سال 97، سال عقب‌گرد رشد اقتصادی ایران بود. شاخصی که با مشقت فراوان و به مدد گشایش‌های موقتی پسابرجامی وارد مدار مثبت شده بود دوباره در سال 97 با بازگشت تحریم‌ها از مسیر درست منحرف شد و حتی پیش‌بینی می‌شود سال آینده را نیز در بازه‌های منفی به پایان برساند.
وضعیت شاخص در سال 1397
سال 97 را می‌توان سال عقب‌گرد رشد اقتصادی ایران لقب داد. سالی که اقتصاد ایران پس از خروج لاک‌پشتی از رکود سنگین و رسیدن به بازه رشد مثبت، دوباره تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی مسیر رفته را برگشت و با رشد منفی مواجه شد. در این سال، شاخص رشد اقتصادی که با مشقت فراوان در سایه گشایش‌های موقتی پسابرجامی وارد مدار مثبت شده بود دوباره با بازگشت تحریم‌ها عقب‌گرد کرد به‌گونه‌ای که حتی پیش‌بینی می‌شود سال 1398 را نیز در بازه‌های منفی شدید به پایان برساند و کیک اقتصاد ایران از آنچه هست کوچک‌تر شود.
اگر پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را ملاک قرار دهیم، رشد اقتصادی ایران در سال 97 می‌تواند در دو سناریو ارقامی در محدوده منفی 2.6 تا منفی 5.5 درصد را تجربه کند. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی سال 97 را بر پایه دو سناریوی میزان فروش نفت، پیش‌بینی کرده که بر اساس آن در سناریوی اول اگر در 6 ماهه دوم سال ۹۷ افت میانگین صادرات نفت و میعانات گازی حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز باشد، رشد اقتصادی به منفی ۲.۶ درصد خواهد رسید و در سناریوی دوم اگر افت میانگین صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم ۹۷ به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز برسد رشد اقتصادی به منفی ۵.۵ خواهد رسید.
این مرکز همچنین با اشاره به شباهت تحریم‌های اخیر با دور قبلی تحریم‌های اقتصادی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ را در بازه منفی 4.5 تا منفی 5.5 درصد پیش‌بینی کرده که در صورت محقق شده به معنای کم شدن حدود 10 درصد از بزرگای اقتصادی ایران در سال‌های 97 و 98 است.
چندی پیش بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال 1397 به منفی 1.6 درصد برسد و صندوق بین‌المللی پول نیز این شاخص را 1.5 درصد پیش‌بینی کرده بود اما حالا پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌واسطه تحولات سریع ماه‌های اخیر در وضعیت انقباضی شدیدی قرار گرفته که حتی از نگاه این دو نهاد معتبر بین‌المللی نیز بعید به نظر می‌رسیده است. قبلاً پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد نیز رشد اقتصادی سال 97 را در بازار منفی 1.1 تا منفی 2.5 درصد پیش‌بینی کرده بود.
رشد اقتصادی ایران به قیمت پایه و ثابت 1390- درصد- منبع: بانک مرکزی
چشم‌انداز شاخص در سال 1398
رشد اقتصادی منفی و بی‌ثبات
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
رشد اقتصادی ایران در سال 98 می‌تواند اتفاقی مانند سال 1391 را تجربه کند که تحت تأثیر اتفاقاتی نظیر تحریم به محدوده منفی 6 درصد رسید و پس‌ازآن به‌واسطه افزایش هزینه‌ای که از ناحیه جهش نرخ ارز متحمل شده بود وارد یک دوره رکود بلندمدت و سنگین شد. امسال نیز، اتفاقاتی از جنس اتفاقات سال‌های 90 و 91 در اقتصاد ایران تجربه شده و در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بازگرداندن شده، جهش شدید نرخ ارز را نیز تجربه کرده‌ایم.
نکته قابل‌تأمل در اقتصاد ایران، متنوع نبودن شرکای عمده تجاری است؛ به‌گونه‌ای که فعلاً عمده واردات و صادرات ما فقط با چهار پنج کشور انجام می‌شود و بیش از نیمی از تجارت خارجی ما به 4 کشور عمده گره خورده و مشکلاتی برای جذب سرمایه و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد کشور پیش آورده است.
علاوه بر همه اینها، اقتصاد ایران عملاً تابع نفت است؛ به‌گونه‌ای که کاهش رشد این بخش می‌تواند رشد مثبت سایر بخش‌ها را به چالش بکشد. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۱ که اقتصاد ایران یکی از منفی‌ترین رشدها را تجربه کرد، رشد بخش کشاورزی ۴.۷ درصد، بخش صنعت و معدن ۲.۳ درصد و رشد بخش خدمات ۱.۵ درصد بود اما همه اینها تحت تأثیر رشد منفی 36.5 درصدی بخش نفت خنثی شد. در مقابل این وضعیت ما در سال 95 رشد اقتصادی چشمگیر 12.5 درصدی را تجربه کردیم که در این سال هم رشد بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، صنعت و معدن ۲.۲ درصد و رشد بخش خدمات ۳.۶ درصد برآورد شد اما این رشد 61.6 درصدی بخش نفت بود که بن‌مایه تحقق رشد 12.5 درصدی کل اقتصاد را فراهم کرد.
این داده‌ها ثابت می‌کند که باوجود تمام حرف و عمل‌هایی که برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت وجود داشته، همچنان نفت اثر قابل توجه و انکارناپذیری بر اقتصادی ایران دارد و در شرایطی که تحریم‌ها بخش نفت ایران را نشانه گرفته‌اند، تحقق رشد منفی قابل‌توجه، دور از انتظار نخواهد بود.
همه این مسائل، وضعیتی ایجاد کرده که رشد اقتصادی ایران نمی‌تواند پایدار باشد چراکه این شاخص در ایران تابعی از سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت خارجی و درنهایت صادرات نفت بوده و رفتار شرکای اقتصادی ایران در اثرگذاری این موضوع تعیین‌کننده است.