضو کمیته ورزش کمیسیون ملی یونسکو بر این باور است که باید پیش از تصمیم برای واگذاری باشگاه‌های ورزشی، این سئوال را پاسخ دهیم که انگیزه کافی و لازم برای این واگذاری وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر لازم است موضوع پرداخت حق پخش به باشگاه‌ها تعیین تکلیف شود؛ شاید این مبلغ، رقم بزرگی نباشد اما در درآمدزایی باشگاه‌ها اثرگذار است.
وی وضعیت کسب‌وکار در حوزه ورزش را نامناسب خواند داد و تصریح کرد: تا زمانی که تمام امور ورزشی در اختیار دولت باشد، نمی‌توان انتظار داشت که توسعه‌ای در این بخش اتفاق افتد. بنابراین باید بعد از مهیا کردن زیرساخت‌های واگذاری، به تدریج این بخش را به دستان بخش خصوصی بسپاریم.
خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی یک پروسه زمان‌بر است
رضا شجیع، دبیر شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان نیز ساختار ورزش کشور را توسعه‌نیافته خواند و تأکید کرد: به‌طور متوسط هر 7 سال و 5 ماه، تغییرات ساختاری در حوزه ورزش رخ می‌دهد همچنین تغییر رئیس و وزیر هر دو سال و یک ماه انجام می‌شود. قانون مربوط به اهداف و وظایف سازمان‌های ورزشی هم از سال 1350 تا به امروز در مجلس باقی مانده و به تصویب نرسیده است.
وی از لزوم تغییر رویکرد دولت در نوع برخورد و رفتار با ورزش سخن گفت و تصریح کرد: متأسفانه دولت تأمین‌کننده اصلی منابع موردنیاز این بخش است و فضای رقابتی وجود ندارد. ظرفیت باشگاه‌های ورزش کشور بسیار پایین بوده و وابستگی بالایی به دولت وجود دارد. البته باید در نظر داشت که در کشور باشگاه ورزشی به معنای واقعی وجود ندارد. زمانی که از باشگاه حرف می‌زنیم منظور این است که چندین رشته ورزشی را شامل شوند اما برای مثال باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس فقط شامل فوتبال می‌شوند.
شجیع در بخش دیگری از سخنان خود از بی‌علاقگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش خبر داد و گفت: زمانی که هیچ راهی برای درآمدزایی وجود ندارد و قوانین، دست و پاگیر هستند، بخش خصوصی وارد این عرصه نخواهد شد. بخش خصوصی در حوزه‌هایی که نظم حاکم نباشد، کارآیی و قابلیت محاسبه، کنترل و پیش‌بینی وجود نداشته باشد، حضور پیدا نخواهد کرد.
به اعتقاد دبیر شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در این وضعیت تنها راه، باز کردن میدان برای مشارکت بخش خصوصی است؛ هرچند برای این منظور نیز دوران گذاری داریم که بین 10 تا 15 سال به‌طور می‌انجامد.
وی تاکید کرد: خصوصی‌سازی باید با پیش‌فرض‌های مشخصی انجام شود و آن را در قالب یک پروسه در نظر بگیریم و نه یک پروژه.