22 مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت های اجتماعی گرامی باد
 
رادیو مجازی اتاق ایران - 23 مرداد 1401

یادداشت محمود تولائی برای پایگاه خبری اتاق ایران

مطالبه بخش خصوصی در حوزه بیمه و مالیات کدام است؟

محمود تولائی، رییس اتاق کاشان درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه مالیات و تامین اجتماعی می‌گوید.

محمود تولایی

رییس اتاق کاشان
02 تیر 1395
کد خبر : 2047
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
محمود تولائی، رییس اتاق کاشان درباره مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه مالیات و تامین اجتماعی می‌گوید.

محمود تولایی، رییس اتاق کاشان - عکس: بهاره تقی‌آبادی

بخش خصوصی با موانع و مشکلاتی جدی در حوزه‌های متعدد از جمله در حوزه وصول مالیات، تامین اجتماعی و بیمه روبروست؛ اقتصاد بخش خصوصی در این حوزه‌ها از دولت مطالبات جدی دارد؛ مطالباتی که فهرست آن به شرح ذیل است:

مالیات

مالیات بر ارزش‌افزوده، نسبت به معاملاتی که انجام می‌شود از نقدی به تعهدی تغییر کند. فعالان اقتصادی در شرایط رکود نمی‌توانند معامله نقدی انجام دهند؛ اگرچه در شرایط غیررکود هم در نیا معاملات غیرنقدی رایج است. وقتی فردی کالایی را می‌فروشد، آن را فاکتور می‌کند و کالا را به خریدار تحویل می‌دهد؛ در سه‌ماه بعد نه‌تنها او پول خودش را از طرف معامله‌اش وصول نکرده بلکه باید 9درصد هم به سازمان مالیاتی پرداخت ‌کند. اگر این تعهد چهار یا پنج بار هم تمدید شود، هربار تولیدکننده باید معادل کالایی که به نسیه داده است، مالیات پرداخت کند. این انتظار وجود دارد که دولت این هزینه بر تولید را حذف کند. حداقل وضعیت طوری باشد که این 9درصد مالیات را زمانی پرداخت کند که پول خود را وصول کرده است.

-در وصول مالیات، ادارات مالیاتی برای رسیدن به سهم اختصاصی در شرایط رکود سهمی وصول نکنند. در دنیا قاعده این است که دولت‌ها در شرایط رکود، مالیات نمی‌گیرد؛ تا اشتغال و وضعیت این بنگاه‌های اقتصادی پایدار شود و بعد از آن مالیات می‌گیرند. حتی دولت‌های غربی در این شرایط وام‌هایی را به بخش خصوصی پرداخت کنند. قانون مالیات‌ها از قبل تغییر کرده بود ولی در شرایط جدید رکود همزمان این قانون ابلاغ شد و دولت خواست سهم عمده بودجه را از مالیات تامین کند. سهم عمده این رکود به دلیل این است که دولت خواست سهم عمده بودجه خود را از مالیات تامین کند و باید در شرایط رکود در این موارد تجدیدنظر شود.

-اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بدون تطبیق قانون با قواعد، قوانین و بخشنامه‌های جاری ابلاغ شده است؛ دولت باید اصلاحیه‌های لازم را انجام دهد. به‌عنوان مثال، برای جابجایی تسهیلات، بنگاه ملزم به ارایه فاکتور معادل کل وام می‌باشد در صورتی‌که خریدی انجام نشده و فقط در سررسید سود را پرداخت و مبلغی دریافت ننموده است. ضرورتا طبق قوانین بانکی باید فاکتور قانونی نسبت به این وام ارایه شود. در صورتی‌که اصلا خریدی انجام نشده و وام فقط تمدید شده است. اما طبق قوانین مالیاتی برای تولیدی که اصلا انجام نشده است، یا کالایی که خریداری نشده  ثبت اموال، در پروسه تولید قرار گرفته، به فروش برسد و 9% مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. از این دست مشکلات در اصلاحیه قانون جدید وجود دارد.

-بخش خصوصی با پرداخت مالیات هیچگونه مشکلی ندارد. پیشنهاد می‌شود در شرایط فعلی با هدف کمک به بخش خصوصی، دولت میزان مالیات را مشخص کرده و در دوره زمانی 2 یا 3 ساله پس از رکود بدون دریافت جریمه آن را وصول شود.

-استرداد وجوه مالیات بر ارزش افزوده برای صادر کنندگان شناسنامه‌دار پس از ارائه برگ سبز گمرکی و ارائه اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده وجوه صادر کنندگان مسترد گردد، در حالیکه وجوه صادر کنندگان در سازمان مالیاتی بعضا سال‌ها بلوکه می‌شود.

-اخذ مالیات از صادر کنندگان تحت عنوان تسعیر ارز به بهانه اینکه ثبت اظهارنامه گمرکی به مبلغ ارز مبادله‌ای می‌باشد در صورتی که در دفاترباید الزاما به نرخ ارز صرافی ثبت شود. و این عمل جهت دریافت مالیات از صادر کنندگان با ارقام و اعداد بزرگ می باشد.

-مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم اجرای کامل قانون و حذف حلقه آخر توزیع برای واحدهای تولیدی بحران ایجاد نموده و صنوف هیچ انگیزه‌ای برای خرید محصولات داخلی ندارند، اینها باید ثبت شوند. در صورتیکه خرید و فروش گالای قاچاق هیچگونه ثبتی ندارد. و مالیات بر ارزش افزوده هم ندارد.

-در راستای حمایت از اشتغال و تولید تقاضای توقف اجراییات سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی برای یک دوره دو ساله بدون احتساب جرایم را داریم.

تامین اجتماعی

-تامین اجتماعی بهره و جرایم را به حساب خزانه منظور می‌کند. در حال حاضر و در شرایط رکود دولت می‌تواند از بنگاه‌ها این مبلغ اخذ نکند.

-در شرایطی که ادارات تامین اجتماعی نسبت به تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران بعضا اقدام نمی‌کند اما هزینه‌ها و جرایم مربوط به آن را محاسبه نموده و مورد مطالبه قرار می‌دهد.

-بر حسب مصوبه شورای گفتگو و کمیته ماده 76  با حضور و موافقت مدیران عالی دستگاه‌ها  و با عنوان کاهش زمان رسیدگی به دفاتر بنگاه‌ها در سازمان تامین اجتماعی به حداکثر یک سال، متاسفانه به مرحله عملیاتی و اجرایی نرسیده است.

-اخذ مبالغی بابت حق بیمه و نیز اموری که خدماتی ارایه نمی‌کنند مثل واردات ماشین‎آلات خارجی، اخذ مبالغ برای تامین هزینه‌ها با هر روش، فارغ از اصول حاکم بر روابط سازمان تامین اجتماعی با طرف قرارداد انجام می‌شود. نظام تامین اجتماعی نظام خدمت‌فروش است که در قبال ارایه خدمت مبلغی را دریافت می‌کند. سازمان مالیاتی کشور حقوق دولت را وصول می‌کند؛ اما نظام تامین اجتماعی هم به سمتی حرکت می‌کند که جنس دریافتی آن از جنس دریافتی سازمان مالیاتی است. اما طبق قانون، نظام تامین اجتماعی باید در قبال مبلغ دریافتی خدمت بیمه و بازنشستگی و غیره ارایه دهد. اما امروز این سازمان از بنگاه‌های اقتصادی مبالغی را دریافت می‌کند ولی هیچ خدمتی انجام نمی‌دهد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه