بی‌تردید 1397، یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای خودرویی‌ها بود. صنعت خودرو بارها مورد آماج تنش‌های عظیم قرار گرفت. از همان ابتدای سال که ارز دستوری موسوم به دلار 4200 تومانی روی کارآمد، بازار یک روز هم‌روی آرامش به خود ندید. معضلاتی که همچون آتش دامان خودرو را در این سال گرفت، تابعی از دلایل مختلف بود. دلایلی که گاه ریشه در تصمیمات داخلی داشتند و گاه از آبشخور بین‌الملل تغذیه می‌شد.
از همان روزهای ابتدایی سال ۹۷، بحران ارزی شیرینی تعطیلات عید را به کام مردم تلخ کرد. دلار و سایر ارزهای بین‌الملل به طرزی افسارگسیخته روندی صعودی در پیش‌گرفته بودند. البته دولت مدام متذکر می‌شد که اوضاع را رصد می‌کند و به‌زودی تصمیمات عاجلی اتخاذ خواهد کرد. زمان این «زود» و آن «عاجل» سرانجام 20 فروردین‌ماه فرارسید و اسحاق جهانگیری اعلام کرد که از این به بعد دلار تک‌نرخی و به قیمت 4200 تومان عرضه خواهد شد. کارشناسان ساعاتی بعد از اعلام این خبر، روش دستوری نرخ‌گذاری برای ارز را آغازی بر یک طوفان دانستند. این داستان، جریان آزاردهنده تأمین ارز برای تولیدکنندگان را استارت زد. قطعه‌سازان خودرو یکی از همین گروه‌ها بودند که زودتر از بقیه در سیبل قرار گرفتند. به عقیده بسیاری، سیگنال بحران در صنعت خودرو، با عدم کنترل بر نرخ ارز ارسال شده بود. تمام افکار عمومی معطوف دلار بود که در 18 اردیبهشت‌ماه، ترامپ اعلام کرد که از برجام خارج شده است.
به‌روشنی معلوم بود که خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی طبیعتاً به دنبال خود، موجی از تحریم‌ها را در پی خواهد شد. اگرچه ایالات متحده همچنان قانون تعلیق تحریم‌ها را ادامه می‌داد ولی امربر همگان مسجل بود که این اتفاق دیر یا زود رخ خواهد داد. دولت گویی که از پیش می‌دانست آمریکا لجوجانه به برجام پشت خواهد کرد، اقدامات مدنظر خود را ترتیب داد. کلیدواژه اقتصاد مقاومتی دوباره به سرفصل برنامه‌های اقتصادی دولت برگشت. تابستان 97 آغاز نشده بود که شوک بزرگ بازار از راه سید؛ واردات خودرو ممنوع شد. عدم امکان ثبت سفارش برای خودروهای خارجی، سونامی درهم‌کوبنده‌ای را به راه انداخت که تا همین امروز نیز تلفات آن ادامه دارد. رسوب خودروها در گمرک، افشای تخلفات گسترده، مشکلات شرکت‌ها درزمینهٔ انجام تعهدات، مشتریان سردرگم، فوران قیمت‌ها در بازار، بلاتکلیفی بازرگانان و درنهایت سوخت شدن میلیاردها تومان سرمایه و از کار بیکار شدن صدها نفر، بخشی از مشکلات ممنوعیت واردات بود. آمریکا گفته بود تحریم‌های خودرو را درست در میانه تابستان یعنی 15 مرداد آغاز می‌کند. 15 مرداد رسید ولی اتفاقی نیفتاد؛ یعنی، هر آنچه باید بعد از تحریم رخ می‌داد، پیش از آن اتفاق افتاده بود. رنو رفت، پژو رفت، نیسان رفت، میتسوبیشی رفت، کیا رفت، هیوندای رفت، تویوتا رفت. حتی در دوره‌ای زمزمه خروج چینی‌ها نیز به گوش رسید. تولید خودرو که تا پایان اردیبهشت‌ماه روندی صعودی نسبت به سال 96 در پیش‌گرفته بود، ناگهانی با سرعتی برق‌آسا سقوط آزاد کرد. روند تولید خودرو طی خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذرماه به ترتیب با منفی 19.6، منفی 22.8، منفی 38، منفی 46.2، منفی 39.8، منفی 58.2 و رکورد منفی 71.2 درصدی در آخرین ماه پاییز روبه‌رو شد. بازار از همان تابستان سر ناسازگاری با مشتریان زد. عنان کنترل به‌کلی ازدست‌رفته بود. قیمت‌ها حقیقتاً روزانه رشد می‌کردند. شورای رقابت از بازی خارج شد و سازمان حمایت جای آن را گرفت. چالش بحث‌برانگیز احتکار خودرو در همین ایام مطرح شد. ایران‌خودرو و سایپا با تکذیب هرگونه اقدام سودجویانه، عملاً توانایی تعادل بازار را در خود نمی‌دیدند. سرانجام در آستانه پاییز پیش‌فروش بزرگ خودروسازان آغاز شد. طرحی با پیچیدگی‌های بسیار و البته ابهامات گسترده. رسانه‌های خودرویی به طرزی بی‌امان نسبت به تبعات حساب‌نشده این طرح هشدار می‌دادند. بازار کمی آرام گرفت ولی وقتی تنها چند روز بعد وقتی واسطه‌ها به‌خوبی دریافتند که سررسید تحویل خودروها زودتر از 3 ماه نیست، سیاه بازار خود را به راه انداختند و بار دیگر بازار درون تاریکی‌ها فرورفت. بحران‌های خودرویی که حالا دیگر از شماره خارج شده بود، به ماجرای تعهد خودروسازان رسید. درواقع شرکت‌ها محصولاتی را پیش‌فروش کرده بودند که برای تحویل به مشتری هنوز تولید نشده بود. وزیر صنعت در پاییز تغییر کرد و بار دیگر سیاست‌ها دستخوش تغییر شد. دولت دستور ترخیص خودروها را ابلاغ کرد ولی یک‌بار بانک مرکزی مخالفت می‌کرد و یک‌بار هم سازمان توسعه تجارت. یک‌بار گمرک ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و یک‌بار هم سازمان حمایت. کورسوی امید در این حجم از خبرهای بد خودرویی، بهمن‌ماه به چشم خورد؛ زمانی که وزارت صنعت اعلام کرد تولید خودرو افزایشی شده و اولین گروه از خودروهای مانده در گمرک به دست مشتریان خود می‌رسد.